رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره 18مورخه 3/5/89 آقایان 1ـ م.ق. فرزند ک.، 45 ساله، اهل شهرکرد، ساکن تهران، با سواد، متأهل، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت م. در اهواز، بدون پیشینه کیفری متهم است الف: به جعل شش فقره پروفرما اینوس Invoce مربوط به شرکت های اف.ای؛ از طریق اسکن کردن آن ها و نیز استفاده از همین اسناد مجعول، ب: تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال با ارائه اسناد مجعول در اتهام بند الف از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با همکاری متهم ردیف دوم در تأیید این اسناد و پرداخت وجوه آن ها به وی و آقای م.ق. و نیز به میزان چهارصد و شش میلیون [و] یک صد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال معادل {سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار آمریکا} که اسناد و صورت حساب وجوه مذکور که پرداخت شده توسط شرکت متعلق به متهم، به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ارائه شده و وجوه آن ها پرداخت شده؛ لیکن مستندی که پرداخت این وجوه را به شرکت اف.ای توسط شرکت م. در اهواز را تأیید کند در این شرکت وجود ندارد. ج: پرداخت رشوه به مبلغ سیصد دلار آمریکا به مأمورین فرودگاه و نیز مبلغ سیصد میلیون ریال که معادل سی میلیون تومان به آقای م.ش. و نیز یک صد و پنجاه و نه میلیون ریال و چهارصد و نه دلار آمریکا به آقای ….ر. 2ـ س.س. فرزند م.، 39 ساله، اهل و مقیم تهران، باسواد، متأهل، و عضو هیأت علمی دانشگاه و بدون پیشینه کیفری و معیل متهم است الف: به اختلاس به مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون [و] پانصد و نه هزار ریال و مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتاد هزار ریال برای پرداخت حقوق کارشناسان داخلی که با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت همکاری داشته اند؛ برداشت شده ولی مستندی برای پرداخت آن به کارشناسان مربوطه مذکوره در سازمان وجود ندارد. ب: صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود [و] شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بابت هزینه های سفرهای خارجی کارکنان بر خلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم. 3ـ م.ش. فرزند ع.، 48 ساله، اهل نیشابور، ساکن تهران، با سواد، متأهل، بدون پیشینه کیفری و کارمند شرکت نفت؛ متهم است به اخذ رشوه از آقای م.ق. (م. ر. ا. و مدیر عامل شرکت م. در اهواز) به میزان مبلغ سیصد میلیون ریال و از آقای خ.ر. به میزان یکصد میلیون ریال و از آقای د.م. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال (شرکت س.) و نیز از آقای م.الف. به میزان یکصد میلیون ریال. 4ـ الف.ر. فرزند م.، 38 ساله، اهل شیراز، مقیم تهران، با سواد، متأهل، کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت بدون پیشینه کیفری متهم است به اخذ رشوه به میزان مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال و چهارصد و نود دلار امریکا از م. ر. ا.. 5ـ م.الف. فرزند الف.، 47 ساله، اهل و ساکن تهران، با سواد، معیل، کارمند شرکت پ.، بدون پیشینه کیفری متهم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به متهم ردیف سوم آقای م.ش. 6ـ د.م. فرزند د.، 51 ساله، اهل و ساکن تهران، بدون پیشینه کیفری و معیل، [متهم است] به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به متهم ردیف سوم م.ش. 7ـ خ.ر. فرزند ع.، 50 ساله، اهل آبادان، مقیم شیراز، با سواد، متأهل، و مدیر عامل شرکت ج. بدون پیشینه کیفری متهم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال رشوه به آقای م.ش. متهم ردیف سوم. دادگاه با ملاحظه گزارش های مکرر و متعدد و موثق وزارت اطلاعات و نیز نتایج تحقیقات معموله از سوی بازپرس پرونده و نیز ب. ت. ب. نظریات کتبی و حضوری کارشناس رسمی دادگستری و نیز توجهاً به اسناد و مدارک پیوست و ضم پرونده و با عنایت به اقرار ضمنی و بعضاً صریح متهمان در مراحل بازپرسی و تحقیقات مقدماتی و دادرسی دادگاه و با التفات امارات و قرائن مؤید در پرونده و رد برخی از نظرات و دفاعیات بلاوجه متهمان و عدم ارایه اسناد و مدارک ادعایی از سوی برخی از متهمان در فرجه اعطایی؛ اتهامات وارده به کلیه متهمان محرز و مسلم م. ب. و دادگاه به استناد مواد 592 و523 و536 و 47 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بندهای 2 و3 و 5 از ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و متأهل بودن متهمان و نیز به استناد مواد 2 و3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر حکم به مجازات متهمان به ترتیب زیر را صادر و اعلام می نماید: م. ر. ا. آقای م.ق. را بابت اتهام جعل شش فقره پروفرمای اینویس invoceبه تحمل شش (6) ماه حبس تعزیری و نیز بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل دو (2) سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال و نیز مبلغ چهارصد و شش میلیون [و] یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال د. ح. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و هم چنین به تحمل شش ماه حبس تعزیری علاوه بر ضبط اموالی که به عنوان رشوه به آقایان ش. و الف.ر. داده شده به نفع دولت محکوم می شود. هم چنین نام برده از اتهام پرداخت رشوه به مبلغ سیصد دلار آمریکا به مأمورین فرودگاه ن. ب. ا. افراد و اشخاصی که رشوه را دریافت کرده اند در پرونده مشخص و معلوم نیستند و دلیل محکم بر احراز بزه از سوی متهم و نیز پولی و وجوهی کشف نشده و پرداخت به اشخاص نیز مشخص نیست؛ در پرونده موجود مضبوط نیست؛ بنابراین دادگاه نام برده را از اتهام انتسابی به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی تبرئه می نماید و هم چنین درباره استفاده از سند مجعول به شرح صفحه اول از کیفرخواست در بندهای 4 و 5 از کیفرخواست نام برده را به علت اینکه استفاده از سند مجعول خود مقدم بر تحصیل مال از طریق نامشروع است به استنادات فوق الذکر تبرئه می نماید. هم چنین دادگاه متهم ردیف دوم آقای س.س. را بابت اتهام اختلاس اول به مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال برای پرداخت حقوق کارشناسان داخلی که با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت همکاری می کردند برداشت مبلغ شده؛ ولی سند و رسیدی ارائه نشده بوده است که ب. ت. ب. ارائه اقرارنامه محضری از کارشناسان مربوطه مبنی بر دریافت وجوه توسط ایشان نیز بابت مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون [و] هشتاد هزار ریال نیز چون در زمان تصدی و مدیریت ایشان نبوده؛ به استناد اصل 37 قانون اساسی و استظهار از قاعده برائت تبرئه و بی گناه اعلام می نماید. اما در خصوص اتهام دیگرش دایر بر صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای هزینه های سفرهای خارجی کارکنان به خلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم؛ دادگاه به استناد بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت وی به مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. هم چنین دادگاه آقای م.ش. را به تحمل دو (2) سال حبس تعزیری (تخفیفاً) و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و نیز انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و آقای ….ر. را به تحمل یک سال حبس تعزیری (تخفیفاً) و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و آقای م.الف. را به تحمل 70ضربه شلاق تعزیری و آقای د.م. را نیز به تحمل 70ضربه شلاق تعزیری و آقای خ.ر. را به تحمل 70ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس دادگاه های عمومی جزایی شعبه 1192 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ـ پاشافر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده اشخاص مشروحه زیر: 1ـ م.ق. فرزند ک. مدیر عامل شرکت م. در اهواز به اتهام جعل شش فقره پروفرما و استفاده از آن ها و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار و پرداخت سه فقره رشوه به مبلغ سیصد دلار به مأمور فرودگاه و سیصد میلیون ریال به آقای م.ش. و مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به علاوه چهارصد و نه دلار به آقای ….ر.، 2ـ س.س. فرزند م. مدیر بخش ... سازمان بهینه سازی و مصرف سوخت به اتهام اختلاس مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به علاوه مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتاد هزار ریال و هم چنین صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بابت هزینه های سفرهای خارجی کارکنان برخلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم. 3ـ م.ش. فرزند ع. از کارکنان شرکت ملی نفت ایران به اتهام دریافت رشوه از م.ق. (شرکت م. در اهواز) به میزان سیصد میلیون ریال از خ.ر. (شرکت ج.) به میزان یکصد میلیون ریال و از آقای د.م. (شرکت س.) به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و از م.الف. (شرکت س.) به مبلغ یکصد میلیون ریال. 4ـ الف.ر. فرزند م. کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام دریافت رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از م.ق. 5ـ م.الف. فرزند الف. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. 6ـ د.م. فرزند د. به اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال به م.ش. 7ـ خ.ر. فرزند ع. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. با گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات تحت تعقیب ناحیه 22 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه امور اقتصادی قرار گرفته اند و به موجب کیفرخواست شماره 18 مورخ 3/5/1389 برای مشارٌالیهم تقاضای تعیین کیفر شده است، شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران که رسیدگی به پرونده کار بدان محول گردیده بنا به دادنامه شماره 9009972130200005 مورخ 24/2/1390 گناهکاری آقای م.ق. را در مورد اتهام جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه (به استثنای مورد پرداخت رشوه به مأمور فرودگاه) و بزهکاری آقایان م.ش. و الف.ر. در بزه دریافت رشوه و آقایان خ.ر. و د.م. و م.الف. را از حیث پرداخت رشوه و هم چنین آقای س.س. نیز از حیث صرف مبالغی بابت هزینه های سفرهای خارجی برخلاف مقررات و اخذ مجوز را ثابت تشخیص و به مجازات های مقرر در حکم محکوم می نماید. ضمناً آقای س.س. از اتهام اختلاس و آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مأمور فرودگاه و نیز استفاده از سندهای مجعول برائت حاصل می نمایند. سپس متهمین و وکلای ایشان (به جز س.س.) به رأی صادره از حیث محکومیت و دادسرا از جهت برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس و هم چنین برائت آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مأمور نیروی انتظامی فرودگاه و نیز برائت مشارٌالیه از اتهام استفاده از سند مجعول اعتراض می نمایند. با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا نسبت به آن قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر به برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس بوده، ن. ب. ا. برابر قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارکنان موضوع این قانون وجوه و اموال واحد متبوع خ. ر. ب. مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین و یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشند قابل مجازات خواهند بود و ن. ب. ا. در مانحن فیه حسب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و سایر اشخاص ذی مدخل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه وجوه متعلق به سازمان بهینه سازی سوخت از طریق شرکت م. در اهواز با مدیریت متهم م.ق. تحت عنوان هزینه هایی مانند بازرسی و نظارت و کارشناسی و صورت حساب شرکت های خارجی مصروف اموری گردیده است که برای آن ها اعتباری منظور نگردیده است و در صرف این وجوه چندان مبالغه گردیده که برای اخفا و قانونی جلوه کردن این هزینه ها به اموری از قبیل سندسازی متوسل گردیده شده و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. آقای س.س. به عنوان مدیریت بهینه سازی بخش ...، هزینه های مذکور را مورد تصویب قرار داده است، بر این منوال تجدیدنظرخواهی دادسرا از حیث مبرا بودن متهم اخیرالبیان وارد بوده؛ النهایه چون برداشت و تصاحب وجوه و اموال دولتی به نفع خود یا دیگری که از زمره شرایط تحقق بزه اختلاس است در مانحن فیه از سوی مشارٌالیه احزار نگردیده بلکه به واسطه صرف وجوه سازمان موصوف در غیرماوضع له و مواردی که اعتباری برای آن ها در نظر گرفته نشده مستحق کیفر خواهد بود. لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ عنه و رد ماده استنادی دادسرا با انطباق موضوع با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم ت. ن. خ. آقای س.س. را با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده 22 همان قانون به لحاظ وضعیت خاص مشارٌالیه و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می نماید، هم چنین در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام پرداخت سیصد دلار رشوه به مأمور فرودگاه برای مکتوم نگه داشتن موضوع کشف یک گرم تریاک و نیز برائت از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است این دادگاه بنا به جهات و دلایل زیر اعتراض را وارد و دادنامه پژوهش خواسته را از این حیث درخور نقض می داند. چه آنکه متهم م.ق. در مراحل مختلف دادرسی، مکرر در مکرر اقرار و اذعان به این امر داشته که برای فرار از بازخواست و تعقیب ناشی از کشف مقادیر جزئی تریاک از وی در فرودگاه و بنا به درخواست مأمور، سیصد دلار به مشارٌالیه داده است و بر مبنای همین اقرار افزون بر اتهامات دیگر به اتهام حمل ماده افیونی نیز تحت تعقیب واقع و منتهی به صدور کیفرخواست علیه وی شده است. پس در این باب نیز می بایست مأخوذ به اقرار خود باشد، در این میان عدم شناسایی و عدم تعقیب مأمور گیرنده رشوه و یا عدم کشف وجه الرشاء نیز تأثیری در اصل قضیه نداشته، همچنان که برائت یا منع تعقیب یک طرف این بزه به واسطه امور شخصی نظیر عدم قصد پرداخت رشوه یا صوری بودن پرداخت یا اعلام شکایت خللی بر ارکان متشکله و عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء وارد نخواهد آورد، النهایه چون متهم م.ق. افزون بر مورد رشوه اخیر به اتهام پرداخت رشوه به اشخاص دیگر نیز محکوم گردیده است و ن. ب. ا. به دستور ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد تعدد جرم چنانچه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و تعیین مجازات های متعدد برخلاف منظور قانونگذار م. ب. و ن. ب. ا. مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی در مورد بزه پرداخت رشوه با تفطن به میزان آن ها متناسب می نماید. علی هذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض دادسرا در این قسمت و الحاق بزه موصوف به عداد موارد محکومیت مشارٌالیه به همان مجازات بسنده می نماید. هم چنین در باب قسمت دیگر اعتراض که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است، ن. ب. ا. مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای با التفات به تحقیقات معموله و اقاریر متهم م.ق. به شرح منعکس در اوراق 51 و 55 و 111 و 416 و 588 جلد دوم پرونده مفروض و مفروغٌ عنه بوده و ن. ب. ا. مشارٌالیه با ارائه این اسناد مزور به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از آن ها مستفید گردیده است و ن. ب. ا. مقدمه بودن جرمی برای ارتکاب جرم دیگر علی القاعده نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد و ن. ب. ا. مطابق رأی لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه استفاده از سند مجعول حتی نسبت به جاعل نیز جرم علی حده محسوب می گردد؛ بر این اساس دادگاه ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته متهم م.ق. را به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای س.ع. که ناظر بر محکومیت نام برده به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام مبلغ چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال د. ح. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بوده با عنایت به تحقیقات معموله و مدافعات متهم و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه چون در پرونده کار دلایل کافی و متقنی که مدلل نماید متهم موصوف وجوه مورد اشاره را من غیرحق تحصیل نموده ملاحظه نمی گردد. لهذا در این قسمت دادگاه ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته به برائت مشارٌالیه از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اصدار حکم می نماید، و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. نسبت به آن قسمت از رأی دادگاه بدوی که منجر به صدور حکم محکومیت مشارٌالیه به تحمل دو فقره شش ماه حبس به اتهام جعل شش فقره پروفرما و نیز پرداخت رشوه به آقایان م.ش. و الف.ر. گردیده و هم چنین درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م.ش. نسبت به آن قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه از آقای م.ق. به میزان سیصد میلیون ریال، آقای خ.ر. به مبلغ یکصد میلیون ریال، از آقای د.م. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و از آقای م.الف. به مبلغ یکصد میلیون ریال است، هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای ….ر. با وکالت آقای ح.ح. نسبت به محکومیت خود به اتهام دریافت رشوه به میزان یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از متهم م.ق. به یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و هم چنین آقای م.الف. و د.م. و خ.ر. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت ایشان به تحمل هفتاد ضربه شلاق به اتهام پرداخت رشوه به آقای م.ش. بوده، ن. ب. ا. ساختگی و مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای به موجب تحقیقات معموله ثابت بوده و نظر به محل کشف این اوراق و اینکه متهم م.ق. از آن ها منتفع می گردیده است و اساساً فردی را که مدعی جعل این اسناد بوده (ک.) تعرفه نکرده است و توجهاً به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده بزهکاریش را در باب جعل اسناد موصوف ثابت تشخیص، النهایه چون دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته با احراز جهات تخفیف مجازات و استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانسته است لیکن مجازات وی را از حداقل مجازات مقرر در قانون تنزل نداده است. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره در این قسمت با وصف عدم تجدیدنظرخواهی دادسرا در این باب ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. مجازات مشارٌالیه را از شش ماه به نود و یک روز تقلیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده نسبت به آن قسمت از رأی معترضٌ عنه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان های موصوف به پرداخت و دریافت رشوه بوده است، ن. ب. ا. گیرندگان رشوه در مانحن فیه یعنی آقایان م.ش. و الف.ر. از زمره کارکنان مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده اند و ن. ب. ا. شرکت های متبوع متهمین به پرداخت رشوه یعنی آقایان م.ق. و م.الف. و خ.ر. و د.م. با شرکت نفت و دیگر واحدهای وابسته به آن نظیر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت طرف قرارداد بوده اند و ن. ب. ا. به موجب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اقاریر متهمین در مراحل مختلف دادرسی پرداخت وجوه مورد اشاره در رأی معترضٌ عنه از سوی متهمین به پرداخت رشوه و دریافت آن ها از سوی متهمین به دریافت رشوه محرز و مفروغٌ عنه بوده و ن. ب. ا. متهم م.ش. به عنوان مسئول تهیه و تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز طرح های شرکت نفت و هم چنین آقای ….ر. به عنوان کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با شرکت های متبوع متهمین به پرداخت رشوه ارتباط کاری داشته اند (متذکر می گردد ارتباط آقای ….ر. منحصراً با شرکت م. در اهواز و متهم م.ق. بوده است) و نظرات و تصمیمات آن ها در رابطه با شرکت های موصوف مؤثر بوده است فی المثل حسب اظهارات آقای د.م. پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به متهم م.ش. (متهم موصوف آن را قرض الحسنه تلقی نموده بدون آنکه رسید یا سندی یا تاریخی برای بازپرداخت آن معین شده باشد) در پرداخت بخشی از مانده مطالبات شرکت می توانسته مؤثر باشد (برگ 1061 جلد چهارم پرونده) و یا پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از سوی آقای م.الف. برای زدودن ذهنیت منفی شرکت نفت به لحاظ ارائه کالای نامرغوب و خروج از لیست سیاه شرکت نفت و هم چنین پرداخت مبالغی از سوی م.ق. به متهم م.ش. و الف.ر. به منظور تأیید اقلام و کالاهای خریداری شده و مآلاً پرداخت وجوه آن ها از سوی شرکت نفت و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، و با التفات به نحوه و زمان و مکان پرداخت این وجوه که بعضاً در بیرون از محل کار و در درب منزل و اداره و در جوف مدارک دیگر و یا به نام اشخاص دیگر و پوشش های گمراه کننده صورت گرفته است، مثلاً از زمره دریافت های آقای ….ر. از م.ق. یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال بوده است که در وجه پدر همسرش آقای ح.ی. و تحت عنوان حق مشاوره پرداخت گردیده است. درحالی که معلوم گردیده فرد اخیرالذکر هیچ ارتباطی با متهم م.ق. نداشته و وصول کننده وجه چک مذکور نیز متهم الف.ر. بوده است. این نحوه اقدامات مبین وجود ارتباطات ناسالم اداری فی مابین متهمین موصوف بوده و نام دیگری جز رشاء و ارتشاء بر این دادن ها و گرفتن ها نمی توان گذارد. بر این اساس بزهکاری مشارٌالیهم ثابت و تجدیدنظرخواهی ایشان مردود بوده؛ النهایه چون حسب گزارش وزارت اطلاعات متهمین الف.ر. و م.ش. در مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم، همکاری داشته اند و با التفات به سوابق شغلی آقای م.ش. و هم چنین ملحوظ نبودن سوابق کیفری ایشان و هم چنین متهمین خ.ر. و م.الف. و د.م. دادگاه مشارٌالیهم را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانسته، (گو اینکه دادگاه بدوی نیز شرایط تخفیف مجازات متهمین را احراز اما اعمال نکرده است) بر این مبنا دادگاه مجازات حبس آقای م.ش. را به شش ماه و مجازات حبس آقای ….ر. را به نود و یک روز با احتساب بازداشت ایام سابق و هم چنین مجازات شلاق آقایان م.الف. و د.م. و خ.ر. را هر کدام به یکصد میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. بدیهی است مجازات انفصال موقت و جزای نقدی آقایان م.ش. و الف.ر. به قوت خود باقی خواهد بود، ضمناً متذکر می گردد متهمین م.ش. و آقای ….ر. مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می بایست افزون بر مجازات حبس و انفصال و جزای نقدی به شلاق نیز محکوم می شدند که تعیین آن از سوی دادگاه بدوی مغفول مانده است. النهایه چون در این باب اعتراضی از سوی دادسرا یا شاکی خصوصی به عمل نیامده است و با التفات به قاعده «منع اصلاح دادنامه به ضرر ت. ن. خ.»; صرفاً به ذکر تذکار بسنده و اکتفا می شود، هم چنین رویکرد دوگانه دادگاه بدوی از حیث صدور حکم به ضبط مال ناشی از رشوه علیه متهم م.ق. و مسکوت گذاشتن آن در مورد سایر متهمین به بزه پرداخت رشوه یعنی م.الف. و خ.ر. و د.م. واجد اشکال است که بنا به جهت پیش گفته به ذکر تذکار بسنده می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی درخصوص تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور (بنا به تقاضای آقای م.ق. با وکالت آقای ح.ع.) نسبت به دادنامه شماره 72131300009 مورخه 30/7/91 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 7100041 مورخه 18/1/92 در پرونده کلاسه 2015734 آن دادگاه با این استدلال ... ب. ت. ب. مفاد نامه مورخ 18/9/91 مجری طرح پالایشگاه پ. و دادنامه شماره 80002012636 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور ... با رسیدگی مجدد آن موافقت نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارسال و ارجاع گردیده که پس از وصول پرونده هیأت قضات دادگاه با دعوت م. ا. د. و وکیل وی و اخذ توضیح پیرامون تقاضای مطروحه و بررسی کلیه جلدهای پرونده محاکماتی نظر به اقرار نام برده در مراحل اولیه تحقیق و کشف نحوه پرداخت وجه و استدلالات موجه و متیقن دادگاه نخستین و تجدیدنظر و رد اعاده دادرسی مطروحه از ناحیه آقای م.ش. که مجوز ورود مجدد جهت رسیدگی آن توسط شعبه بیستم دیوان عالی کشور طی دادنامه 00012636 مورخه 30/10/91 صادر شده بود. ن. ب. ا. به نظر این دادگاه ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد و تقاضای مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، با رد تقاضای م. ا. د. دادنامه شماره 00013130009 مورخه 30/7/91 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه بناء خسروی ـ گودرزی درخصوص این پرونده و دایر به تقاضای اعاده دادرسی آقای م.ش. با وکالت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 300009 مورخه 30/7/1391 در پرونده کلاسه 100006 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت نام برده به اتهام اخذ رشوه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پانصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و نیز انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال با رعایت جهات مخففه م. ب.. [تقاضای اعاده دادرسی] را از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت بررسی به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره 1051/20 مورخه 30/10/91 در پرونده کلاسه 911051/20 با این استدلال ... ب. ت. ب. مفاد نامه مورخه 18/9/91 مجری طرح پالایشگاه پ. و اعلام اینکه شرکت نفت مناطق مرکزی که محل کار متقاضی م. ب. نه تنها در مورد اخذ رشوه شکایتی نکرده و شکایتی ندارد بلکه اعلام شده پس از بازداشت نام برده کلیه مدارک و اسناد فنی تحت مسئولیت ایشان مورد بازرسی و بررسی کامل از سوی کارشناسان قرار گرفته و هیچ گونه مدرکی دال بر تبانی و ضرر و زیان به منافع شرکت مشاهده نکرده اند. به نظر می رسد نسبت به موضوع اشتباهی رخ داده و برای حفظ حقوق و حیثیت محکوم ایجاب می کند درخصوص مورد رسیدگی مجدد معمول گردد. لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بندهای 5 و 6 ماده272قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد. که جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردیده که با وصول پرونده این دادگاه مبادرت به دعوت م. ا. د. و وکیل وی و اخذ توضیح از نام بردگان در این خصوص نموده است. که با بررسی کلیه اجلاد پرونده ملاحظه می گرددکه احد از افرادی که به آقای ش. پول پرداخت کرده است در مراحل مقدماتی صراحتاً بر این موضوع اقرارنموده است و برخلاف استدلال همکاران محترم در شعبه بیستم درخصوص جرم عمومی به محض کشف قابلیت تعقیب دارد که در این خصوص نیز با کشف موضوع پرداخت وجه از ناحیه راشی به مرتشی بزه محرز می گردد و ب. ت. ب. استدلال های دادگاه نخستین و تجدیدنظر، به نظر این دادگاه تقاضای م. ا. د. با هیچ یک از شقوق ماده272قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و با رد آن تقاضا، دادنامه صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بناء خسروی ـ گودرزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی