رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: خانم ش. ز. ا. ع. فرزند ح. با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی * ت. ن. خ.: اقای ح. ق. ل. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: طلاق به درخواست زوجه این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات انها اقدام دیگری را لازم ندانسته و پس از مشاوره لازم در خصوص موضوع و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می نماید.: رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. ز. ا. ع. فرزند ح. با وکالت بعدی اقای م. ا. به طرفیت اقای ح. ق. ل. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۲۹/۰۸/۹۷ صادره از شعبه *که دادگاه محترم بدوی نسبت به خواسته مطروحه ، به این شرح ، رای صادر نموده است. در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خ. ه. خانم ش. ز. ا. ع. فرزند ح. خ. دار ساکن *و اقای ح. ق. ل. فرزند ع. ش. ازاد ساکن *بخواسته صدور حکم مبنی بر اذن اعمال وکالت جهت ایقاع طلاق و ثبت ان به استناد بند ۱۰ عقدنامه و تقاضای اذن ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین خوانده که طرفین و اصحاب دعوی در سال ۱۳۷۷ اقدام به ازدواج نموده اند ، فرزند مشترک ندارند. در حال حاضر از همدیگر جدا هستند. خ. ه. تقاضای طلاق وکالتی و اذن ازدواج نموده اند ، ز. ا. د. با خواسته موافق نمی باشم. نامبرده جهت کشف حقیقت به پزشکی قانونی اعزام گردیده است. نظریه پزشکی قانونی موید عقیم بودن زوجه بالمره نمیباشد. ز. ا. د. بدون قید و شرط حاضر به تمکین نمی باشم. در اجرای مفاد مواد ۲۷ قانون حمایت خانواده قرار ار جاع امر به داوری اعلام و صادر گردیده است.ولیکن مساعی دادگاه و داروان منجر به مصالحه و سازش نگردیده است. با عنایت به جامع اوراق پرونده ، احراز رابطه زوجیت شرعی و قانونی بین متخاصمین ، اظهارات نامبردگان به عنوان خواهان و خواندگان دعاوی ، سایر قرائن و امارات خواسته اذن اعمال وکالت جهت طلاق غیر موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ قانون ایین دادرسی در امور مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی خواهان به بی حقی محکوم می گردد.این رای قابل تجدید نظرخواهی در مرکز *و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در فرجه های مقرر قانونی هر کدام بیست روز م. ب.. ، النهایه خواسته اذن ازدواج مجدد موجه تشخیص و استنادا به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سابق بند ۳ به خواهان اذن ازدواج مجدد داده می شود. در صورت اقدام خواهان دفاتر ثبت ازدواج مکلف به تنظیم سند زوجیت می باشند.رای دادگاه در این خواسته نیز پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر *م. ب.. . ت. ن. خ. پس از ابلاغ رای و در فرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدید نظر خواهی نموده است.و موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و به کلاسه *ثبت شده است. این دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و طرفین به شرح ذیل تقاضای صدور گزارش اصلاحی نمودند: ۱ زوج با طلاق زوجه موافقت نمود و به ایشان وکالت داد تا ظرف یکماه نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید. ۲ زوج می بایست بابت کلیه حقوق مالی زوجه و جهیزیه فقط مبلغ بیست میلیون تومان پرداخت نماید. و بقیه مهریه به وسیله زوجه بذل گردید. زوج دو فقره چک بابت ان به شماره های ۱۲۸۳۰۷ با سررسید ۹۹/۳/۳ و شماره ۱۲۸۳۰۸ با سررسید ۱۴۰۰/۸/۳ به زوجه تحویل داد. اگر چکها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود. ز. ن. ب. صدور اجراییه بر اساس این حکم اقدام خواهد کرد و چکها باطل خواهد بود. در صورت تاخیر در پرداخت دو قسط مذکور روزانه پانصد هزار ریال به زوج به عنوان وجه التزام پرداخت خواهد شد. ۳ زوجه می بایست کلیه پرونده های خود را مسترد نماید. ۴ زوج پرونده ازدواج مجدد را دیگر پیگیری نخواهد کرد. بر این اساس زوج یک عدد خودکار به قیمت پانصد تومان به زوج فروخت و ضمن این مبایعه شرط اعمال وکالت ، منعقد شد و وکالت بلاعزل گردید.و زوج حق عزل ایشان را تا ده سال نخواهد داشت. با عنایت به توافق طرفین ، این دادگاه در اجرای مواد ۱۷۸ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ قانون حمایت خانواده ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین متداعیین صادر و اعلام می نماید. زوجین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق ، نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعیت دادنامه اقدام نمایند. ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین ، قبل از اجرای صیغه طلاق الزامی است.در صورت امتناع زوج سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق خواهد داشت. زوجین فرزند مشترک ندارند. رای صادره حضوری و قطعی است. دفتر رای صادره دادنامه و به طرفین ابلاغ شود. مستشاران شعبه *ال ضابط پ. ا. مجدد رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد. مدیر دفتر شعبه *: س. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی