رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه * ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. پرونده:140226920000263951شماره:140326390003044874شعبه:شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان مركزيقاضی:حسين نجفعلي بيگي,حسن علي پورتاریخ1403/08/20موضوع:مطالبه خسارت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان و تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای م. ط. فرزند ا. ، با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ا. ط. فرزند ا. ، به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره*صادره از شعبه * گردش کار: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اقای ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. فرند ا. د. ب. ط. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت بعدی اقای س. س. م. فرزند س. م. مبنی بر مطالبه ی خسارت ناشی از تفویت منافع رمز ارز موضوع کلاهبرداری توسط خوانده … و مطالبه ی خسارات دادرسی مطرح که پرونده تحت کلاسه به شماره ی *در شعبه *در روند رسیدگی و تحقیقات قرار می گیرد و نهایتا حسب دادنامه به شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ با توضیح و استدلال منعکس در این دادنامه با استناد به مواد ۳۰۷٫۳۰۸٫۳۲۰ ، از قانون مدنی و مواد ۱ تا ۳ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۷٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت *تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۱/۲۱۹۰ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده ی کیفری د. ح. اقای ا. ط. و پرداخت ۱۶۷۳۸/۵۷ تتر ( شامل ضرر و زیان مربوطه از زمان وقوع جرم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ) و همچنین روزانه ۷/۳۰۳۸۹ تتر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ تا زمان رد مال کامل پرونده کیفری د. ح. اقای م. ط. و همچنین جبران خسارات دادرسی شامل ۵۳۸/۵۰۰ تومان هزینه ی دادرسی و چهل میلیون تومان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. ه. صادر و اعلام شده است. و نسبت به مازاد خواسته ( چون خ. ه. مدعی خسارت بیشتری هستند ) حکم به بطلان دعوا صادر شده است. که پس از ابلاغ دادنامه به افراد ذی سمت در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی از جانب طرفین پرونده واقع شده است. و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظراستان *ارسال و به این دادگاه ارجاع شده است ، لذا هییت دادگاه به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خ. ه. الف: اقایان ۱ ا. ط. فرزند ا. ا. از جانب خود ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارات دادرسی ، مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *ب: اقای ش. ع. فرزند س. با وکالت اقای س. س. م. فرزند س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ اقای ا. ط. فرزند ا. ۲ اقای م. ط. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ط. فرزند ا. به خواسته ی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه به شماره ی *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی خسارت صادره از شعبه *هییت دادگاه از توجه به شرحی که در گردش کار به ان اشاره شد و مستدلا به ۱ محتویات پرونده ی متشکله در شعبه *۲ لایحه ارائه شده توسط تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان برای این مرحله از رسیدگی ۳ اظهارات طرفین حاضر در جلسه ی رسیدگی دادگاه بدوی ۴ اینکه رمز ارز یا ارز دیجیتال نوعی دارایی و یا پول دیجیتال است. که با استفاده از فناوری رمز نگارها طراحی و ایجاد می شود. و الگویی جدید برای پول هستند یک نوع پول مجازی که امنیت ان از طریق رمز نگاری تامین می شود. ارز دیجیتال سیستم های پولی را غیر متمرکز کرده به این معنا که از طرف هیچ نهاد و سازمانی و بانکی کنترل نمی شود. و امکان مبادله پول بین طرفین به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات وابسته مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می کند و رمز ارزها نوعی از ارز دیجیتال هستند که از بلاک چین و الگوریتم های رمز نگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس فرایندی به نام ماینینگ تولید می شوند بنابراین هر رمز ارزی یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود. اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمز ارز نیست. ارزهای دیجیتال تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند و توسط هر شخصی از هر جایی قابلیت مالکیت و معامله دارند و در حال حاضر خریدو فروش ارز دیجیتال در *به صورت رسمی قانونی نیست اما هیچ قانونی نیز که تصریح کند معامله رمز ارز در *غیر قانونی است. یا جرم محسوب می شود. نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را در سال ۱۳۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام کرد و همه مراکز اصلی مالی از کار کردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ ان به هر نحوی منع شدند و در سال ۱۳۹۷ بانک *بیت کوین در *را ممنوع اعلام کرد و در ادامه طبق مصوبه هییت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تحت عنوان ایین نامه ی فرایند ماینینگ و استفاده از رمز ارز استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین انجام می شود. و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است. و طبق بند ۲ این مصوبه استخراج فراورده های پردازشی رمز نگاری شده رمزارزها ( ماینینگ ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است. و افراد می توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در *با ثبت شرکت محدود یا سهامی خاص مجوز ماینینگ را به نام شرکت خود دریافت کنند و بر اساس ماده ی ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره برداری رمز ارزها پروانه بهره برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می شود. که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد. ۶ در خصوص حکم شرعی خرید و فروش رمزارزها به طور کلی سه نظر در بین فقها می توان بیان نمود.برخی از فقها معامله و استفاده از رمز ارز را دارای اشکال می دانند.به جهت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی سبیل ( ایه ۱۴۱ سوره ی نسا ) و برخی اشکال شرعی در استفاده از رمز ارزها نمی بینند به جهت قاعده اباحه یا اصل اباحه ( البته بین این دو تفاوت وجود دارد. چون قاعده اباحه متصدی حکم واقعی می شود. و لکن اصل اباحه حکم برای موارد شک ایجاد می کند ) و برخی نیز رعایت قوانین کشور را در این مورد لازم می دانند و مشهور فقها صراحتا به حرمت.رمزارزها اعلام نظر ننموه اند و لکن به جهت وجود برخی از ابهامات معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می دانند که بهتر است. برای حل ان طبق قوانین عمل کرد.۷ موضوع پرونده ی حاضر مطالبه ی خسارت ناشی از جرم م. ب.. وفق ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که خسارت در راستای این مقرره ی قانونی خسارت مادی و خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول م. ب.. که خسارت مادی در راستای رد مال مذکور در دادنامه های کیفری صادره و منعکس در پرونده مورد حکم واقع شده است. ( استرداد هفتاد و هشت هزار تتر ) و خسارت معنوی نیز ب. ت. ب. تعریف ان در تبصره یک ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا از موضوع پرونده ی حاضر خارج است. و منافع ممکن الحصول که چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد. الف:ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تفاوت عبارات بکار برده شده در لسان حقوق دانها این نوع خسارت در عنوان کلی خسارت عدم النفع خلاصه می گردد. که در اینکه چه نوع از خسارت عدم نفع قابل مطالبه است. بحث م. ب..قانون گذار *عدم النفع را تعریف نکرده و لکن عدم النفع به معنای عام در جایی صادق است. که منفعت بالقوه قابل پیش بینی و مورد انتظار است. و مقتضی ان موجود است. و حاصل شده است. و وجود منفعت از نظر عرف عقلا در صورت عدم حصول مانع قطعی و مسلم است. که از این نوع خسارت به عدم النفع یا منافع ممکن الحصول نیز تعبیر شده است. و در مقابل عدم النفع به معنای خاص نیز در جایی صادق است. که سود و فایده احتمالی و دور از ذهن باشد. که از ان به خسارت عدم النفع نیز تعبیر شده است.از طرف دیگر انچه مسلم و مورد قبول همه علمای حقوق است. این است. که عدم النفع با فوت منفعت احتمالی قابل جبران نیست چرا که یکی از شرایط ضرر قابل جبران ان است. که مسلم باشد. به این معنا که بر حسب جریان عادی امور در صورتی که نقض عهد با عمل تقصیرامیزی روی ندهد.منفعت حاصل می شود. و این صرفا در خصوص عدم النفع به معنای عام صادق است. که موضوع تبصره ۲ ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز م. ب..بنابراین عدم النفع به معنای خاص یا همان منفعت احتمالی به جهت عدم صدق عنوان ضرر که رکن اصلی مطالبه ی خسارت است. قابل مطالبه نیست و خسارت موضوع تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی از این مورد م. ب.. ب:تقویت منفعت با عدم النفع نیز متفاوت است. به این معنا که تقویت منفعت تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد منفعت در اینده است. یعنی موضوع ، تلف چیزی است. که از عین یا عمل شخص به تدریج ایجاد می شود. در حالی که در عدم النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است. بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. پ:لفظ ممکن در عبارت منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ی ۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای امکان در مقابل محال نیست که نفع احتمالی را نیز در بر بگیرد چون هرانچه محال و.ممتنع نباشد. بدون تردید ممکن خواهد بود. که موارد احتمالی را نیز در بر می گیرد بلکه مراد از امکان نفعی است. که اگر جرم و مانع وجود نمی داشت امکان حصول می داشت و این به معنای منفعت مسلم است. چون اگر احتمالی بود. امکان حصول نداشت به عبارت دیگر قید ممکن یعنی ممکن الوجود است. یعنی وجود یا عدمش نه ضرورت دارد. نه محال است. بلکه اگر مجموع علت ها و شرایط وجود داشته باشند موجود می شود. بالقطع و اگر انها وجود نداشته باشند هر چند یکی از ان علل و شرایط ، ان منفعت به وجود نمی اید ت:در تبصره ماده ی ۱۴ اشاره به منافع ممکن الحصول شد با قید اینکه صدق اتلاف نماید.در خصوص صدق اتلاف در بین علما دو تفسیر بیان شد یکی اینکه تلف مال و منفعت مستقیما به عمل مرتکب مرتبط است. و هیچ رابطه ی سببیت در این خصوص به وقوع نپیوسته است. و مقنن هم رفتار بالمباشرت را مسئولیت زا دانسته است. و اینکه در این تبصره مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول را از شمول تعزیرات منصوص شرعی و دیه خارج دانسته است. موید این معنا است.تفسیر دیگر اینکه عبارت صدق اتلاف اشاره به این مطلب دارد. که عدم نفع زمانی مسئولیت اور است. که منافع حاصل نشده در نتیجه رفتار زیان بار مرتکب مسلم بوده یا عرفا قابل تحقق و در حکم مسلم باشد. و هدف از این قید تمایز بین منافع ممکن الحصول و احتمالی الحصول بوده اعم از اینکه با المباشرت باشد. یا بالتسبیب.قطع نظر از اینکه کدام یک از این تفاسیر را بپذیریم نقطه مشترک انها این است. که به منافع مسلم الحصول صدق اتلاف می نماید. نه منافع احتمالی الحصول.۸ موضوع قابل بحث دیگر در مورد پرونده ی حاضر مبحث غصب م. ب.. که ب. ت. ب. تعریف غصب وفق ماده ی ۳۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شامل اصل مال موضوع پرونده حاضر ( ۷۸۰۰۰ تتر ) نیز می گردد. و محل بحث در میزان منافع این مال و صحت مطالبه ی این منافع است. که ب. ت. ب. اطلاق ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی باید غاصب را ضامن منافع مال مغصوب اعم از متصل و منفصل و مستوفات و غیرمستوفات دانست و مبنای ضمان غاصب در مورد منافع مستوفات را باید قاعده استیلا بر این منافع بدون اذن مالک ان دانست ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) زیرا این منافع نیز مالیت داشته و قابل غصب می باشند و در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مطالبه انها بر مبنای قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) و حرمت مال مسلم ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و قاعده ی لا ضرر م. ب..نکته قابل مطرح دیگر در خصوص مبحث غصب عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال است. و در این خصوص این مطلب قابل بحث است. که ایا این عبارت اصل است. و احکام مصرح غصب از ان ناشی شده اند. یا اینکه با جمع اوری و استقرای تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقیهان و حقوق دان ها مسلم شده است. بدیهی است. اگر مورد اول باشد. می توان سایر احکام غصب را که به صراحت در روایات نیامده یا مورد تردید است. به دست اورد و اگر حکمی بین شدید بودن و مدارا بودن دوران داشته باشد. حکم شدیدتر که غاصب را بیشتر محدود می کند و به سود مغصوب منه تمام می شود. اعمال کرد. اما اگر عبارت مذکور منشا احکام غصب نباشد. بلکه خود از ان احکام منتج شده باشد. دلیلی بر اعمال شدت و سخت گیری بر غاصب وجود ندارد. دراین خصوص باید گفت با بررسی منابع فقهی معلوم می شود. که هیچ یک از منابع چهارگانه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) این عبارت را تقریر نکرده اند و موضع هیچ حدیث یا روایتی نیست و اطلاق دلیل بر ان صحیح نیست و حتی به عنوان موید دلایل یا مانوس به ذهن نیز مورد حمایت جدی فقها قرار نگرفته است. و قراردادن این عبارت در ردیف یکی از اصول لفظی یا عملی یا استفاده از اطلاقات ادله نیز در مورد ان فاقد توجیه و دلیل است. و حدیث مرسل نیز تلقی نمی شود. تا با شهرت فقها جبران شود. لذا نمی توان به اطلاق ان عمل کرد و محل اجماع فقها در خصوص برخی از احکام نیز تلقی نمی شود. و به دلیل مجمل بودن استناد مستقیم به ان صحیح نیست. تنها امری که ان را حمایت می کند شهرت میان فقها است. و علاوه بر این این عبارت را نمی توان دارای وصف عمومی دانست و غاصب را از قواعد فقهی مرسوم و احکام ان جدا و قواعدی خلاف اصل در مورد غصب تقریر کرد لذا هیچ فقیهی بدون دلیل با حکم خلاف اصل فتوی نمی دهد حتی اگر شخص مورد نظر غاصب باشد. لذا در تمسک به این عبارت باید احتیاط کرد و در صورت تردید باید به قواعد عمومی رجوع کرد و نمی توان صرفا به این عبارت تمسک کرد مضاف به اینکه عده ای از فقها این عبارت را به معنی انصراف ادله نفی حرج و ضرر از شخص غاصب معنا کرده اند و سخت گیری بر غاصب به این معنا است. و عده ای این عبارت را به معنای نیت و قصد عدوان تفسیر کرده اند یعنی حکم سخت گیری بر غاصب متوجه کسی است. که عالم به موضوع باشد. و عده ای هم این عبارت را به معنای نفی مسامحه در مطالبه ی مال از غاصب معنا کرده اند یعنی در مطالبه ی مال غصب شده از غاصب هیچ مسامحه ای صورت نمی گیرد در حالی که در سایر موارد مطالبه ی دین اگر مدیون در حالت عسر باشد. با او مساحمه می شود. و عده ای هم این عبارت را به معنای اجرای حکم ان در مورد غاصب در اخرت معنا کرده اند نه در دنیا بنابراین استناد به اطلاق این عبارت صحیح نیست ۹ ب. ت. ب. استقرا صورت گرفته مقنن در تدوین مقررات غصب از نظر مشهور فقها امامیه تبعیت کرده است. به این معنا که غاصب علاوه بر عین مال مغصوب ضامن منافع تقویت شده ی مال مغصوب نیز هست خواه منافع متصل باشد.یا منفصل خواه در زمان غصب این منافع حاصل شود. یا پیش از ان و خواه غاصب از این منافع بهرمند شده باشد. یا بهره مند نشده باشد. و معطل بگذارد تا تلف شود. ۱۰ با عنایت به مراتب مذکور موضوع پرونده ی حاضر از شمول قواعد غصب و قواعد حاکم بر مطالبه عدم النفع ( منافع ممکن الحصول ) خارج است. چون خسارت مورد ادعای خواهان های بدوی پرونده خسارت محتمل الحصول است. و این عبارت نظریه هییت کارشناسی که اعلام شده – خ. ه. مدعی می باشند که از زمان ربایش این تترها تا زمان دریافت ان از خوانده به علت فعال بودن در بازار رمزارز از درامد ان محروم شده اند. اگرچه درامد قطعی و مسلم الحصول در هیچ یک از بازارهای مالی به جز بازارهای مالی با درامد ثابت قابل تصور نیست … و همچنین عبارت با فرض در اختیار داشتن ۷۸۰۰۰ تتر در کیف پول انها و در صورت تکرار معاملات گذشته انها ( خواهان ) تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ … دارای سود احتمالی به شرح ذیل می گردند … موید این مطلب م. ب.. قطع نظر از این موضوع وفق بند ۱ تصویب نامه هییت وزیران در سال ۱۳۹۸ به صراحت اعلام شده استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ( ریسک ) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از ان در مبادلات داخل کشور صحیح نیست که این امر نیز دال بر محتمل بودن منفعت در این بازار است. نه مسلم الحصول بودن منفعت و نظریات مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ نیز این معنا را افاده می دهد مضاف به اینکه تفویت منفعت نیز در موضوع مطروحه صادق نمی باشد. مخصوصا ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه قطعی کیفری حکم به رد مال به میزان *تتر صادر شده است. که قیمت روز مال مذکور ملاک عمل است. و از اساس ورود ضرر که مبنای مطالبه ی خسارت است. محل تامل م. ب.. بنابراین هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اقای ش. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. و م. ط. نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت ناشی از جرم و خسارات دادرسی متناظر با ان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث مقتضی نقض می داند و مستندا به بند ه ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و مستندا به مواد ۳۰۸٫۳۲۰٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ از قانون مدنی و ماده ی ۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده اقایان ا. ط. و م. ط. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. اخیرالذکر به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در قسمت ناظر بر صدور حکم به بطلان دعوا اقایان ا. ط. و م. ط. ن. ب. ا. به تصریح بند ۱ ماده ی ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هریک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. انان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شوند … حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه ی صادره را دارند و در مانحن فیه ت. ن. خ. اقای ش. ع. از صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان های بدوی پرونده در مطالبه ی خسارت متضرر نشده است. لذا در این خصوص دادگاه مستندا به مقرره ی قانونی اخیرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. اقای ا. ط. ا. از جانب خود و وکالتا از جانب اقای م. ط. به طرفیت ت. ن. خ. اقای ش. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ناظر بر بخش اخر رای صادره ، که مبتنی بربطلان دعوی مازاد بر رقم مندرج در حکم اظهار نظر شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت و اینکه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در خصوص اصل مطالبه ی خسارت موضوع پرونده ی حاضردر قسمت ناظر بر محکومیت اقای ش. ع. حکم بر بی حقی خواهان های بدوی پرونده صادر شده است. و مطالبه ی مازاد از ان نیز به طریق اولی مردود م. ب.. هییت دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر را صحیح و منطبق با قوانین ندانسته و از انجا که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را از این جهت فراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی از این حیث صادر و اعلام شده است. و فاقد ایراد و یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اخیرالذکر مستندا به ماده ی ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد و در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره در راستای ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قطعی است. دفتر محترم مراتب ثبت و متعاقبا وفق قوانین اقدام شود. مستشاران شعبه * ح. ن. ب. ح. ع. پ. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی