رأی شعبه دیوان عدالت اداری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در این پرونده شاکی به طرفیت خوانده، اعتراض خود را در پنج بند نسبت به رأی معترض عنه اعلام نموده است: اول این که شاکی مدعی است شغل مورد تصدی وی در زمره مشاغل تخصصی بوده است و هیأت های رسیدگی کننده اداره کار، از محکوم نمودن کارفرما به اصلاح لیست های ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کرده اند. دوم، ب. ت. ب. لیست های ارسالی فعلی و قلمداد شدن شغل کارگر به عنوان شغل کارگر ساده در مخالفت با ماده 148 قانون کار بوده است و هیأت های رسیدگی کننده مکلف بوده اند بر اساس ماده 148 قانون کار و مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه های اجرایی آن، بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به مورد رسیدگی نموده و کارفرما را مکلف به ارسال آن به تأمین اجتماعی نمایند. سوم این که تسویه حساب ارائه شده به کارفرما علی رغم نوشته عادی به حکم اجبار و ترس اخراج بوده است و هیأت می بایستی با اسناد و مدارک پرداخت شرکت مقابله می کرد که این گونه اقدامی صورت نداده است و به ارائه تسویه حساب از ناحیه کارگر اکتفا نموده است. چهارم این که یکی از درخواست های کارگر، محکومیت کارفرما به پرداخت فوق العاده های اضافه کاری و انجام کار در روزهای تعطیل و نوبت کاری و غیره بوده است که هیأت های رسیدگی کننده نفیاً و اثباتاً در این خصوص رسیدگی نکرده اند. پنجم این که عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت ماده 148 قانون کار که هیأت های رسیدگی کننده برخلاف واقع ذکر کرده اند که طرح طبقه بندی به درستی اجرا شده است، لیکن بیان نکرده اند که ب. ت. ب. سابقه و مدارک تحصیلی و سایر عوامل مؤثر در احراز طبقات شغلی موضوع ماده مذکور، شاکی در کدام طبقه شغلی قرار گرفته و آیا کارفرما چنین الزام قانونی را رعایت نموده یا خیر و به دلیل عدم اجرای درست طرح طبقه بندی در کارگاه قبلی (مرآت پولاد) و پیوستن مجدد وی به شرکت سهامی ذوب آهن با همان سابقه و وضعیت قبلی در سطح بالاتری واقع شده که نشان دهنده عدم اجرای طرح طبقه بندی از طرف کارفرمای سابق است. از طرفی آلودگی های مختلف در محیط کارگاه، خصوصاً در زمینه تنفسی که در مشاغل ریخته گری و تراشکاری وجود دارد و اتفاقاً یکی از عوامل مؤثر در طرح طبقه ی مشاغل است که در دادنامه مورد نظر به آن توجهی نشده است. خ. د. پ. به شکایت شاکی اعلام نموده است که: اولاً، هیأت های رسیدگی کننده در خصوص اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه صرفاً بر اساس ماده 148 قانون کار، حق الزام کارفرما را به اجرای ماده 148 قانون کار و پرداخت حق بیمه دارد و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و کیفیت موضوع بر عهده مراجع حل اختلاف نیست. دوم، به فرض تخلف در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه، این موضوع بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد. سوم، رسیدگی به جعل اسناد و یا هرگونه ادعای مشابه و بررسی دفاتر حسابداری در این ارتباط در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست. چهارم این که در کارگاه قبلی کارگر، طرح طبقه بندی مشاغل مستنداً به ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی، با رعایت عوامل اصلی متشکله شغل، مانند مهارت، مسئولیت، فعالیت جسمی و شرایط محیط کار و عوامل فرعی مانند سرپرستی و گرما و سرما و رطوبت و غیره ملاک عمل قرار گرفته و امتیاز لازم تعلق گرفته است. لذا پس از اجرای طرح طبقه بندی، کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده است، مانند حق مقام، حق جذب، سختی کار، مزایای گرد و غبار، فوق العاده شغل و امثال آن، همراه مزد کارکنان در بودجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل منظور گردیده است و از تاریخ تصویب طرح، هیچ گونه مزایایی جز آن چه که در ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مقرر گردیده پرداخت نخواهد شد و اجمالاً تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است که این شعبه دیوان عدالت اداری، نظر به شرح شکایت شاکی و دفاعیه خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص می دهد. زیرا همان گونه که خوانده دفاع کرده است، هیأت های رسیدگی کننده حل اختلاف کار دخالتی در تعیین میزان حق بیمه و کیفیت پرداخت آن ندارند. صرفاً اجرای ماده 148 قانون کار و پرداخت حق بیمه در صورت عدم پرداخت از ناحیه کارفرما در صلاحیت هیأت ها م. ب.. از طرفی ادعای اجبار یا اکراه در اخذ تسویه حساب و امثالهم در ادارات کار به جهت عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به این قبیل ادعاها غیر مسموع است. از طرفی همان گونه که شاکی اذعان دارد، در کارگاه قبلی طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده است و شاکی در زمان فعالیت در آن کارگاه می توانست اعتراض نمایند و این که بعد از تفکیک از کارگاه و مقایسه با کارگاه دیگر ادعایی دارد، مسموع نیست. زیرا هر کارگاه بر اساس نوع فعالیت، محل فعالیت، میزان سختی کار و عوامل محیطی و امثالهم دارای شرایط خاص خود است و ارتباطی به کارگاه دیگر ندارد. از طرفی چنانچه کارگر به نوع شغل خود و حق بیمه و مغایرت لیست بیمه اعتراض داشته باشد، می بایستی در زمان فعالیت در کارگاه به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می نموده و الا پس از تفکیک از یک شرکت و مراجعه به اداره کار و ادعا در مورد امری که اصلاً در صلاحیت هیأت حل اختلاف نمی باشد، امری غیر قانونی است. علیهذا و ب. ت. ب. این که هیچ گونه ایراد و خدشه ای به رسیدگی خوانده وارد نمی باشد و مستنداً به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 148 و 164 و آیین نامه اجرایی ماده اخیر و خصوصاً بندهای 14، 15 و 16 آن و احراز اجرای مقررات از ناحیه خوانده، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه همت کلی وند ـ توکلی دهاقانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی