Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک و تصویب اخذ هزینه های آ

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #تفکیک #حد #عدالت #شهرداری #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #حدود_اختیارات #رسیدگی #اراضی #ریال #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #طرح_تفصیلی #مستند #شاکی #پروانه_ساختمانی #قانون_ثبت #طرف_شکایت #اکثریت #تشخیص #اجازه #افراز #سهام #گونه #انتخابات #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض_به_قرار #تفکیک_اراضی #قیمت #ابطال #شهر #تعرفه #هزینه #املاک #اختیاری #آیین_دادرسی #صدور‌رای #قانون_برنامه #پایان #صورت #زمان

خلاصه

شاکی با شکایت از مصوبه شورای شهر همدان، خواستار ابطال ماده ۴۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شد که برای کسری حد نصاب تفکیک و آماده‌سازی املاک عوارض وضع کرده بود. وی استدلال کرد که این عوارض مازاد بر سهم قانونی شهرداری در تفکیک املاک است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک و آماده‌سازی املاک، مازاد بر سهم قانونی شهرداری، مغایر قانون است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مواد ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، آماده‌سازی املاک، شهرداری همدان، حد نصاب تفکیک، عوارض مازاد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۰۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر همدان اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر همدان می نماید. در ماده ۴۴ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری همدان اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان ۷۵/۴۳% مشخص گردیده است. لیکن شورای شهر همدان در ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است. ب: مطابق ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج م. ب.. ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- رای شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب- رای شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج- رای شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د- رای شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم هـ- رای شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ب. ت. ب. سابق چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " عوارض کسر حد نصاب و آماده سازی قطعات تفکیکی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۴۴ چنانچه اراضی سنددار به زمینهایی با متراژهای کمتر از حد نصابهای مقرر در ضوابط معماری و شهرسازی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری تا ۱۰% معادل p۴، تا ۱۵% معادل p۵، تا ۲۰% معادل p ۶، تا ۲۵% معادل p۸، تا ۳۰% و بالاتر معادل p۱۰ و تجاری معادل p۱۰ وصول گردد. ضمناً عوارض فوق مشمول املاک و اراضی و ساختمانهایی که تا پایان ۱۳۶۶ تفکیک شده اند نمی گردد. ضمناً تفکیکی های صورت گرفته توسط شهرداری مشمول این عوارض نمی شود. تبصره۱: وصول عوارض کسری حد نصاب تفکیک به هنگام تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی الزامی است. املاک دارای سابقه اعیانی در شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض کسری حد نصاب نمی گردد. تبصره۲: در خصوص اسناد صادره از طریق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک عوارض کسری حد نصاب تفکیک ( بر اساس ضوابط شهرسازی و حسب مورد طبق ضوابط توانمندسازی) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری و نقل و انتقال قابل وصول خواهد بود. تبصره۳: عوارض آماده سازی قطعات تفکیکی اسناد مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک م. ت. سال جاری محاسبه و نسبت به وصول عوارض قطعات تفکیک شده اقدام گردد. تبصره۴: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه ۲، ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال و در منطقه ۱ از ۰۰۰/۳۰ ریال کمتر باشد به ازای p در منطقه ۲، ۳ و ۴ مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال و در منطقه ۱ مبلغ ۰۰۰/۳۰ ریال لحاظ گردد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک و همچنین اخذ هزینه های آماده سازی از مالکین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک و تصویب اخذ هزینه های آماده سازی در ماده ۴۴ از تعرفه عوارض و بهای سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان به دلایل مندرج در آراء شماره ۶۹۶- ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ۲۳۹-۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/1278، موضوع شکایت ابطال ماده 44 عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده‌سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان مطرح بود. شاکی با استناد به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ادعا کرد که شورای شهر همدان به طور غیرقانونی عوارضی فراتر از سهم قانونی شهرداری وضع کرده و هیچ اختیاری در تغییر حد نصاب تفکیک ندارد. همچنین، وی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که مصوبات مشابه را ابطال کرده بودند. در پاسخ به این شکایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آراء قبلی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه‌های آماده‌سازی، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 5/10/1396 الف- رای شماره 218-9/4/1387 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب- رای شماره 459-20/10/1389 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج- رای شماره 381-7/9/1390 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د- رای شماره 275-16/5/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ه-- رای شماره 1018-17/6/1393 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک چنانچه اراضی سنددار به زمینهایی با متراژهای کمتر از حد نصابهای مقرر در ضوابط معماری و شهرسازی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری تا 10% معادل p4، تا 15% معادل p5، تا 20% معادل p 6، تا 25% معادل p8، تا 30% و بالاتر معادل p10 و تجاری معادل p10 وصول گردد. ضمناً عوارض فوق مشمول املاک و اراضی و ساختان‌هایی که تا پایان 1366 تفکیک شده اند نمی گردد. ضمناً تفکیکی های صورت گرفته توسط شهرداری مشمول این عوارض نمی شود. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک و همچنین اخذ هزینه های آماده سازی از مالکین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک و تصویب اخذ هزینه های آماده سازی در ماده 44 از تعرفه عوارض و بهای سال 1395 شهرداری همدان به دلایل مندرج در آراء شماره 696- 16/9/1395 و 239-23/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین