رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال دستور اداری شماره 445020/96/18 مورخ 2/5/96 صادره از سوی مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی است. شاکی ادعا میکند که این دستورالعمل با قوانین کار و تامین اجتماعی مغایرت دارد و به حقوق قانونی بیمهشدگان بیاعتنایی میکند. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی استدلال کرده است که طبق ماده 148 قانون کار و مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی، بیمه اجباری است و انصراف بیمهشدگان آثار حقوقی ندارد. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که دستور اداری مذکور با قوانین مغایرتی ندارد و انصراف بیمهشدگان در مواردی که کارکرد واقعی آنها به تایید سازمان نرسد، قابل پذیرش است. بنابراین، شکایت شاکی رد و دستور اداری تایید شد. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/9803365 شماره دادنامه: 9909970906011181 تاریخ: 8/9/99
شاکی: خانم …
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 4418/96/5020 مورخ 2/5/96 از سوی مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 4418/96/5020 مورخ 2/5/96 از سوی مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«... با عنایت به اجباری بودن بیمه مشمولین قانون کار و الزام سازمان در خصوص دریافت حق بیمه و متعاقباً ارائه خدمات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی، انصراف بیمه شدگان مزبور از حقوق ناشی از این قانون آمره در صورت کارکرد واقعی آنها نمی تواند منشا آثار حقوقی باشد، لذا در خصوص مذکور چنانچه کارکرد افراد موصوف بر اساس اسناد و مدارک متقن مورد تایید سازمان باشد، انصراف و اسقاط حق بیمه شده تاثیری نداشته ولیکن چنانچه سوابق مورد ادعا صرفاً مستند به آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و شعب دیوان عدالت اداری بوده و سوابق ادعایی با بررسی و انجام بازرسی تحقیقی شعبه ای مورد تایید سازمان نیز نباشد، انصراف شاکی به صورت سند رسمی قابل پذیرش بوده و نیازی به پیگیری اجرای اینگونه آراء نمیباشد. بدیهی است در ارتباط با آندسته از سوابق قطعی شده طبق آراء هیاتهای محترم تشخیص مطالبات و سوابق منجر به ارائه تعهدات، قانوناً اقدامی میسر نبوده و لازمست وفق مقررات نسبت به پیگیری و وصول مطالبات از کارفرمایان مربوطه اقدام لازم به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده، چنانچه بدهی حق بیمه موضوع دادنامه های صادره از سوی اداره کار و امور اجتماعی در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان مطرح شده باشد، انصراف یا رضایت شاکی مورد قبول نمیباشد (در غیر این صورت مورد قبول بوده) و از آنجا که سازمان هیچگونه نقشی در صدور دادنامه های صادره از سوی اداره کار و امور اجتماعی ندارد و به استناد مواد 2 و 3 قانون کار، تشخیص ارتباط کارگری و کارفرمایی به عهده هیاتهای اداره کار م. ب. و تکلیف سازمان صرفاً محاسبه و وصول حق بیمه به استناد دادنامه های صادره م. ب.. از این حیث تقاضای ابطال دستورالعمل را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1065/99/7100 مورخ 3/3/1390 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. طبق ماده 80 (بند پ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید مواد قانونی که نسبت به آن ها اعلام مغایر شده است را ذکر کند؛ حال آنکه شاکی مدعی است مصوبه مورد شکایت با دستور اداری شماره 2791/94/7100 (مورخ 18/5/1394) دارای مغایرت م. ب..
2. ب. ت. ب. ماده 148 قانون کار که در رابطه با بیمه اجباری سخن می گوید، کارگر، کارفرما و تامین اجتماعی نمی توانند این اجبار را از بین برده و با موافقت یکدیگر، خلاف این قاعده آمره عمل کنند.
3. شاکی ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با دستور اداری شماره 2791/94/7100 (مورخ 18/5/1394) را نموده است. اما:
اولاً ب. ت. ب. محتوای مصوبه ای که نسبت به آن اعلام مغایرت شده است -که موردی و در پاسخ به استعلام صادر شده است- مشخص میگردد که با یکدیگر منطبق میباشند و تعارضی ندارند.
ثانیاً در مورد بیمه شدگانی که پس از صدور دادنامه از طرف هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، از ادعای اشتغال انصراف دهند، اگر اشتغال متقاضی بر اساس مدارک متقن باشد، آنگاه انصراف و اسقاط حق بیمه هیچ تاثیری نخواهد داشت. صرفاً در مواردی که سوابق ادعایی مستند به آراء صادره از سوی هیات های اداره کار باشند و با بازرسی تحقیقی و اسناد و مدارک و گزارش های بازرسی کارگاهی مربوط، مورد تایید سازمان قررار نگیرد، انصراف و اسقاط حق شاکی قابل پذیرش بوده و نیازی به پیگیری اجرای این آراء نخواهد بود.
ثالثاً در مواردی که رسیدگی به ادعای بیمه شدگان، مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی - همچون دیوان عدالت، هیات های حل اختلاف اداره کار- با کمیته های رسیدگی به سوابق سازمان بوده و بدهی مربوط به ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی ب. ت. ب. اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات مطرح و قطعی گردیده است، انصراف بیمه شده بی اثر بوده و بدهی مستند به رای هیات های مزبور، قطعی است. چرا که هیات های تشخیص مطالبات، از مراجع شبه قضایی بوده و مستقل از سازمان تامین اجتماعی م. ب. و تامین اجتماعی مکلف به اجرای آراء آن است.
3- کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر م. ب.. اما در صورت عدم پرداخت حق بیمه مذکور، کارگر برای اثبات سوابق کاری خود به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه کرده و از طریق آن، برای خود سوابق مورد نظرش را ایجاد می کند. به همین جهت، سازمان تامین اجتماعی در اجرای دادنامه شماره 563 (25/8/1395) هیات عمومی، موضوع را در کمیته های موضوع دستورالعمل 539/5000 مورخ 21/6/1388 مطرح کرده و در صورت تایید کارکرد، حق بیمه متعلقه را محاسبه و سوابق را مورد پذیرش قرار می دهد.
پرونده شماره ه ع/9803365 مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره 4418/96/5020 (مورخ 2/5/1396 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی)، در جلسه مورخ 26/8/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سهچهارم اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 148 قانون کار (مصوب 29/8/1369) و مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، سازمان میتواند حق بیمه را راسا تعیین و ازکارفرما مطالبه و وصول نماید؛ علیهذا ب. ت. ب. اجباری بودن بیمه در رابطه با کارکنان مشمول قانون کار، انصراف آنان از این امر، فاقد آثار حقوقی بوده و صدر دستور اداری معترضعنه که انصراف بیمهشدگان از حقوق ناشی از مقررات آمره قانون کار در صورت کارکرد واقعی آنها را فاقد منشا آثار حقوقی دانسته است، مغایرتی با قوانین ندارد.
ثانیاً با عنایت به اینکه طبق مواد 45 و 46 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392) شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند یا قبل از صدور رای، از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید و مطابق ماده 108 قانون مذکور، یکی از مواردی که میتواند پس از صدور رای باعث مختومه شدن پرونده گردد، رضایت محکومله و بالطبع انصراف وی از اجرای حکم م. ب. و مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1/8/1356) و ماده 3 آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار (12/3/1370)، آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار زمانی بهموقع اجرا گذارده میشود که محکومله یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او این تقاضا را از دادگاههای دادگستری بنماید و همچنین طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (مصوب 21/1/1379)، خواهان میتواند پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا از دعوای خود به کلی صرفنظر کند و به طریق اولی محکومله در حین اجرا نیز میتواند رضایت خ. ر. ب. اجرا اعلام یا از اجرای حکم منصرف شود، بنابراین فراز دوم مصوبه معترضعنه که بیان میکند چنانچه سوابق مورد ادعا صرفاً مستند به آرای صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و شعب دیوان عدالت اداری بوده ولیکن مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نباشد، انصراف از ادامه عملیات اجرایی آرای شعب دیوان عدالت اداری یا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار با عنوان محکومله قابل پذیرش است، خلاف قوانین نمیباشد.
ثالثاً با عنایت به اینکه در مواردی که کارکرد و سوابق اشخاص علاوه بر صدور رای از جانب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار یا دیوان عدالت اداری به تایید سازمان تامین اجتماعی میرسد و کارکرد واقعی شخص محرز میگردد و سازمان نسبت به تعیین بدهی و ابلاغ آن به کارفرما جهت وصول حق بیمه اقدام نموده و متعاقب آن موضوع در هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز مطرح میشود، این امر حکایت از اشتغال واقعی شخص بیمهشده دارد و محکومله نمیتواند مانع از اجرای قوانین آمره در مطالبه حق بیمه از کارفرما گردد؛ لذا این فراز از مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، دستور اداری شماره 4418/96/5020 (مورخ 2/5/1396 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی) بر اساس رای بیش از سهچهارم اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر اقلیت (آقای …)
ن. ب. ا. آرای دیوان عدالت اداری پس از مراجعه اشخاص به سازمان تامین اجتماعی و مخالفت آن در رابطه با احتساب سنوات خدمت مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 563 (مورخ 14/9/1395)، لازمالاجرا است و طبق ماده 148 قانون کار (مصوب 29/8/1369) و مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354)، پرداخت مستمری در صورت اثبات سنوات بیمهای امری اجباری میباشد، علیهذا سقوط شکایت با انصراف شاکی مغایر مواد قانونی مذکور بوده و قابل ابطال تشخیص داده میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 123
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
مواد 1 و 2 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان عدول مستاجر از انتقال منافع عین مستاجره علی رغم صدور حکم به تجویز انتقال منافع و تودیع مبلغ از سوی موجر
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/668 مورخ 1400/07/12
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/269 مورخ 1389/01/22
مواد 2 و 34 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2143 مورخ 1396/09/14
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2116 مورخ 1397/12/13
مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1056 مورخ 1403/02/17
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/517 مورخ 1399/06/04
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/223 مورخ 1399/04/11
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/576 مورخ 1396/03/09
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18
مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 49
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1294 مورخ 1396/06/07
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2967 مورخ 1398/02/22
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3257 مورخ 1398/02/28
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1001 مورخ 1400/12/04
مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم تقسیم ترکه یا فروش بهطور اشاعه
مواد 2 و 168 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی توسط غیر از وکیل دادگستری در جریان دادرسی داوری
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت رسیدگی به درخواست اعسار در صورت عدم اصدار حکم یا اجراییه مستند به سند رسمی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی با توجه به اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 107 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
قانون کار و مواد 36
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 45 و 46 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مواد 2 و 3 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار مصوب 1370/03/12
مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1/8/1356) و ماده 3 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 1
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — اگر بخش پایانی مقرر در ماده ۴۹
بند الف ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — همانگونه که در بالا به اشاره از
بند الف ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — همانگونه که در بالا به اشاره از
بند الف ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
افزون بر آن هر یک از اصحاب دعوای مقرر در ماده ۵۲
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عبارت اصحاب دعوا در مواد ۷۸ و ۳۰۰ ق
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عبارت اصحاب دعوا در مواد ۷۸ و ۳۰۰ ق
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم سال ۱۳۹۶، صص ۱۷۲ تا ۱۷۶ — محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۸ خورشیدی
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم سال ۱۳۹۶، صص ۱۷۲ تا ۱۷۶ — قانون مدنی پیشین اهمیت میداد و آن
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و دعوا ماده ۱۰۷ ق
ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - هزینه دادرسی در مفهوم ویژه و اخص آن
ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل قابلیت استماع دعوا — زاویه دوم به ماهیت استماع دعوا ارتباط
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل قابلیت استماع دعوا — در وهله نخست برای اظهارات خواهان در
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای اسقاط شده — آنچه که در بالا در باب اعتبار
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای اسقاط شده — دادگاه در صورت مواجه شدن با چنین
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ابلاغ دادخواست و ضمائم
ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
زمانی اعاز سده اس — چند مستند و عنوان قانونی در قانون
ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — امکان و فرصت طرح ادعا و
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — در شروع جلسه رسیدگی
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — در شروع جلسه رسیدگی
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — امکان و فرصت طرح ادعا و
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — امکان و فرصت طرح ادعا و
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - استرداد دعوا از زمان اولین جلسه دادرسی — حق استرداد دعوا که به خواهان دعوا
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - استرداد دعوا از زمان اولین جلسه دادرسی — ما استرداد دعوا در این مدت یعنی
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - استرداد دعوا از زمان اولین جلسه دادرسی — ما استرداد دعوا در این مدت یعنی
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - استرداد دعوا از زمان اولین جلسه دادرسی — دادرسی در و - رسن سلم باد
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - استرداد دعوا از زمان اولین جلسه دادرسی — دادرسی در و - رسن سلم باد
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - استرداد دعوا از زمان اولین جلسه دادرسی — دادرسی در و - رسن سلم باد
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۵ - ۱ - پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان — از اصحاب دعوا درست باشد یا نباشد
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۵ - ۱ - پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان — پاسخ و دفاع ماهوی خوانده هم ناظر
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۵ - ۱ - پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان — پاسخ و دفاع ماهوی خوانده هم ناظر
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — آخرین مورد از اظهارات اصحاب دعوا که
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — جهات لازم است
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — جهات لازم است
بند ج ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا — یکی از مقاطع مهم دادرسی ختم مذاکرات
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا — بند ب ماده ۱۰۷ ق
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا — بند ب ماده ۱۰۷ ق
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا — نظام سابق دادرسی مدنی دو نوع دادرسی
ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا — ضرورت تشکیل جلسه دادرسی در دادرسی های
ماده 107 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم - منع استرداد دعوا — در مواقعی خواهان به دلایلی از تعقیب
بند ب ماده 107 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
