رای شماره 1201 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندهای که به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 39 شورای اسلامی شهر بهشهر، مورخ 21/9/98، مرتبط با تعریض یک کوچه خاص را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه برخلاف طرح تفصیلی و حقوق مالکانهاش صادر شده و بدون دریافت نظریه کارشناسان ذیصلاح انجام گرفته است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر بهشهر استدلال کرده که مصوبه در راستای وظایف قانونی شورا و با رعایت طرح تفصیلی و بر اساس اسناد و مدارک موجود اتخاذ شده است. هیات تخصصی با استناد به بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/9901010 شماره دادنامه: 9909970906011201 تاریخ: 10/9/99
شاکی: قلی فیاض
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بهشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 39 سال 98/2/21 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر بهشهر به خواسته ابطال ابطال مصوبه شماره 39 سال 98/2/21 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
1- نامه شماره 17810 - 1/7/98 شهرداری در خصوص تعیین میزان تعریض کوچه های جنب مسجد کل محمد، خیابان سعادت، خیابان آیت اله غفاری، هفده شهریور، خیابان شهید هاشمی نژاد کوچه محسنی، ب. ت. ب. اینکه نامه مذکور در کمیسیون عمران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و بنا به ارائه گزارش رییس کمیسیون، مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ملک اینجانب از سمت غرب و جنوب منتهی به خیابان است. برابر آخرین طرح تفضیلی، سمت شرقی ملک به عنوان کوچه نبوده است. بلکه ملکی با پلاک ثبتی 634 وجود داشته است. ایجاد کوچه نیازمند اخذ نظریه کارشناسان ذی صلاح بوده و نیاز آن بایستی محرز گردد، در حالی که ایجاد کوچه صرفا با پیشنهاد دو تن از ساکنین صورت پذیرفته است و موجب تضییع حقوق قانونی و مکتسب اینجانب گردیده است و علاوه بر آن این اقدام با ماده 3 قانون مدنی و قواعد شرعی از جمله اصل تسلیط در تعارض م. ب.. لذا با عنایت به اینکه اقدام طرف شکایت برخلاف طرح تفضیلی و رعایت حقوق مالکین بوده ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بهشهر به موجب لایحه شماره 99/1010 مورخ 10/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برای ملک شاکی در سال 1376 سند صادر گردیده که در آن ضلع شرقی ملک به پلاک 634 مشرف بوده است. بعد از تصویب طرح تفضیلی شهر بهشهر در سال 1382 مالکین اراضی واقع در شمال ملک مبادرت به تفکیک اراضی نموده که در راستای آن معبر جدیدی به سطح معابر شهر اضافه گردید. از سوی دیگر مطابق ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری مکلف به اجرای طرح تفضیلی است. لذا این شهرداری ب. ت. ب. کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت (شرایط موجود) که محل موصوف قریب به بیش از یک دهه محل عبور و مرور اهالی م. ب. و حسب ضوابط شهرسازی که تعیین عرض گذرهایی که بعد از تصویب طرح و در اثر تفکیک املاک به وجود می آیند طبق ضوابط طرح های مصوب جامع و تفضیلی بر عهدا شهرداریهاست، به تعیین عرض گذر مبادرت نموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا. وفق مقررات بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر بهشهر ب. ت. ب. ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در جهت انجام وظایف قانونی پس از اعلام شهرداری نسبت به تصویب مصوبه مورد شکایت اقدام نموده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 39 مورخ 21/9/98 در خصوص تعیین میزان تعریض کوچه مصوب شورای اسلامی شهر بهشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000240278 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3068 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2448 تا 2450 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001889257 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1394/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1750 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 342 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/906 مورخ 1396/04/25
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدنی
ماده 3 قانون مدنی و قواعد شرعی از جمله اصل تسلیط در تعارض می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتی که خارج از
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — تبصره - قوه قضائیه موظف است حداکثر
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — مشاور زن مخالف باشد
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
