Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1201 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای که به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 39 شورای اسلامی شهر بهشهر، مورخ 21/9/98، مرتبط با تعریض یک کوچه خاص را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه برخلاف طرح تفصیلی و حقوق مالکانه‌اش صادر شده و بدون دریافت نظریه کارشناسان ذی‌صلاح انجام گرفته است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر بهشهر استدلال کرده که مصوبه در راستای وظایف قانونی شورا و با رعایت طرح تفصیلی و بر اساس اسناد و مدارک موجود اتخاذ شده است. هیات تخصصی با استناد به بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9901010 شماره دادنامه: 9909970906011201 تاریخ: 10/9/99 شاکی: قلی فیاض طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بهشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 39 سال 98/2/21 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر بهشهر به خواسته ابطال ابطال مصوبه شماره 39 سال 98/2/21 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- نامه شماره 17810 - 1/7/98 شهرداری در خصوص تعیین میزان تعریض کوچه های جنب مسجد کل محمد، خیابان سعادت، خیابان آیت اله غفاری، هفده شهریور، خیابان شهید هاشمی نژاد کوچه محسنی، ب. ت. ب. اینکه نامه مذکور در کمیسیون عمران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و بنا به ارائه گزارش رییس کمیسیون، مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ملک اینجانب از سمت غرب و جنوب منتهی به خیابان است. برابر آخرین طرح تفضیلی، سمت شرقی ملک به عنوان کوچه نبوده است. بلکه ملکی با پلاک ثبتی 634 وجود داشته است. ایجاد کوچه نیازمند اخذ نظریه کارشناسان ذی صلاح بوده و نیاز آن بایستی محرز گردد، در حالی که ایجاد کوچه صرفا با پیشنهاد دو تن از ساکنین صورت پذیرفته است و موجب تضییع حقوق قانونی و مکتسب اینجانب گردیده است و علاوه بر آن این اقدام با ماده 3 قانون مدنی و قواعد شرعی از جمله اصل تسلیط در تعارض م. ب.. لذا با عنایت به اینکه اقدام طرف شکایت برخلاف طرح تفضیلی و رعایت حقوق مالکین بوده ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بهشهر به موجب لایحه شماره 99/1010 مورخ 10/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: برای ملک شاکی در سال 1376 سند صادر گردیده که در آن ضلع شرقی ملک به پلاک 634 مشرف بوده است. بعد از تصویب طرح تفضیلی شهر بهشهر در سال 1382 مالکین اراضی واقع در شمال ملک مبادرت به تفکیک اراضی نموده که در راستای آن معبر جدیدی به سطح معابر شهر اضافه گردید. از سوی دیگر مطابق ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری مکلف به اجرای طرح تفضیلی است. لذا این شهرداری ب. ت. ب. کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت (شرایط موجود) که محل موصوف قریب به بیش از یک دهه محل عبور و مرور اهالی م. ب. و حسب ضوابط شهرسازی که تعیین عرض گذرهایی که بعد از تصویب طرح و در اثر تفکیک املاک به وجود می آیند طبق ضوابط طرح های مصوب جامع و تفضیلی بر عهدا شهرداریهاست، به تعیین عرض گذر مبادرت نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی ن. ب. ا. وفق مقررات بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر بهشهر ب. ت. ب. ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در جهت انجام وظایف قانونی پس از اعلام شهرداری نسبت به تصویب مصوبه مورد شکایت اقدام نموده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 39 مورخ 21/9/98 در خصوص تعیین میزان تعریض کوچه مصوب شورای اسلامی شهر بهشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین