رأی
رای شماره 1288 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (باتوجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأم
شماره 9803753 – 11 /11 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811288 مورخ 9 /10 /1399 با موضوع « ب. ت. ب. اينكه كارگران حق بيمه خودشان را از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كردهاند و سازمان مذكور براساس حق بيمه پرداختي نسبت به ايجاد سابقه بيمهاي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده است، بنابراين استرداد آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي قانوني نداشته و كارگران ميتوانند در حدود قوانين و مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذكور را از كارفرما مطالبه كنند بنابراين حكم به رد صحيح ميباشد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۹ شماره دادنامه : ۱۲۸۸ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۵۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام كننده تعارض : آقاي قربانعلي مصطفايي
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : در خصوص دادخواست شاكيان به خواسته استرداد حق بيمه پرداخت شده به تأمين اجتماعي توسط بيمه شده، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي را صادر كردهاند .
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۳۶ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۹۱۲ با موضوع دادخواست آقاي افشار رحيمي به طرفيت ۱ـ دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي ۲ـ اداره كل تأمين اجتماعي استان كرمانشاه و به خواسته الزام طرف شكايت به استرداد مبلغ واريزي بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۱۷ به شرح زير رأي صادر كرده است :
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۱ در پرونده كلاسه ۲۶۲۶ / ۸۹ / ۲۵ صادره از شعبه ۲۵ ديـوان عدالت اداري دفتر امـور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي مكلف به پرداخت حـق بيمه خـواهان به تامين اجتماعي كرمانشاه گرديده و به دلالت نامه شماره ۵۰۲۰ / ۹۲ / ۳۳۰۵ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱۹ حق بيمه خواهان از تاريخ ۱۳۶۱ / ۷ / ۱ تا ۱۳۶۲ / ۱۲ / ۲۷ به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ريال به دفتر امور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي به عنوان كارفرما ابلاغ گرديده است و خواهان در تاريخ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲ يعني ۳ ماه بعد از ابلاغ بدهي به كارفرما اقدام به واريزي حق بيمه به مبلغ ۵۷ / ۷۶۰ / ۸۴۶ ريال كه دقيقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و اين در حالي است كه خواهان در صورت استنكاف دفتر امور مناطق بازسازي شده به عنوان خوانده مي توانست از طريق اجراي احكام ديوان خوانده موصوف را ملزم به اجراي دادنامه نمايد و از طرفي خوانده دوم با دريافت مبلغ برآوردي به عنوان بدهي خوانده اول آن را جزء سابقه بيمه پردازي خواهان لحاظ نموده است . لذا با عنايت به مراتب و تصريح خ. د. م. دادخواست به « اينجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي شخصاً به پرداخت حق بيمه ايام اشتغال اقدام نمودم ». دلالت بر توافق و هماهنگي مشاراليه با خوانده رديف اول در پرداخت حق بيمه دارد . بنابراين الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختي شاكي توجيه قانوني ندارد لذا خواسته غيرموجه تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد . رأي صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد .
در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور شعبه ۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري بهموجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۰۰۱ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۹ با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي كند :
نظر به اينكه مقنن در ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه نموده و حق بيمه سهم كارفرما و بيمه شده در ماده ۲۸ قانون مذكور تعيين شده است و در صورتي كه كارفرما از پرداخت حق بيمه سهم خود استنكاف نمايد بر اساس مـواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامين اجتماعي مطالبات بابت حق بيمه سهم كارفرما در عـداد طالبات ممتاز سازمان تامين اجتماعي و مستند به اسناد لازم الاجرا مي باشد و با صدور اجراييه قابل وصول است و لزومي به ايجاد تكليف براي بيمه شده از جهت پرداخت حق بيمه سهم كارفرما نمي باشد . ثانياً : به موجب ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خ. ر. ب. آن افزوده و به سازمان تأديه نمايد و بيمه شده تعهد و مسئوليتي در قبال پرداخت حق بيمه سهم كارفرما ندارد و خودداري كارفرما از پرداخت حق بيمه نيز رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شده نبوده و اين سازمان برابر ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و احتساب آن در سابقه بيمه پردازي بيمه شده است . ثالثاً : موضوع پرداخت حق بيمه از ناحيه كارفرما كه در مقررات قانون تامين اجتماعي از ناحيه قانونگذار مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته مربوط به نظم عمومي و با اتكاء به قواعد آمره تعيين شده و از امور حاكميتي است و هرگونه توافقي در جهت كاهش يا افزايش ميزان سهم بيمه شده كارفرما، دولت كه در ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي مورد تصريح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده ۱۰ قانون مدني در خور بطلان است . لذا بنا به جهات فوق تقاضاي تجديدنظر خواهي موجه تشخيص و ضمن نقض رأي معترضعنه حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره قطعي است .
ب : شعبه ۲۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۱۶۶ با موضوع دادخواست آقاي قربانعلي مصطفايي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته استرداد حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ به شرح زير رأي صادر كرده است :
ب. ت. ب. اينكه برابر رأي صادره از سوي ديوان عدالت اداري مديون واقعي بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي بوده و اداره مزبور مكلف به پرداخت حـق بيمه شاكي بوده است و شـاكي الزامـي در پرداخت ديـن مـزبور نداشته است بنابراين در وضعيت موجود كه شخصاً و بدون الزام سازمان تامين اجتماعي اقدام به واريز حق بيمه مزبور از جانب بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي نموده و اين اقدام سبب برقراري مستمري وي شده است استرداد آن وجاهت قانوني ندارد و در فرض واريز با اذن بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي حق مراجعه به اداره اخيرالذكر را دارد لذا در اجراي ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شكايت به عمل آمده را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي شود . اين رأي ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر مي باشد .
رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۹ شعبه۱۴ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ با عنايت به اينكه برخي از شعب نسبت به امكان استرداد حق بيمه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي توسط بيمه شده به جهت تسريع در احتساب سوابق خدمتي در موارد استنكاف كارفرما از پرداخت آن برداشت هاي متفاوتي از قوانين و مقررات داشته اند به نحوي كه برخي شعب پرداخت حق بيمه از ناحيه كارفرما را جزء قواعد آمره و غيرقابل توافق دانسته و حكم به ورود شكايت صادر كرده اند و برخي شعب ديگر نيز مستدل به اينكه پرداخت حق بيمه بدون هيچ الزامي صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حكم به رد شكايت صادر كرده اند، تعارض در آراي صادره محرز است .
ب ـ مطابق ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹، كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار مكلّف شده اند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند و حق بيمه كارگران را نيز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند . ب. ت. ب. اينكه در پرونده هاي موضوع تعارض كارفرما به اين تكليف عمل نكرده و كارگران، حق بيمه ياد شده را، خود از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده اند و سازمان مذكور براساس حق بيمه پرداختي نسبت به ايجاد سابقه بيمه اي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده است، بنابراين استرداد آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي قانوني نداشته و كارگران مي توانند در حدود قوانين و مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذكور را از كارفرما مطالبه كنند . مفاد رأي شماره ۱۸۲۲ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه موضوع را از مصاديق اختلاف مابين كارگر و كارفرما تلقي كرده و حكم به صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختـلاف مـوضوع مـاده ۱۵۷ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ داده است مؤيد همين استدلال است، بنابراين رأي شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ شعبـه ۲۵ بـدوي كـه بـه مـوجب رأي شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۹ شعبه ۱۴ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده، صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
- ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه نموده
- ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود
- ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما
- ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي مورد تصريح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق
- ماده ۱۰ قانون مدني در خور بطلان است
- ماده ۱۴۸ قانون كار
- ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 50 قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن د
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی در خور بطلان است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
