Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9803753 – 11 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811288 مورخ 9 /10 /1399 با موضوع « ب. ت. ب. اينكه كارگران حق بيمه خودشان را از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده‌اند و سازمان مذكور براساس حق بيمه پرداختي نسبت به ايجاد سابقه بيمه‌اي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده است، بنابراين استرداد آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي قانوني نداشته و كارگران مي‌توانند در حدود قوانين و مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذكور را از كارفرما مطالبه كنند بنابراين حكم به رد صحيح مي‌باشد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۹ شماره دادنامه : ۱۲۸۸ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۵۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض : آقاي قربانعلي مصطفايي موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص دادخواست شاكيان به خواسته استرداد حق بيمه پرداخت شده به تأمين اجتماعي توسط بيمه شده، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي را صادر كرده‌اند . گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۳۶ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۹۱۲ با موضوع دادخواست آقاي افشار رحيمي به طرفيت ۱ـ دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي ۲ـ اداره كل تأمين اجتماعي استان كرمانشاه و به خواسته الزام طرف شكايت به استرداد مبلغ واريزي بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۱۷ به شرح زير رأي صادر كرده است : نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۱ در پرونده كلاسه ۲۶۲۶ / ۸۹ / ۲۵ صادره از شعبه ۲۵ ديـوان عدالت اداري دفتر امـور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي مكلف به پرداخت حـق بيمه خـواهان به تامين اجتماعي كرمانشاه گرديده و به دلالت نامه شماره ۵۰۲۰ / ۹۲ / ۳۳۰۵ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱۹ حق بيمه خواهان از تاريخ ۱۳۶۱ / ۷ / ۱ تا ۱۳۶۲ / ۱۲ / ۲۷ به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ريال به دفتر امور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي به عنوان كارفرما ابلاغ گرديده است و خواهان در تاريخ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲ يعني ۳ ماه بعد از ابلاغ بدهي به كارفرما اقدام به واريزي حق بيمه به مبلغ ۵۷ / ۷۶۰ / ۸۴۶ ريال كه دقيقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و اين در حالي است كه خواهان در صورت استنكاف دفتر امور مناطق بازسازي شده به عنوان خوانده مي توانست از طريق اجراي احكام ديوان خوانده موصوف را ملزم به اجراي دادنامه نمايد و از طرفي خوانده دوم با دريافت مبلغ برآوردي به عنوان بدهي خوانده اول آن را جزء سابقه بيمه پردازي خواهان لحاظ نموده است . لذا با عنايت به مراتب و تصريح خ. د. م. دادخواست به « اينجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي شخصاً به پرداخت حق بيمه ايام اشتغال اقدام نمودم ». دلالت بر توافق و هماهنگي مشاراليه با خوانده رديف اول در پرداخت حق بيمه دارد . بنابراين الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختي شاكي توجيه قانوني ندارد لذا خواسته غيرموجه تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد . رأي صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد . در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور شعبه ۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به‌موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۰۰۱ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۹ با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي كند : نظر به اينكه مقنن در ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه نموده و حق بيمه سهم كارفرما و بيمه شده در ماده ۲۸ قانون مذكور تعيين شده است و در صورتي كه كارفرما از پرداخت حق بيمه سهم خود استنكاف نمايد بر اساس مـواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامين اجتماعي مطالبات بابت حق بيمه سهم كارفرما در عـداد طالبات ممتاز سازمان تامين اجتماعي و مستند به اسناد لازم الاجرا مي باشد و با صدور اجراييه قابل وصول است و لزومي به ايجاد تكليف براي بيمه شده از جهت پرداخت حق بيمه سهم كارفرما نمي باشد . ثانياً : به موجب ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خ. ر. ب. آن افزوده و به سازمان تأديه نمايد و بيمه شده تعهد و مسئوليتي در قبال پرداخت حق بيمه سهم كارفرما ندارد و خودداري كارفرما از پرداخت حق بيمه نيز رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شده نبوده و اين سازمان برابر ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و احتساب آن در سابقه بيمه پردازي بيمه شده است . ثالثاً : موضوع پرداخت حق بيمه از ناحيه كارفرما كه در مقررات قانون تامين اجتماعي از ناحيه قانونگذار مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته مربوط به نظم عمومي و با اتكاء به قواعد آمره تعيين شده و از امور حاكميتي است و هرگونه توافقي در جهت كاهش يا افزايش ميزان سهم بيمه شده كارفرما، دولت كه در ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي مورد تصريح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده ۱۰ قانون مدني در خور بطلان است . لذا بنا به جهات فوق تقاضاي تجديدنظر خواهي موجه تشخيص و ضمن نقض رأي معترض‌عنه حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . ب : شعبه ۲۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۱۶۶ با موضوع دادخواست آقاي قربانعلي مصطفايي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته استرداد حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ به شرح زير رأي صادر كرده است : ب. ت. ب. اينكه برابر رأي صادره از سوي ديوان عدالت اداري مديون واقعي بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي بوده و اداره مزبور مكلف به پرداخت حـق بيمه شاكي بوده است و شـاكي الزامـي در پرداخت ديـن مـزبور نداشته است بنابراين در وضعيت موجود كه شخصاً و بدون الزام سازمان تامين اجتماعي اقدام به واريز حق بيمه مزبور از جانب بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي نموده و اين اقدام سبب برقراري مستمري وي شده است استرداد آن وجاهت قانوني ندارد و در فرض واريز با اذن بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي حق مراجعه به اداره اخيرالذكر را دارد لذا در اجراي ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شكايت به عمل آمده را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي شود . اين رأي ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر مي باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۹ شعبه۱۴ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ با عنايت به اينكه برخي از شعب نسبت به امكان استرداد حق بيمه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي توسط بيمه شده به جهت تسريع در احتساب سوابق خدمتي در موارد استنكاف كارفرما از پرداخت آن برداشت هاي متفاوتي از قوانين و مقررات داشته اند به نحوي كه برخي شعب پرداخت حق بيمه از ناحيه كارفرما را جزء قواعد آمره و غيرقابل توافق دانسته و حكم به ورود شكايت صادر كرده اند و برخي شعب ديگر نيز مستدل به اينكه پرداخت حق بيمه بدون هيچ الزامي صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حكم به رد شكايت صادر كرده اند، تعارض در آراي صادره محرز است . ب ـ مطابق ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹، كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار مكلّف شده اند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند و حق بيمه كارگران را نيز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند . ب. ت. ب. اينكه در پرونده هاي موضوع تعارض كارفرما به اين تكليف عمل نكرده و كارگران، حق بيمه ياد شده را، خود از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده اند و سازمان مذكور براساس حق بيمه پرداختي نسبت به ايجاد سابقه بيمه اي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده است، بنابراين استرداد آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي قانوني نداشته و كارگران مي توانند در حدود قوانين و مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذكور را از كارفرما مطالبه كنند . مفاد رأي شماره ۱۸۲۲ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه موضوع را از مصاديق اختلاف مابين كارگر و كارفرما تلقي كرده و حكم به صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختـلاف مـوضوع مـاده ۱۵۷ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ داده است مؤيد همين استدلال است، بنابراين رأي شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ شعبـه ۲۵ بـدوي كـه بـه مـوجب رأي شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۹ شعبه ۱۴ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده، صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین