Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب۲۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

#قاچاق_کالا_و_ارز #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا #عدالت #تشخیص #گمرک #صادرات #واردات #شاکی #ریاست‌جمهوری #حقوق #پیش‌بینی #مراجع_قضائی #صادرکننده #حکم_برائت #رای_صادره #قانون_اساسی #جمهوری #مجری #ناظر #سود #حقوق_بازرگانی #دادگاه_انقلاب #مشاوره #اکثریت #اجرای_احکام #گونه #ابطال #قاچاق #تعزیرات #تعارض #مدیر

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات حکومتی را به دلیل تعارض با بند ب ماده ۲ قانون مذکور داشت. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بند ب ماده ۲ قانون تعزیرات، نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست و ماده ۷ آیین‌نامه را مغایر قانون تشخیص نداد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی که در راستای اجرای قوانین و بدون نفی سایر مقررات قانونی وضع شده‌اند، مغایر قانون محسوب نمی‌شوند.

مستند: بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، اصل ۱۷۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه اجرایی، ابطال، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1374/2/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۶/۷۴ شماره دادنامه: ۱۴ تاریخ رای: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۷۵ شاکی: آقای … دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان موضوع: ابطال ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب۲۱/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی شکایتدنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه ۱۳۷۴/۲/۲۱ هیات وزیران با ماده ۲ قانون موصوف مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل بند ب تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای مراجع قضایی که صادرکننده حکم برایت بوده و افراد تبریه شده به لحاظ عدم اجرای رای دادگاه از سوی گمرک به استناد همان ماده ۷ آیین‌نامه گردیده و عملاً رای صادره بلا اجرا مانده و هیچ آثاری بر آن از نظر گمرک مترتب نبوده لهذا با اعلام مراتب و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موصوف را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۳۲۰- ۱۳۷۵/۱/۲۱ اعلام داشته‌اند ب. ت. ب. این‌که مفاد بند (ب) ماده (۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۷۴ دلالتی بر عدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافیتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر اجرای مقررات صادرات و واردات تا حدودی که موجب تلقی کالای موضوع حکم دادگاه به‌عنوان قاچاق باشد مجری نیست، لیکن علی‌القاعده سایر مقررات از جمله مقرراتی که ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگانی باشد قابل استناد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی بند ب ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست، بنابراین ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 14 مورخ 1375/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 146/74، شکایت مربوط به ابطال ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز، مصوب 21 اردیبهشت 1374 هیات وزیران مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این ماده با ماده (2) قانون مصوب 12 اردیبهشت 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعارض است و این تعارض منجر به بروز مشکلاتی در اجرای احکام قضایی و عدم اجرای رای دادگاه توسط گمرک گردیده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که مفاد بند (ب) ماده (2) هیچ گونه دلالتی بر عدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و همچنین معافیتی در خصوص عدم پرداخت حقوق دولتی پیش‌بینی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که بند (ب) ماده (2) قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات نیست و به همین دلیل، ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر با قانون تشخیص داده نشد. مقدمه: شاکی طی شکایتدنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه 1374/02/21 هیات وزیران با ماده 2 قانون موصوف مصوب 1374/02/12 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل بند ب تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای مراجع قضایی که صادرکننده حکم برائت بوده و افراد تبرئه شده به لحاظ عدم اجرای رای دادگاه از سوی گمرک به استناد همان ماده 7 آیین‌نامه گردیده و عملاً رای صادره بلا اجرا مانده و هیچ آثاری بر آن از نظر گمرک مترتب نبوده لهذا با اعلام مراتب و در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موصوف را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38320- 1375/01/21 اعلام داشته‌اند ب. ت. ب. این‌که مفاد بند (ب) ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 374 دلالتی بر عدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافیتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر اجرای مقررات صادرات و واردات تا حدودی که موجب تلقی کالای موضوع حکم دادگاه به‌عنوان قاچاق باشد مجری نیست، لیکن علی‌القاعده سایر مقررات از جمله مقرراتی که ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگانی باشد قابل استناد است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین