شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۲۴۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۰مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: امور حقوقی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی
قانون بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی
گردش کار:
سرپرست معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۱۹۷۶/۳۰۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اعلام کرده است:
" احتراماً ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود:
وفق ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از
قانون تجارت، نه تنها مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره حق تحصیل هیچ گونه وامی و یا اعتبار از شرکت مربوط را نداشته، بلکه تضمین دیون آنها توسط شرکت نیز باطل اعلام شده است. این در حالی است که تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مصوب هیات وزیران به شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ-۱۳۹۹/۲/۲ که مجدداً در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران به شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ-۱۴۰۰/۲/۴ تکرار شده اشعار می دارد: «ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از
ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
در همین راستا دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تصویب گردیده که در بخشی از آن اعلام گردیده که «۱- مجموع تسهیلات پرداختی نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶
قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.
۶- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل در صورتی می توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده باشد و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های اجرایی استفاده نکرده باشند.» در این خصوص از آنجایی که بسیاری از شرکت های دولتی جزء شرکت های مالی و اعتباری نبوده و پرداخت وام به مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره آن مغایر با ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت م. ب. لذا اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه های اجرایی فوق الذکر و بندهای ۱ و ۶ از دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در آن قسمت که شرکت های دولتی را به صورت کامل اعم از اینکه شرکت مالی و اعتباری باشند یا خیر مشمول اعطای تسهیلات از اعتبارات شرکت دانسته و موجب توسعه حکم ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده است، محل ایراد بوده و خارج از اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
الف- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ-۱۳۹۹/۲/۲ هیات وزیران)
" هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۰۵-۱۳۹۹/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
...........
ماده ۱۱- کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است، پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان
قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴
قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است.
...........
تبصره۴- ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. "
ب- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ-۱۴۰۰/۲/۴ هیات وزیران):
" هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۷۹-۱۴۰۰/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
...........
ماده ۱۱- کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی حداکثر ۱۰% بیش از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است.
...........
تبصره۴- ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.-معاون اول رییس جمهور "
ج- دستورالعمل اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور:
" تسهیلات کارکنان بانک های دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه ایران و سایر شرکت های دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می نمایند و بر اساس ضوابط قبلی و با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل پرداخت م. ب.:
۱- مجموع تسهیلات پرداختی نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.
.............
۶- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل در صورتی می توانند از تسهیلات این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوطه سپری شده باشد و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های اجرایی استفاده نکرده باشند.- وزیر امور اقتصادی و دارایی- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۵۲۸۶۵/۹۱-۱۴۰۱/۳/۲۴ اعلام کرده است:
" اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، مواد ۱ و ۶
قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات بعدی، دلالت بر اصل سالانه بودن بودجه دارند. افزون بر موارد یاد شده بند (هـ) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند (ص) ماده ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تایید کننده اصل یاد شده می باشند. از این رو احکام مورد شکایت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای همان سال ها بوده و به سال یا سال های آینده تسری نخواهد داشت و تکرار هر سال حکم مورد شکایت دلالت بر تایید مطلب مورد ادعاست. بنابراین ابطال احکام یاد شده در «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» و «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» پس از پایان مدت زمان اجرای قانون بودجه مربوط به آنها به لحاظ حقوقی معتبر نمی باشد. سازمان های مورد اشاره در ماده ۴۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در زمان تدوین دستورالعمل جدید می توانند نکات مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور را مورد توجه قرار دهند."
طرف دیگر شکایت، معاون امور حقوقی دولت (حوزه
معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۸۵۴/۴۸۱۵۳-۱۴۰۱/۵/۱۵ تصویر نامه شماره ۹۰۹۰۰/۰۱-۱۴۰۱/۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۱۵۵۳۲۲-۱۴۰۱/۴/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نموده است که متن آنها به قرار زیر است:
الف- نامه شماره ۹۰۹۰۰/۰۱-۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون حقوقی، امور مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
" الف- ایراد شکلی:
مصوبات و دستورالعمل معترض عنه مستند به
قوانین بودجه سالیانه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور بوده که اعتبار حقوقی آنها خاتمه یافته است. لذا سخن از موافقت یا مغایرت مصوبات موصوف با قوانین وجاهتی نداشته و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و محکوم به رد است.
ب- دفاعیات:
۱- عدم قابلیت تسری حکم ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ کمیسیون خاص مشترک مجلسین به شرکت های دولتی:
۱-۱- شرکت های موضوع قانون تجارت اصولاً به جهت انجام عملیات تجاری و توسط اشخاص ایجاد می شود در حالی که وفق موازین قانونی از جمله
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ... تشکیل شرکت دولتی به حکم قانون و در جهت انجام خدمات عمومی بوده و اداره اشخاص به عنوان انشاء کننده عمل حقوقی در ایجاد آن هیچ تاثیری ندارد.
۲-۱- ماده ۱۳۲ لایحه قانونی مذکور مختص شرکت های سهامی عام است. در حالی که برای تشخیص نوع شخصیت حقوقی شرکت های دولتی باید در هر مورد به قانون تشکیل و اساسنامه آن شرکت مراجعه کرد. از این رو نمی توان به طور کلی نوع شخصیت حقوقی شرکت های دولتی را تشخیص و به تبع آن از مغایرت یا عدم مغایرت با قوانین سخن گفت.
۳-۱- وفق ماده ۳۰۰ لایحه، شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود می باشند و تنها در صورت سکوت به قانون اخیرالذکر مراجعه خواهد شد.
۲- در راستای تکالیف قانونی مندرج در قوانین بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور تصویب نامه های شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ-۱۳۹۹/۲/۲ و ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ-۱۴۰۰/۲/۴ توسط هیات وزیران تنظیم و ابلاغ شد.
۳- در اجرای حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۱ مصوبات مذکور «دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی» با مشارکت این بانک، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه گردید. لذا باید توجه داشت دستورالعمل یاد شده در مقام سیاستگذار پولی و بانکی نبوده ، بلکه بانک مرکزی در راستای عمل به تکلیف قانونی محوله اقدام به تنظیم دستورالعمل موصوف نموده و بر این اساس طرح موضوع صلاحیت و حدود اختیار واضع فاقد وجاهت است.
۴- مطالب شاکی صرفاً در خصوص اطلاق اعطاء تسهیلات به مدیران بوده و به فرض صحت هیچ ارتباطی با ماده ۱ دستورالعمل که متضمن تعیین سقف تسهیلات پرداختی می باشد، ندارد. با عنایت به مراتب فوق و لحاظ این مطلب که احکام شرکت های تجاری قابل تسری به شرکت های دولتی نیست، وضع مصوبات مذکور کاملاً در حدود اختیار و صلاحیت های مراجع واضع بوده و تخلف از قوانین موضوعه در این خصوص رخ نداه است. لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.."
ب- نامه شماره ۱۵۵۳۲۲-۱۴۰۱/۴/۴ رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور:
" سازمان بازرسی، دلیل خواسته خویش مبنی بر ابطال تبصره مذکور و دستورالعمل اجرایی آن را مغایرت با ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعلام کرده است که اشعار می دارد: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده م. ب.»، حال آن که به استناد ماده ۳۰۰ همین قانون «شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند». بدین ترتیب «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی با سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» موضوع بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از این حیث که برخی مواد قانون مورد استناد را نادیده گرفته ناقص بوده و واجد اشکال است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور : «کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمهها و شرکت های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبار مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است.» بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم بوده و اساساً موضوع کمک های رفاهی منصرف از تسهیلات رفاهی به اشخاص مشمول تبصره ۴ ماده ۱۱ این مقرره است. ثانیاً حکم به تجویز اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمهها و شرکت های دولتی در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ کل کشور ذکر نشده است. ثالثا به موجب ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ : «مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند...» بنابراین ب. ت. ب. اینکه تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از نظر حقوقی نمیتواند متضمن حکمی جدا و فراتر از حکم مقرر در ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه باشد و آنچه در ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور آمده ناظر به کمک های رفاهی است که مفهوماً با اعطای تسهیلات و وام متفاوت است و قانون بودجه سنواتی نیز در سالیان فوق مجوزی برای اعطای تسهیلات و وام ندارد و قانونگذار نیز در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان قانون مرجع، مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره را از تحصیل وام منع کرده است، در نتیجه اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمهها و شرکت های دولتی که ناظر به بهرهمندی از تسهیلات پرداختی است، از آن جهت که مبنای پرداخت و اعطای تسهیلات به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره قرار میگیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140231390000993554 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و
بهای خدمات شهرداری سرعین مربوط به سال 1399 است. شاکی با استناد به حقوق مالکانه خود و قوانین مرتبط، از جمله ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و اصل 105 قانون اساسی، به عدم پرداخت غرامت توسط شهرداری در صورت تصرف ملک خود اعتراض کرده و این اقدام را مغایر با حقوق قانونی و شرعی خود میداند. شاکی همچنین به عدم رعایت اصول قانونی در تصویب این بند و عدم اطلاعرسانی عمومی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع است، و همچنین با استناد به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، اعلام کرد که بند مذکور خلاف شرع و قانون است. بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و بند 1 ماده 87 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، این بند ابطال شد.
شماره دادنامه: 140231390000993554
تاریخ دادنامه: 20/4/1402
شماره پرونده: 9902079
طرف شکایت:
1-
شورای اسلامی شهر سرعین، 2- شهرداری سرعین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال 1399
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"مقدار 75/339 متر مربع از ضلع غربی ملک اینجانبه در طرح تعریض خیابان شهید شیرزاد قرار گرفته است.
شهرداری سرعین با استناد به بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399، که اعلام نموده «کلیه خیابان ها و معابری که قبل از طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و...» از پرداخت حق و حقوق قانونی بنده خودداری نمود.
نظر به مراتب، اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین و مصوبه بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض شهرداری به دلایل زیر، غیر قانونی و غیر شرعی و باطل است:
اولاً: در زمان اجرای طرح خیابان فوق الاشاره، شهرداری سرعین بدون توجه حقوق مالکانه اینجانبه و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها (مصوب 1370) عمل کرده است که با امعان نظر در قانون فوق، تصرف زمین بنده توسط شهرداری، تخلّف و مستوجب مجازات ماده 576
قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) م. ب..
ثانیاً: برابر اصل 105 قانون اساسی، اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399، به دلیل سلب مالکیت مشروع و تصرف و تحصیل بلاجهت و نامشروع ملک اینجانبه، مغایر با اصل تسلیط و مادتین 30 و 31
قانون مدنی م. ب..
ثالثاً: اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند 8 ماده 23 تعرفه فوق الذکر، به دلیل این که اعمال حق خویش را وسیله اضرار به بنده قرار داده، مغایر با اصل 40 قانون اساسی و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» م. ب.: زیرا برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها (مصوب 1375 با اصلاحات 1396) و ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب 7/7/1378 هیات وزیران) وظیفه شوراها «وضع و تصویب یا لغو عوارض» است و لاغیر. همچنین برابر بند (ش) ماده 14 آییننامه فوق الذکر، وظیفه شوراهای شهرها در وضع عوارض «وضع بدون تبعیض عوارض» با استناد به اصل سوم قانون اساسی م. ب..
رابعاً: ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» در نتیجه تصویب بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض به دلیل عدم توجه به حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه، مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع مقررات جدید م. ب. که به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابلیت دارد.
خامساً: در
ماده 140 قانون مدنی، اسباب تصرف تعریف شده است. در حالی که شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین بدون رعایت آن اسباب و اراده، ملک بنده را تصرف و بنده را از حقوق قانونی و شرعی خود محروم نموده است.
سادساً: علیرغم اینکه در ماده 12 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب 7/7/1378 هیات وزیران) شوراهای اسلامی مکلف به درج تعرفه عوارض در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه های کثیر الانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، جهت آگاهی عموم میباشند و قانون فوق شرط «اخذ عوارض مربوط را از تاریخ اعلان قابل وصول» کرده شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین به وظیفه خود عمل ننموده و علیرغم اینکه در طی سالیان گذشته، تعرفه عوارض در اول سال و به صورت مجله ای با عنوان «تعرفه عوارض شهرداری» در دسترس همگان قرار می گرفت و در واقع اعلام عمومی می شد.
بدین وسیله ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399 و الزام شهرداری به پرداخت حق و حقوق قانونی د. ح. شاکیه و احراز تقصیر و وقوع تخلف از ناحیه شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین، م. ا.."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین مصوب سال 1399
ماده 23: تعرفه عوارض بر حق مشرفیت (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری)
شهرداری سرعین برابر آرای دیوان عدالت اداری به 1- کلاسه پرونده 75/125 به شماره دادنامه 134 مورخ28/6/1387 و 2- کلاسه پرونده 84/222 به شماره دادنامه 86/1229 و بند ه- ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1387 هیات وزیران عوارض بر حق مشرفیت را به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد کرد.
8: کلیه خیابان ها و معابری که قبل از اجرای طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و صرفاً حق مشرفیت از آنها دریافت نخواهد شد. در صورت پرداخت حق غرامت توسط شهرداری مشمول حق مشرفیت خواهند شد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی؛ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34300/102 مورخ 23/9/1401 اعلام کرده است که:
" رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 9902098 مورخ 6/12/1399؛
موضوع بند 8 ماده 23 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین در سال 1399، در جلسه مورخ 12/8/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. در خصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34300/102 مورخ 23/9/1401 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. در خصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد» و با عنایت به اینکه برمبنای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370: «در کلّیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه و املاک اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود»، بنابراین با لحاظ اینکه در بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399 که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده اعلام شده است که شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نیست، بنابراین بند مذکور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12، بند 1 ماده 87 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال ماده 34 اصلاحی آییننامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مربوط میشود. شاکی استدلال کرده است که اخذ حقالتولیه از اماکن مذهبی بر اساس این ماده، با قوانین مصوب سالهای 1363 و 1393 مغایرت دارد و هیچگونه جواز قانونی برای دریافت این حق در بقاع متبرکه وجود ندارد. در مقابل،
سازمان اوقاف و امور خیریه ادعا کرده است که قانونگذار اداره امور اماکن مذهبی را به این سازمان محول کرده و پرداخت حقالتولیه برای حفظ و نگهداری این اماکن ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان، اعلام کرده است که تعیین
اجرتالمثل به میزان ده درصد از درآمد سالیانه اماکن مذهبی خلاف شرع است و به همین دلیل، ماده 34 اصلاحی آییننامه اجرایی به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است. این رای به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل م. ب..
شماره دادنامه: 140231390000989896
شماره پرونده: 0106978
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 34 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و
امور خیریه موضوع مصوبه شماره 83153/ت45132ه--9/4/1392 هیات وزیران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 320222-11/10/1401 اعلام کرده است که:
" اداره موقوفات عام و اداره کل اماکن مذهبی در دو بند جداگانه ذیل ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 1363) به آن سازمان واگذار شده است و در جای جای قانون مذکور، همواره عبارات موقوفه و اماکن مذهبی به طور مستقل به کار رفته اند. در ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، دریافت
حق التولیه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صرفاً در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی تجویز شده است و ب. ت. ب. تفاوت ماهوی اماکن مذهبی با موقوفات لذا دریافت حق التولیه مذهبی مبتنی بر ماده مذکور فاقد وجاهت است. در تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 1363) نحوه مصرف نذور اهدایی به بقاع متبرکه در 5 سرفصل مشخص شده که در این بین اجرت المثل عمل سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره بقاع متبرکه جزء آن نیست. علاوه بر این مطابق ماده 5 قانون یاد شده و «آییننامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین با هیات امنای اماکن مذهبی و موقوفات» اداره بقاع متبرکه کشور به هیات امنا واگذار شده و حق الزحمه هیات امنا نیز هر ساله به تصویب هیات وزیران رسیده و از محل عواید بقاع متبرکه پرداخت میشود. به عبارت بهتر سازمان اوقاف و امور خیریه در بقاع متبرکه کار اجرایی انجام نداده و نقش نظارت عالیه حاکمیتی بر عملکرد هیات امنا دارد.
وفق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393) دریافت هرگونه و جهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. آراء قطعی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 1568ه-/ب-21/1/1392 و شماره 16323ه-/ب-16/3/1390 موید فقدان جواز قانونگذار در اخذ حق اداره (حق التولیه) در بقاع متبرکه است. بنا به مراتب و ن. ب. ا. در ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه صرفاً دریافت حق التولیه در موقوفات متصرفی را مورد تجویز قرار داده است و مطابق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) دریافت هرگونه وجهی نیازمند حکم مقنن است لذا ماده 34 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 12/3/1392 هیات وزیران) به واسطه مجاز دانستن دریافت حق التولیه از محل اداره اماکن مذهبی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. "
" هیات وزیران در جلسه مورخ 12/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوبه 1363 تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده 34 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره 95270-22/2/1365 و تبصره ماده یاد شده و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 107465/ت45132ه--28/5/1391 میشود.
ماده 34- حق التولیه یا اجرت المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند 2 و ذیل تبصره 2 ماده 1 قانون یاد شده ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یاد شده م. ب. و حق الزحمه هیات امنا به موجب آییننامه ماده 5 قانون مذکور تعیین میشود.- معاون اول رئیس جمهور "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است، لیکن مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 2102/1402-6/1/1402 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" قانونگذار در بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره امور اماکن مذهبی که ترتیب خاصی برای آنها داده نشده است را به این سازمان محول نموده است یکی از مصادیق بارز این اماکن مذهبی «بقاع متبرکه» سراسر کشور است که حسب آمار موجود در این سازمان آستان مقدس امامزادگان واجب التعظیم م. ب. که صرف نظر از اجرای مراسم مذهبی توسط مردم و دوستداران اهل بیت قطعاً حفظ و نگهداری از عرصه و اعیان این بقاع و پرداخت حقوق خدام و وابستگان این اماکن متبرکه مستلزم وجود بودجه معین و مشخصی است و از آنجا که نگهداری از این اماکن چه قبل از انقلاب و خصوصاً بعد از انقلاب، مستمر از طریق کمک های مردمی و نذورات متعلقه صورت گرفته است و از اوایل انقلاب و دولت های مختلف ردیف بودجه اختصاصی برای این اماکن پیش بینی و تصویب نشده است و این رویه کماکان ادامه داشته است، لذا به همین جهت در زمان تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور راهکار مناسبی جهت اداره این بقاع در ماده 34 اصلاحی آییننامه اجرایی پیش بینی شده است و خوشبختانه فقهای شورای نگهبان طبق نامه شماره 11853/102/98-12/6/1398 با عنوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری «اصل پرداخت اجرت المثل عمل ناظر به اداره امور اماکن مذهبی» را پذیرفته است و صرفاً تعیین درصد اجرت المثل عمل مذکور را خلاف اعلام نموده است و آن هم به این جهت که چه بسا اجرت المثل عمل مذکور بیش از ده درصد و یا کمتر از آن باشد و تعیین دقیق ده درصد را خلاف شرع اعلام و اطلاق ماده 34 اصلاحی راخلاف شرع اعلام نموده است و مفهوم مخالف این نظریه عدم مغایرت شرعی و قانونی «اصل پرداخت اجرت المثل اداره امور اماکن مذهبی» است که مورد تایید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است و این امر در رای شماره 2625 و2626- 5/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است.
در خصوص ایجاد شائبه مربوط به آراء قطعی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 1568ه-/ب-21/1/1392 و شماره 16323ه-/ب-16/3/1390 مراتب طی شماره 1081250/91-17/11/1391 توسط ریاست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بدین شرح پاسخ داده شده است که: بر اساس بندهای 2 و 7 و تبصره 2 از ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 اداره اماکن مذهبی و بقاع متبرکه به استثنای بقاعی که از سوی ولی معظم فقیه (مدظله العالی) برای آن نائب التولیه تعیین شده است (مذکور در تبصره 2 ماده 1) به عهده این سازمان م. ب. و در حکم موقوفات عامه تلقی میگردد.
حق التولیه سازمان نیز به استناد مواد 11 و 12 همان قانون و بر اساس اختیارات داده شده در مواد 17 و به ویژه 5 قانون است که نحوه کسر و مصرف آن و نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموال مذکور را به هیات دولت برای تدوین آییننامه اجرایی محول نموده است. ایضاً در مواردی سازمان میتواند در امور پیش گفته شخص یا هیاتی را به عنوان امین و یا هیات امنا منصوب و حق الزحمه آنان را طبق مفاد آییننامه های مصوب تعیین و پرداخت نماید. به استناد ماده 34 آییننامه اجرایی همان قانون و تبصره ذیل آن مصوب 10/2/1365 «آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی» طبق معمول سنواتی به نحو مذکور از سوی این سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسید و در روزنامه رسمی منتشر می گردید. این روند تا سال 1389 مورد تایید هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در سال 1389 به دلیل اشتباه رخ داده در به کارگیری واژه «حق التصدی» که بیشتر مصرف تخصصی داخلی حوزه وقف داشته، در متن تصویب نامه هیات وزیران باتشخیص صحیح هیات بررسی و تطبیق مصوبات به دلیل عدم تطبیق با موارد مذکور در ماده 12
قانون اوقاف (حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل) مغایر با قانون تشخیص داده شد و با رای شماره 16323ه-/ب-16/3/1390 ملغی الاثر گردید و متعاقب آن به منظور رفع ابهام و اصلاح لازم بر اساس مصوبه شماره 107465/ت45132-28/5/1391 مبادرت به حذف عبارت «و وجوهی که بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می دارد» از تبصره ذیل ماده 34 نموده و نهایتاً به موجب مصوبه شماره 83153/ت45132-9/4/1392 هیات وزیران ماده 34 تصویب نامه شماره 95270-22/2/1365 و تبصره ذیل آن و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 107465/ت45132-28/5/1391 هیات وزیران اصلاح گردید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً براساس بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363، «اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا»، برعهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گذاشته شده و بقاع متبرکه نیز یکی از مصادیق اماکن مذهبی اسلامی است و برمبنای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور مقرر شده است: «بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السلام و حضرت احمد ابن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هرکدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود» و بدیهی است که اداره امور اماکن مزبور از جمله حفظ و نگهداری آنها نیز مستلزم پرداخت هزینههایی از جمله پرداخت حق التولیه به متولیان این اماکن خواهد بود و لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای ایفای وظیفه مقرر در بند 2 ماده 1 قانون مذکور میتواند نسبت به پرداخت حق التولیه به متولیان اماکن مذهبی از جمله بقاع متبرکه که برای اداره آنها ترتیب خاصی معین نگردیده، اقدام نماید. ثانیاً براساس رای شماره 2626-2625 مورخ 5/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «هرچند که ماده 34 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 به موجب مصوبه شماره 83153/ت45132ه- مورخ 9/4/1392 هیات وزیران اصلاح شده است، ولی از آنجا که شاکی ابطال ماده 34 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 را از بعد شرعی و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است و ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 11853/102/98- 12/6/1398 اعلام کرده است که: "اطلاق تعیین اجرت المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد مخالف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد باشد، گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است" بنابراین در اجرای حکم بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رای بر ابطال اطلاق ماده 34 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر میشود» و مستنبط از رای مذکور این است که برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 34 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365، تعیین اجرت المثل نگهداری از اماکن مذهبی برمبنای ده درصد از مجموع درآمد سالیانه اماکن مزبور و تعیین آن به صورت مقطوع امری خلاف شرع است و بر همین اساس حکم به ابطال اطلاق ماده فوق صادر شده است. بنا به مراتب فوق، هرچند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای ایفای وظیفه مقرر در بند 2 ماده 1 قانون مذکور این اختیار را دارد که نسبت به پرداخت حق التولیه به متولیان اماکن مذهبی از جمله بقاع متبرکه که برای اداره آنها ترتیب خاصی معین نگردیده اقدام نماید، لکن ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 34 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب 9/4/1392 هیات وزیران نیز مقرر شده است: «حق التولیه یا اجرت المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند (2) و ذیل تبصره (2) ماده (1) قانون یادشده، ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده م. ب. و حق الزحمه هیات امناء به موجب آییننامه ماده (5) قانون مذکور تعیین میشود» و بدین ترتیب براساس ماده 34 اصلاحی آییننامه مذکور مجدداً حق التولیه یا اجرت المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی برمبنای ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده و به صورت مقطوع تعیین گردیده است، بنابراین ماده 34 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب 9/4/1392 هیات وزیران با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 2626-2625 مورخ 5/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
رای شماره 140231390000989953 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال دو بخشنامه شماره 343/700 مورخ 1401/08/09 و شماره 505/299784/1200 مورخ 1401/08/24 وزارت
آموزش و پرورش مربوط میشود. بر اساس این بخشنامهها، اخذ تعهد محضری از پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی به عنوان شرطی برای
استخدام پیمانی مقرر شده است. شاکی با استناد به قوانین استخدامی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ویژه آراء شمارههای 140009970905813058 و 14019970905810952، ادعا کرده که این بخشنامهها خلاف قانون بوده و موجب سلب حقوق قانونی کارمندان میشود. <br>در پاسخ به این شکایت، مدیر کل آموزش و پرورش
شهرستانها با استناد به بند (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 2 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، قانونی بودن این بخشنامهها را تاکید کرده و بیان کرده است که اخذ تعهد به معنای سلب حق جابهجایی نیست. <br>هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به ابطال این دو بخشنامه به دلیل مغایرت با قوانین و سلب حقوق کارمندان رای داد و اعلام کرد که شرط اخذ تعهد محضری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مربوطه است. این رای بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده و معتبر و ملاک عمل در مراجع قضایی و اداری خواهد بود.
شماره دادنامه: 140231390000989953
شماره پرونده: 0106357
شاکی: آقای … شکایت: وزارت آموزش و پرورش - اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 343/700 مورخ 9/8/1401 سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 505/299784/1200-24/8/1401 معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 343/700 مورخ 9/8/1401 سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 505/299784/1200-24/8/1401 معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
"به دلیل صدور بخشنامه های صادره از معاونت منابع انسانی آموزش و پرورش که خلاف قوانین استخدامی و آرای متعدد هیات عمومی صادره از دیوان [عدالت اداری] به شماره های 140009970905813058-23/11/1400 و 140109970905810118-20/1/1401 و 14019970905810952-25/5/1401 که مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بوده و مجدداً اقدام آموزش و پرورش در صدور بخشنامه هایی برای اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان آزمون استخدام
پیمانی 1400 مبنی بر دادن تعهد محضری جهت عدم نقل و انتقال و جابه جایی تا زمانی که کارمند مستخدم پیمانی م. ب. و نیز بخشنامه ای که ندادن تعهد محضری را موجب عدم استخدام پذیرفته شدگان دانسته و آن را جزئی از قرارداد پیمانی تلقی نموده است، اقدامی خلاف قانون و خلاف آرای هیات عمومی بوده و اینجانب تقاضای ابطال بخشنامه های مذکور را دارم."
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی، مبنی بر اینکه بخشنامه های مورد شکایت مغایر کدام قانون است؛ شاکی به موجب لایحه مورخ 18/10/1401 توضیح داده است:
"
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 هیات وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نکرده اند حال چه این تعهد 10 ساله باشد یا یک ساله و حتی کمتر از یک سال. از طرفی اختیار وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف قوه مقننه بوده و با عنایت به تبصره
ماده 112 قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور با هر نوع تغییر و اصلاح در مقررات استخدامی در موسسات غیردولتی به طریق اولی نهادهای دولتی و ادارات مشمول قانون استخدام کشوری مکلف به تبعیت از قانون و مرجع صالح برای قانونگذاری بوده و اقدام خلاف آن بی اعتبار است. لذا با عنایت به قوانین ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه مورد نظر را دارم."
" الف- بخشنامه شماره 343/700 مورخ 9/8/1401
مدیر کل آموزش و پرورش استان
در اجرای آراء وحدت رویه 118 الی 120 مورخ 20/1/1401 و 326 الی 327 مورخ 20/2/1401، 952 مورخ 25/5/1401 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اخذ تعهد استخدامی (ده ساله) از پذیرفته شدگان نهایی آزمون های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال های 1397 و 1398 منتفی و در موارد آتی، تعهد استخدامی به عنوان پیوست لاینفک قرارداد پیمانی تلقی و صرفاً به صورت یک ساله اخذ و به تبع تمدید قرارداد پیمانی در هر سال برابر مقررات مربوط و تا زمان تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی - آزمایشی مفاد تعهد نامه خدمتی ثبتی تجدید و بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد بود. همچنین عبارت اسناد تعهد فوق الذکر که ناظر به ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال بوده در اجرای آراء فوق الذکر موضوعاً منتفی میشود.
ضمناً به پیوست نمونه فرم قرارداد پیمانی منضم به متن سند تعهد استخدامی پذیرفته شدگان نهمین آزمون های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال 1400 با رویکرد تطبیق با مدت یک ساله قراردادهای پیمانی و تضمین مسئولیت متعهد، جهت بهره برداری لازم ارسال میشود. - سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
ب- بخشنامه شماره 505/299784/1200-24/8/1401
مدیریت/اداره آموزش و پرورش...
موضوع: تعهد استخدامی آزمون پیمانی سال 1400
به پیوست بخشنامه شماره 343/700 مورخ 9/8/1401 وزارت متبوع در خصوص تعهد پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1400 ارسال میگردد. مقتضی است ب. ت. ب. مفاد بخشنامه مذکور، نسبت به اخذ تعهد از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی اقدام گردد. در ضمن در صورت عدم سپردن تعهد توسط ذی نفع، امکان صدور حکم استخدام پیمانی وجود ندارد.- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیرکل شهرستان های استان تهران"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به موجب لایحه شماره 112/7370/1200/ص- 30/11/1401 توضیح داده است:
" 1- شاکی جزو نیروهای پیمانی شاغل در آموزش و پروش میباشد، که در اجرای مجوزهای شماره 151610 مورخ 27/3/1398 و 160491 مورخ 1/4/1398 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تحت عنوان ماده 28 جذب شده اند. با این توضیح که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بندی تحت عنوان ماده 28 وجود دارد که بر مبنای این بند آموزش و پرورش میتواند برای تامین بخشی از نیروی مورد نیاز خود از طریق برگزاری آزمون استخدام ب. ت. ب. رعایت ضوابط و مقررات از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دانشگاه های سراسر کشور با شرط گذراندن حداقل دوره یک ساله مهارت آموزشی در دانشگاه فرهنگیان اقدام نماید.
پس به لحاظ ماهیت، انواع و شرایط استخدامی ایشان استخدام پیمانی شده اند. از سوی دیگر به موجب بند (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری «استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین» صورت میگیرد. در این راستا می توان گفت ویژگی اصلی استخدام پیمانی این است که استخدام برای مدت معین صورت میگیرد و به موجب
ماده 6 قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود. از طرف دیگر اگرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مدت زمان قرارداد پیمانی سکوت شده است اما هنوز قانون استخدام کشوری در این خصوص جاری و حاکم است و به موجب ماده 3 آییننامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری حداقل مدت استخدام پیمانی یک سال م. ب. اگرچه در ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شرط اول تمدید قرار پیمانی را استمرار آن پست اعلام کرده است. لذا مشخص گردید طبق قانون برخلاف استخدام از نوع رسمی (ماده 45 و 101 قانون مدیریت خدمات کشوری) شاکی لزوماً به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین استخدام شده اند.
2- از طرف دیگر مستفاد از ماده 2 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1368 مجلس شورای اسلامی «وزارت آموزش و پرورش میتواند جهت تامین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از دانشجویان داوطلب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و طلاب حوزه های علمیه تعهد خدمت اخذ نماید.» که در این خصوص لازم به ذکر است این ماده هیچ گاه نسخ صریح یا ضمنی نشده است و حاکم بر اعمال حقوقی مرتبط م. ب..
3- اما در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه 343/700 مورخ 9/8/1401 وزارت متبوع مبنی بر خلاف قانون بودن و تعارض با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید اشاره نمود که: اولاً همانطور که شاکی اقرار نمودهاند آرای متعدد هیات عمومی مورد استناد ایشان هیچ گاه در پی ابطال یا ممنوعیت تعهدنامه یا انعقاد قرارداد با نیروهای پیمانی نبوده است. ثانیاً در بخشنامه مربوطه با تصریح به آرای هیات عمومی به روشنی اخذ تعهد ده ساله و تعهد ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال منتفی شده است. ثالثاً اخذ تعهد و قرارداد یک ساله به معنای سلب حق مطلق نیست و منافاتی با صلاحیت و اختیارات دستگاه اجرایی ندارد.
بنابراین با عنایت به مصادیق معنون و فوق الذکر از آن جایی که عمل حقوقی دستگاه اجرایی در تعارض یا تناقض با قوانین و مقررات نبوده است لذا از آن مقام درخواست رد شکایت مطروحه را استدعا دارد."
اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن شرطی مبنی بر ارائه تعهد خدمت در محل مورد تقاضا پیشبینی نشده و براساس قوانین و مقررات حاکم، انتقال و جابهجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با این حال برمبنای بخشنامه های مورد شکایت این حق از کارمندان مزبور سلب گردیده است. ثانیاً در بخشنامه شماره 505/299784/1200 مورخ 24/8/1401 که در مقام ابلاغ بخشنامه شماره 343/700 مورخ 9/8/1401 صادر شده، صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است که این امر به منزله محروم نمودن فرد پذیرفته شده از استخدام بوده و با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. ثالثاً براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 3058 مورخ 23/12/1400 و شماره 120-119-118 مورخ 20/1/1401 این هیات، شرط اخذ تعهد مبنی بر عدم درخواست جابهجایی محل خدمت از سوی مستخدم در طول خدمت پیمانی خارج از حدود اختیار مرجع تعیینکننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 343/700 مورخ 9/8/1401 سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 505/299784/1200 مورخ 24/8/1401 معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران که براساس آنها صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./