Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 140231390001962348 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در دادنامه شماره 140231390001962348 مورخ 1402/07/30، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده علیه نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان که به ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام پرداخته بود، رسیدگی کرد. شاکی درخواست ابطال این نامه را به دلیل مغایرت آن با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین مرتبط، از جمله مواد 19، 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین اضرار به محکوم له، مطرح نمود. طرف شکایت نیز با استناد به نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تاکید بر این نکته که محاسبه خسارت باید بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی انجام شود، از خود دفاع کرد. هیات تخصصی دیوان با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 بخشنامه مورد نظر، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این بخشنامه با قانون مغایرت ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ت/ 0200351 شماره دادنامه سیلور: 140231390001962348 تاریخ: 30/07/1402 شاکی: آقای … شکایت: اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاکی د. ب. ط. اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه به خواسته ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام 11- در اجرای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت محاسبه وصول شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نامه مورد شکایت خلاف شرع و مغایر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اعلام رسمی بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم و مواد 19، 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و موجب اضرار به محکوم له است؛ طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که: نظرات مشورتی اداره کل حقوقی برای همکاران قضایی الزام آور نیست به علاوه مودای تمامی این نظرات مثبت محاسبه خسارت تادیه بر مبنای حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص اعلامی که بانک مرکزی سالیانه و به طور ماهیانه اعلام می کند صورت می‌گیرد؛ پرونده کلاسه 0200351 ه- ع با موضوع "ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ ن. ب. ا. بند 11 بخشنامه شماره 720/1227/9026 مورخ 22/8/1402 رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز که صرفاً مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانونگذار بیان داشته ذکر نکرده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

مواد مرتبط 3

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین