Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره ش د- ۸۹۱- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ذخیره_مرخصی_استحقاقی #مرخصی_استحقاقی #شهرداری #عدالت #مرخصی #شورای_اسلامی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملک #شورای_رقابت #شاکی #طرف_شکایت #توسعه_شهری #رسیدگی #مستند #قیمت #عرصه #قانون_مدنی #مستخدم #کارشناسی #نرخ_روز #انتخابات #اراضی #تنظیم_بازار #خودرو #حقوق #مراجع_قضائی #قوانین #لایحه #تصمیم‌گیری #صلاحیت #مالکیت #تهاتر #گواهینامه_رانندگی #خرید #حدود_اختیارات #مقرره #گونه #تملک #ابطال #شهر #صورت #املاک #مساحت #ماه #قانون_مالیات #غرامت #باقیمانده #شرع #انتخاب #عوارض_محلی #شهردار #زمان #هزینه

خلاصه

شاکی ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شهرداری رشت را خواستار شد که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان را به ۱۵ روز در سال محدود کرده بود. او استدلال کرد که این محدودیت مغایر با قانون استخدام کشوری و آرای پیشین هیأت عمومی است. دیوان عدالت اداری به این تحدید غیرقانونی رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: محدود کردن ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری به کمتر از میزان مقرر در قوانین استخدامی، خارج از حدود اختیارات مراجع اداری است.

مستند: ماده ۴۷، ماده ۵۳، مواد ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: مرخصی استحقاقی، شهرداری رشت، قانون استخدام کشوری، ذخیره مرخصی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/5/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: شهرداری رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره ش د- ۸۹۱- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره ش د- ۸۹۱- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طرف شکایت طی بند ۳ مکاتبه معترض عنه با استناد و استنتاج غلط از ماده ۷ آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری در فراز پایانی این بند مدت مرخصی استحقاقی را به ۱۵ روز محدود کرده است. لذا تحدید ذخیره مرخصی به ۱۵ روز به شرح ذیل خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و در مغایرت با قانون به شرح ذیل م. ب.. اولاً شهرداری ها مستفاد از لایحه شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها ب. غ. از شهرداری پایتخت مصوب شورای انقلاب، تابع قانون اخیرالذکر می باشند. ثانیاً در ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری آمده است: مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند. ثالثا وفق ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری ترتیب تحصیل مرخصی ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد معین می شود. رابعاً سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ و ۵۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ مواد ۶ و ۹ آیین نامه مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری را به دلیل تحدید امکان ذخیره سازی مرخصی کارمندان موضوع این آیین نامه ابطال نموده است. علی هذا نظر به این که طرف شکایت طی فراز پایانی بند ۳ مکاتبه معترض عنه طی استنباطی اشتباه و استنتاجی غلط از ماده ۷ آیین نامه مارالذکر، مستخدمین مشمول این ماده را در صورت داشتن مرخصی، منحصراً تا ۱۵ روز قابل ذخیره سازی دانسته است از این رو برخلاف حقوق مکتسبه و نیز آرا هیات عمومی معنونه عمل نموده و منجر به تضییع حقوق کارمندان رسمی شهرداری رشت شده است. علی ای حال ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه معترض عنه تا حدی که به تحدید ذخیره سازی مرخصی سالانه کارمندان رسمی منجر شده است را به دلیل مغایرت های قانونی یاد شده و نیز خروج طرف شکایت از حدود اختیارات خود، و تضییع حقوق کارمندان رسمی شهرداری رشت از بدو صدور از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین شهرداری رشت مدیران مناطق پنج گانه شهرداری رشت روسای سازمان تابعه شهرداری رشت مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر رییس اداره دبیرخانه امور مرتبط با شورای اسلامی شهر مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان با سلام و احترام با عنایت به تاکید شهردار محترم، بدین وسیله موارد ذیل به منظور اجرای صحیح ضوابط اداری اعلام می گردد. شایسته است ضمن توجه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه حاضر نسبت به اطلاع رسانی به تمامی همکاران اقدام لازم مبذول فرمایید. ........... ۳- ب. ت. ب. ماده ۷ آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری در صورتی که کارمندان رسمی نسبت به درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی اقدام نمایند و رییس اداره بنا به مصالح اداری از حیث مدت یا موقع استفاده با درخواست مرخصی مستخدم موافقت نکند می بایست ظرف مدت شش ماه موجبات استفاده از مرخصی مستخدم فراهم گردد. در صورتی که مستخدم نتواند ظرف مدت شش ماه (شش ماه دوم سال) از این مرخصی استفاده نماید مرخصی مذکور ذخیره خواهد شد لازم به ذکر است چنانچه در طول شش ماه دوم سال از مرخصی استحقاقی استفاده نماید مغایر با ماده ۷ آیین نامه صدرالذکر تلقی می گردد و در صورت داشتن مرخصی استحقاقی حداکثر به مدت ۱۵ روز ذخیره خواهد شد.- معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت" در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رشت به موجب لایحه شماره ۳۳۴۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲ توضیح داده است که: " اولاً: با عنایت به رویه قبلی موجود در این شهرداری، کلیه درخواست های مرخصی کارکنان رسمی در سنوات گذشته در صورت رعایت شرایط مذکور در آیین نامه مورد اشاره و مخلافت مقام مسیول، عیناً ذخیره و در محاسبه مانده مرخصی این کارمندان اعمال گردیده است. ثانیاً: کلیه درخواست های واصله در خصوص ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ روز که عموماً در روزهای پایانی سال انجام می پذیرد کمافی سابق و همانند سنوات قبل محاسبه و در مانده مرخصی کارمندان این شهرداری لحاظ گردیده است که در تصدیق این مدعی سند پیوست به عنوان نمونه جهت امعان نظر ارسال می گردد. ثالثا: از ابتدای سال ۱۴۰۱ و متعاقب استقرار سامانه الکترونیکی ثبت مرخصی ها (سامانه همتا) کلیه درخواست های مرخصی از طریق کارتابل شخصی هر کارمند صورت گرفته، که مطابق بررسی انجام گرفته در سامانه فوق مرخصی بیش از ۱۵ روز که مورد مخلافت قرار گرفته باشد ثبت نشده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه اظهار می دارد؛ بر خلاف ادعای مطروحه در عمل تاکنون هیچ گونه تحدیدی در میزان ایام ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ کارمندان این شهرداری صورت نگرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً ب. ت. ب. ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (مصوب ۱۳۸۵/۶/۲۷ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداری های سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداری ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی ها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ نیز ماده ۶ آیین‌نامه مرخصی ها را به لحاظ این که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است. ثالثا حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، موید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۱۴۰۰/۸۹۱/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده 6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 24 بهمن 1401 شورای اسلامی شهر تهران م. ب.. شاکی با استناد به ماده 24 قانون مدنی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعا کرده است که دریافت وجه برای گذرهای اختصاصی بدون رضایت مالک، خلاف شرع و قانون است و عوارض مذکور مغایر با حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب.. در پاسخ، شورای اسلامی شهر تهران با استناد به مواد 80 و 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بر صلاحیت خود در وضع عوارض تاکید کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که عبارت مورد شکایت خلاف قانون بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل است. شماره دادنامه: 140331390001130548 تاریخ دادنامه: 1403/05/16 شماره پرونده: 0200470 طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده 6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده 6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق بند 2 ذیل بند «ب» ماده 6 مصوبه معترضٌ به، چنان چه تجمیع پلاک ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید. ضمناً مساحت گذر یاد شده می‌بایست در مساحت ملاک عمل املاک منظور گردد. نیک مستحضرید گذرها و معابر اختصاصی وفق مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی بوده و منصرف از گذرها و معابر عمومی و تبعاً مالکیت شهرداری بر آن است. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی باید مستند به قانون باشد. جهت مزید استحضار بدون ادعای خلاف شرع، وفق دادنامه های شماره 80/259 مورخ 1380/08/20 و شماره 9709980905810299 مورخ 1397/02/11، تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که در نتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می‌گردد از جهت شمول به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع و نیز خلاف ماده 35 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت م. ب.. مع هذا نظر به مراتب معنونه فوق الذکر و با امعان نظر به این که عوارض معترضٌ به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستند به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا.." ماده 6: عوارض صدور پروانه املاک دارای شرایط خاص ب: تجمیع خارج از محدوده بافت فرسوده 2- چنان چه تجمیع پلاک ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ گونه وجهی دریافت نمی نماید و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/4722 مورخ 1402/03/20 توضیح داده است که: " مطابق بند 16 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن. ..» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. براساس بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها ب. ر. م. مربوط» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. ماده 85 (ماده 77 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید». طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/07/07 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. طبق ماده 14 آیین‌نامه اخیر الذکر، یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر می دارد: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد: 1- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده 28 قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 50 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره 1 ماده 39 آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند 2 ماده 38 این قانون) ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید؛ وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همان گونه که مستحضرید؛ «بهای خدمات» موضوع بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن م. ب. و «عوارض» موضوع بند 16 ماده قانونی اخیر الذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. تفاوت یاد شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01 مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است. ب. ت. ب. کلیه مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ثانیاً به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و براساس ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون و برمبنای مفهوم ماده 24 قانون مدنی در گذرها و معابر اختصاصی، مالک دارای حقوق مالکانه است. ثالثاً به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری: «اراضی، کوچههای عمومی و میدان ها و پیادهروها و خیابان ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌ باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است.» رابعاً براساس ماده 101 قانون شهرداری معابر و گذرهایی که در اجرای صورتمجلس تفکیکی ایجاد شده‌ است در مالکیت شهرداری قرار میگیرد و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمینماید و چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش دانگ آن ها کسر شده باشد، در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده و بابت آن، چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیرفرسوده وجهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، عبارت «در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید» مندرج در بند 2 ذیل بند (ب) ماده 6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 2 از عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز است. شاکی به دلیل مغایرت این تبصره با قوانین و حقوق مالکیت، به ویژه تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، و همچنین آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آن شده است. شاکی استدلال کرده که این تبصره تنها به مالکانی که بیش از 20 درصد از مساحت ملکشان در مسیر طرح قرار دارد، حق درخواست غرامت می‌دهد و این موضوع به حقوق سایر مالکین اجحاف می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آرای و قوانین مذکور، به این نتیجه رسید که تبصره 2 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قوانین موجود است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این تبصره از تاریخ تصویب ابطال شد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140331390001130931 شماره پرونده: 0207613 طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 از عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 از عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: "احتراما،ً اینجانب محمدهادی عرفان منش درخواست ابطال مصوبه خلاف شرع و قانون شورای اسلامی شهر شیراز را با دلایل و شرح زیر را دارم: مصوبه 21750/ ش الف س مورخ 1389/11/20 و مصوبات اصلاحی 22099/ ش الف س مورخ 1389/12/23، اصلاحی مصوب 5365/95 ص مورخ 1395/10/08، 30701/97 ص مورخ 1396/07/24، 4918/97 ص مورخ 1397/12/19 و /3541/98 ص مورخ 1398/10/12 در رابطه با ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری که در تبصره 11 آن اعلام می‌دارد مالکانی که درخواست غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند عوارض ارزش افزوده آن طبق تبصره 2 (اصلاحی مصوبه 5365/95 ص مورخ 1395/10/08) محاسبه می‌شود که این تبصره اعلام می کند که 20 درصد باقیمانده ملک بعد از عقب نشینی با مورد مسیر به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ وجهی تهاتر گردد و به جای محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح، که این خود نشان از اجحاف به مالکین می‌باشد، در واقع با این مصوبه خلاف شرع و قانون تنها مالکینی می‌توانند درخواست غرامت مورد مسیر ناشی از عقب نشینی کنند که بیش از 20 درصد از مساحت باقیمانده ملک مورد مسیر داشته باشد که این خلاف تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، این حق مسلم مالکینی که املاک آن ها در طرح توسعه مورد نیاز شهرداری و فارغ از میزان مساحتی که در طرح قرار گرفته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع شوند، بنابراین طبق رای وحدت رویه شماره 9909970905811317 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین طبق آرای متعدد وحدت رویه به شماره 1491 مورخ 1386/12/14 و 1440 مورخ 1386/12/07 و 133 مورخ 1390/03/30 و 9210090905800454 مورخ 1392/07/15 و رای شماره 941009090581232 مورخ 1394/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که الزام به عقب نشینی از اجرای طرح های عمومی یا عمرانی بدون پرداخت ثمن ملک یا غرامت جایز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیط و اصول 47 و 22 قانون اساسی و مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 327 و 331 قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و این که شهرداری ها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با واگذاری زمین معوض و با پرداخت بهاء روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند. لذا استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر (اصلاحی مصوبه 5365/95 ص مورخ 1395/10/08 شورای شهر شیراز) را دارم که اعلام می کند اخذ ارزش افزوده برای املاکی مورد مسیرشان به میزان 20 درصد مساحت باقیمانده ملک باشد مستلزم اخذ رایگان مورد مسیر بدون پرداخت هیچ وجهی م. ب.." ماده واحده: به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ 1370/11/03 در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری» تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال با پرداخت غرامت توسط شهرداری با پروانه ساختمانی یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان یا ذی نفعان وصول می‌گردد. عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری تبصره2: گذرهایی که به صورت تدریجی تعریض یا اصلاح می‌گردد به میزان 20% مساحت باقیمانده ملک یا مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد 20% باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری براساس B 35 با اعمال ضریب محاسبه و اخذ می‌گردد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. ب. ت. ب. این که براساس آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 3246 مورخ 1400/12/14 و دادنامه شماره 1884 مورخ 1397/09/27 این هیات، تهاتر با مالکین در ابعاد مختلف و در مواردی مانند الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی آن ها توسط شهرداری با عوارض محلی مستند به نظریات شورای نگهبان ابطال شده است، لذا بر همین اساس تبصره 2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شیراز که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با مفاد آرا مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390001130852 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است که بر اساس مصوبه جلسه 543 شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در جلسه 633 شورای رقابت تصویب شده است. شاکی با استناد به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، ادعای مغایرت این بند با دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح کرده است. بند مورد اعتراض، الزام دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو را تعیین کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 مرداد 1403، پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که بند 2 ماده 4 به دلیل مغایرت با رای شماره 140231390001135801 مورخ 3 مرداد 1402 هیات عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری، این بند از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140331390001130852 شماره پرونده: 0300790 طرف شکایت: مرکز ملی رقابت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه 543- 1401/11/11 شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی ]موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه 633 شورای رقابت مورخ 1402/10/16 [ گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه 543- 1401/11/11 شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی [موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه 633 شورای رقابت مورخ 1402/10/16] را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه 543 شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی ب. ت. ب. وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24، بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره (5) قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/09/09 که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها، شورای رقابت به استناد بند (5) ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ب. ت. ب. مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود: (اصلاحی طی مصوبه 633 مورخ 1402/10/16) ماده 4- شرایط طرف تقاضا 2- دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است." 3- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت با دادنامه شماره 140231390001135801 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این هیات ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای رقابت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا آقایان … نورانی (رییس شورا و مرکز ملی رقابت)، دکتر … (معاون اقتصادی) و دکتر … (معاونت فنی و حقوقی) حسب معرفی نامه شماره 806-03-10/ص مورخ 1403/05/14 جهت دفاع از مصوبه آن شورا درجلسه هیات عمومی حاضر شدند. براساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10): «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده 12 این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود...» نظر به این که براساس رای شماره 140231390001135801 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت) که براساس آن اعلام شده بود که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است ابطال شده است، بنابراین بند 2 ماده 4 مصوبه شماره 633 مورخ 1402/10/16 شورای رقابت که براساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی اعلام شده است، به لحاظ مغایرت با مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 12

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین