Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9600920 – 30 /7 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811407 مورخ 9 /7 /1398 با موضوع «ابطال اطلاق بند (18 – 2 – 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نفت مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/7/9 شماره دادنامه: 1407 شماره پرونده: 920/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا دهقاني تفتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (18 ـ 2ـ 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (18 ـ 2ـ 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص نحوه كاربري حريم راه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراما اينجانب محمدرضا دهقاني تفتي مالك مشاعي و وكيل ديگر مالكين پلاك 14 بخش 6 يزد واقع در بلوار حضرت امام رضا (ع) (بلوار حضرت وليعصر سابق) محله ميرسيد محمد تفت به استحضار مي‌رساند شهرداري تفت جهت احداث بلوار فوق در سال 1378 قسمتي از ملك اينجانبان را به متراژ 700 مترمربع جهت احداث بلوار طبق صورتجلسه شماره 8396 ـ 1378/12/28 مبلغ 27/900/000 ريال تملك و مبلغ 14/000/000 ريال آن نقداً پرداخت نموده و مابقي بهاي ملك طبق توافقنامه مقرر گرديد در زمان درخواست پروانه ساختماني (مسكوني يا تجاري) به عنوان عوارض صدور پروانه به نرخ زمان توافقنامه محاسبه نمايند. لذا هنگام درخواست پروانه ساختماني اعلام گرديد كه پلاكهاي حاشيه بلوار به موجب طرح جامع شهر تفت كاربري حريم راه پيشنهاد شده است. بنا به درخواست اينجانب، شهرداري تفت طي نامه شماره 4619ـ 1395/5/12 طي شرحي از اداره كل راه و شهرسازي استان يزد جهت صدور پروانه ساختماني كسب تكليف مي‌نمايد و در جواب طي نامه شماره 40047ـ 1395/6/7 اعلام مي‌گردد «هرگونه اقدامي مطابق طرح جامع شهر تفت از نظر اين اداره كل بلامانع مي‌ باشد». مجدداً شهرداري تفت طي نامه شماره 5887 ـ 1395/10/8 به عنوان مديركل اداره راه و شهرسازي استان يزد و نامه شماره 8608 ـ 1395/10/12 به عنوان رياست اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان يزد طي شرحي اعلام مي‌ دارد «ب. ت. ب. اينكه به موجب طرح‌هاي‌ هادي و تجديدنظر آن و طرح جامع شهر تفت بلوار حضرت امام رضا(ع) واقع در محله ميرسيد محمد تفت داخل محدوده شهر تفت قرار گرفته و توسط شهرداري احداث شده است و طبق مقررات و ضوابط شهرداري بر روي پلاكهاي حاشيه بلوار پروانه‌هاي ساختماني اعم از تجاري و مسكوني صادر گرديده و بر اساس طرح جامع بر روي پلاكهاي مذكور 38 متر كاربري حريم راه پيشنهاد شده است و ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي متولي، حاكم بر حريم‌هاي پيشنهادي از جمله حريم راه مي‌ باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق و رفع بلاتكليفي مردم شهر و شهرداري دستورات لازم صادر و امر به ابلاغ فرماييد. نامه‌ هاي فوق توسط اداره كل راه و شهرسازي بي ‌جواب و اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان يزد طي نامه شماره 93/20114ـ 1395/11/10 اعلام مي‌ دارد «در صورتي كه ملك مورد نظر در داخل محدوده شهر تفت قرار دارد طرح جامع شهر ملاك عمل قرار بگيرد و در صورت خارج بودن ملك در محدوده شهر متقاضي جهت اعلام بعدي به اين اداره كل معرفي گردد» و عملاً اداره كل راه و شهرسازي و اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان يزد هرگونه مسئوليتي در قبال كاربري حريم راه در داخل محدوده شهر از خود سلب نموده و شهرداري از طرفي به علت اينكه در قبال ضوابط راههاي بين شهري مسئوليتي ندارد و از طرف ديگر به موجب ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي‌باشد مجاز به هيچ گونه صدور مجوز و حتي تمديد پروانه‌هاي صادره و يا صدور پايانكار بر روي پلاكهاي مذكور نمي‌ باشد و عملاً ب. ت. ب. مراتب فوق مالكيني كه ملك آنها در داخل محدوده شهركاربري حريم راه پيشنهاد گرديده حقوق مالكانه و مكتسبه آنها مجاناً سلب شده است كه مغايرتهاي شرعي و قانوني و فني مصوبه مذكور به شرح زير تقديم مي‌گردد. اعلام حريم راه به شرح فوق‌الذكر با اصول شرعي متعددي مغايرت دارد از جمله: اصل لاضرر و لاضرر در اسلام اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع اصل تسليط من غيرحق و به موجب نظريات متعدد فقهاي معظم شوراي نگهبان از جمله نظريه مورخ 1391/8/10 كه طي نامه شماره 48581/30/91ـ 1391/8/17 به عنوان رياست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اظهار مي‌گردد «شمول مصوبه مذكور نسبت به مواردي كه ملك مالك را از قابليت انتفاع مناسب مجاناً خارج كند خلاف موازين شرع است» 1ـ مغايرت قانوني مصوبه فوق‌الذكر به شرح زير اعلام مي‌گردد: الف ـ اصل 4 و 22 و 47 قانون اساسي ب ـ مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدني و ماده 690 قانون مجازات اسلامي ج ـ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي با اصلاحيه بعدي د ـ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري مصوب 1367/8/29 2ـ مغايرتهاي فني مصوبه به شرح زير تقديم مي‌شود: به موجب ماده 2 قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1349/4/7 و اصلاحيه بعدي آن مقررات قانون مذكور مشمول آزاد راه و كمربندي و كنار گذر و راه‌آهن مي‌باشد. در صورتي كه مصوبه طرح جامع شهر اعمال قانون ايمني راهها و راه‌آهن را مشمول بلوار درون شهري كه بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي شوراي عالي معماري و شهرسازي طراحي و به تصويب رسيده است (راههاي شرياني درجه دو) و توسط شهرداري احداث و مسئوليت حفظ و نگهداري آن به عهده شهرداري مي‌باشد و شهرداري در قبال ارائه خدمات شهري از مالكين آن عوارض دريافت مي‌نمايد و به صورت منطقه مسكوني و تجاري است و علاوه بر آن مسير دسترسي اهالي محله ميرسيد محمد از طريق كوچه‌هاي متعدد و خيابان كشاورز به خيابان امام خميني و آيت الله كاشاني مي‌باشد. به موجب بند 2 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرساري و معماري ايران مصوب 1351/12/22 وظيفه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اظهارنظر نسبت به مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه‌ بندي ـ نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيارمنديهاي عمومي شهر مي‌باشد ليكن شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خارج از حدود و اختيارات خود. ضوابط و مقررات مفاد ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 كه ناظر بر راه‌آهن و جاده‌هاي اصلي كشور است بر روي معابر درون شهري وضع و به تصويب رسانده است. ضمناً بلوار فوق‌الذكر به دليل اينكه در داخل محدوده شهر قرار دارد تحت نظارت اداره راهنمايي و رانندگي است و خارج از حوزه پليس راه مي‌باشد. 3ـ مغايرت مصوبه فوق‌الذكر با دادنامه‌هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: الف ـ دادنامه شماره 400 ـ 1382/10/1 كه به موجب آن اعمال مفاد ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن كه ناظر بر راه‌آهن و جاده اصلي كشور مي‌ باشد تسري آن به راههاي روستايي فاقد وجاهت قانوني بوده و به موجب آن بخشنامه به شماره 33/773ـ 1382/1/26 مديركل را و ترابري استان تهران ابطال مي‌ گردد و با استناد به دادنامه فوق تسري قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن به راه‌هاي شهري نيز فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. ب ـ دادنامه شماره 544 ـ 1383/11/2 كه به موجب آن سلب حق و تغيير حقوق مكتسبه اشخاص ناشي از دريافت پروانه ساختماني بدون اجازه قانون گذار فاقد وجاهت و اعتبار مي‌باشد. ج ـ دادنامه شماره 4 ـ 1389/1/23 كه به موجب نظريه شماره 2281/30/868 ـ 1386/7/8 شوراي نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 60 ـ 1374/4/17 و 173ـ 1380/5/21 كه بر خلاف شرايط فوق‌الذكر انشاء گرديده‌اند مغاير موازين شرعي تشخيص و نقض مي‌ گردد. معذلك شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بدون توجه به قوانين و مقررات و خارج از حدود و اختيارات خود و حقوق مالكانه و مكتسبه ساكنين بلوار حضرت امام رضا (ع) و دادنامه‌هاي فوق‌الاشاره نسبت به تصويب حريم راه بر روي پلاك‌هاي حاشيه بلوار اقدام كرده است لذا درخواست ابطال آن از زمان تصويب از آن هيأت مورد استدعا مي‌باشد قابل ذكر است مطابق مفاد ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بيان مي‌ دارد «چناچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است هرگاه مرجع مربوطه مصوبه جديد مغاير با رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌ كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه 1396/8/30 پاسخ داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً با عنايت به اخطاريه رفع نقص مورخ 1396/8/9 موضوع پرونده شماره 9609980905800975 مراتب به شرح ذيل تقديم مي‌گردد: 1ـ طرح جامع شهر تفت در جلسه مورخ 1393/5/13 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است و طي نامه شماره 24853/300ـ 1393/5/14 به استانداري يزد اعلام شده است كه موجب ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت رديف 18 ـ 2ـ 2 كاربري حريم راه به مقدار 38 متر در داخل محدوده شهر تفت پيشنهاد گرديده و نقشه كاربري پيشنهادي شهر تفت بر روي پلاكهاي حاشيه بلوار حضرت امام رضا(ع) (محله ميرسيد محمد تفت) لحاظ شده است كه طي نامه‌هاي متعدد از طرف شهرداري تفت و اداره كل راه و شهرسازي استان يزد اعلام شده است. 2ـ با عنايت به اينكه كاربري حريم راه بر روي اراضي حضرت امام رضا(ع) موجب سلب حقوق مالكانه و مكتسبه مالكين گرديده و به موجب اعلام دستگاه‌هاي مرتبط طرح مذكور عملاً فاقد متولي مي‌باشد و به موجب نظريه متعدد شوراي نگهبان كه اعلام شده است (مواردي كه ملك مالك از قابليت انتفاع مناسب مجاناً خارج كند خلاف موازين شرع مشخص گرديده) لذا ب. ت. ب. مراتب فوق به ادعاي خلاف شرع مصوبه مذكور باقي مي‌باشيم.» متعاقباً در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌ اي كه به شماره 2029ـ 1396/10/9 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه: «احتراماً با عنايت به اخطار رفع نقص پرونده شماره 9609980905800975 ـ 1396/9/14 در مورد شكايت اينجانب مربوط به تصويب نمودن كاربري حريم راه بر حاشيه بلوار حضرت امام رضا(ع) (بلوار وليعصر سابق) در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي طرح جامع شهر تفت مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي مي‌باشد و طي نامه شماره 40047ـ 1395/6/7 اداره كل راه و شهرسازي استان يزد و نامه شماره 5887 ـ 1395/10/8 شهرداري تفت اعلام شده است و قبل از تصويب طرح فوق پلاكهاي مذكور داراي كاربري مسكوني و تجاري بوده است و رديف 18 ـ 2ـ 2 از طرح جامع شهر تفت در مورد ضوابط كاربري حريم در طرح جمع شهر تفت مي‌باشد كه طبق اعلام نظر اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان يزد به شماره 93/20114ـ 1395/11/10 آن قسمت از حريم راه كه مربوط به داخل محدوده شهر مي‌باشد بي‌ مورد است.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است: «18 ـ 2ـ 2ـ كاربري حريم به اراضي كه حسب قانون بايد جهت اهداف خاص حفاظت و منظور شوند، كاربري حريم گفته مي‌ شود مانند حريم راه، اثر تاريخي، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط انتقال برق، رودخانه، چشمه، چاه، ساختمانهاي امنيتي و نظاير اينها. در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي طرح براي جاده كمربندي جنوبي شهر و همچنين چاه‌هاي آب شرب واقع در جنوب غرب شهر حريم تعيين شده است. حريم كمربندي مزبور 138 متر و در بخش جنوب غربي آن در محدوده شهر، 38 متر (قسمت بالاي محور كمربندي) مشخص شده است. حريم چاه‌هاي آب نيز بر اساس استعلام از شركت آب منطقه‌اي استان با شعاع 250 مترمربع از محل چاه لحاظ شده است.» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب لايحه شماره 1397/181218/25/43/300 توضيح داده است كه: «هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام بازگشت به ابلاغيه مورخ 1397/11/2 موضوع پرونده كلاسه 9600920 مبني بر ارسال نسخه دوم دادخواست محمدرضا دهقاني تفتي و ضمائم مربوطه لايحه دفاعيه به كيفيت حاضر تقديم مي‌ گردد. به استحضار مي‌رساند كه طـرح جـامع شهر تفت در جـلسه مـورخ 1392/3/30 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استاني يزد تصويب و متعاقباً در جلسه مورخ 1393/5/13 به تصويب نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است. قبل ورود به ماهيت شكواييه به استحضار مي‌رساند، طرحهاي جامع به عنوان طرحهاي فرادست، با عنايت به ذات برنامه‌ اي آنها و لزوم ارائه مقرراتي قانوني براي توسعه آتي شهرها، با رعايت جنبه‌هاي فني و تخصصي، در ابتدا فارغ از مباحث مالكيتي و حقوق و تكاليف مربوط به آن تهيه و در مراجع قانوني به تصويب مي‌رسند (بند 1 ماده 1 قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي) و مالاً در طرحهاي فرودست (تفصيلي) است كه جزييات اجراي آنها طراحي مي‌ گردد و از اين مرحله است كه بنا بر تعاريف قانوني (بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي) طراحان و مجريان امر به مباحث مربوط به حقوق افراد از جمله حقوق مكتسبه ورود پيدا مي‌نمايند. از طرفي نيز همان گونه كه استحضار دارند طرحهاي شهرسازي (جامع و تفصيلي و‌ هادي) به هيچ وجه توجهي به الزام مالكان به واگذاري املاك آنها ندارند و در واقع به اذن مقنن، اقدام به تدوين مقررات ساخت و ساز در محدوده‌هاي شهري مي‌ پردازند، پس اساساً اين گونه طرحها در شمول قانون تملك و به طريق اولي مهلت‌هاي تعيين شده در قانون تعيين وضعيت قرار نمي‌گيرند و مالكين كليه اراضي با هر نوع كاربري (مسكوني، ورزشي، آموزشي و غيره) در احياء اراضي و املاك خويش صرفاً ملزم به رعايت مقررات طرحهاي مصوب مي‌باشند و لاغير و اما بعد با عنايت به مفاد و جهات و دلايل ابرازي شاكي به نظر مي‌رسد موضوع خواسته با مصوبه متنازع‌ فيه در ارتباط نباشد چرا كه محـور يزد به شيراز كه از قسمت جنوب شهر بدون ورود به محدوده آن مي‌ گذرد در حال حاضر نيز به استناد اسناد طرح جامع شرياني درجه يك (محور بين شهري) است و متأسفانه شهر در طي ساليان اخير بدون رعايت قوانين مربوطه از جمله قانون ايمني راه و راه‌آهن مصوب 1346 و لحاظ حرايم مربوطه، در جريان توسعه، خ. ر. ب. اين محور نزديك كرده است. بنابراين اولاً: با عنايت به نقش و عملكرد اين محور، در هر حال مقررات قانون ايمني راه و راه‌آهن و آيين‌ نامه‌هاي مربوطه بر آن حاكم است و حريم آن بر همگان از جمله مـراجع قانوني تصويب طرحهاي جـامع (شـوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) لازم‌الرعايه است. ثانياً: تعيين و تغيير حريم قانوني راه يك فرايند قانوني است و مستلزم بررسي و تصويب در مراجع مربوطه است، بنابراين با عنايت به آيين‌ نامه اجرايي تبصره 1 و 3 قانون اصلاحي قانون ايمني راه و راه‌آهن اين مقدار (38 متر) منطبق بر موازين قانوني است. ثالثاً: اقدامات خلاف قانون شهرداري در انجام توافق با مالكين بدون توجه به لزوم رعايت حرايم قانوني راه در سنوات گذشته به هيچ وجه نمي‌ تواند منشاء ايجاد حق مشروع گردد. رابعاً: استناد به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص به دليل فقدان وحدت ملاك نيز در اين امر موضوعيت ندارد چرا كه خواسته شاكيان آن آراء يكي عدم تسري حريم قانوني راه‌ها به راه‌هاي روستايي است و ديگري رعايت حقوق مكتسبه اشخاص ناشي از دريافت پروانه است و همان گونه كه به استحضار رسيد. اولاً: نظر به اينكه موضوع خواسته ابطال قسمتي از طرح جامع است و نه تفصيلي لذا با عنايت به عدم ورود طرح جامع به مباحث مالكيتي، استناد به حقوق مالكانه در اين مرحله و با وجود تعريف قانوني از طرح جامع، فاقد وجاهت فني و قانوني است. ثانياً: به دليل استقرار املاك در حريم راه تاكنون پروانه‌ اي صادر نشده است و در فرض صدور، چون پروانه مورد نظر خلاف موازين قانوني و در حريم راه صادر خواهد گرديد فاقد منشاء قانوني است و برابر اصول مسلم حقوقي و شرعي، قابل استناد نمي‌ باشد. ديگر اينكه با رجوع به متن و محتواي نظريه فقهاي شوراي نگهبان در آراء ابرازي به روشني و صراحت، به شروط عدم وجود ضرورت و لزوم توجه به قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره شده است كه علاوه بر عدم وجود وحدت ملاك در موضوعات مطروحه با شكايت حاضر به‌استحضار مي‌ رساند ماده17 اصلاحي قانون ايمني راه و راه‌آهن مصوب 1379 مي‌ باشد و با استناد به همين نظريه ابرازي از فقهاي شوراي نگهبان رعايت قانون ايمني راه و راه‌آهن و مقررات مربوطه الزامي است. بنابراين با عنايت به موارد مسطوره و نص صريح ماده 6 قانون ايمني راه و راه‌آهن مصوب 1346 و نيز ماده 17 و آيين‌ نامه‌هاي تبصره 1 و 3 قانون اصلاح قانون ايمني راه و راه‌آهن مصوب 1379 و نيز اختيارات حاصل از ماده2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تقاضاي رد شكايت شاكي م. ا..» رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تشخيص نشد. در خصوص ادعاي مغايرت بند (18 ـ 2ـ 2) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص نحوه كاربري حريم راه با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 97/100/5931ـ 1397/4/23 اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت منع نمودن مالكين از حقوق مالكانه خويش مجاناً، خلاف شرع و احكام اوليه دانسته شد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/7/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است و دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 97/100/5931ـ 1397/4/23 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت منع نمودن مالكين از حقوق مالكانه خويش مجاناً، خلاف شرع و احكام اوليه دانسته‌ اند، بنابراين در اجراي احكام قانوني فوق‌الذكر و به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم بر ابطال اطلاق بند 18 ـ 2ـ 2 طرح جامع شهر تفت در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب مصوبه صادر مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین