ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۶؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای شهر خورزوق در خصوص نحوه مالکیت و عوارض تفکیک عرصه شده است. شاکی معتقد است این مصوبه خلاف قانون شهرداریها و آرای پیشین دیوان عدالت اداری است. موضوع اصلی، غیرقانونی بودن اخذ سهم از مالکیت یا عوارض تفکیک توسط شهرداری است.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض تفکیک عرصه توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و رویه قضایی دیوان عدالت اداری استمستند: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، اصل ۱۰۵ قانون اساسی.
کلیدواژهها: عوارض تفکیک، شورای شهر، شهرداری، دیوان عدالت اداری، حقوق مالکانه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۳تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۲۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۶؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۶؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- مصوبه فوق برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی کشور است زیرا این اصل مقرر داشته است تصمیمات شوراها نباید مخلاف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد و این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح با قوانین موضوعه م. ب.. مصوبات شورای شهر خورزوق خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
۲- مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها است.
۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرّات نسبت به صـدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنـه اقـدام نموده که به عنوان مثال می توان به ایـن آراء اشاره نمود: دادنامه های شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۹۲۲-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ و ۷۶۹-۸؍۹؍۱۳۹۶ هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری، لـذا ابطال مصوبـه مـورد شکایت از تاریخ تصویب مـورد تقاضا م. ب.. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۲؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خوروزق:
" ۱- بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان ۵؍۳۷% حاصل سهم ملاک و ۵؍۶۲% سهم شهرداری.
۲- شهرداری صرفاً با ملاک اولیه (طبق لیست پیوست) صورت جلسه تنظیم و پس از مراحل اداری و صدور پروانه پلاک تحویل و واگذار می گردد.
۳- پلاک های مذکور صرفاً جهت احداث کارگاه های صنایع دستی، کارگاه های تولیدی و مشاغل مرتبط طراحی و واگذار می گردد که صحت ارتباط توسط شورای شهر تعیین می گردد.
۴- هزینه صدور پروانه بر عهده مالکین و بر اساس دفترچه عوارض مصوب م. ب. و از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف می باشند.
۵- انجام خدمات شامل زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت بر عهده شهرداری م. ب..
۶- شهرداری تعهدی در قبلا تامین خدمات زیربنایی شامل: آب و برق و گاز و مخابرات ندارد و همکاری لازمه را در جهت مکاتبه با سایر اداره ها انجام خواهد داد.
۷- آزادسازی مسیر جوی در ضلع شرقی کنار خیابان ۲۲ متری بر عهده مالکین م. ب..
۸- هزینه اجرای جوی در ضلع شرقی خیابان ۲۲ متری بر عهده شهرداری م. ب..
۹- ب. ت. ب. اینکه متراژ قطعات تفکیکی حداقل ۱۸۰ متر مربع م. ب. مالکینی که خالص سهام آنها حداکثر ۱۵۰ مترمربع باشد شهرداری نسبت به ارزش باقیمانده بر اساس بهای روز کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد نمود و سهـام مالکیـن زیر ۱۵۰ متر مربـع خـالص نیز بر اسـاس بهـای روز کارشناس رسمی دادگستری پـرداخت می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر خورزوق "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار خورزوق به موجب لایحه شماره ۳۷۰؍۱۴۰۱؍ص-۱۹؍۲؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:
" توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است. کل باقیمانده کاربری کارگاهی ۳۶ درصد و کاربری تجاری ۰۸؍۲ درصد و در مجموع ۰۸؍۳۸ درصد م. ب. و معابر طرح ۵۴؍۴۹ درصد کل و سایر خدمات کلاً ۲۸؍۱۱ درصد که در مجموعه ۹۲؍۶۰ درصد کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است. با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص ۵؍۴۷ درصد م. ب. و سهم باقیمانده برای شهرداری ۵۸؍۰ درصد معادل ۲۷۷ متر م. ب. که می بایستی خدمات زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند. اقدام شهرداری کاملاً غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات رسانی و ساماندهی آنان بوده است."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۶؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق در خصوص مفاد یک توافق بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمیشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1483 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 1015؍96؍ش؍4-27؍1؍1396 شورای اسلامی شهر خورزوق است. شاکی با استناد به اصل 105 قانون اساسی و تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، ادعا کرده که این مصوبه مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب. و بر این اساس، باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در مقابل، شهرداری خورزوق با استناد به ماده 10 قانون مدنی، اعلام کرده که این توافق ارتباطی با ماده 101 قانون شهرداریها ندارد و موضوع باید در محاکم عمومی رسیدگی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به مفاد یک توافق مربوط میشود و قاعده الزامآور نیست. بنابراین، این مصوبه از مصادیق مقررات قابل طرح در هیات عمومی محسوب نمیشود و به همین دلیل، شکایت رد گردید.
" 1- مصوبه فوق برخلاف اصل 105 قانون اساسی کشور است زیرا این اصل مقرر داشته است تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد و این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح با قوانین موضوعه م. ب.. مصوبات شورای شهر خورزوق خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرّات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به این آراء اشاره نمود: دادنامه های شماره 686 تا 695-16؍9؍1395، 459-20؍10؍1389، 922-29؍9؍1396 و 769-8؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. "
"1- بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان 5؍37% حاصل سهم مالک و 5؍62% سهم شهرداری.
2- شهرداری صرفاً با مالک اولیه (طبق لیست پیوست) صورت جلسه تنظیم و پس از مراحل اداری و صدور پروانه پلاک تحویل و واگذار میگردد.
6- شهرداری تعهدی در قبال تامین خدمات زیربنایی شامل: آب و برق و گاز و مخابرات ندارد و همکاری لازمه را در جهت مکاتبه با سایر اداره ها انجام خواهد داد.
9- ب. ت. ب. اینکه متراژ قطعات تفکیکی حداقل 180 متر مربع م. ب. مالکینی که خالص سهام آنها حداکثر 150 مترمربع باشد شهرداری نسبت به ارزش باقیمانده بر اساس بهای روز کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد نمود و سهام مالکین زیر 150 متر مربع خالص نیز بر اساس بهای روز کارشناس رسمی دادگستری پرداخت میگردد.- رئیس شورای اسلامی شهر خورزوق "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه شماره 1015؍96؍ش؍4-27؍1؍1396 شورای اسلامی شهر خورزوق در خصوص مفاد یک توافق بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمیشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده 101 قانون شهرداری ها ندارد و ر
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
