Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس) مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق الوکاله برای شهرداری جهت تغییر کاربری سال ۱۳۹۵ مغایر مفاد آراء هیأت عمومی دیوان

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حق‌الوکاله #تغییر_کاربری #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #زمین #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #تشخیص #اراضی #حدود_اختیارات #رسیدگی #شاکی #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #عوارض_تغییر_کاربری #انبار #کمیته #طرف_شکایت #اجازه #طرح_تفصیلی #وکالت #معبر #مستند #صلاحیت #انتخابات #قرارداد #ضرورت_تغییر_کاربری #ارزش_کارشناسی #تأدیه #ملک #صدور_مجوز #ضرورت #حریم_شهر #اکثریت #مالک #ابطال #شهر #تعرفه #املاک #صورت #آیین_دادرسی #بلامانع #تأیید #کتبی #و_غیره #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ردیف ۲۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری بندرعباس شده است که به شهرداری اجازه اخذ بخشی از زمین شهروندان به عنوان حق‌الوکاله تغییر کاربری را می‌دهد. شاکی معتقد است تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است و شورای شهر چنین اختیاری ندارد.

اصلِ حقوقی: تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شورای شهر صلاحیت وضع عوارض یا اخذ حق‌الوکاله برای آن را ندارد.

مستند: ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵، شورای شهر، عوارض، حق‌الوکاله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/9/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ شماره پرونده: ۹۵/۱۳۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص حق الوکاله بابت تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر بندرعباس می نماید. بر اساس ردیف ۲۲ از فصل ۱ این مصوبه، به شهرداری بندرعباس اجازه اخذ قسمتی از زمین را از شهروندان به عنوان حق الوکاله بابت تغییر کاربری داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، اراضی و مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه: تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر ( تغییرطرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. بنابراین ب. ت. ب. اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. از طرف دیگر اخذ حق الوکاله از شهروندان منوط به دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و عقد قرارداد وکالت است که تمامی این موارد نسبت به شهرداری منتفی است. لذا شهرداری تحت عنوان حق الوکاله نیز حق اخذ وجه از شهروندان راندارد. ب: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ مصوبه شورای شهر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رای شماره ۱۰۳۹ به علت غیر قانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- رای شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج ب- رای شماره ۱۳۵۷-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین ج- رای شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان د- رای شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود هـ- رای شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جدول حق الوکاله شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری فصل ردیف عنوان ماخذ محاسبه حق الوکاله توضیحات ۱ ۲۲ حق الوکاله شهرداری از بابت تغییر کاربریها مشروط به تصویب کمیسیون ماده ۵ کاربری موجود به مسکونی با تراکم به تجاری مسکونی با تراکم به تجاری به اداری آموزشی درمانی مذهبی ورزشی تجهیزات شهری به پذیرایی جهانگردی ماهیگیری به انبار صنعتی حمل و نقل و پایانه ها خدماتی در سال ۱۳۹۵ هر نوع تغییر کاربری املاک ممنوع است مگر به درخواست ملاک و یا مالکین، تشخیص و ضرورت تغییر کاربری از سوی شهرداری و با اعطای وکالت کتبی به شهرداری از سوی متقاضی بلامانع خواهد بود. در این صورت حق الوکاله شهرداری جهت پیگیری موضوع به شرح جدول م. ب.. *درصد حق الوکاله در هر کاربری نسبت به کل زمین مورد نظر م. ب.. ملاک الزاماً بنا به تشخیص شهرداری و شورای اسلامی شهر یا معادل آن زمین به شهرداری تحویل نماید و یا برابر ارزش کارشناسی زمین (کمیسیون نرخ گذاری شهرداری) مبلغ آن به شهرداری تادیه نماید. **در مواردی که قسمتی از ملک مسکونی به تجاری تبدیل شود باید مبنای محاسبه ۳۵% ارزش سرقفلی همان ملک یا املاک مجاور پس از طرح در کمیته فنی و کمیسیون مربوطه محاسبه می گردد. *** صدور مجوز حق استفاده از موسسات آموزشی و بهداشتی، درمانی ، اداری خصوصی و غیره در کاربریهای غیر تجاری بنا به ضرورت با تایید کمیته فنی شهرداری انجام خواهد شد. **** تغییر کاربریهای خیابان و معبر در طرح های تفکیکی ۲ و ۳ ملاک دریافت حق الوکاله شهرداری ب. ت. ب. نوع معبر ۲۰% تعیین می گردد و برای ما بقی کاربریها معادل ۵۰% جدول دریافت می شود. آن دسته از متقاضیان که قصد فعالیت غیرمسکونی در واحدهای مسکونی آپارتمانی دارند در صورت بلامانع بودن فعالیت در محل ( با نظر کمیته فنی ) به ازاء هر ماه فعالیت معادل p × مساحت با تنظیم توافقنامه و اخذ تعهدنامه محضری اقدام گردد. استفاده از انبار به صورت موقت : در صورت درخواست استفاده وضع موجود از ملک به عنوان انبار با تایید شورای مشورتی شهرسازی به صورت موقت یکساله ÷با تنظیم قرارداد و دریافت مبلغ ماهیانه معادل p ۲ به ازای هر متر مربع دریافت و اقدام لازم به عمل آید. املاکی که درخواست هرگونه مجوز اعم از پاسخ به استعلام و نقل و انتقال در اراضی خارج از محدوده قانونی و واقع در محدوده حریم شهر دارند که فعالیت غیر مسـکونی می نمایند مشمول حق استفاده می شوند که مراتب در کمیسیون مربوطه طرح و مشخص می گردد. کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد تجاری مسکونی زیاد - - - - - - ۱۵% - - - - تجاری مسکونی متوسط - - - - - ۵% ۲۰% - - - - تجاری مسکونی تراکم کم - - - - ۵% ۱۰% ۲۵% - - - - مسکونی و مسکونی اداری با تراکم زیاد - - - ۱۰% ۱۵% ۲۰% ۳۵% - - - - مسکونی و مسکونی اداری با تراکم متوسط - - ۵% ۱۵% ۲۰% ۲۵% ۴۰% - - ۵% - مسکونی و مسکونی اداری با تراکم کم - ۵% ۱۰% ۲۰% ۲۵% ۳۰% ۴۵% ۵% - ۱۰% - پذیرایی – جهانگردی و ماهیگیری - - ۵% ۱۵% ۲۰% ۲۵% ۴۰% - - - - انبار-صنعتی-حمل و نقل پایه-خدماتی ۱۵% ۲۰% ۲۵% ۳۵% ۴۰% ۴۵% ۶۰% ۱۵% - ۲۰% - آموزشی-درمانی-فرهنگی-ورزشی-تفریحی-باغات شهری و مزروعی-تجهیزات و تاسیسات شهری-مذهبی-تاریخی-نظامی-ذخیره ۲۵% ۳۰% ۳۵% ۴۵% ۵۰% ۵۵% ۷۰% ۲۰% - ۳۰% ۱۰% فضای سبز پارکینگ ۳۰% ۳۵% ۴۰% ۵۰% ۵۵% ۶۰% ۷۵% ۲۵% ۵% ۳۵% ۱۵% خیابان و معبر- دور برگردان ۲۰% ۲۵% ۳۰% ۴۰% ۴۵% ۵۰% ۶۵% ۱۵% - ۲۵% ۵% اداری - ۵% ۱۰% ۲۰% ۲۵% ۳۰% ۴۵% - - ۱۰% - علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بهای تغییرکاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنهاد جهت تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲۲ فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق الوکاله برای شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییرکاربری سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۲۵-۱۳۹۶/۲/۱۹ و ۲۸۲-۱۳۹۷/۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1795 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال ردیف 22 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس است که به شهرداری اجازه می‌دهد حق‌الوکاله‌ای بابت تغییر کاربری املاک اخذ کند. شاکی با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مواد 7 و 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ادعا کرده است که شورای شهر صلاحیت لازم برای تصویب چنین مصوبه‌ای را ندارد و اخذ وجه تحت عنوان حق‌الوکاله از شهروندان غیرقانونی است. همچنین، شاکی به آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که مصوبات مشابه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آراء شماره 125-1396/02/19 و 282-1397/02/04، به این نتیجه رسید که ردیف 22 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است و بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/08/26 مصوبه شورای شهر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رای شماره 1039 به علت غیر قانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: ج- رای شماره 563-1390/12/08 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان د- رای شماره 4-1391/01/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود ه-- رای شماره 627-1391/09/20 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1395 هر نوع تغییر کاربری املاک ممنوع است مگر به درخواست مالک و یا مالکین، تشخیص و ضرورت تغییر کاربری از سوی شهرداری و با اعطای وکالت کتبی به شهرداری از سوی متقاضی بلامانع خواهد بود. درصد حق الوکاله در هر کاربری نسبت به کل زمین مورد نظر م. ب.. مالک الزاماً بنا به تشخیص شهرداری و شورای اسلامی شهر یا معادل آن زمین به شهرداری تحویل نماید و یا برابر ارزش کارشناسی زمین (کمیسیون نرخ گذاری شهرداری) مبلغ آن به شهرداری تادیه نماید. صدور مجوز حق استفاده از موسسات آموزشی و بهداشتی، درمانی، اداری خصوصی و غیره در کاربریهای غیر تجاری بنا به ضرورت با تائید کمیته فنی شهرداری انجام خواهد شد. املاکی که درخواست هرگونه مجوز اعم از پاسخ به استعلام و نقل و انتقال در اراضی خارج از محدوده قانونی و واقع در محدوده حریم شهر دارند که فعالیت غیر مسکونی می نمایند مشمول حق استفاده می‌شوند که مراتب در کمیسیون مربوطه طرح و مشخص می‌گردد. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بهای تغییرکاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنهاد جهت تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 22 فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق الوکاله برای شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییرکاربری سال 1395 به دلایل مندرج در آراء شماره 125-1396/02/19 و 282-1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین