Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 19 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 342/83، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12 دی‌ماه 1378 شورای پول و اعتبار را به دلیل عدم وجاهت شرعی و قانونی آن مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه منجر به کسر خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ از حساب مشتریان می‌شود و باید بر اساس نظر مدیون اجرا گردد. وی به ماده 282 قانون مدنی و بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی استناد کرده است. در پاسخ به این ادعا، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که مصوبه مذکور بر اساس ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با تایید شورای نگهبان صادر شده و مغایرتی با شرع ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض نه تنها خلاف احکام شرع شناخته نشده، بلکه ب. ت. ب. شرایط توافقی مشتری، قانونی و در حدود اختیارات شورای پول و اعتبار است. بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد شد. کلاسه پرونده: 342/83 شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12/10/1378 شورای پول و اعتبار تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386 شماره دادنامه: 19 مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، شورای پول و اعتبار و متعاقب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور مصوبه و بخشنامه مورد شکایت ابتدا خسارت تاخیر تادیه و سپس اصل مبلغ را کسر نموده که فاقد وجاهت شرعی و قانونی م. ب.. این اقدام بایستی مطابق نظر مدیون انجام شود. با عنایت به مراتب مذکورو توجه به ماده 282 قانون مدنی و اصل چهلم و بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار مورد استدعا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/2480 مورخ 1383/06/24 اعلام داشته‌اند، 1- بخشنامه شماره نب/7283 مورخ 1378/12/09 این بانک بر اساس مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 صادر گردیده است. لازم به ذکر است شورای پول و اعتبار طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که وظایف و اختیارات آن طبق ماده 18 قانون مزبور توسط قانونگذار پیش‌بینی شده و در مانحن فیه شورای مذکور بر اساس بند 3 ماده 18 قانون فوق‌الذکر مبادرت به تصویب مصوبه موصوف نموده است. در بخشنامه مذکور مقرر گردیده که چنانچه مابین بانک و مشتری شرط شود، در صورتی که مشتری در سررسید نسبت به بازپرداخت تسهیلات یا اقساط تاخیر نماید، از وجوه واریزی مشتری ابتدا خسارت تاخیر تادیه دین متعلقه تا آن تاریخ، کسر می‌گردد. ملاحظه می‌فرمایند در صورتی که شرط مذکور در قرارداد بین بانک و مشتری لحاظ نشده باشد و یا قرارداد به امضا مشتری نرسیده باشد، بانک ابتداً مجاز به برداشت خسارت تاخیر تادیه از محل وجوه واریزی مشتری نمی‌باشد. در واقع شرط مذکور به عنوان شرط ضمن عقد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌گردد و به امضا طرفین (بانک و مشتری) می‌رسد. لذا چنین مقرره‌ای به هیچ وجه مغایر با قانون نمی‌باشد. 2- همانطور که در مصوبه شورای پول اعتبار ملاحظه می‌گردد تصویب مصوبه مذکور و صدور بخشنامه موصوف مبتنی بر نظریه آیت الله … و براساس نظر شورای نگهبان مبنی بر ربا نبودن اخذ خسارت تاخیر تادیه بوده و بر خلاف شرع مقدس نیز نمی‌باشد با عنایت به مراتب صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 طی نامه شماره 1142/30/84 مورخ 1384/01/25 اعلام داشته‌اند، موضوع نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 در جلسه مورخ 1384/01/24 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 11420/30/84 مورخ 1384/01/25 مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار که مورد اعتراض قرار گرفته خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و اعتبار به شرح مقرر در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اینکه بند 2 مصوبه مورد اعتراض در باب جواز وصول خسارت تاخیر تادیه از وجوه واریزی مشتری در صورت تاخیر او در پرداخت تسهیلات یا اقساط بدهی خود علاوه بر اینکه مستند به بند 3 ماده فوق‌الذکر است، اساساً مقید و مشروط به توافق و رضایت مشتری بانک نیز م. ب.. بنابراین بند 2 مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین