رای شماره 19 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 342/83، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12 دیماه 1378 شورای پول و اعتبار را به دلیل عدم وجاهت شرعی و قانونی آن مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه منجر به کسر خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ از حساب مشتریان میشود و باید بر اساس نظر مدیون اجرا گردد. وی به ماده 282 قانون مدنی و بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی استناد کرده است. در پاسخ به این ادعا، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که مصوبه مذکور بر اساس ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با تایید شورای نگهبان صادر شده و مغایرتی با شرع ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض نه تنها خلاف احکام شرع شناخته نشده، بلکه ب. ت. ب. شرایط توافقی مشتری، قانونی و در حدود اختیارات شورای پول و اعتبار است. بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد شد.
کلاسه پرونده: 342/83
شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12/10/1378 شورای پول و اعتبار
تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386
شماره دادنامه: 19
مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، شورای پول و اعتبار و متعاقب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور مصوبه و بخشنامه مورد شکایت ابتدا خسارت تاخیر تادیه و سپس اصل مبلغ را کسر نموده که فاقد وجاهت شرعی و قانونی م. ب.. این اقدام بایستی مطابق نظر مدیون انجام شود. با عنایت به مراتب مذکورو توجه به ماده 282 قانون مدنی و اصل چهلم و بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار مورد استدعا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/2480 مورخ 1383/06/24 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه شماره نب/7283 مورخ 1378/12/09 این بانک بر اساس مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 صادر گردیده است. لازم به ذکر است شورای پول و اعتبار طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که وظایف و اختیارات آن طبق ماده 18 قانون مزبور توسط قانونگذار پیشبینی شده و در مانحن فیه شورای مذکور بر اساس بند 3 ماده 18 قانون فوقالذکر مبادرت به تصویب مصوبه موصوف نموده است. در بخشنامه مذکور مقرر گردیده که چنانچه مابین بانک و مشتری شرط شود، در صورتی که مشتری در سررسید نسبت به بازپرداخت تسهیلات یا اقساط تاخیر نماید، از وجوه واریزی مشتری ابتدا خسارت تاخیر تادیه دین متعلقه تا آن تاریخ، کسر میگردد. ملاحظه میفرمایند در صورتی که شرط مذکور در قرارداد بین بانک و مشتری لحاظ نشده باشد و یا قرارداد به امضا مشتری نرسیده باشد، بانک ابتداً مجاز به برداشت خسارت تاخیر تادیه از محل وجوه واریزی مشتری نمیباشد. در واقع شرط مذکور به عنوان شرط ضمن عقد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم میگردد و به امضا طرفین (بانک و مشتری) میرسد. لذا چنین مقررهای به هیچ وجه مغایر با قانون نمیباشد.
2- همانطور که در مصوبه شورای پول اعتبار ملاحظه میگردد تصویب مصوبه مذکور و صدور بخشنامه موصوف مبتنی بر نظریه آیت الله … و براساس نظر شورای نگهبان مبنی بر ربا نبودن اخذ خسارت تاخیر تادیه بوده و بر خلاف شرع مقدس نیز نمیباشد با عنایت به مراتب صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 طی نامه شماره 1142/30/84 مورخ 1384/01/25 اعلام داشتهاند، موضوع نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 در جلسه مورخ 1384/01/24 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 11420/30/84 مورخ 1384/01/25 مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار که مورد اعتراض قرار گرفته خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و اعتبار به شرح مقرر در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اینکه بند 2 مصوبه مورد اعتراض در باب جواز وصول خسارت تاخیر تادیه از وجوه واریزی مشتری در صورت تاخیر او در پرداخت تسهیلات یا اقساط بدهی خود علاوه بر اینکه مستند به بند 3 ماده فوقالذکر است، اساساً مقید و مشروط به توافق و رضایت مشتری بانک نیز م. ب.. بنابراین بند 2 مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1393/08/04 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 30 و 33 و 34 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 و58 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2539 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1406 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002105923 مورخ 1403/08/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002105923 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/08/30 — ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه…
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002103124 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/08/19 — ابطال عبارت " سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی…
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
الف) شماره پرونده : 0400061 شماره دادنامه سیلور: 140431390002941179 تاریخ:1404/11/14
مواد 14 و 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 119 مورخ 1373/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با تایید شورای نگهبان صادر شد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
ماده 282 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم می گردد و به امضا طرفین (بانک و مشتری
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1351
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
