Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 1932 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: ابطال بخشنامه شماره 231777 ـ 1 /12 /1394 مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاريخ دادنامه: 18 /10 /1397 شماره دادنامه: 1932 شماره پرونده: 1726/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي كياني و افشين كياني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 231777ـ 1 /12 /1394 مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار: شكات به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه شماره 231777 ـ 1 /12 /1394 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً به استحضار مي ‌رساند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به استناد بخشنامه شماره 231777 ـ 1 /12 /1394 يكي از شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري را داشتن كارت خدمت نظام وظيفه عنوان داشته است اين در حالي است كه مطابق ماده 1 قانون بيمه بيكاري كه به صراحت اشعار داشته است كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قانون كار و كشاورزي هستند مشمول مقررات قانون بيمه بيكاري مي‌باشند و ب. ت. ب. اينكه قانون صدرالاشاره حمايتي مي ‌باشد مي ‌بايست كليه تفاسير مواد قانوني آن به نفع بيمه شده باشند و در هيچ يك از مواد قانون بيمه بيكاري براي دريافت مقرري بيمه بيكاري اشاره‌اي به داشتن كارت خدمت ننموده است و همان طور كه مستحضر هستيد اولويت بر اين اساس مي ‌باشد: 1 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رأس كليه قـوانين قرار دارد و سپس قانون عـادي توسط مجلس جهت تكميل و در راستاي قانون اساسي تصويب مي‌ گردد و آيين‌ نامه ‌ها نيز جهت تكميل قانون عادي توسط مجلس تصويب مي‌ شوند و سپس بخشنامه‌ ها و دستورات اداري در جهت تكميل آيين ‌نامه ها و قوانين عادي توسط سازمانها و ادارات ذي ربط صادر مي ‌گردد حال آن كه بخشنامه فوق ‌الذكر بر خلاف قانون عادي (ماده 1 قانون بيمه بيكاري) صادر گرديده و علاوه بر اينكه به تكميل قانون كمكي نكرده است بلكه بر خلاف قانون صادر گرديده است. 2 ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به استناد ماده 10 قانون خدمات وظيفه عمومي عنوان داشته هر گونه امور مربوط به دريافت مستمري مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي وضع مشمولين مي ‌باشد (ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي بند ز) حال آن كه ماده 10 به صراحت عنوان داشته دريافت مستمري مستلزم داشتن كارت خدمت مي ‌باشد نـه دريافت مقرري چـرا كه مستمري يعني چيزي كه از تاريخ خاصي شروع و تا تاريخ نا معلوم ادامه پيدا مي ‌كند كه ممكن است مستمري حتي بعد از فوت بيمه شده نيز ادامه پيدا كند اما مقرري يعني اينكه طبق يك قرارداد و شرايط خاص داراي تاريخ شروع و پايان مشخص مي ‌باشد پس اساساً استناد به ماده 10 بدون پايه و اساس بوده است. 3 ـ مجدداً وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با استناد به ماده 9 قانون كار بنـد الف كه در خصوص مشروعيت مي ‌باشد عدم داشتن كارت پايان خدمت نمي‌ تواند باعث ابطال قرارداد منعقده بين كارگر و كارفرما باشد چرا كه اولاً: فقط به صرف عدم كارت خدمت يك قرارداد نمي ‌تواند ابطال شود و اين از موارد ابطال و بطلان نمي ‌باشد. دوماً: در صورت اجرايي شدن اين بخشنامه روابط كارگر و كارفرما و در نهايت بحث اشتغال دچار هرج و مرج مي ‌شود به عنوان مثال ماده 148 قانون كار كارفرما را مكلف به بيمه نمودن كارگران خود نموده است و هيچ بند و تبصره‌ اي وجود ندارد و هزاران رأي در ادارات مختلف كار صادر گرديده مبني بر مكلف نمودن كارفرما به بيمه نمودن كارگران خود (مطابق آراء وحدت رويه 29 و 30 ـ 26 /1 /1386) كه بخش زيادي از اين افراد فاقد كارت خدمت بـوده‌ اند پس امـروز كارفرما مي ‌توانـد بـه بهانه اين مـوضوع و عـدم مشروعيت قرارداد از تكاليف قانوني خود امتناع نمايد (به استناد بخشنامه مورد اشاره) و همان طور كه مستحضر هستيد مقام معظم رهبري به كرات به مسئولين گوشزد كرده كه موانع اشتغال جوانان را از بين برده اما در بخشنامه مذكور علاوه بر اينكه موانع اشتغال را مرتفع ننموده بلكه با استناد به امور غيرمرتبط موانعي را نيز براي اشتغال ايجاد نمودند حال اينكه ب. ت. ب. وضعيت سياسي و اجتماعي كنوني كشور كه در مسير پيشرفت مي‌باشد نمي ‌بايست چنين مانعي براي اشتغال ايجاد شود چرا كه امر اشتغال در هر كشور و ملتي يك بحث ملي و فرا ملي مي ‌باشد و مسائل مربوط به اشتغال كشور مي ‌تواند حتي در روابط بين ‌المللي نيز تأثيرات به سزايي داشته باشد. لذا در پايان ب. ت. ب. مراتب فوق و اينكه در حال حاضر جوانان زيادي به دلايل قهري فرصت شغلي خود را از دست داده‌ اند و متقاضي دريافت مقرري بيمه بيكاري مي ‌باشند، خواستار صدور دستور موقت مبني بر عدم لحاظ نمودن كارت خدمت در شرايط دريافت مقرري بيكاري و سپس ابطال بخشنامه فوق ‌الذكر مورد تقاضاست. در پايان يادآور مي‌ گردد ب. ت. ب. اينكه چنانچه آن مرجع نسبت به صدور دستور موقت اقدام ننمايد بدون شك حق و حقوق تعداد زيـادي از بيمه شدگان كـه فاقـد كارت خـدمت و متقاضي دريـافت مقرري بيكاري هستند پـايمال و قابل جبـران نمي ‌باشد. » متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است: « مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي سراسر كشور سلام عليكم احتراماً، نظر به استعلام واحدهاي اجرايي سراسر كشور مبني بر ضرورت يا عدم ضرورت اخذ كارت پايان خدمت به عنوان يكي از مدارك لازم جهت برقراري بيمه بيكاري و عدم وجود رويه واحد در اين زمينه، موضوع به صورت ويژه در جلسه مورخ 17 /11 /1394 كميته هماهنگي ستادي بيمه بيكاري مطرح و پس از بحث و بررسي پيرامون آن، نتيجه به شرح ذيل جهت بهره ‌برداري و ابلاغ به كليه واحدهاي تابعه به‌ منظور وحدت رويه، ارسال مي ‌گردد. 1. به استناد ماده «10» قانون خدمت وظيفه عمومي كه مشمولين وظيفه را براي انجام هر گونه امور مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان در اداره وظيفه عمومي دانسته است. 2. به استناد مفاد ماده «9» قانون كار، يكي از شرايط صحت قرارداد كار را مشروعيت آن مي‌ داند. لذا با عنايت به ارجحيت نظم و انظباط عمومي و ارتباط نظام مند قوانين و مقررات در اين خصوص، مقرر گرديد از اين پس ارائه كارت پايان خدمت يا مدركي دال بر رسيدگي به وضعيت مشمولين، جهت تشكيل پرونده بيمه بيكاري الزامي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اعلام مراتب به واحدهاي زير مجموعه در شهرستانها، پيگيري لازم جهت نظارت بر اجراي آن توسط جنابعالي و همكاران مرتبط صورت پذيرد. ـ مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري » در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌موجب لايحه شماره 19232ـ 1397/2/9 توضيح داده است كه: «جناب آقاي دربين مدير كل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً بازگشت به ابلاغنامه مورخ 8 /12 /1396 در خصوص پرونده به شماره بايگاني 9601726 موضوع شكايت آقايان علي كياني و افشن كياني به طرفيت اين وزارتخانه، به‌خواسته ابطال نامه شماره 231777ـ 1 /12 /1394 اداره كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري، به پيوست تصوير لايحه دفاعيه به شماره 9678 ـ 28 /1 /1397 اداره كل مذكور جهت استحضار ايفاد مي‌ گردد. » متن لايحه دفاعيه به شماره 9678 ـ 28 /1 /1397 مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري، مورد اشاره در لايحه مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح زير است: «جناب آقاي دكتر ولي پور مدير كل محترم دفتر حقوقي سلام عليكم احتراماً، بازگشت به نامه شماره 4048 ـ 19 /1 /1397 در خصوص عدم لحاظ نمودن كارت پايان خدمت جهت برقراري بيمه بيكاري آقايان افشين كياني و علي كياني، لايحه دفاعيه به شرح ذيل براي استحضار و صدور دستور مقتضي ارسال مي ‌گردد. 1 ـ مطابق ماده (1) قانون بيمه بيكاري؛ «كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي ‌باشند.» به عبارتي ماده فوق حوزه مشمولان اين قانون را معين كرده بنابراين فرد متقاضي علاوه بر اينكه بايد مشمول قانون تأمين اجتماعي باشد بايد مشمول قانون كار نيز باشد. 2 ـ همان گونه كه استحضار داريد به لحاظ قرار گرفتن رابطه قرارداد كار با وضع قانون كار در حوزه حقوق عمومي و ارتباط تنگاتنگ حقوق عمومي با امنيت اجتماعي و نظام فرهنگ كار حاكم بر كشور مطابق نص صريح ماده (10) قانون كار؛ «براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: الف: مشروعيت مورد قرارداد ب ـ معين بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر» بر مبناي استدلال و با عنايت به اينكه قانونگذار به‌ ملاحظات مختلف با منشاء حقوق عمومي مطابق بند (ج) ماده (10) قانون كار؛ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر را مقرر نموده در نتيجه افرادي كه مطابق ماده 58 مكرر قانون نظام وظيفه در موعد مقرر براي خدمت نظام وظيفه مراجعه ننموده‌ اند و هم كارفرمايي كه اين نوع از افراد را بكارگيري نموده‌ اند مرتكب جرم شده‌ اند بنابراين افراد فراري از نظام وظيفه مستحق مجازات مقرر و متناسب با بزه انجام شده مي ‌باشند بنابراين قرارداد افراد مذكور مطابق نص صريح ماده (10) قانون كار ممنوعيت داشته مع ذلك رابطه قرارداد كاري حاكم نه تنها قانوني نبوده بلكه به زبان ساده ‌تر پنهاني و به صورت قاچاقي و بر خلاف مصالح ملي و كشور بوده بنابراين قرارداد اين نوع از افراد از ابتدا دوره شمول خدمت سربازي مستند به ماده (10) قانون كار و ماده 58 مكرر قانون نظام وظيفه، فاقد صحت و باطل بوده است. مع‌ الوصف اين نوع از متقاضيان فاقد شرايط ماده (1) قانون بيمه بيكاري يعني (شمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي) هستند بنابراين پرداخت بيمه بيكاري به اين افراد بر خلاف قوانين و مقررات ياد شده و خلاف مصالح ملي و موجب تخريب فرهنگ سالم كاري و تزلزل زنجيره نظام روابط كار و تشويق افراد خاطي و بي‌مسئوليت در قبال مصالح ملي و كشور است. 3 ـ نامه اين اداره كل ناظر بر آن دسته از متقاضيان بيمه بيكاري است كه يا به سن تكليفي دوره خدمت نظام وظيفه نرسيده ‌اند و به دلايل قانوني مورد تأييد نظام وظيفه از معافيت موقت يا معافيت دائم برخوردارند و يا حتي مشمولان خدمت نظام وظيفه كه دفترچه اعزام به خدمت دريافت كرده ‌اند و از نظر قانوني فراري محسوب نمي ‌شوند نيست، اين نوع از متقاضيان مطابق جدول (7) قانون بيمه بيكاري مي ‌توانند از اين مقرري استفاده نمايند همچنين مطابق ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي بيمه بيكاري؛ مقرري بيمه شدگاني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي ‌گردند در صورتي كه متأهل باشند قطع نمي ‌گردد و در صورتي كه مجرد باشند پس از پايان خدمت وظيفه عمومي در صورت عدم اشتغال، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً نسبت به باقيمانده مدت استحقاقي، مقرري آنان برقرار خواهد شد. 4 ـ با عنايت به مراتب فوق چنانچه ملاحظه مي ‌فرماييد ارائه مداركي اعم از دفترچه اعزام به خدمت يا كارت پايان خدمت موقت يا دائم يا معافيت صرفاً براي احراز وضعيت متقاضي از باب عدم ممنوعيت قانوني توضيح داده شده است بنابراين هيچگونه جنبه ايجاد مقررات جديد به تبع نامه اين اداره كل متصور نبوده و نخواهد بود. مع الوصف ضمن درخواست رد شكايت نامبرده در صورت صلاحديد، كارشناسان اين اداره كل آمادگي حضور در جلسه رسيدگي و پاسخگويي به سوالات احتمالي را اعلام مي ‌نمايند. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 /10 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مطابق ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي استخدام مشمولان به ‌طور كلي در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ ها و كارگاه‌ ها و مؤسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دائم ممنوع اعلام شده است و به موجب بند ج ماده 9 قانون كار ، عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر از جمله شرايط صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد است و هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9709970906010248 ـ 20 /8 /1397 مصوبه ناظر بر عدم شمول احكام قانون كار بر اشخاص فاقد كارت پايان ‌خدمت يا كارت معافيت دائم را ابطال نكرده است و از طرفي به موجب ماده يك قانون بيمه بيكاري، مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قانون كار هستند مشمول مقررات قانون بيمه بيكاري قرار گرفته‌اند، در نتيجه كساني كه تابع قانون كار نيستند داخل در شمول قانون بيمه بيكاري قرار نمي‌گيرند. ب. ت. ب. مراتب مفاد بخشنامه شماره 231777ـ 1 /12 /1394 مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منطبق با قانون است و از حيث محتوا و ماهيت قابل ابطال نيست ليكن از آنجا كه طبق مفاد رأي شماره 9510090905800538 ـ 18 /8 /1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، هر يك از وزيران در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين ‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و چون بخشنامه مورد اعتراض توسط مقام غيرصلاحيتدار صادر شده است، از حيث خارج بودن از حدود اختيارات مقام صادر‌كننده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 20

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین