ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۹۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰؍۵۶۳۷۰-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود ۲- ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۴؍۳۰۰-۱۳۹۵/۰۸/۲۴ در مورد حذف حریم قان
خلاصه
شورای شهر سردرود به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع و حذف حریم قانونی شهر اعتراض دارد. شاکی معتقد است این مصوبه حقوق مکتسبه شهروندان را نادیده گرفته و با قوانین تقسیمات کشوری مغایرت دارد.
اصلِ حقوقی: مصوبات طرحهای جامع شهری نباید حقوق مکتسبه قانونی شهروندان را تضییع کرده و با قوانین تقسیمات کشوری در تضاد باشند.
مستند: ماده ۲ قانون شهرداریها، بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها، تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری
کلیدواژهها: طرح جامع، حریم شهر، حقوق مکتسبه، شورای عالی شهرسازی، تقسیمات کشوری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۷۸
تاریخ دادنامه: ۲؍۱۱؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶؍۳۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر سردرود
موضوع شکایت و خواسته:
۱- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰؍۵۶۳۷۰-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود
۲- ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۴؍۳۰۰-۱۳۹۵/۰۸/۲۴ در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
گردش کار: شورای اسلامی شهر سردرود به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰؍۵۶۳۷۰-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۴ در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود و ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶؍۳۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۵ در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر سردرود را تصویب و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ نموده و همچنین به موجب مصوبه اخیرالذکر حریم قانونی شهر را حذف نموده است، ولی با امعان نظر به دلایل و مستندات ذیل الذکر طرح فوق مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان و خلاف مصالح عمومی شهر بـوده لذا ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور و اعاده حریم شهر راداریم، دلایل اعتراض به شرح ذیل است:
۱- شهرداری سردرود بر اساس ضوابط طرح هادی اقدام به صدور مجوزهایی (من جمله: پروانه ساخت، گواهی معامله و ...) نموده و حقوقی مکتسبه برای شهروندان ایجاد شده، در حالی که بر اساس طرح جامع قسمتی از این اراضی به عنوان حریم شهر منظور شده واجرای تعهدات واجراء و استیفای حقوق مکتسبه شهروندان را به مخاطره انداخته و با موانع قانونی مواجه ساخته است و علی الاصول می بایست حریم شهر با مد نظر قرار دادن تعهدات قبلی شهرداری و خارج از محدوده فعلی تعریف و ترسیم می گردید.
۲- مطابق ماده ۲ و بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری و ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند ۳ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه و جهت تایید و تصویب به شورای شهر تقدیم می گردد و پس از تصویب در شورای شهر جهت تایید نهایی به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می گردد که در خصوص طرح جامع شهر سردرود قبلاً شورای شهر طی نامه شماره ۶۵۴۲-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ با طرح جامع شهری ( به صورت حفظ محدوده طرح هادی و تهیه حریم ۵۶۰ هکتاری) موافقت خود را اعلام و جهت تصویب نهایی به مراجع قانونی ارسال شده بود. ولی ملاحظه می شود که طرح نهایی مصوب دستخوش تغییرات عمده و کلی شده و به طور کلی طرح نهایی مصوب فاقد شرایط و ویژگیهای مورد نظر شورای شهر است و نظرات و دیدگاههای شهرداری و شورای اسلامی شهر به طور کلی نادیده گرفته شده و به ورطه فراموشی سپرده شده و حقوق مکتسبه شهروندان را در معرض تضییع و تفریط و اجرای تعهدات شهرداری را با مشکلات قانونی مواجه ساخته است. لذا شورای شهر سردرود طی نامه شماره ۲۲۹۱؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۵ صریحاً مخلافت خویش با طرح جامع مصوب را اعلام داشته و در واقع طرح مصوب فاقد پشتوانه مقبولیت عمومی و نمایندگان مردم شهر است. توجهاً به مراتب مذکور خصوصاً اینکه برابر مستندات قانونی فوق الذکر جلب نظر موافق شهرداری و شورای اسلامی شهر از منظر قانونی شرط لازم برای تصویب طرح جامع شهر است لذا ملاحظه می شود که عملکرد شورای عالی در نادیده گرفتن نظرات و دیدگاههای شورای شهر سردرود و تصویب طرح جامع برخلاف نص صریح و مدلول قانون م. ب..
۳- با عنایت به اینکه قبلاً در قسمت حریم شهر تعهداتی از سوی شهرداری (در باب تفکیک یا افراز اراضی) ایجاد شده ولی هنوز مراحل اداری و قانونی آن تکمیل نشده لذا تبدیل آن قسمت از اراضی از «محدوده» به «حریم شهر» مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان خواهد بود زیرا اولاً: مفاد ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند بر اساس نقشه تایید شده منطبق بر طرح جامع اقدام به صدور مجوز تفکیک نمایند و یقیناً اجرای مفاد ماده قانونی مذکور برای آن دسته از مالکینی که برایشان بر اساس طرح هادی حقوق مکتسبه ایجاد شده، با مشکل مواجه خواهد شد و طرح جدید بدون توجه به سوابق اقدامات شهرداری به تصویب رسیده است.
۴- تصمیمات استانی در خصوص طرح جامع شهر سردرود درکمیته فنی شورای عالی و شهرسازی مورد توجه کافی و وافی قرار نگرفته و اجرای طرح مصوب علاوه بر اینکه مغایر با حقوق مکتسبه شهروندی بوده، باعث ایجاد تنشهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در منطقه خواهد شد. از جمله اینکه اشخاص زیادی در طول سنوات گذشته اقدام به سرمایه گذاری در این اراضی نموده و هم اکنون منتظر و یا در آستانه بهره برداری از سرمایه و نتیجه فعالیتهای اقتصادی خود هستند و با عملیاتی شدن ضوابط طرح جدیدالتصویب، اشخاص مذکور از حقوق مکتسبه خود محروم شده و این موضوع باعث نارضایتی عمومی و نهایتاً بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت.
بنابراین با عنایت به جمیع مراتب مسطور و با تقدیم تصاویر مدارک مربوطه و ب. ت. ب. اینکه اجرای طرح جامع باعث ورود خساراتی شده که جبران آن در آینده متعذر و متعسر م. ب. و همچنین به موجب مستندات متعدد قانـونی مارالبیان مـن جمله مـاده ۲ و بند ۲ مـاده ۹۹ قـانون شهرداری و بنـد ۳ مـاده ۴ قانون تاسیس شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران طرح مصوب مغایر با نص صریح قانونی می باشد، لذا تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکورو ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی در حذف حریم شهر سردرود و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای طرح جامع شهر سردرود به شرح مندرج در ستون خواسته از محضر ریاست دیوان عدالت اداری م. ا.."
شاکی به موجب لایحه شماره ۷۰۱-۵-۳۰؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۶؍۳۷ با موضوع دادخواست شورای اسلامی شهر سردرود علیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال بند ۹ مصوبه شماره ۴۴۶۹۶؍۳۰۰-۱۵؍۹؍۱۳۹۵ منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۶ دی ۱۳۹۵ آن شورا جهت استحضار و درج در پرونده به حضور عالی تقدیم و تقاضا داریم دستور فرمایید ضمیمه پرونده شده تا موقع اتخاذ تصمیم، مطمح نظر قضات عالی مقام قرار گیرد.
۱- همان طور که استحضار دارید مقنن و سیاستگزاران برنامه ریزی شهری در تدوین لوایح و طرحهای توسعه آتی برای هر شهر و منطقه اقدام به پیش بینی قسمتی از منطقه به عنوان مکانی برای توسعه متوازن شهر و پیش بینی و تامین بستری مناسب برای توسعه آینده منطقه شهری می کنند و فلسفه وضع حریم شهر هم در همین چهارچوب فکری توجیه شده و مورد توجه قانونگذار کشور ما قرار گرفته است و لذا در تعیین حریم شهر توجه به برنامه توسعه آتی شهر و در واقع پیش بینی مکانی برای سرریز جمعیتی و استقرار زیرساختهای اقتصادی و صنعتی و کشاورزی، آموزشی و ... اهمیت حیاتی و ضروری م. ب. به نحوی که توسعه و حیات آتی یک شهر نیازمند وجود این قسمت تحت عنوان حریم بوده و مقنن ما حفظ و حراست از آن را به عنوان یکی از وظایف شهرداریها قلمداد نموده و در ماده ۲ « قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن» بر این امر تاکید ویژه داشته است. ب. ت. ب. اینکه در زمان تصویب طرح هادی شهر سردرود در سال ۱۳۸۱ جمیعت سردرود بالغ بر ۲۱۰۰۰ نفر بوده و در زمان تصویب طرح جامع شهر در سال ۱۳۹۴ ( که جمعیت سردرود بالغ بر ۳۵۰۰۰ نفر م. ب.) حتماً و ضرورتاً منطقه ای برای توسعه آتی شهر از منظر جمعیتی و اسکان مردم و استقرار زیرساختهای حیاتی شهر لازم بوده و لذا حذف حریم سردرود ( در حالی که جمعیت شهر رو به فزونی بوده و در جوار کلانشهر تبریز تبدیل به منطقه نیمه صنعتی گردیده و مساحت قسمت محدوده قانونی نسبت به سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱ تاکنون رفته رفته مضیق تر و تنگ تر شده)، مغایر با قانون محسوب می شود. گویا اینکه کلانشهر تبریز چنگالهای خ. ر. ب. دور گلوی حیات شهر سردرود پیچیده و رفته رفته با افزایش فشار، عرصه را تنگ تر می کند و هویت تاریخی و اجتماعی شهر سردرود را به ورطه نابودی کامل می کشاند.
۲- مقنن در ماده ۶ قانون مذکور ابتدا به صورت مفهوم ضمنی بر لزوم وجود حریم شهر تاکید نموده و در وهله دوم زمان تعیین حریم شهر را به زمان تصویب طرح هادی یا جامع شهر موکول نموده است و لذا مستنبط از همین ماده قانونی معلوم می شود که وجود حریم شهر به عنوان جزء لاینفک و پیوسته محدوده قانونی شهر ضرورت قانونی دارد و حذف آن یا تداخل یا منطبق دانستن حریم شهر با محدوده شهر خلاف مقصود قانونگذار بوده و خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب..
۳- بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر که مقرر می دارد « حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.» مقنن مفهوم حقوقی و علمی « حریم» را غیر از «محدوده» و به صورت کاملاً منفصل و جداگانه بیان داشته و مد نظر قرار داده است و بر مبنای همین ماده قانونی و همچنین ماده ۶ قانون مذکور در زمان تصویب طرح جامع شهر می بایستی «حریم شهر» به صورت کاملاً منفصل و جداگانه از قسمت «محدوده» تعیین و تصویب گردد.
۴- ب. ت. ب. مستند قانونی مذکور امکان تصویب طرح جامع شهر بدون لحاظ نمودن حریم وجود نداشته و مغایر با مقصود مقنن است و اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تمسک به اختیارات قانونی خویش ( از جمله بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) دست به انجام تغییراتی زده که این تغییرات منجر به حذف حریم و تداخل و انطباق آن با محدوده قانونی شهر سردرود شده این گونه تغییرات در واقع تغییرات نبوده و مغایر با نص صریح قانون محسوب و خارج از اختیارات قانونی م. ب..
۵- با دقت در واژه «پیرامون» معلوم می شود که قسمت حریم بلافاصله بعد از اتمام و پایان قسمت محدوده شروع شده و در واقع نقطه پایان محدوده شروع شده و در واقع نقطه آغاز و شروع حریم خواهد بود. ثانیاً: با عنایت به همین واژه معلوم می شود که امکان تعیین قسمت حریم در داخل قسمت محدوده وجود ندارد و حریم باید به صورت یک هاله مدور پیرامون و گرداگرد محدوده قانونی وجود داشته باشد و حریم و محدوده با هم گرفتن و انطباق آن دو بر روی همدیگر خلاف نظر مقنن است.
۶- با دقت در واژه پیرامون مشخص می شود که منظور مقنن از نحوه قرار گیری و استقرار حریم در کنار محدوده به نحوی است که به صورت دایره وار و به اصطلاح علم منطق نسبت به این دو مفهوم از نظر مقنن عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که محدوده شهر همواره در داخل هاله حریم قرار داشته و هر نقطه از نقاط پایان قسمت محدوده، نقطه آغازی بر قسمت حریم خواهد بود.
۷- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه «سند پهنه بندی حریم» را تصویب و طی شماره ۳۰؍۵۹۶۶۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۵ به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است که در آن دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر تعیین و مشخص گردیده است.
با دقت در ماده ۳ این مصوبه کاملاً مشخص می شود که وجود حریم به عنوان جزء لاینفک طرح جامع شهر و سند پهنه بندی حریم به عنوان یکی از اسناد لازم الاجرای طرح جامع شهر اعلام شده و توسعه آتی هر شهر ( دارای طرح جامع) بدون وجود حریم امکان پذیر نیست و شورای عالی بر حفظ و حراست از حریم تاکید نموده و در خصوص نحوه اقدام شهرداری در آن مقرراتی را وضع نموده است، لذا اقدام به حذف حریم شهر سردرود از این منظر هم مغایر با مقررات آمره و موازین قانونی جاریه در کشور محسوب می گردد. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت برخلاف الزامات قانونی مصرح در ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... و ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری که وظایف شهرداریها را در محدوده ها و حریم شهرها به طور جداگانه و دقیق تصریح و تبیین کرده و اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات برای شورای عالی اجازه تخطی و نقض قوانین موضوعه کشوری و اتخاذ تصمیم برخلاف مفاهیم و عناوین مسلم پذیرفته شده در قوانین مملکتی داده نشده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۴؍۸؍۱۳۹۵ طرح جامع تبریز مصوب ۹؍۸؍۱۳۹۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را پیرو جلسات مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۵ و ۱۹؍۷؍۱۳۹۵ و ۲۶؍۷؍۱۳۹۵ خود و ب. ت. ب. صورتجلسات مورخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۵ و ۵؍۸؍۱۳۹۵ کمیته فنی، مورد بررسی قرار داد و مشروط به تحقق شروط زیر مصوب نمود:
نواحی و مناطق منفصل شهری:
بند۹- الحاق شهرهای باسمنج و سردرود ب. ت. ب. عدم ارایه دلایل فنی و کارشناسی و تبعات مترتب بر این الحاق به محدوده کلانشهر مورد تایید نیست. همچنین مقرر گردید ب. ت. ب. تخلفات گسترده ساختمانی در حریم این دو شهر، که عمدتاً ناشی از عدم وجود درآمد پایدار و تکیه بر درآمد تخلفات مذکور است، در اجرای مصوبه مورخ ۲۴؍۱؍۱۳۷۱ شورای عالی، با حذف حریم شهرهای مذکور، حریم و محدوده شهرهای باسمنج و سردرود بر یکدیگر منطق شود.-معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۳۰۰؍۱۷۵۷۸-۱۹؍۴؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۶؍۳۷ شکایت شورای اسلامی شهر سردرود
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه واصله، موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۲۲۸۸-۸؍۳؍۱۳۹۶ به کلاسه ۹۶؍۳۷ مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست شورای اسلامی شهر سردرود استان آذربایجان شرقی به انضمام مستندات مربوطه، لایحه دفاعی به شرح ذیل تقدیم می گردد:
در بند ۱ دادخواست، شاکی به طرح هادی شهر و حقوق مکتسبه برخی شهروندان استناد و مدعی گردیده است «علی الاصول می بایست حریم شهر با مد نظر قرار دادن تعهدات قبلی شهرداری و خارج از محدوده فعلی تعریف و ترسیم می گردید.» اولاً: لازم است شاکی اصول مد نظر را تعریف و ارایه نمایند زیرا چه به لحاظ حقوقی که طرحهای جامع را در زمره حقوق عمومی و آمره قرار می دهند و حفظ حقوق شهر بر حقوق خصوصی افراد ارجح است. مثلاً: عبور خیابان از املاک مردم جهت بهبود وضعیت ترافیک یک شهر – و چه به لحاظ فنی و تخصصی که لاجرم جهت نیل به یک برنامه و طرح مناسب و کارآمد می بایست برخی اتفاقات از جمله تغییر در محدوده و حریم شهر حادث شود، این ادعای شاکی محکوم به رد است. ثانیاً: در طرحهای جامع نیز اصل بر حفظ حقوق اشخاص است لذا تغییرات در طرح جامع و به تبع آن ورود خسارت به افراد به معنای نادیده گرفتن حقوق احتمالی و عدم جبران خسارت وارده بر آنها نمی باشد. با این تفاوت که به نظر شاکی جبران خسارت صرفاً اعاده وضعیت به حالت اولیه است- عدم اصلاح حریم شهر در تصویب طرح جامع توسط شورای عالی – که این نه مطابق موازین فنی است چرا که با این دیدگاه هیچ طرحی قابلیت اجرا نخواهد داشت و دیگر اینکه مغایرت منویات قانونگذار و قوانین ملاک عمل است زیرا قانونگذار با پیش بینی بروز خسارات احتمالی در قبلا اجرای طرحهای شهرسازی، برخی منابع تامین هزینه های وارده را نیز تعیین نموده است از جمله می توان به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره نمود. با ذکر این توضیح که جبران خسارت نیز مستلزم وجود منشاء قانونی در ایجاد حق مورد اشاره است چرا که بنا بر تجارب موجود و گزارشات متعدد دستگاههای اجرایی و نیز سازمان بازرسی کل کشور، بسیاری از مجوزهای صادره توسط شهرداریها که مورد اشاره قرار گرفته است. متاسفانه بر خلاف قوانین و ضوابط ملاک عمل اعطاء گردیده و در واقع تخلف شهردار و یا شوراهای اسلامی شهر بوده است، لذا برابر اصول مسیولیت مدنی، مامورین متخلف مسیول جبران خسارت وارده بر اشخاص هستند و نمی توان از طرق دیگر از جمله جلوگیری از تصویب طرح جامع باعث رهایی متخلفین از احقاق حقوق مورد نظر گردید.
در بند ۲ دادخواست، پس از اشاره به قوانین متعدد، استنباط گردیده است که طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه می گردد و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. اما اولاً: برابر صراحت جزء الف بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی مسیول تهیه طرحهای جامع است و ثانیاً: بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون موصوف به شوراها مصوب ۶؍۷؍۱۳۸۲ چنانچه با تصویب احکام بعدی کماکان معتبر باشد نه در مقام تشریع و قانونگذاری با قانون تاسیس شورای عالی در تعارض است و نه در مقام انجام تکلیف در تزاحم با آن، زیرا اولاً: در بند ۳۴ قانون مارالذکر که ذیل وظایف شورای شهر آمده است قانونگذار در مقام ایجاد تکلیف ارایه طرح جامع به شورای اسلامی شهر برای شهرداری پیش از تصویب نهایی و نیز موظف نمودن شورای مذکور برای بررسی و تایید آن و نه تصویب بوده است و از طرفی قانون تاسیس شورای عالی برای تعیین مرجع نهایی تصویب طرحهای جامع و سایر اختیارات آن بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه قانونگذار در احکام لاحق از جمله در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۳ و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی بند هـ قانون اخیرالذکر و بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دایمی قوانین برنامه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مکرراً ضمن بیان تشریفات لازم برای بررسی، تایید و تصویب طرحهای جامع (توسعه و عمران)، مرجع «بررسی، تایید و تصویب» طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان را با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» تعیین نموده است، لذا با وجود مصوبات شورای عالی در این خصوص و نیز احکام مورد اشاره، حتی چنانچه در فرضی محال نیز بتوان تفسیر بر لزوم «تصویب» طرح جامع توسط شورای اسلامی شهر در قانون استنادی نمود ولی به نظر می رسد با صراحت مواد قانونی که آخرین اراده قانونگذار م. ب. یعنی تعیین شورای برنامه ریزی استان به عنوان مرجع بررسی، تایید و تصویب طرح جامع، در حال حاضر ماده استنادی نسخ گردیده و مناط اعتبار نباشد.
همچنین علاوه بر اینکه در قسمت اخیر مستند مورد نظر شاکی، قانونگذار مجدداً تاکید بر تصویب نهایی در مرجع دیگری نموده است، ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴؍۱۰؍۱۳۸۴ قرینه ای دیگر بر وجود اراده قانونگذار بر تعیین مرجع تصویب محلی- شورای برنامه ریزی و توسعه استان- و نیز مرجع تصویب نهایی طرحهای جامع شهری است و قوانین مغایر با آن نسخ کلی گردیده است. در اجرای ماده ۳ قانون تاسیس شورای عالی و تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران به جهت استفاده از نظرات شورای شهر و شهردار مربوطه در هنگام بررسی طرحهای جامع در کلیه مراحل استانی و کشوری- برابر سوابق موجود- از اشخاص مذکور دعوت به عمل آمده و نظرات شفاهی و مکتوب آنها شنیده و حتی المقدور مورد استفاده قرار گرفته است.
به لحاظ فنی و تخصصی این ادعای شاکی مبنی بر ابطال طرح جامع به دلیل عدم تصویب توسط شورای اسلامی شهر نیز محکوم به رد است زیرا چنانچه تصویب طرح جامع موکول به تصویب شورای اسلامی شهر گردد، اولاً: به دلیل ذات فنی و تخصصی بودن تهیه و تصویب این گونه طرحها، گاهی اوقات ممکن است نظرات واصله از سوی شورای شهر از وجاهت لازمه برای امور فنی برخوردار نباشد و یا با سیاستهای کلان کشور مغایرت داشته باشد. لذا برای جلوگیری از بروز مغایرت در قوانین موضوعه و خودداری از ایجاد مراجع و نهادهای متعدد و موازی در امور مربوطه، مقنن نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استان را به عنوان بالاترین مرجع تصویب استانی و شورای عالی را به عنوان فصل الخطاب و مرجع نهایی تصویب طرحهای توسعه و عمران تعیین نموده است. ثانیاً: کلیه طرحهای توسعه و عمران دارای جایگاه سلسله مراتبی نسبت به یکدیگر هستند و طرح های پایین دست در چارچوب طرحهای بالا دست تهیه می گردند و طرحهای بالا دست نیز در انطباق کامل با اهداف و راهبردهای کلان ملی و منطقه ای در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، توسط متخصصین صلاحیتدار در هر رشته- جمعیت شناس، اقتصاددان، برنامه ریز شهری و غیره- با در نظر داشتن سیاستهای محلی تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح می رسند. بنابراین شورای عالی در جایگاه ملی خود باید علاوه بر توجه به سیاستهای محلی، مبانی فنی و تخصصی و نیز پیشنهادات و ضوابط مقررات طرحهای فرا دست به سیاستهای کلی نظام نیز توجه داشته و آنها را در طرحهای توسعه و عمران لحاظ اعمال نماید.
مثلاً مسیله حفظ امنیت غذایی این نسل و نسلهای آینده یک سیاست کلی و ملی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ در تطابق کامل با آن توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است و متعاقباً مصوبه مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۷۸ شورای عالی برای جلوگیری از توسعه افقی و بی رویه و دست اندازی بر اراضی کشاورزی در محدوده شهرها به تصویب رسیده است و بر اساس این مصوبه جهت استفاده حداکثری از محدوده فعلی، توسعه افقی شهرها محدود می گردد. به همین منظور در هنگام تهیه بسیاری از طرحهای جامع بازنگری، ضمن کنترل محدوده شهرها، هرجا بر اساس مبانی فنی در طرحهای قبلی، توسعه ای لجام گسیخته و بی برنامه وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار گرفته و حسب مورد اراضی کشاورزی و باغات الحاق شده از محدوده خارج تا از طریق اعمال قوانین موجود و تدوین ضوابط و مقررات خاص، تحت نظارت سختی قرار گیرند و به دلایلی غیر از آنچه گفته شد در اکثر طرحهای جامع، شوراها با این موضوع یعنی کاهش محدوده شهر مخلافت می نمایند و از قضا این شکایت نیز در این راستا صورت گرفته و در نهایت و بر خلاف منویات قانونگذار امر تهیه و تصویب طرحها مختل می گردد.
در خصوص مشکلات اجرایی از دیدگاه شورای اسلامی شهر، لازم به توضیح است که اساساً طرحهای جامع در مقیاسی تهیه می شوند که برای تدقیق آنها نیاز به تهیه طرح تفصیلی بلافاصله پس از ابلاغ آنها است و این امر در تعاریف قانونی از طرح جامع- بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی- و طرح تفصلی- بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی- به روشنی قابل برداشت است لذا پس از تهیه طرح تفصیلی بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع و متعاقباً بررسی و تصویب آن در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی، بسیاری از موارد اشاره شده در دادخواست تقدیمی قابل رسیدگی است و اساساً ماهیت وجودی کمیسیون مذکور از طرف مقنن نیز برای حل موارد مطروحه م. ب.. لذا نه به لحاظ فنی و نه به لحاظ قانونی مانعی برای اجرای طرح جامع وجود ندارد و ایراد وارده از طرف شاکی به طرح جامع به نظر می رسد به سبب عدم اطلاع از موازین حقوقی و فنی در پیرامون تهیه طرحهای جامع و تفصیلی باشد.
علی ایحال با عنایت به شرح معنونه و با عنایت به اینکه طرحهای جامع در زمره حقوق عمومی محسوب می گردند و علاوه بر نظم دهی به ساخت و سازهای موجود و آتی در محدوده شهرها، به قصد ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع خدمات عمومی به یک سطح و برای تمام شهروندان تهیه می گردند همچنین به دلیل انطباق کامل فرآیند تصویب طرح جامع شهر مورد نظر بر قوانین ملاک عمل، تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی (شورای اسلامی شهر سردرود)، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع سردرود در راستای اختیارات جزء (الف) بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی که وزارت راه و شهرسازی مسیول تهیه طرحهای جامع است را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۵-۲۹۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۵ به موجب بند ۹ مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب می شود که به موجب مواد ۴ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کننده است و هم مغایر با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1978 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شورای اسلامی شهر سردرود به دنبال ابطال دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. این مصوبات به ترتیب مربوط به تصویب طرح جامع شهر سردرود (شماره 300؍56370-1394/10/13) و حذف حریم قانونی آن (بند 9 مصوبه شماره 44694؍300-1395/08/24) میباشند. شورای شهر ادعا کرده است که این مصوبات با حقوق مکتسبه شهروندان و منافع عمومی مغایرت دارند و به دلیل تغییرات غیرقانونی در محدوده و حریم شهر، حقوق شهروندان و تعهدات شهرداری را به خطر انداختهاند. در پاسخ، شورای عالی شهرسازی و معماری استدلال کرده که تصویب طرح جامع و تغییرات آن در راستای اختیارات قانونی و به منظور حفظ حقوق عمومی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که حذف حریم شهر سردرود و الحاق آن به حریم شهر تبریز، مغایر با قوانین مربوط به تعریف محدوده و حریم شهر بوده و خارج از اختیارات شورای عالی است. بر این اساس، بند 9 مصوبه مورد اعتراض بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
" با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر سردرود را تصویب و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ نموده و همچنین به موجب مصوبه اخیرالذکر حریم قانونی شهر را حذف نموده است، ولی با امعان نظر به دلایل و مستندات ذیل الذکر طرح فوق مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان و خلاف مصالح عمومی شهر بوده لذا ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور و اعاده حریم شهر راداریم، دلایل اعتراض به شرح ذیل است:
2- مطابق ماده 2 و بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 1 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری و ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند 3 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه و جهت تایید و تصویب به شورای شهر تقدیم میگردد و پس از تصویب در شورای شهر جهت تایید نهایی به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میگردد که در خصوص طرح جامع شهر سردرود قبلاً شورای شهر طی نامه شماره 6542-20؍10؍1391 با طرح جامع شهری (به صورت حفظ محدوده طرح هادی و تهیه حریم 560 هکتاری) موافقت خود را اعلام و جهت تصویب نهایی به مراجع قانونی ارسال شده بود. ولی ملاحظه میشود که طرح نهایی مصوب دستخوش تغییرات عمده و کلی شده و به طور کلی طرح نهایی مصوب فاقد شرایط و ویژگیهای مورد نظر شورای شهر است و نظرات و دیدگاههای شهرداری و شورای اسلامی شهر به طور کلی نادیده گرفته شده و به ورطه فراموشی سپرده شده و حقوق مکتسبه شهروندان را در معرض تضییع و تفریط و اجرای تعهدات شهرداری را با مشکلات قانونی مواجه ساخته است. لذا شورای شهر سردرود طی نامه شماره 2291؍4-27؍1؍1395 صریحاً مخالفت خویش با طرح جامع مصوب را اعلام داشته و در واقع طرح مصوب فاقد پشتوانه مقبولیت عمومی و نمایندگان مردم شهر است. توجهاً به مراتب مذکور خصوصاً اینکه برابر مستندات قانونی فوق الذکر جلب نظر موافق شهرداری و شورای اسلامی شهر از منظر قانونی شرط لازم برای تصویب طرح جامع شهر است لذا ملاحظه میشود که عملکرد شورای عالی در نادیده گرفتن نظرات و دیدگاههای شورای شهر سردرود و تصویب طرح جامع برخلاف نص صریح و مدلول قانون م. ب..
بنابراین با عنایت به جمیع مراتب مسطور و با تقدیم تصاویر مدارک مربوطه و ب. ت. ب. اینکه اجرای طرح جامع باعث ورود خساراتی شده که جبران آن در آینده متعذر و متعسر م. ب. و همچنین به موجب مستندات متعدد قانونی مارالبیان من جمله ماده 2 و بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و بند 3 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران طرح مصوب مغایر با نص صریح قانونی میباشد، لذا تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکورو ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی در حذف حریم شهر سردرود و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای طرح جامع شهر سردرود به شرح مندرج در ستون خواسته از محضر ریاست دیوان عدالت اداری م. ا.."
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
بند9- الحاق شهرهای باسمنج و سردرود ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل فنی و کارشناسی و تبعات مترتب بر این الحاق به محدوده کلانشهر مورد تایید نیست. همچنین مقرر گردید ب. ت. ب. تخلفات گسترده ساختمانی در حریم این دو شهر، که عمدتاً ناشی از عدم وجود درآمد پایدار و تکیه بر درآمد تخلفات مذکور است، در اجرای مصوبه مورخ 24؍1؍1371 شورای عالی، با حذف حریم شهرهای مذکور، حریم و محدوده شهرهای باسمنج و سردرود بر یکدیگر منطق شود.-معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی "
در بند 1 دادخواست، شاکی به طرح هادی شهر و حقوق مکتسبه برخی شهروندان استناد و مدعی گردیده است «علی الاصول میبایست حریم شهر با مد نظر قرار دادن تعهدات قبلی شهرداری و خارج از محدوده فعلی تعریف و ترسیم می گردید.» اولاً: لازم است شاکی اصول مد نظر را تعریف و ارائه نمایند زیرا چه به لحاظ حقوقی که طرحهای جامع را در زمره حقوق عمومی و آمره قرار می دهند و حفظ حقوق شهر بر حقوق خصوصی افراد ارجح است. مثلاً: عبور خیابان از املاک مردم جهت بهبود وضعیت ترافیک یک شهر - و چه به لحاظ فنی و تخصصی که لاجرم جهت نیل به یک برنامه و طرح مناسب و کارآمد میبایست برخی اتفاقات از جمله تغییر در محدوده و حریم شهر حادث شود، این ادعای شاکی محکوم به رد است. ثانیاً: در طرحهای جامع نیز اصل بر حفظ حقوق اشخاص است لذا تغییرات در طرح جامع و به تبع آن ورود خسارت به افراد به معنای نادیده گرفتن حقوق احتمالی و عدم جبران خسارت وارده بر آنها نمیباشد. با این تفاوت که به نظر شاکی جبران خسارت صرفاً اعاده وضعیت به حالت اولیه است- عدم اصلاح حریم شهر در تصویب طرح جامع توسط شورای عالی - که این نه مطابق موازین فنی است چرا که با این دیدگاه هیچ طرحی قابلیت اجرا نخواهد داشت و دیگر اینکه مغایرت منویات قانونگذار و قوانین ملاک عمل است زیرا قانونگذار با پیش بینی بروز خسارات احتمالی در قبال اجرای طرحهای شهرسازی، برخی منابع تامین هزینه های وارده را نیز تعیین نموده است از جمله می توان به تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره نمود. با ذکر این توضیح که جبران خسارت نیز مستلزم وجود منشاء قانونی در ایجاد حق مورد اشاره است چرا که بنا بر تجارب موجود و گزارشات متعدد دستگاههای اجرایی و نیز سازمان بازرسی کل کشور، بسیاری از مجوزهای صادره توسط شهرداریها که مورد اشاره قرار گرفته است. متاسفانه بر خلاف قوانین و ضوابط ملاک عمل اعطاء گردیده و در واقع تخلف شهردار و یا شوراهای اسلامی شهر بوده است، لذا برابر اصول مسئولیت مدنی، مامورین متخلف مسئول جبران خسارت وارده بر اشخاص هستند و نمی توان از طرق دیگر از جمله جلوگیری از تصویب طرح جامع باعث رهایی متخلفین از احقاق حقوق مورد نظر گردید.
در بند 2 دادخواست، پس از اشاره به قوانین متعدد، استنباط گردیده است که طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه میگردد و به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. اما اولاً: برابر صراحت جزء الف بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرحهای جامع است و ثانیاً: بند 34 ماده 71 قانون موصوف به شوراها مصوب 6؍7؍1382 چنانچه با تصویب احکام بعدی کماکان معتبر باشد نه در مقام تشریع و قانونگذاری با قانون تاسیس شورای عالی در تعارض است و نه در مقام انجام تکلیف در تزاحم با آن، زیرا اولاً: در بند 34 قانون مارالذکر که ذیل وظایف شورای شهر آمده است قانونگذار در مقام ایجاد تکلیف ارائه طرح جامع به شورای اسلامی شهر برای شهرداری پیش از تصویب نهایی و نیز موظف نمودن شورای مذکور برای بررسی و تایید آن و نه تصویب بوده است و از طرفی قانون تاسیس شورای عالی برای تعیین مرجع نهایی تصویب طرحهای جامع و سایر اختیارات آن بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه قانونگذار در احکام لاحق از جمله در ماده 83 قانون برنامه چهارم مصوب 11؍6؍1383 و ماده 178 قانون برنامه پنجم مصوب 15؍10؍1389 و آییننامه اجرایی بند ه- قانون اخیرالذکر و بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب 10؍11؍1395 در خصوص وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مکرراً ضمن بیان تشریفات لازم برای بررسی، تایید و تصویب طرحهای جامع (توسعه و عمران)، مرجع «بررسی، تایید و تصویب» طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان را با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» تعیین نموده است، لذا با وجود مصوبات شورای عالی در این خصوص و نیز احکام مورد اشاره، حتی چنانچه در فرضی محال نیز بتوان تفسیر بر لزوم «تصویب» طرح جامع توسط شورای اسلامی شهر در قانون استنادی نمود ولی به نظر میرسد با صراحت مواد قانونی که آخرین اراده قانونگذار م. ب. یعنی تعیین شورای برنامه ریزی استان به عنوان مرجع بررسی، تایید و تصویب طرح جامع، در حال حاضر ماده استنادی نسخ گردیده و مناط اعتبار نباشد.
به لحاظ فنی و تخصصی این ادعای شاکی مبنی بر ابطال طرح جامع به دلیل عدم تصویب توسط شورای اسلامی شهر نیز محکوم به رد است زیرا چنانچه تصویب طرح جامع موکول به تصویب شورای اسلامی شهر گردد، اولاً: به دلیل ذات فنی و تخصصی بودن تهیه و تصویب این گونه طرحها، گاهی اوقات ممکن است نظرات واصله از سوی شورای شهر از وجاهت لازمه برای امور فنی برخوردار نباشد و یا با سیاستهای کلان کشور مغایرت داشته باشد. لذا برای جلوگیری از بروز مغایرت در قوانین موضوعه و خودداری از ایجاد مراجع و نهادهای متعدد و موازی در امور مربوطه، مقنن نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استان را به عنوان بالاترین مرجع تصویب استانی و شورای عالی را به عنوان فصل الخطاب و مرجع نهایی تصویب طرحهای توسعه و عمران تعیین نموده است. ثانیاً: کلیه طرحهای توسعه و عمران دارای جایگاه سلسله مراتبی نسبت به یکدیگر هستند و طرح های پآیین دست در چارچوب طرحهای بالا دست تهیه می گردند و طرحهای بالا دست نیز در انطباق کامل با اهداف و راهبردهای کلان ملی و منطقه ای در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، توسط متخصصین صلاحیتدار در هر رشته- جمعیت شناس، اقتصاددان، برنامه ریز شهری و غیره- با در نظر داشتن سیاستهای محلی تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح می رسند. بنابراین شورای عالی در جایگاه ملی خود باید علاوه بر توجه به سیاستهای محلی، مبانی فنی و تخصصی و نیز پیشنهادات و ضوابط مقررات طرحهای فرا دست به سیاستهای کلی نظام نیز توجه داشته و آنها را در طرحهای توسعه و عمران لحاظ اعمال نماید.
مثلاً مسئله حفظ امنیت غذایی این نسل و نسلهای آینده یک سیاست کلی و ملی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 31؍3؍1374 در تطابق کامل با آن توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است و متعاقباً مصوبه مورخ 10؍8؍1378 شورای عالی برای جلوگیری از توسعه افقی و بی رویه و دست اندازی بر اراضی کشاورزی در محدوده شهرها به تصویب رسیده است و بر اساس این مصوبه جهت استفاده حداکثری از محدوده فعلی، توسعه افقی شهرها محدود میگردد. به همین منظور در هنگام تهیه بسیاری از طرحهای جامع بازنگری، ضمن کنترل محدوده شهرها، هرجا بر اساس مبانی فنی در طرحهای قبلی، توسعه ای لجام گسیخته و بی برنامه وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار گرفته و حسب مورد اراضی کشاورزی و باغات الحاق شده از محدوده خارج تا از طریق اعمال قوانین موجود و تدوین ضوابط و مقررات خاص، تحت نظارت سختی قرار گیرند و به دلایلی غیر از آنچه گفته شد در اکثر طرحهای جامع، شوراها با این موضوع یعنی کاهش محدوده شهر مخالفت می نمایند و از قضا این شکایت نیز در این راستا صورت گرفته و در نهایت و بر خلاف منویات قانونگذار امر تهیه و تصویب طرحها مختل میگردد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی (شورای اسلامی شهر سردرود)، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع سردرود در راستای اختیارات جزء (الف) بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی که وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرحهای جامع است را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 295-294-17؍9؍1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 103
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 بوده و طبق ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون شهرداری مصوب 1334 ماده 30 آیین نامه ملی شهرداریها مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 621 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1018 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1400/03/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1380 و 1381 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1002 — 1399/08/18
ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1282 — 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/745 — 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1571 — 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/100 — 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/444 — 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/948 — 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/287 — 1404/09/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخلاف جریمههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/580 — 1404/11/05
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/506 — 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/71 — 1399/03/07
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/881 — 1398/08/20
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در مورد جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری،
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/745 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد صلاحیت مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 99 قانون شهرداری، صلاحیت کمیسیون ماده 99 صرفاً در موارد منصوص قانونی ا
ماده 99 قانون شهرداری ها به ساخت و سازهای بدون پروانه و سایر تخلفات ساختم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی از املاک واقع در حریم شهری و لزوم رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها مص
ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کلیه اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2962 مورخ 1398/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری هاست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/579 مورخ 1403/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/386 مورخ 1403/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/602 مورخ 1403/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از سوی کمیسیون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/747 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و یا آنکه ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول مقررات ماده 12 قانون تع
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2924/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و ع
ماده 99 قانون شهرداری ها برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی
مواد مرتبط 15
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر که مقرر می دارد « حریم شهر عبارت ا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 3 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کنند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و تبصره 1 ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند 3 ماده 4
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها
قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99
-
آییننامه
هماستناد
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا
ماده 99 قانون شهرداری
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداریها و شوراهای شهر و روستا» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99
-
تصویبنامه
هماستناد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح وﯾﮋه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ زیارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری های خواهند بود
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح وﯾﮋه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ زیارت
ماده 99 قانون شهرداری های خواهند بود
-
هماستناد
ابطال بندهای 4 و 7 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ممنوعیت تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و صدور مجوز تفکیک و پروانه احد
ماده 99 قانون شهرداری از جمله و ظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدا
-
هماستناد
اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 99 و 100 و 101 قانون شهرداری به آن تصریح شده است و اعتراض و ایراد مقامات شهر ارو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
