رأی
رأی شماره 1978 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/44694 ـ 1395/08/24 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود با اصلاح
رأي شماره ۱۹۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال بند ۹ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره ۳۰۰ / ۴۴۶۹۴ ـ ۱۳۹۵ / ۰۸ / ۲۴ در مورد حذف حريم قانوني شهر سردرود
تاريخ دادنامه : 2 /11 /1397 شماره دادنامه : ۱۹۷۸ شماره پرونده : ۳۷ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شوراي اسلامي شهر سردرود
موضوع شكايت و خواسته :
۱ـ ابطال مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره ۵۶۳۷۰ / ۳۰۰ ـ 13 /10 /1394 در خصوص تصويب طرح جامع شهر سردرود
۲ـ ابطال بند ۹ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره ۳۰۰ / ۴۴۶۹۴ ـ 24 /8 /1395 در مورد حذف حريم قانوني شهر سردرود
گردش كار : شوراي اسلامي شهر سردرود به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره ۵۶۳۷۰ / ۳۰۰ ـ 13 /10 /1394 در خصوص تصويب طرح جامع شهر سردرود و ابطال بند ۹ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره ۳۰۰ / ۴۴۶۹۶ ـ 24 /8 /1395 در مورد حذف حريم قانوني شهر سردرود را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام و احترام به استحضار عالي مي رساند شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهر سردرود را تصويب و جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ نموده و همچنين به موجب مصوبه اخيرالذكر حريم قانوني شهر را حذف نموده است، ولي با امعان نظر به دلايل و مستندات ذيل الذكر طرح فوق مغاير با حقوق مكتسبه شهروندان و خلاف مصالح عمومي شهر بـوده لذا ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه فوق تقاضاي رسيدگي شايسته و صدور حكم بر ابطال مصوبه مذكور و اعاده حريم شهر راداريم، دلايل اعتراض به شرح ذيل است :
1 ـ شهرداري سردرود بر اساس ضوابط طرح هادي اقدام به صدور مجوزهايي ( منجمله : پروانه ساخت، گواهي معامله و ...) نموده و حقوقي مكتسبه براي شهروندان ايجاد شده، در حالي كه بر اساس طرح جامع قسمتي از اين اراضي به عنوان حريم شهر منظور شده و اجراي تعهدات واجراء و استيفاي حقوق مكتسبه شهروندان را به مخاطره انداخته و با موانع قانوني مواجه ساخته است و علي الاصول مي بايست حريم شهر با مدنظر قرار دادن تعهدات قبلي شهرداري و خارج از محدوده فعلي تعريف و ترسيم مي گرديد .
2 ـ مطابق ماده ۲ و بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسيمات كشوري و ماده ۱ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و بند ۳ ماده ۴ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، طرح جامع شهري توسط شهرداري تهيه و جهت تأييد و تصويب به شوراي شهر تقديم ميگردد و پس از تصويب در شوراي شهر جهت تأييد نهايي به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي گردد كه در خصوص طرح جامع شهر سردرود قبلاً شوراي شهر طي نامه شماره ۶۵۴۲ـ 20 /10 /1391 با طرح جامع شهري ( به صورت حفظ محدوده طرح هادي و تهيه حريم ۵۶۰ هكتاري ) موافقت خود را اعلام و جهت تصويب نهايي به مراجع قانوني ارسال شده بود . ولي ملاحظه مي شود كه طرح نهايي مصوب دستخوش تغييرات عمده و كلي شده و به طور كلي طرح نهايي مصوب فاقد شرايط و ويژگيهاي مورد نظر شوراي شهر است و نظرات و ديدگاههاي شهرداري و شوراي اسلامي شهر به طور كلي ناديده گرفته شده و به ورطه فراموشي سپرده شده و حقوق مكتسبه شهروندان را در معرض تضييع و تفريط و اجراي تعهدات شهرداري را با مشكلات قانوني مواجه ساخته است . لذا شوراي شهر سردرود طي نامه شماره ۴ / ۲۲۹۱ـ 27 /1 /1395 صريحاً مخالفت خويش با طرح جامع مصوب را اعلام داشته و در واقع طرح مصوب فاقد پشتوانه مقبوليت عمومي و نمايندگان مردم شهر است . توجهاً به مراتب مذكور خصوصاً اينكه برابر مستندات قانوني فوق الذكر جلب نظر موافق شهرداري و شوراي اسلامي شهر از منظر قانوني شرط لازم براي تصويب طرح جامع شهر است لذا ملاحظه مي شود كه عملكرد شوراي عالي در ناديده گرفتن نظرات و ديدگاههاي شوراي شهر سردرود و تصويب طرح جامع برخلاف نص صريح و مدلول قانون مي باشد .
3 ـ با عنايت به اينكه قبلاً در قسمت حريم شهر تعهداتي از سوي شهرداري ( در باب تفكيك يا افراز اراضي ) ايجاد شده ولي هنوز مراحل اداري و قانوني آن تكميل نشده لذا تبديل آن قسمت از اراضي از « محدوده » به « حريم شهر » مغاير با حقوق مكتسبه شهروندان خواهد بود زيرا اولاً : مفاد ماده ۶ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ادارات ثبت و دادگاهها مكلفند بر اساس نقشه تأييد شده منطبق بر طرح جامع اقدام به صدور مجوز تفكيك نمايند و يقيناً اجراي مفاد ماده قانوني مذكور براي آن دسته از مالكيني كه برايشان بر اساس طرح هادي حقوق مكتسبه ايجاد شده، با مشكل مواجه خواهد شد و طرح جديد بدون توجه به سوابق اقدامات شهرداري به تصويب رسيده است .
4 ـ تصميمات استاني در خصوص طرح جامع شهر سردرود دركميته فني شوراي عالي و شهرسازي مورد توجه كافي و وافي قرار نگرفته و اجراي طرح مصوب علاوه بر اينكه مغاير با حقوق مكتسبه شهروندي بوده، باعث ايجاد تنشهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي در منطقه خواهد شد . از جمله اينكه اشخاص زيادي در طول سنوات گذشته اقدام به سرمايه گذاري در اين اراضي نموده و هم اكنون منتظر و يا در آستانه بهره برداري از سرمايه و نتيجه فعاليتهاي اقتصادي خود هستند و با عملياتي شدن ضوابط طرح جديدالتصويب، اشخاص مذكور از حقوق مكتسبه خود محروم شده و اين موضوع باعث نارضايتي عمومي و نهايتاً بروز تنشهاي اجتماعي و سياسي را در پي خواهد داشت .
بنابراين با عنايت به جميع مراتب مسطور و با تقديم تصاوير مدارك مربوطه و ب. ت. ب. اينكه اجراي طرح جامع باعث ورود خساراتي شده كه جبران آن در آينده متعذر و متعسر مي باشد و همچنين به موجب مستندات متعدد قانوني مارالبيان من جمله ماده ۲ و بند 2 ماده ۹۹ قانون شهرداري و بند 3 مـاده ۴ قانون تأسيس شـوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران طرح مصوب مغاير با نص صريح قانوني مي باشد، لذا تقاضاي رسيدگي شايسته و صدور حكم بر ابطال مصوبه مذكورو ابطال بند ۹ مصوبه شوراي عالي در حذف حريم شهر سردرود و بدواً صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي طرح جامع شهر سردرود به شرح مندرج در ستون خواسته از محضر رياست ديوان عدالت اداري م. ا. . »
شاكي به موجب لايحه شماره ۷۰۱ـ ۵ ـ 30 /7 /1397 اعلام كرده است كه :
« معاون محترم مديركل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً عطف به پرونده كلاسه ۳۷ / ۹۶ با موضوع دادخواست شوراي اسلامي شهر سردرود عليه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به خواسته ابطال بند ۹ مصوبه شماره ۳۰۰ / ۴۴۶۹۶ ـ 15 /9 /1395 منتشر شده در روزنامه رسمي به تاريخ ۶ دي ۱۳۹۵ آن شورا جهت استحضار و درج در پرونده به حضور عالي تقديم و تقاضا داريم دستور فرماييد ضميمه پرونده شده تا موقع اتخاذ تصميم، مطمح نظر قضات عالي مقام قرار گيرد .
1 ـ همان طور كه استحضار داريد مقنن و سياستگزاران برنامه ريزي شهري در تدوين لوايح و طرحهاي توسعه آتي براي هر شهر و منطقه اقدام به پيش بيني قسمتي از منطقه به عنوان مكاني براي توسعه متوازن شهر و پيش بيني و تأمين بستري مناسب براي توسعه آينده منطقه شهري مي كنند و فلسفه وضع حريم شهر هم در همين چهارچوب فكري توجيه شده و مورد توجه قانونگذار كشور ما قرار گرفته است و لذا در تعيين حريم شهر توجه به برنامه توسعه آتي شهر و در واقع پيش بيني مكاني براي سرريز جمعيتي و استقرار زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي و كشاورزي، آموزشي و ... اهميت حياتي و ضروري مي باشد به نحوي كه توسعه و حيات آتي يك شهر نيازمند وجود اين قسمت تحت عنوان حريم بوده و مقنن ما حفظ و حراست از آن را به عنوان يكي از وظايف شهرداريها قلمداد نموده و در ماده ۲ « قانون تعريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن » بر اين امر تأكيد ويژه داشته است . ب. ت. ب. اينكه در زمان تصويب طرح هادي شهر سردرود در سال ۱۳۸۱ جميعت سردرود بالغ بر ۲۱۰۰۰ نفر بوده و در زمان تصويب طرح جامع شهر در سال ۱۳۹۴ ( كه جمعيت سردرود بالغ بر ۳۵۰۰۰ نفر مي باشد ) حتماً و ضرورتاً منطقه اي براي توسعه آتي شهر از منظر جمعيتي و اسكان مردم و استقرار زيرساختهاي حياتي شهر لازم بوده و لذا حذف حريم سردرود ( در حالي كه جمعيت شهر رو به فزوني بوده و در جوار كلانشهر تبريز تبديل به منطقه نيمه صنعتي گرديده و مساحت قسمت محدوده قانوني نسبت به سالهاي ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱ تاكنون رفته رفته مضيق تر و تنگ تر شده ) ، مغاير با قانون محسوب مي شود . گويا اينكه كلانشهر تبريز چنگالهاي خ. ر. ب. دور گلوي حيات شهر سردرود پيچيده و رفته رفته با افزايش فشار، عرصه را تنگ تر مي كند و هويت تاريخي و اجتماعي شهر سردرود را به ورطه نابودي كامل مي كشاند .
2 ـ مقنن در ماده ۶ قانون مذكور ابتدا به صورت مفهوم ضمني بر لزوم وجود حريم شهر تأكيد نموده و در وهله دوم زمان تعيين حريم شهر را به زمان تصويب طرح هادي يا جامع شهر موكول نموده است و لذا مستنبط از همين ماده قانوني معلوم مي شود كه وجود حريم شهر به عنوان جزء لاينفك و پيوسته محدوده قانوني شهر ضرورت قانوني دارد و حذف آن يا تداخل يا منطبق دانستن حريم شهر با محدوده شهر خلاف مقصود قانونگذار بوده و خارج از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد .
3 ـ بر اساس ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر كه مقرر مي دارد « حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد .» مقنن مفهوم حقوقي و علمي « حريم » را غيراز « محدوده » و به صورت كاملاً منفصل و جداگانه بيان داشته و مدنظر قرار داده است و بر مبناي همين ماده قانوني و همچنين ماده ۶ قانون مذكور در زمان تصويب طرح جامع شهر ميبايستي « حريم شهر » به صورت كاملاً منفصل و جداگانه از قسمت « محدوده » تعيين و تصويب گردد .
4 ـ ب. ت. ب. مستند قانوني مذكور امكان تصويب طرح جامع شهر بدون لحاظ نمودن حريم وجود نداشته و مغاير با مقصود مقنن است و اينكه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با تمسك به اختيارات قانوني خويش ( از جمله بند ۳ ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ) دست به انجام تغييراتي زده كه اين تغييرات منجر به حذف حريم و تداخل و انطباق آن با محدوده قانوني شهر سردرود شده اين گونه تغييرات در واقع تغييرات نبوده و مغاير با نص صريح قانون محسوب و خارج از اختيارات قانوني مي باشد .
۵ ـ با دقت در واژه « پيرامون » معلوم مي شود كه قسمت حريم بلافاصله بعد از اتمام و پايان قسمت محدوده شروع شده و در واقع نقطه پايان محدوده شروع شده و در واقع نقطه آغاز و شروع حريم خواهد بود . ثانياً : با عنايت به همين واژه معلوم مي شود كه امكان تعيين قسمت حريم در داخل قسمت محدوده وجود ندارد و حريم بايد به صورت يك هاله مدور پيرامون و گرداگرد محدوده قانوني وجود داشته باشد و حريم و محدوده با هم گرفتن و انطباق آن دو بر روي همديگر خلاف نظر مقنن است .
۶ ـ با دقت در واژه پيرامون مشخص مي شود كه منظور مقنن از نحوه قرار گيري و استقرار حريم در كنار محدوده به نحوي است كه به صورت دايره وار و به اصطلاح علم منطق نسبت به اين دو مفهوم از نظر مقنن عموم و خصوص مطلق است . بدين معنا كه محدوده شهر همواره در داخل هاله حريم قرار داشته و هر نقطه از نقاط پايان قسمت محدوده، نقطه آغازي بر قسمت حريم خواهد بود .
7 ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه « سند پهنه بندي حريم » را تصويب و طي شماره ۵۹۶۶۹ / ۳۰ ـ 27 /11 /1395 به استانداران سراسر كشور ابلاغ نموده است كه در آن دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنه بندي حريم در طرح جامع شهر تعيين و مشخص گرديده است .
با دقت در ماده ۳ اين مصوبه كاملاً مشخص مي شود كه وجود حريم به عنوان جزء لاينفك طرح جامع شهر و سند پهنه بندي حريم به عنوان يكي از اسناد لازم الاجراي طرح جامع شهر اعلام شده و توسعه آتي هر شهر ( داراي طرح جامع ) بدون وجود حريم امكان پذير نيست و شوراي عالي بر حفظ و حراست از حريم تأكيد نموده و در خصوص نحوه اقدام شهرداري در آن مقرراتي را وضع نموده است، لذا اقدام به حذف حريم شهر سردرود از اين منظر هم مغاير با مقررات آمره و موازين قانوني جاريه در كشور محسوب مي گردد . بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت برخلاف الزامات قانوني مصرح در ماده ۶ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و ... و ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداري كه وظايف شهرداريها را در محدوده ها و حريم شهرها به طور جداگانه و دقيق تصريح و تبيين كرده و اينكه در هيچ يك از قوانين و مقررات براي شوراي عالي اجازه تخطي و نقض قوانين موضوعه كشوري و اتخاذ تصميم برخلاف مفاهيم و عناوين مسلم پذيرفته شده در قوانين مملكتي داده نشده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را دارد . »
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است :
« مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر تبريز
استاندار محترم و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي
شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 24 /8 /1395 طرح جامع تبريز مصوب 9 /8 /1394 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي را پيرو جلسات مورخ 11 /5 /1395 و 19 /7 /1395 و 26 /7 /1395 خود و ب. ت. ب. صورتجلسات مورخ 11 /7 /1395 و 5 /8 /1395 كميته فني، مورد بررسي قرار داد و مشروط به تحقق شروط زير مصوب نمود :
نواحي و مناطق منفصل شهري :
بند 9 ـ الحاق شهرهاي باسمنج و سردرود ب. ت. ب. عدم ارائه دلايل فني و كارشناسي و تبعات مترتب بر اين الحاق به محدوده كلانشهر مورد تأييد نيست . همچنين مقرر گرديد ب. ت. ب. تخلفات گسترده ساختماني در حريم اين دو شهر، كه عمدتاً ناشي از عدم وجود درآمد پايدار و تكيه بر درآمد تخلفات مذكور است، در اجراي مصوبه مورخ 24 /1 /1371 شوراي عالي، با حذف حريم شهرهاي مذكور، حريم و محدوده شهرهاي باسمنج و سردرود بر يكديگر منطق شود . ـ معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي »
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي به موجب لايحه شماره ۱۷۵۷۸ / ۳۰۰ ـ 19 /4 /1396 توضيح داده است كه :
« هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : پرونده كلاسه ۳۷ / ۹۶ شكايت شوراي اسلامي شهر سردرود
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه واصله، موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۲۲۸۸ ـ 8 /3 /1396 به كلاسه ۳۷ / ۹۶ مبني بر ارسال نسخه دوم دادخواست شوراي اسلامي شهر سردرود استان آذربايجان شرقي به انضمام مستندات مربوطه، لايحه دفاعي به شرح ذيل تقديم مي گردد :
در بند ۱ دادخواست، شاكي به طرح هادي شهر و حقوق مكتسبه برخي شهروندان استناد و مدعي گرديده است « علي الاصول مي بايست حريم شهر با مدنظر قرار دادن تعهدات قبلي شهرداري و خارج از محدوده فعلي تعريف و ترسيم مي گرديد .» اولاً : لازم است شاكي اصول مدنظر را تعريف و ارائه نمايند زيرا چه به لحاظ حقوقي كه طرحهاي جامع را در زمره حقوق عمومي و آمره قرار مي دهند و حفظ حقوق شهر بر حقوق خصوصي افراد ارجح است . مثلاً : عبور خيابان از املاك مردم جهت بهبود وضعيت ترافيك يك شهر ـ و چه به لحاظ فني و تخصصي كه لاجرم جهت نيل به يك برنامه و طرح مناسب و كارآمد مي بايست برخي اتفاقات از جمله تغيير در محدوده و حريم شهر حادث شود، اين ادعاي شاكي محكوم به رد است . ثانياً : در طرحهاي جامع نيز اصل بر حفظ حقوق اشخاص است لذا تغييرات در طرح جامع و به تبع آن ورود خسارت به افراد به معناي ناديده گرفتن حقوق احتمالي و عدم جبران خسارت وارده بر آنها نمي باشد . با اين تفاوت كه به نظر شاكي جبران خسارت صرفاً اعاده وضعيت به حالت اوليه است ـ عدم اصلاح حريم شهر در تصويب طرح جامع توسط شوراي عالي ـ كه اين نه مطابق موازين فني است چرا كه با اين ديدگاه هيچ طرحي قابليت اجرا نخواهد داشت و ديگر اينكه مغايرت منويات قانونگذار و قوانين ملاك عمل است زيرا قانونگذار با پيش بيني بروز خسارات احتمالي در قبال اجراي طرحهاي شهرسازي، برخي منابع تأمين هزينه هاي وارده را نيز تعيين نموده است از جمله مي توان به تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري اشاره نمود . با ذكر اين توضيح كه جبران خسارت نيز مستلزم وجود منشاء قانوني در ايجاد حق مورد اشاره است چرا كه بنا بر تجارب موجود و گزارشات متعدد دستگاههاي اجرايي و نيز سازمان بازرسي كل كشور، بسياري از مجوزهاي صادره توسط شهرداريها كه مورد اشاره قرار گرفته است . متأسفانه بر خلاف قوانين و ضوابط ملاك عمل اعطاء گرديده و در واقع تخلف شهردار و يا شوراهاي اسلامي شهر بوده است، لذا برابر اصول مسئوليت مدني، مأمورين متخلف مسئول جبران خسارت وارده بر اشخاص هستند و نمي توان از طرق ديگر از جمله جلوگيري از تصويب طرح جامع باعث رهايي متخلفين از احقاق حقوق مورد نظر گرديد .
در بند ۲ دادخواست، پس از اشاره به قوانين متعدد، استنباط گرديده است كه طرح جامع شهري توسط شهرداري تهيه مي گردد و به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد . اما اولاً : برابر صراحت جزء الف بند ۲ ماده ۳ قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن با اصلاحات بعدي، وزارت راه و شهرسازي مسئول تهيه طرحهاي جامع است و ثانياً : بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون موصوف به شوراها مصوب 6 /7 /1382 چنانچه با تصويب احكام بعدي كماكان معتبر باشد نه در مقام تشريع و قانونگذاري با قانون تأسيس شوراي عالي در تعارض است و نه در مقام انجام تكليف در تزاحم با آن، زيرا اولاً : در بند ۳۴ قانون مارالذكر كه ذيل وظايف شوراي شهر آمده است قانونگذار در مقام ايجاد تكليف ارائه طرح جامع به شوراي اسلامي شهر براي شهرداري پيش از تصويب نهايي و نيز موظف نمودن شوراي مذكور براي بررسي و تأييد آن و نه تصويب بوده است و از طرفي قانون تأسيس شوراي عالي براي تعيين مرجع نهايي تصويب طرحهاي جامع و ساير اختيارات آن بوده است . ثانياً : با عنايت به اينكه قانونگذار در احكام لاحق از جمله در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم مصوب 11 /6 /1383 و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب 15 /10 /1389 و آيين نامه اجرايي بند هـ قانون اخيرالذكر و بند ب ماده ۳۱ قانون احكام دائمي قوانين برنامه كشور مصوب 10 /11 /1395 در خصوص وظايف و اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، مكرراً ضمن بيان تشريفات لازم براي بررسي، تأييد و تصويب طرحهاي جامع ( توسعه و عمران ) ، مرجع « بررسي، تأييد و تصويب » طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامه هاي توسعه استان را با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي « شوراي برنامهريزي و توسعه استان » تعيين نموده است، لذا با وجود مصوبات شوراي عالي در اين خصوص و نيز احكام مورد اشاره، حتي چنانچه در فرضي محال نيز بتوان تفسير بر لزوم « تصويب » طرح جامع توسط شوراي اسلامي شهر در قانون استنادي نمود ولي به نظر ميرسد با صراحت مواد قانوني كه آخرين اراده قانونگذار مي باشد يعني تعيين شوراي برنامه ريزي استان به عنوان مرجع بررسي، تأييد و تصويب طرح جامع، در حال حاضر ماده استنادي نسخ گرديده و مناط اعتبار نباشد .
همچنين علاوه بر اينكه در قسمت اخير مستند مورد نظر شاكي، قانونگذار مجدداً تأكيد بر تصويب نهايي در مرجع ديگري نموده است، ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14 /10 /1384 قرينه اي ديگر بر وجود اراده قانونگذار بر تعيين مرجع تصويب محلي ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ـ و نيز مرجع تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري است و قوانين مغاير با آن نسخ كلي گرديده است . در اجراي ماده ۳ قانون تأسيس شوراي عالي و تبصره ۳ ماده۳ آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران به جهت استفاده از نظرات شوراي شهر و شهردار مربوطه در هنگام بررسي طرحهاي جامع در كليه مراحل استاني و كشوري ـ برابر سوابق موجود ـ از اشخاص مذكور دعوت به عمل آمده و نظرات شفاهي و مكتوب آنها شنيده و حتي المقدور مورد استفاده قرار گرفته است .
به لحاظ فني و تخصصي اين ادعاي شاكي مبني بر ابطال طرح جامع به دليل عدم تصويب توسط شوراي اسلامي شهر نيز محكوم به رد است زيرا چنانچه تصويب طرح جامع موكول به تصويب شوراي اسلامي شهر گردد، اولاً : به دليل ذات فني و تخصصي بودن تهيه و تصويب اين گونه طرحها، گاهي اوقات ممكن است نظرات واصله از سوي شوراي شهر از وجاهت لازمه براي امور فني برخوردار نباشد و يا با سياستهاي كلان كشور مغايرت داشته باشد . لذا براي جلوگيري از بروز مغايرت در قوانين موضوعه و خودداري از ايجاد مراجع و نهادهاي متعدد و موازي در امور مربوطه، مقنن نقش شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را به عنوان بالاترين مرجع تصويب استاني و شوراي عالي را به عنوان فصل الخطاب و مرجع نهايي تصويب طرحهاي توسعه و عمران تعيين نموده است . ثانياً : كليه طرحهاي توسعه و عمران داراي جايگاه سلسله مراتبي نسبت به يكديگر هستند و طرح هاي پايين دست در چارچوب طرحهاي بالادست تهيه مي گردند و طرحهاي بالادست نيز در انطباق كامل با اهداف و راهبردهاي كلان ملي و منطقه اي در كليه زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي، توسط متخصصين صلاحيتدار در هر رشته ـ جمعيت شناس، اقتصاددان، برنامه ريز شهري و غيره ـ با در نظر داشتن سياستهاي محلي تهيه و به تصويب مراجع ذيصلاح مي رسند . بنابراين شوراي عالي در جايگاه ملي خود بايد علاوه بر توجه به سياستهاي محلي، مباني فني و تخصصي و نيز پيشنهادات و ضوابط مقررات طرحهاي فرا دست به سياستهاي كلي نظام نيز توجه داشته و آنها را در طرحهاي توسعه و عمران لحاظ اعمال نمايد .
مثلاً مسئله حفظ امنيت غذايي اين نسل و نسلهاي آينده يك سياست كلي و ملي است و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب 31 /3 /1374 در تطابق كامل با آن توسط مجلس شوراي اسلامي وضع گرديده است و متعاقباً مصوبه مورخ 10 /8 /1378 شوراي عالي براي جلوگيري از توسعه افقي و بيرويه و دست اندازي بر اراضي كشاورزي در محدوده شهرها به تصويب رسيده است و بر اساس اين مصوبه جهت استفاده حداكثري از محدوده فعلي، توسعه افقي شهرها محدود مي گردد . به همين منظور در هنگام تهيه بسياري از طرحهاي جامع بازنگري، ضمن كنترل محدوده شهرها، هرجا بر اساس مباني فني در طرحهاي قبلي، توسعه اي لجام گسيخته و بي برنامه وجود داشته باشد، مورد بازنگري قرار گرفته و حسب مورد اراضي كشاورزي و باغات الحاق شده از محدوده خارج تا از طريق اعمال قوانين موجود و تدوين ضوابط و مقررات خاص، تحت نظارت سختي قرار گيرند و به دلايلي غيراز آنچه گفته شد در اكثر طرحهاي جامع، شوراها با اين موضوع يعني كاهش محدوده شهر مخالفت مي نمايند و از قضا اين شكايت نيز در اين راستا صورت گرفته و در نهايت و بر خلاف منويات قانونگذار امر تهيه و تصويب طرحها مختل مي گردد .
در خصوص مشكلات اجرايي از ديدگاه شوراي اسلامي شهر، لازم به توضيح است كه اساساً طرحهاي جامع در مقياسي تهيه مي شوند كه براي تدقيق آنها نياز به تهيه طرح تفصيلي بلافاصله پس از ابلاغ آنها است و اين امر در تعاريف قانوني از طرح جامع ـ بند ۲ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ـ و طرح تفصلي ـ بند۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ـ به روشني قابل برداشت است لذا پس از تهيه طرح تفصيلي بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع و متعاقباً بررسي و تصويب آن در كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي، بسياري از موارد اشاره شده در دادخواست تقديمي قابل رسيدگي است و اساساً ماهيت وجودي كميسيون مذكور از طرف مقنن نيز براي حل موارد مطروحه مي باشد . لذا نه به لحاظ فني و نه به لحاظ قانوني مانعي براي اجراي طرح جامع وجود ندارد و ايراد وارده از طرف شاكي به طرح جامع به نظر مي رسد به سبب عدم اطلاع از موازين حقوقي و فني در پيرامون تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي باشد .
علي ايحال با عنايت به شرح معنونه و با عنايت به اينكه طرحهاي جامع در زمره حقوق عمومي محسوب مي گردند و علاوه بر نظم دهي به ساخت و سازهاي موجود و آتي در محدوده شهرها، به قصد ايجاد عدالت اجتماعي و توزيع خدمات عمومي به يك سطح و براي تمام شهروندان تهيه مي گردند همچنين به دليل انطباق كامل فرآيند تصويب طرح جامع شهر مورد نظر بر قوانين ملاك عمل، تقاضاي رد شكايت شاكي م. ا. . »
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور درخصوص خواسته شاكي ( شوراي اسلامي شهر سردرود ) ، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تصويب طرح جامع سردرود در راستاي اختيارات جزء ( الف ) بند ۲ ماده ۳ قانون تغيير نام وزارت آباداني به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن با اصلاحات بعدي كه وزارت راه و شهرسازي مسئول تهيه طرحهاي جامع است را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۲۹۴ـ 17 /9 /1397 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
رسيدگي به ساير قسمتها در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2 /11 /1397 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران حين تصويب طرح جامع شهر تبريز به تاريخ 15 /9 /1395 به موجب بند ۹ مصوبه مورد اعتراض حريم شهر سردرود را حذف كرده و به حريم شهر تبريز الحاق كرده است، در حالي كه اين امر هم تغيير محدوده شهري محسوب مي شود كه به موجب مواد ۴ و ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري خارج از اختيار مرجع تصويب كننده است و هم مغاير با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها است و تعيين حريم در طرح جامع جزء لاينفك اين طرح قرار دارد، بنابراين بند ۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 بوده و طبق ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون شهرداری مصوب 1334 ماده 30 آیین نامه ملی شهرداریها مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 621 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1018 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1400/03/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1380 و 1381 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 4
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1002 — 1399/08/18
ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1282 — 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/745 — 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1571 — 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/100 — 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/444 — 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/948 — 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/287 — 1404/09/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخلاف جریمههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/580 — 1404/11/05
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/506 — 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/71 — 1399/03/07
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/881 — 1398/08/20
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در مورد جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری،
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/745 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد صلاحیت مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 99 قانون شهرداری، صلاحیت کمیسیون ماده 99 صرفاً در موارد منصوص قانونی ا
ماده 99 قانون شهرداری ها به ساخت و سازهای بدون پروانه و سایر تخلفات ساختم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی از املاک واقع در حریم شهری و لزوم رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها مص
ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کلیه اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2962 مورخ 1398/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری هاست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/579 مورخ 1403/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/386 مورخ 1403/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/602 مورخ 1403/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از سوی کمیسیون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/747 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و یا آنکه ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول مقررات ماده 12 قانون تع
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2924/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و ع
ماده 99 قانون شهرداری ها برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی
مواد مرتبط 13
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر که مقرر می دارد « حریم شهر عبارت ا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 3 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کنند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و تبصره 1 ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند 3 ماده 4
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
ابطال
به این صفحه
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز
رأی شماره 1978 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/44694 ـ 1395/08/24 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها
قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99
-
آییننامه
هماستناد
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا
ماده 99 قانون شهرداری
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداریها و شوراهای شهر و روستا» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99
-
تصویبنامه
هماستناد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح وﯾﮋه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ زیارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون شهرداری های خواهند بود
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح وﯾﮋه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ زیارت
ماده 99 قانون شهرداری های خواهند بود
-
هماستناد
ابطال بندهای 4 و 7 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ممنوعیت تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و صدور مجوز تفکیک و پروانه احد
ماده 99 قانون شهرداری از جمله و ظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدا
-
هماستناد
اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 99 و 100 و 101 قانون شهرداری به آن تصریح شده است و اعتراض و ایراد مقامات شهر ارو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
