رای شماره 219 مورخ 1380/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 233/79، موضوع اصلی ابطال بندهای 2 و 9 و قسمتی از بند 7 مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر لواسان مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان ادعا کردند که تعیین محدوده شهر و تغییرات آن از اختیارات شورای عالی نیست و باید به پیشنهاد شورای شهر و با تصویب وزارتین کشور و مسکن انجام شود (ماده 4 و 14 قانون تقسیمات کشوری). همچنین، آنها به نقص در رعایت حقوق شهروندان و مالکیتهای قبلی اشاره کردند. در مقابل، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی استدلال کرد که این مصوبه به منظور حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی و بر اساس اختیارات قانونی شورای عالی تصویب شده است (ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی). هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بندهای مورد نظر خارج از حدود وظایف شورای عالی نبوده و بنابراین درخواست ابطال آنها را رد کرد.
کلاسه پرونده: 233/79
شماره دادنامه: 219
تاریخ رای: یکشنبه 8 مهر 1380
شاکی: آقای … و غیره
موضوع: ابطال بندهای 2 و 9 و قسمتی از بند 7 مصوبه مورخ 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر لواسان
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب بند 2 مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری، محدوده طرح جامع شهر لواسان با کاهش محدوده طرح مصوب جامع قبلی از 3000 هکتار به 761 هکتار تعیین گردیده است. در حالی که بنا به دلایل آتی تعیین محدوده شهر از جمله وظایف آن شورا نبوده و در صلاحیت مرجع دیگری است. 1.به استناد تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین محدوده شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن محول گردیده است. 2.مطابق ماده 14 قانون تقسیمات کشوری رعایت محدوده مذکور برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری کشور از جمله شورای عالی شهرسازی لازمالاجراء م. ب..3.ب. ت. ب. ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی قانونگذار نحوه و چگونگی استفاده از اراضی شهری را به عهده شورای عالی شهرسازی و تعیین محدوده آن را به لحاظ داشتن ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره به عهده شورای شهر و وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی واگذار نموده است.4.طرح جامع شهر لواسان در سال 1352 تهیه و به تصویب رسیده است، اهالی و خورده مالکین و ساکنین لواسان براساس داخل محدوده بودن اراضی و املاکشان از شهرداری پروانه پایان کار اخذ نموده و هریک مبالغ هنگفتی بابت عوارض شهری و غیره به شهرداری پرداخت نموده و بر این مبنا اقدام به معامله نمودهاند. بنابه دلایل موصوف و سایر جهات قانونی تقاضای ابطال بند 2 از مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی در مورد طرح جامع لواسان مورد استدعا است. 5.در بند 9 این مصوبه دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری برای باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر لواسان گردیده است که با الغاء این دستورالعمل راه اجرای ماده 14 قانون زمین شهری سد شده و عملاً اجرای آن متوقف گردیده است. حال آنکه قانونگذار این حق را به موجب ماده مذکور برای افراد قائل شده و لغو آن نیز از اختیارات مجلس و خارج از حدود وظایف شورای عالی شهرسازی است. از این رو درخواست ابطال بند 9 از مصوبه مورد بحث نیز مورد تقاضا است. 6.در بند 7 این مصوبه «هرگونه تغییر در سرانهها وکاربریهای مصوب و محدوده طرح جامع موضوع این مصوبه با پیشنهاد مشترک استانداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی استان پس از طی مراحل در مراجع مسئول (کمیسیون ماده 5 شهر لواسان) موکول به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری دانسته است.» درحالی که تغییر در محدوده طرح جامع از جمله وظایف آن شورا نبوده و مطابق تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به عهده مرجع دیگری است. لذا تقاضای حذف وابطال قسمت «محدوده طرح جامع موضوع این مصوبه» از بند 7 مصوبه مورد درخواست است. در خاتمه به استحضار میرساند به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان میتوان بدون تضییع حقالناس نیز اقدام نمود.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است، 1.طبق قسمت اخیر بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود و همانطوری که در مصوبه 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری درج شده ضرورت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان عبارت از حفظ محیط زیست در حوزه آبریز سد لتیان به لحاظ شیب تند و شنی بودن زمین حوزه آبریز و همچنین حفظ بهداشت و سلامتی آب دریاچه آن جلوگیری از آلودگی آب دریاچه بهعنوان تامین کننده حداقل 30% آب مصرفی شهر تهران و پیشگیری از دچار شدن مردم تهران به بیماری انگلی رودهای و عفونی و حصبه و غیره که همگی ناشی از شرب آب آلوده بوده است. 2.مصوبه 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دقیقاً براساس وظایف شورای مذکور تصویب و طی آن محدوده طرح شهر کاهش یافته است. همچنان که مستحضر میباشند برابر ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی از وظایف شورای مذکور م. ب. و تغییر به عمل آمده صرفاً در محدوده طرح جامع شهر بوده است. نحوه ارتباط طرحهای جامع با محدوده قانونی و استحفاظی شهرها در تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری مشخص شده مستنبط از مصوبه مذکور این است که الزاماً همیشه طرح جامع منطبق با محدوده قانونی شهرها نیست. 3.برابر ماده 14 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال م. ب.. از آنجا که برابر ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزراء کشور، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت و محیط زیست و … اعضای شورای عالی مذکور میباشند، بنابراین بند 9 مصوبه 1378/12/23 به تایید وزیر مسکن و شهرسازی رسیده و قانونی م. ب.. 4.صدور پروانه و اخذ عوارض و دادن پایان کار میباید براساس ضوابط و مقررات طرح مصوب انجام گیرد و در غیر این صورت مرجع صادرکننده پروانه یا اخذ کننده عوارض خود میبایستی پاسخگو باشد والا خ. ه. میتوانند برای استرداد وجوه پرداختی به مراجع قضایی ذیصلاح مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند چون خ. ه. ب. حکایت از دادخواست تقدیمی دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه ننمودهاند و مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری منبعث از قانون است، لذا به لحاظ فقد ادله اثباتی استدعای صدور حکم بر رد دعوی خ. ه. را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری مشتمل بر منطقهبندی- نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر به شرح ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محسوب شده و به موجب قسمت اخیر ماده 2 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 قابلیت تجدیدنظر در طرح جامع شهری تجویز شده است، بندهای 2 و 9 قسمتی از بند 7 مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خلاف قانون نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 6774؍93؍و-26؍9؍1393 دبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002334847 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می گردد: فرمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 5 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/04/25 در قسمت مربوط به ال
-
رأی
هماستناد
ابطال بخشنامه مربوط به تعیین نصاب 2000 متر مربع برای قطعات تصرفی در باغها
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 قانونی و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1374/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1376/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر این که تبدیل وتغییر کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای شهر تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1475291 مورخ 1402/06/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است که تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری 4- هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری اجتهاد در قبال نص دانسته است باید عرض کرد که با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری را وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000724028 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مقرر نموده در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده14 قانون زمین شهری را مورد استناد قرار می دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341-346 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و بعضی از آراء هیات عمومی اعلام کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری بیان داشته که: «
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001817459 مورخ 1402/07/17هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مقرر نموده است: "تبدیل و تغییر کاربری
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/916 مورخ 1397/12/13
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 14 قانون زمین شهری الزامی است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون زمین شهری
ماده 14 قانون زمین شهری برای باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر لواسا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب نهایی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزراء کشور
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23)
ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
