Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 226 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اداری و استخدمی دیوان عدالت اداری خ. م.: در دادنامه شماره 226 به تاریخ 30/6/94، شاکی به دلیل مغایرت بخشنامه اصلاحی شماره 18374/200 به تاریخ 25/7/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و سایر مقررات، خواستار ابطال آن شده است. شاکی همچنین درخواست توقف تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی و کارمندان پیمانی به رسمی را بدون رعایت سهمیه استخدامی مطرح کرده است. در مقابل، معاونت مذکور با استناد به تبصره یک ماده 51 قانون یادشده اعلام کرده که این بخشنامه به منظور اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری صادر شده و بنابراین، ابطال آن را مغایر با الزامات قانونی نمی‌داند. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء وحدت رویه و مقررات مربوط، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر با قوانین مغایرتی ندارد و از این رو، ابطال آن را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. بسمه تعالی دادنامه: 226 تاریخ رسیدگی 30/6/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به شرح شکایت تقدیمی اعلام نموده که بخشنامه اصلاحی شماره 18374/200 مورخه 25/7/90 که پیرو بخشنامه شماره 60123/200 مورخ 1/12/89 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی خرید خدمت به پیمانی و نیز تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی در اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را بدون نیاز به تعیین سهمیه استخدامی امکان پذیر نموده است مغایر ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج ماده 65 قانون مذکور دانسته و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون حقوقی، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره 984 - 28/7/92 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. به موجب تبصره یک ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضع در قالب استخدام رسمی و پیمانی می‌بایست در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد صورت پذیرد، لیکن ب. ت. ب. پیگیریهای آن دیوان محترم مبنی بر اجرای احکام قطعی هیات عمومی و شعب دیوان، این معاونت به ناگزیر اقدام به صدور بخشنامه مورد اشاره نمود. مع الوصف با عنایت به تکلیف مصرح در مقررات فوق الذکر با ابطال بخشنامه مزبور و اناطه اجرای آرای هیات محترم عمومی و شعبات دیوان به وجود سهمیه استخدامی موافقت دارد. تهیه کننده گزارش: منیژه اسکندری هیات تخصصی اداری و استخدامی در مورخ 24/3/94 با حضور اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 16/8/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تبدیل وضع استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی که می باید با رعایت مصوبه 17598 مورخ 22/3/1362 و مفاد بند یک مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب 1/3/1378 صورت پذیرد و همچنین مفاد رای شماره 200 مورخ 25/5/1389 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حصول شرایط مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 افراد واجد شرایط را مستحق تبدیل وضع استخدامی به رسمی داشته است و همچنین مفاد دادنامه شماره 244 مورخ 23/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ایجاد ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 می باید به استخدام رسمی تبدیل وضع پیدا کنند. تبدیل وضع مستخدم با شرایط مذکور از الزامات دستگاههای مربوط بوده و با حصول شرایط مذکور و رعایت مفاد مقررات مذکور صدور حکم به تبدیل وضع مستخدم به پیمانی یا رسمی نیازی به رعایت سقف مجوزهای استخدامی نداشته و دستگاههای مجری موظف به اجرای آن هستند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 18374/200 مورخ 25/7/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. رای صادره ظرف 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل تجدیدنظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. سبزواری نژاد - رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین