رای شماره 244 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، اعتراض به نامههای شماره 103737/60 مورخ 7 مرداد 1394 و بند ج تا پایان نامه شماره 136447/60 مورخ 21 شهریور 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این نامهها به تغییر کارفرما و کاهش حقوق و مزایا به دلیل انتقال پرسنل از ستاد بسیج اقتصادی به سازمان استانی اشاره دارند. شاکی درخواست کرده است که رابطه استخدامی وی با دستگاه ستادی وزارت مذکور حفظ شود و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 12 و 26 قانون کار، استدلال کرده است که تغییر شرایط کار و کاهش حقوق به ضرر او تمام شده است. در مقابل، هیات تخصصی اداری و استخدامی با اشاره به اینکه نامههای مورد شکایت مطابق با قانون بودجه سال 1394 صادر شده و با قوانین استناد شده مغایرتی ندارد، این شکایت را غیرموجه دانسته و رای به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده:
ه- ع/ 94/1175 دادنامه: 244 تاریخ: 29/10/95
شاکی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به نامه شماره 103737/60 مورخ 7/5/1394 و بند ج تا پایان نامه شماره 136447/60 مورخ 21/6/1394
متن مقرره مورد شکایت:
1- نامه شماره 103737/60 مورخ 7/5/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت: «به پیوست نامه شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع کاهش اعتبار حقوق و مزایای پرسنل انتقالی از سقف اعتبارات مصوب هزینهای سال جاری ستاد وزارت متبوع و افزایش آن به سر جمع اعتبارات آن سازمانها ارسال میگردد. دستور فرمایید به منظور جلوگیری از هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ذی نفع نسبت به پیگیری و تخصیص منابع از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام لازم معمول شود.»
2- بند ج تا پایان نامه شماره 136447/60 مورخ 21/6/1394: "پیرو نامه شماره 103737/60 مورخ 7/5/1394 در ارتباط با انتقال ردیف اعتبار کارکنان بسیج اقتصادی کشور (سابق) شاغل در آن سازمان (صنعت، معدن و تجارت استانی) مستند به نامه شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میدارد: ب. ت. ب. اصلاح ساختار اداری وزارتخانه و احاله وظایف و امور اداری پرسنل ستاد بسیج اقتصادی کشور از سال 92 به اداره کل امور اداری وزارت، حقوق و مزایای کارکنان موصوف مانند سنوات گذشته از سوی ستاد پرداخت شده و در راستای انتقال وظایف به استانها و اصلاح فرایند اداری از تاریخ انتقال، پرداخت حقوق و مزایای آنان بر عهده سازمان استانی م. ب.."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
وکیل شاکی اظهار داشته: به موجب نامههای 103737/60 مورخ 7/5/94 و 136447 مورخ 21/6/94 کارفرما از ستاد بسیج اقتصادی کشور به سازمان صنعت، معدن و تجارت در خراسان رضوی تغییر کرده است و خواستار ابقای رابطه استخدامی با دستگاه ستادی وزارت متبوع م. ب. به دلایل زیر:
1- اگر کارفرما دستگاه ستادی وزارتخانه باشد میتوان با تقاضای موکل و موافقت کارفرما محل کار را تهران انتخاب کرد و چون فعالیت در تهران مزیت محسوب میشود، بنابراین موکلم این مزیت را از دست داده است.
2- کارفرمای تهران، 60 ساعت اضافه کار پرداخت میکرده است در حالی که کارفرمای جدید (استانی) علی رغم تخصیص اعتبار، اضافه کاری پرداخت نمیکند در نتیجه موکلم با کاهش بیش از 4/1 حقوق روبرو شده است. دلایل بالا به منزله تغییر عمده در شرایط کار و برخلاف عرف معمول محل کار محسوب شده و موجب ضرر است. در آینده هم خواهان تبدیل وضعیت استخدامی موکل خود هستم. وکیل شاکی طی لایحهای ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 12 و 26 قانون کار را مستند دعوی خود قرار داده است و مجاب کردن طرف شکایت به خواسته موکلش را تقاضا داده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی لایحهای اعلام کرده است:
1- چون نامههای مورد اعتراض به استناد بخشنامه شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده است، دادخواست شاکی ایراد شکلی دارد و باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرف شکایت قرار میگرفت.
2- چون از سال 1369 وظایف ستاد بسیج اقتصادی از ریاست جمهوری به وزارت بازرگانی سابق منتقل شده بود و ب. ت. ب. اتمام ماموریت و انحلال آن، وظایف امور جاری و اداری پرسنل ستاد به اداره کل منابع انسانی و رفاه وزارت صنعت، معدن و تجارت محول گردیده است به موجب نامه مورد اعتراض، حقوق پرسنل (و شاکی) از طریق سازمان استانی پرداخت میشود.
3- شاکی از ابتدای خدمت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مشغول بوده و تنها حقوق و مزایای ایشان توسط حوزه ستادی وزارتخانه متبوع پرداخت میشده است.
4- چون شاکی به آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، اشاره کرده است و شهر مشهد خود کلان شهر به حساب میآید و انتقال از کلان شهر مشهد به سایر نقاط مشمول آن آییننامه است وجاهت قانونی ندارد ضمن اینکه آن آییننامه با لغو طرح مهر آفرین در سال 1392 قابلیت اجرا ندارد.
5- اضافه کار پرداختی جزء حقوق و مزایای مستمر محسوب نمیشود و اگر اضافه کاری مطابق ماده 59 قانون کار پرداخت شود به صورت مستمر و با رقم ثابت فاقد وجاهت قانونی است.
6- احکام کارگزینی قبل و بعد از نامههای مورد اعتراض به صورت شفاف، عدم تغییر در نوع وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای شاکی را نشان میدهد.
7- بنابراین چون شاکی از ابتدای خدمت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مشغول به خدمت بوده و تغییری در محل خدمت، شغل و نوع وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای نامبرده صورت نگرفته و مغایر ماده 26 قانون کار صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی را دارم و تا سند بالا دستی که به استناد آن نامههای مورد اعتراض صادر شده مورد ایراد قرار نگیرد اعتبار نامههای مورد اعتراض موجود بوده و اجرای آن معتبر و بدون ایراد است.
نظریه تهیه کننده گزارش: چون نامههای مورد اعتراض ب. ت. ب. سند بالادستی شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاونت رییس جمهور صادر شده و شاکی ابطال آن را نخواسته است و خواستار ابقای رابطه استخدامی با دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده از سوی دیگر ب. ت. ب. متن دادخواست، خواسته شاکی موردی به نظر میرسد اعتراض شاکی ناموجه و قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد، ضمناً در نامه 71081 مورخ 3/5/1394 رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مقرر شده در اجرای قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد ذیل جدول شماره 7 قانون یاد شده در خصوص کارکنان انتقالی از محل کاهش اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی مبداء به مرجع اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی مقصد و به شرح جدول 7 ذیل اضافه میشود. در این جدول وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مبداء تعیین شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به عنوان مقصد شاکی تعیین شده است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی
نظر به این که نامههای مورد شکایت در راستای قانون بودجه سال 1394 کل کشور تنظیم شده و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد، رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارفرمای سابق و جدید
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 تا 200 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 41 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1360 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 388383 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ذخیره مرخصی کارکنان در شرکت های خصوصی شده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابی
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1815 ـ 1814 - 1813 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره 53011/820/589 ـ 1395/2/7 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اصلا
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن رای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسیولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند.
ماده 12 قانون کار که مرقوم می فرماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند) شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قایم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قا
ماده 12 قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 12 قانون کار مصوب سـال 1369 بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸۸۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
قانون کار و مواد 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق
قانون کار و ماده 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون کار
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16
قانون کار مصوب 1369، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1403-168-608 مورخ 1403/11/28
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
قانون کار، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 4/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8312 مورخ 1381/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9353 مورخ 1382/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار از مصادیق اجاره اشخاص در قانون مدنی است لکن اجیر موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1403-168-608 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4061 مورخ 1383/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
قانون کار و ماده 12
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون کار
ماده 26 قانون کار صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی را دارم و تا سند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
مواد 12 و 26 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 59 — قانون کار
مطابق ماده 59 قانون کار پرداخت شود به صورت مستمر و با رقم ثابت فاقد وجاهت قانون
مقرراتِ مرتبط 19
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 12 قانون کار مستلزم محکومیت از 5 الی 10 روز حبس و تادیه غرامت از 80
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
قانون کار و ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 11331 مورخ 1334/8/21 آیین نامه تشکیل سندیکاها
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اداره کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود به وسیله هیئت حمایت از صنایع موضوع ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه شورای کارگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه تشکیل سندیکاها و اتحادیهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه سندیکا - اتحادیه - کنفدراسیون
ماده 26 قانون کار مستلزم تسلیم مدارک زیر باداره کار محل خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه سندیکا - اتحادیه - کنفدراسیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون کار مستلزم تسلیم مدارک زیر باداره کار محل خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ورود و اقامت و فعالیت نمایندگان مذهبی خارجی
ماده 59 مکرر قانون کار محکوم می شوند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار معنکوم خواهند شد # وزارت امور اقتصادی و دارایی # آیین ن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اشتغال بکار اتباع بیگانه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیئت حمایت از صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
