رای شماره 248 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بند دوم بخشنامه شماره 600-9/1/94 اداره کل روابط کار و جبران خدمت است. بر اساس این بند، قرارداد کار با افرادی که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند و خدمت سربازی را انجام ندادهاند یا کارت معافیت ندارند، باطل اعلام شده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار این افراد از صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف خارج دانسته شده است. شاکی با استناد به ماده 62 قانون نظام وظیفه و ماده 9 قانون کار، ادعا کرده که خوانده فاقد صلاحیت برای وضع این بند بوده و آن را مغایر با بند 7 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی میداند. هیات تخصصی پس از بررسی، شکایت شاکی در خصوص باطل بودن قرارداد کار را غیرموجه تشخیص داده و به رد آن رای داده است. اما در مورد قسمت اخیر بند 2 بخشنامه، به دلیل مغایرت با ماده 157 قانون کار، آن را قابل ابطال اعلام کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 96/1035 دادنامه: 9709970906010248 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقای … شکایت: اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 600 - 9/1/94 اداره کل روابط کار و جبران خدمت
متن مقرره مورد شکایت: به استحضار می رساند شاکی اظهار داشته: خوانده به موجب بند دوم بخشنامه شماره 600-9/1/94 خطاب به مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان مقرر داشته، قرارداد کار با افراد ذکوری که خدمت سربازی انجام نداده و یا کارت معافیت از انجام خدمت نظام وظیفه ندارند، طبق ماده 62 قانون نظام وظیفه و ماده 9 قانون کار باطل م. ب. و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی از صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف خارج است.
شاکی اضافه نموده که خوانده با اضافه کردن این مطلب «و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» اقدام به قانون گذاری نموده است. شاکی در ادامه اعلام داشته طبق بند 7 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی، بخشنامه مورد شکایت فاقد جایگاه قانونی بوده و علاوه بر این به علت نداشتن صلاحیت خوانده در رابطه با صدور بخشنامه مورد نظر خواستار ابطال آن شده است. لازم به ذکر است در پایان بند 2 بخشنامه مورد شکایت آمده است رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین افرادی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: خوانده فاقد صلاحیت برای وضع بند دوم بخشنامه مورد شکایت بوده است.
بند 7 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی
خلاصه مدافعات طرف شکایت: خ. د. ل. تقدیمی اعلام داشته با عنایت به ماده 62 قانون نظام وظیفه و بند (ج) ماده 9 قانون کار، قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از انجام دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب میشود و از قرارداد باطل حقی برای طرفین ایجاد نمی شود، تا مورد رای مراجع حل اختلاف کار قرار گیرد. در خاتمه تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: شکایت شاکی مقرون به واقع نیست. زیرا که در متن ماده 62 قانون نظام وظیفه مقرر گردیده: استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاهها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و از طرفی بند (ج) ماده 9 قانون کار نیز مقرر داشته: در انعقاد قرارداد کار، ممنوعیت قانونی و شرعی نباید وجود داشته باشد. نظر به ممنوعیت به کارگیری و اشتغال افراد مشمول خدمت نظام وظیفه و باطل بودن قرارداد، کار این افراد طبق مقررات فوق الذکر شکایت شاکی در این قسمت فاقد جایگاه قانونی بوده و محکوم به رد است. اما در خصوص قسمت اخیر بند 2 بخشنامه که مقرر داشته رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار افراد فوق الذکر خارج از صلاحیت هیاتهای موضوع ماده 157 قانون کار است. ب. ت. ب. صراحت ماده 157 قانون مرقوم رسیدگی به کلیه اختلافات کارگر و کارفرما اعم از اینکه قرارداد فی ما بین آنان صحیح یا سقیم باشد در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است. بنابراین قسمت اخیر بند 2 بخشنامه مورد شکایت به علت مغایرت با ماده 157 قانون مرقوم قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: حمید چاوشی
موضوع در جلسه هیات تخصصی مطرح و پس از بحث و بررسی به شرح زیر اظهار عقیده گردید.
الف- در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال مفاد بند 2 بخشنامه شماره 600-9/1/94 اداره کل روابط کار و جبران خدمت. در رابطه با باطل بودن قرارداد کار افراد مشمول خدمت نظام وظیفه قبل از انجام خدمت دوره ضرورت یا معاف بودن از انجام آن اکثریت اعضاء ب. غ. وارد بودن آن ابراز عقیده نموده و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمودند.
رای هیات تخصصی
در رابطه با شکایت آقای … اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مبنی بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 600-9/1/94 که طی قرارداد کار بین افراد مشمول خدمت نظام وظیفه قبل از انجام خدمت سربازی یا معافیت از انجام آن به استناد ماده 62 قانون نظام وظیفه و بند (ج) ماده 9 قانون کار و به استناد بند (
ب) ماده 84 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است. نبی الله کرمی رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظریه اتفاقی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ب- در رابطه با قسمت اخیر بند 2 بخشنامه شماره 600-9/1/94 اداره کل روابط کار و جبران خدمت که طی آن مقرر داشته هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کل صلاحیت رسیدگی نسبت به اختلاف فی ما بین فرد یا افراد مشمول خدمت نظام وظیفه که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده یا دارای معافیت از خدمت سربازی نباشند و مشمول کار بوده و دارای قرارداد کار هستند، با کارفرما را ندارند. در این رابطه اعضاء هیات تخصصی پس از بحث و تبادل نظر، بالاتفاق معتقد بودند که این قسمت از بخشنامه با مفاد ماده 157 قانون کار مغایرت دارد و قابل ابطال م. ب..
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون کار وماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 9
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
قانون کار و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001649363 مورخ 1403/07/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون کار وماده 9
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001649363 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/14 — ابطال ماده 5 شیوه نامه مشترک دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 231777 ـ 1394/12/1 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات
ماده 9 قانون کار بنـد الف که در خصوص مشروعیت می باشد عدم داشتن کارت پایا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 863 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده 4 آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب 1392/08/1
ماده 9 قانون کار که صحت قرارداد کار را به مشروعیت مورد قرارداد و عدم ممن
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
قانون کار و ماده 9
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7297 مورخ 1374/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1099 مورخ 1404/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/542 مورخ 1404/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/91/1598 مورخ 1391/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 شکایت نمایند در این صورت رجوع به دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7297 مورخ 1374/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانکها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
بهرهمندی رئیس هیات مدیره به عنوان کارگر شرکت از مزایای قانون کار.
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگران
ماده 157 قانون کار
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه
ماده 62 قانون نظام وظیفه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون کار
ماده 9 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه
قانون نظام وظیفه و ماده 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه به حبس از 6 الی ده روز و به جزای
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه بحبس از 6 الی ده روز و به جزای ن
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
ماده 157 قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلام
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار می باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بررسی نظرات مختلف در مورد ماده 9 قانون کار (مصوب 1369)
ماده 9 قانون کار (مصوب 1369
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
