رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت به ابطال بند «ثالثاً» از بخشنامه شماره 139655932115000729 مورخ 23 اسفند 1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط میشود. این بخشنامه در خصوص تنظیم وکالتنامه مدنی توسط وکلا در دفاتر اسناد رسمی صادر شده است. شاکی با استناد به رای وحدت رویه شماره 406 مورخ 11 مرداد 1388 و مواد 46 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، عدم پذیرش وکالتنامههای وکلای دادگستری در ادارات ثبت را غیرقانونی دانسته و درخواست ابطال بند مذکور را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اعلام کرد که نامه مورد شکایت تنها یک نظر مشورتی بوده و بندهای مورد اعتراض با قوانین مرتبط، از جمله ماده 1287 قانون مدنی و ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، مغایرتی ندارند. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور و همچنین عدم مغایرت مفاد نامه با قوانین، شکایت را رد کرده و حکم به عدم ابطال بند مورد نظر صادر نمود. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:
ه- ع؍9702981 شماره دادنامه: 9909970906010026 تاریخ: 22/2/99
شاکی: آقای …
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ثالثاً» بخشنامهی شماره 139655932115000729مورخ 23؍12؍1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تنظیم وکالتنامهی مدنی توسط وکلا در دفاتر اسناد رسمی
مدیرکل حقوقی سازمان ثبت در پاسخ به مدیر کل ثبت آذربایجان شرقی در خصوص شمول ماده 103 قانون مالیات های مستقیم طی نامه مورد شکایت اعلام نظر حقوقی نموده است که شاکی به بند 3 آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن نامه مورد شکایت: مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی سلام علیکم، احتراماً بازگشت به نامه شماره 41858؍104؍96-06؍12؍96 در خصوص موضوع (طرح شکوائیه وکلای دادگستری علیه واحدهای تابعه سازمان در رابطه با شمول ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر) و پیرو نظریه مشورتی شماره 139655932115000621-18؍11؍96 به اطلاع می رساند: اولاً: در مواردی که اجرای حکم دادگاه مطرح میباشد؛ نیازی به ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلاء نمیباشد، چرا که در مراحل دادرسی مبلغ تمبر مالیاتی توسط وکیل پرداخت شده است. ثانیاً: زمانی که وکلا در اجرای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه به ادارات اجرا مراجعه می نمایند میبایست همانند مراجعه به محاکم دادگستری برای طرح دعاوی مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی نمایند و ماده 37 آیینامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در این خصوص مقرر می دارد: «حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آییننامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.»
ثالثاً: در غیر موارد فوق الذکر وکلای دادگستری میبایست با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مانند سایر شهروندان اقدام به تنظیم وکالتنامه مدنی نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به موجب رای وحدترویهی شماره 406 مورخ 11؍5؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف (23) از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال گردیده است.
2- اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری، نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعهی قوه قضائیه محسوب شده و برخی از دوائر آن مانند ادارهی اجرای مفادّ اسناد رسمی لازمالاجرا، اداره کل مالکیت معنوی و دفاتر رسمی طلاق، بهدرستی وکالتنامهی وکیل دادگستری را میپذیرند، پس عدم پذیرش وکالتنامهی مذکور در [سایر] ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل قبول نبوده و خلاف قانون است. لذا بند (ثالثاً) بخشنامهی مورد شکایت به دلایل فوق، مغایر با رای وحدترویهی مذکور و مخالف با مفهوم و منطوق ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خارج از حدود و اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م. ب..
3- به جهت رای وحدترویهی هیات عمومی مبنی بر ابطال موضوع مشابه، تقاضای اعمال ماده (92) میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب لایحهی شماره 1398557321150000086 مورخ 1؍8؍1398 اعلام داشته:
1- نامهی مورد شکایت صرفاً نظر مشورتی دفتر حقوقی و امور مجلس در پاسخ به یکی از ادارات ثبت تابعه بوده و بخشنامهی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.
2- طبق ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی تلقی میشوند.
3- براساس ماده (35) قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای دادگستری دارای اختیارات راجع به امر دادرسی هستند که موارد آن در قانون مذکور احصاء شده است.
4- رای وحدترویهی شماره 406، تنها ناظر به اختیارات وکیل بعد از خاتمهی دعوی و در حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه دربارهی اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی م. ب. و تسرّی به پذیرش وکالتنامههای وکلای دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری، ازجمله نقل و انتقال ثبتی موکل، وجه قانونی ندارد.
5- وکلای دادگستری وظیفهی دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را دارند.
6- طبق ماده (48) قانون ثبت، سندی که مطابق مواد (46) و (47) به ثبت نرسد، در هیچیک از ادارات پذیرفته نخواهد بود. لذا عقد وکالت تنظیمی بین وکیل و موکل در خصوص عین یا منافع اموال غیرمنقول که ثبت رسمی نشده باشد، در ادارات ثبت پذیرفته نمیشود و صرف ارائهی سند وکالت به ادارهی ثبت، قبول نیست.
7- پذیرش وکالتنامهی عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل که به تصریح قانون، مورد پذیرش محاکم دادگستری قرار گرفته است، صرفاً مجوزی برای دفاع وکیل از حقوق موکل خویش در محاکم قضایی خواهد بود و وکیل باید براساس حدود اختیارات تعیینشده در ماده (35) قانون آیین دادرسی مدنی اعمال نماید، ولی جهت وکالت در امور اداری و ثبتی باید در دفترخانه نسبت به تنظیم سند وکالت جهت پذیرش در ادارات دولتی اقدام بشود. «نظریه تهیه کننده گزارش»
ب. ت. ب. اینکه اولاً طبق ماده 1287 قانون مدنی: «اسنادی کهدر اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» و طبق ماده 1289 قانون مذکور: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287سایر اسناد عادی است.» و مستفاد از ماده 73 قانون ثبت مراجع دولتی و ادارات صرفاً در مورد سند رسمی مکلف به اعتبار بخشی و پذیرش آن م. ب. لیکن این ضمانت اجرا در مورد اسناد عادی وجود ندارد، (مگر در مواردی که قانونگذار به طور خاص به نحو دیگری مقرر داشته باشد.) ثانیاً وکلای دادگستری در محدوده مقرر در قانون وکالت و آیین دادرسی از این امر مستثنی هستند و قانونگذار به طور خاص حکم به پذیرش وکالت نامه عادی وکلای دادگستری جهت انجام وظایفشان در امور مربوط به دعاوی را مقرر داشته و در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است».با عنایت به مراتب فوق، چنانچه وکالت نامه وکیل دادگستری از نوع عادی باشد، صرفاً در محدوده قانون وکالت در دادگستری و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد، لیکن در سایر موارد و وکالت مدنی که ارتباطی به پیگیری دعاوی و وظایف وکیل به موجب قانون وکالت ندارد، مانند انجام معاملات و انتقال اموال، برای مراجع ذیربط الزامی به پذیرش آن وجود ندارد و دادنامه شماره 406 مورخ 11؍4؍1388 هیات عمومی نیز مغایرتی با این استدلال نداشته و در این راستا صادر شده است. بنابراین از آنجایی که اداره کل حقوقی نامه مورد شکایت را در پاسخ به ابهام یکی از ادارات ثبت صادر کرده است در حدود وظایفش بوده و مفاد آن نیز مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. رضا فضل زرندی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
ب. ت. ب. اینکه اولاً طبق ماده 1287 قانون مدنی: «اسنادی کهدر اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» و طبق ماده 1289 قانون مذکور: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287سایر اسناد عادی است.» و مستفاد از ماده 73 قانون ثبت مراجع دولتی و ادارات صرفاً در مورد سند رسمی مکلف به اعتبار بخشی و پذیرش آن م. ب. لیکن این ضمانت اجرا در مورد اسناد عادی وجود ندارد، (مگر در مواردی که قانونگذار به طور خاص به نحو دیگری مقرر داشته باشد.) ثانیاً وکلای دادگستری در محدوده مقرر در قانون وکالت و آیین دادرسی از این امر مستثنی هستند و قانونگذار به طور خاص حکم به پذیرش وکالت نامه عادی وکلای دادگستری جهت انجام وظایفشان در امور مربوط به دعاوی را مقرر داشته و در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است».با عنایت به مراتب فوق، چنانچه وکالت نامه وکیل دادگستری از نوع عادی باشد، صرفاً در محدوده قانون وکالت در دادگستری و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد و دادنامه شماره 406 مورخ 11؍4؍1388 هیات عمومی نیز موید همین امر است، لیکن در سایر موارد و وکالت مدنی که ارتباطی به پیگیری دعاوی و وظایف وکیل به موجب قانون وکالت ندارد، مانند انجام معاملات و انتقال اموال، برای مراجع ذیربط الزامی به پذیرش آن وجود ندارد. بنابراین از آنجایی که مفاد نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و صدور آن از طرف اداره کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در چهارچوب شرح وظایفش در جهت پاسخ به ابهام حقوقی یکی از ادارات ثبت صادر شده است لذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر میشود. نامه مورد شکایت را در پاسخ به ابهام یکی از ادارات ثبت صادر کرده است در حدود وظایفش بوده و مفاد آن نیز مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادره، و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده نفر از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 46 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 555 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای بیع یک واحد آپارتمان نامعین از میان یک مجموعه ساختمانی
مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای تحویل مبیع به یکی از خریداران مشاعی
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی پرونده مالکیت مجتمع تجاری؛ بررسی اعتبار توافقنامه عادی و اسناد رسمی در دیوان عالی کشور
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1375/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1379/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تنظیم سند رسمی سرقفلی علیرغم صدور حکم تخلیه
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط تحویل مبیع
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2466 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام سازنده به تکمیل آپارتمان توسط خریدار در فرض فسخ قرارداد مشارکتخلع ید در مسارکت در ساخت و خلع ید مدنیرابطه تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمیاستمرار قرارداد مشارکت در ساخت ب
مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
لازمه دعوای تقسیم ترکه و مطالبه اجرت المثل
مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخرابطال سند رسمی موخر به استناد سند عادی مقدمدعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 22 و 46 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد دعوا
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2402 مورخ 1396/10/12
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/771 مورخ 1395/04/01
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1618 مورخ 1396/07/17
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/312 مورخ 1397/02/26
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2189 مورخ 1396/09/18
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2964 مورخ 1397/11/08
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/643 مورخ 1395/03/19
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/151 مورخ 1389/01/17
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1090 مورخ 1395/05/11
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ 1396/06/21
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/87/1593 مورخ 1387/03/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقالوک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/953 مورخ 1396/04/28
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 مورخ 1396/07/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علی الحساب مالیاتی وصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2752 مورخ 1396/11/09
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/994 مورخ 1397/11/29
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
اصالت وکالت نامه های دارای خط خوردگی یا لاک گرفتگی
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار با طرفیت کلیه ایادی قبلی و مالک ثبتی
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به صورت عادی
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط احراز جرم تصرف عدوانی
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
معامله مکرر و بیع فاسد
ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سال
مواد 25 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 46 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 73 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 46 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 103 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر
-
استناد
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
ماده 1287 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادره
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 35
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 34 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 1396/12/15 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ن
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳
مواد 46 تا 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳ — مذکور در ماده ۲۲ ق
مواد 46 تا 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
ماده 46 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — ثالث ادعا میکند که به موجب مبایعه
ماده 46 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — ثالث ادعا میکند که به موجب مبایعه
ماده 46 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 46 – 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ویژگی اثبات مالکیت؛ نقش اماره تصرف
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ویژگی اثبات مالکیت؛ نقش اماره تصرف — مالکیت را به طور مستقیم نمی توان
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به بعد که قدرت اثباتی شهادت
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
اقسام اقرار — قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — اگر طرفی که سند بر علیه او
مواد 22 و 46 و 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — بدین ترتیب ماده ۱۲۹۱ فرضی را ایجاد
مواد 22 و 46 و 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — بدین ترتیب ماده ۱۲۹۱ فرضی را ایجاد
مواد 22 و 46 و 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مال معرفی شده موضوع سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف
مواد 22، 71 و 73 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مال معرفی شده باید در تعلق مالکانه داد باخته یا ثالث داوطلب
مواد 22، 71 و 73 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مال معرفی شده باید در تعلق مالکانه داد باخته یا ثالث داوطلب
مواد 22، 71 و 73 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ثبت رسمی ملک بهترین نشانه بر مالکیت — پذیرایی از آگهی های نوبتی و تحدید
ماده 73 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ثبت رسمی ملک بهترین نشانه بر مالکیت — نیز ماده ۷۳ ق
ماده 73 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
ماده 73 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
ماده 73 ق.ث
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
