رأی
رأی شماره 260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/83 وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 260 كلاسه پرونده: 84/63
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي نجف علي اكبري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/83 وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت صنايع و معادن.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، ب. ت. ب. اصل 71 قانون اساسي وضع قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي محول گرديده و در هر مورد، اقدام دولت يا هر مقام مسئولي بايستي باستناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاً به تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. لهذا به دلايل مشروح ذيل دستورالعملي كه در تاريخ 8/4/83 بين نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و نيز وزارت صنايع مقرر گرديده است به لحاظ مخالفت و مغايرت با قانون و نيز آييننامه اجرائي، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائي و قانوني ميباشد. لذا بدين وسيله ابطال دستورالعمل مورد شكايت را به شرح ذيل از هيئت محترم عمومي عدالت اداري م. ا..
1- به استحضار ميرساند به موجب ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح كيفي شركتهاي صنعتي و نيز بهرهوري نيروي انساني (جهت رعايت ماده 27 قانون كار و تبصرههاي مربوط و نيز اصل 104 قانون اساسي) به صراحت مقرر گرديده كه با مذاكره و مشاركت تشكل كارگري كارگاهها (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون كار) و مديريت آن شركت (كارفرما) نيروهاي مازاد تعيين و در صورت توافق ارگانهاي فوق بر عدم نياز نيروها، به كار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشكل كارگري و كارفرمايي، نظرات طرفين (شورا و كارفرما) به كميتهاي 6 نفره متشكل از نمايندگان وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط دولتي احاله ميگردد تا ب. ت. ب. صورتجلسه و نظرات طرفين (شورا و كارفرما) در خصوص كاركنان مازاد شركتها با مستندات قانوني فوق اظهارنظر شود.
2- وفق ماده 2 آييننامه اجرائي قانون مذكور توافق يا عدم توافق در نهايت اظهار نظر تشكل كارگري (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون كار) ركـن اساسي و شرط لازم جهت تصميم گيري دركميته بوده و در ماده 4 همين
آييننامه نيز صراحت دارد كه نظرات طرفين (شورا و كارفرما) به كميته فوقالذكر ارسال گردد تا ب. ت. ب. اين نظرات به موضوع رسيدگي نهايي شود. از طرفي ب. ت. ب. روح و متن قانون فوق و نيز مذاكرات مجلس شوراي اسلامي حين تصويب قانون، وجود دخالت مستقيم و اظهار نظر تشكل كارگري به دو دليل لازم و ضروري تشخيص داده شده است، 1- رعايت مصلحت شركت و تشخيص واقعي عدم نياز به فرد معرفي شده ب. ت. ب. نوع كار، سابقه و اوضاع و احوال شغلي فرد در مجموعه 2- حمايت از كاركنان و دقت در جهت جلوگيري از تزلزل بي مورد امنيت شغلي آنها و جلوگيري از سوء استفاده ابزاري مديران شركتها از قانون فوق در مقابل كارگران و جلوگيري از برخورد حذفي با كاركنان. با عنايت به جميع مستندات و توضيحات فوق و نيز حساسيت موضوع امنيت شغلي و ضرورت عمل دقيق به قانون، متأسفانه در تاريخ 8/4/83 طي مذاكره و دستورالعمل منعقده بين دو نفر از نمايندگان دولت (آقاي احمد دوست حسيني نماينده وزارت صنايع و آقاي محسن خواجه نوري نماينده وزارت كار) با اقدامي عجيب و قابل تأمل نامه دست نويس و مخدوشي تنظيم گرديده كه ضرورت قانوني اظهار نظر تشكل كارگري و نماينده كارگران در شركت را ناديده گرفته است. النهايه ب. ت. ب. اظهارات فوق و دلايل، 1- اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حيطه اختيارات قوه مقننه بوده و از حيطه اجرايي خارج ميباشد. زيرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصميم نموده است.
2- نامه موصوف به صورت دست نويس، خط خورده، مخدوش و بدون رعايت مراتب سازماني و فقط بين دو نفر از نمايندگان (نه وزراء) تنظيم گرديده است.
3- اينكه اعضاء كميته موصوف 6 نفر مشتمل بر نمايندگان مؤسسات و وزارتخانههاي شش گانه (مشروح در ماده 5 آييننامه اجرايي موصوف) ميباشند و تنظيم و دستورالعمل (به فرض صحت) بين دو عضو از اعضاي ششگانه نميتواند واجد وجاهت قانوني باشد.
4- مخالفت و مغايرت نامه موصوف با نص صريح و دستور آمره قانون موضوعه و نيز آييننامه اجرايي مربوطه.
5- نامه دست نويس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح كارگران و نيز مصلحت و ضرورت شركتهاي صنعتي و به صورت كاملاً غير عادلانه، جانبدارانه و با مطلوبيت كارفرماياني خاص تنظيم شده است. ب. ت. ب. جميع دلايل فوق و اينكه تخلف، صريح و محرز ميباشد، درخواست رسيدگي عاجل و اقدام قانوني در جهت ابطال دستورالعمـل غير قانوني دست نويس فـوق و ابلاغ به مراجع ذيربط را از محضر هيئت محترم
ديوان عدالت اداري جهت جلوگيري سريع از تضييع حقوق مسلم افراد درخواست كننده و ساير افرادي كه مورد اجحاف قرار گرفتهاند را داريم. مشاور حقوقي وزير صنايع ومعادن و مديركل دفتر حقوقي طي نامه شماره 61764/60 مورخ 27/4/84 اعلام نمودهاند، 1- ب. ت. ب. اينكه ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور در مواردي كه تشكل كارگري وجود ندارد، ساكت ميباشد، لذا براساس اصول حقوقي عدم وجود تشكل مزبور در حكم عدم حصول توافق تلقي گرديده و به منظور آنكه حقي از احدي تفويت نگردد، مقرر شده كار گروه موضوع ماده 9 كه پس از عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما وفق اختيارات قانوني تفويض شده ماموريت پيدا مينمايد، تصميم گيري نمايد. شايان ذكر است، دستورالعمل مورخه 8/4/83 واجد جنبه تكليفي نبوده و صرفاً جهت تسهيل امر و تعيين وضعيت واحدهايي كه فاقد تشكل كارگري هستند تنظيم شده است و ابطال آن مشكلات اجرائي در پي خواهد داشت.
2- همانگونه كه عنايت دارند، نكته حائز اهميت آن است كه به تصريح اخير ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور، ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و ب. ت. ب. انقضاء مهلت اجرائي قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده 9 سالبه به انتفاء موضوع ميباشد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 25780 مورخ 23/3/83 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه شماره 22987 مورخ 18/3/84 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي نموده است. در اين نامه آمده است، آنچه شاكي در دادخواست خود تقاضاي ابطال آن را به ادعاي مغايرت با قانون و مقررات كرده است، توافق نامهاي است كه به جهت رفع ابهام و حل مشكل بوجود آمده در اجراي قانون و در مقام چاره انديشي و تدابير و پاسخ به استعلامهاي بعمل آمده به امضاء رسيده است و تكليفي در توافقنامه براي هيچ مرجع و دستگاهي تعيين نشده است. توضيح اينكه قانونگذار در ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف پيشبيني شده در ماده مرقوم مقرر داشته است «در صورت توافق تشكل كارگري و مديريت، نيروي مازاد بادريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحـد يا به وجه ديگري كـه توافق شود تحت پوشش بيمه بيكاري قرار ميگيرند» در ادامه
ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع به كار گروهي با تركيب تعيين شده احاله و حسب نظر اين كميته (كار گروه) كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار (سالي يك ماه) تحت پوشش قانون بيمه بيكاري قرار خواهند گرفت. عنايت دارند كه قسمت اخير ماده در مقام چاره جويي براي مواردي كه بين طرفين در تشخيص نيروي مازاد اختلاف بروز ميكند تنظيم يافته است. حال سؤال اين است كه آن دسته از واحدهاي كارگري مشمول ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور كه بنا به دلايلي فاقد تشكلهاي كارگري مذكور در تبصره 4 ماده 131 قانون كار هستند، ترتيب اجراي مدلول ماده 9 در اين كارگاهها چگونه خواهد بود. در اينجا با مراجعه به قسمت اخير ماده 9 قانون كه فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسير كه به طور مسلم در صلاحيت مرجع قانونگذاري است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نيت فرضي مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم نامهاي كه با وزارت صنايع تنظيم يافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر اين حوزه معاونت، اجراي ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضي اين است كه ادعاي شاكي در زمينه ابطال تفاهم نامه مشترك ب. ت. ب. نكات معنونه مطرح رسيدگي و صدور رأي شايسته قرار گيرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منعكس گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور، تعيين و تشخيص نيروي انساني مورد نياز و مازاد شركتهاي صنعتي مشتركاً به عهده تشكل كارگري و مديريت هر شركت محول شده است كه در صورت تراضي و توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار ميگيرند. نظر به اينكه كيفيت تشخيص كارگران مازاد و تعيين تكليف آنان، علي الاطلاق منوط به حكم مقنن است، مصوبه مورخ8/4/1383
كه تحت عنوان تفاهم نامه وزارتين كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن تنظيم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشكل كارگري است، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1386/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع تأیید صحت تعطیلی کارگاه
ماده 9 قانون تسهیل در نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 622 مورخ 1384/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 622 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/939 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون نوسازی صنایع مستقر در استان گیلان گردیده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5 مورخ 19/3/1386 سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1546 و1547 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده و از حدود اختیارات خارج نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 بود که اخراج کارگر را منوط به اظهارنظر مثبت ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در زمینه فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و لزوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1215 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1357 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مربوط می شد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1473 و 1474 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد و اخراج کارگر مجرم
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات
مواد 27 و 21 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
مواد 27 و 165 قانون کار می باشد و از طرفی چون هیاتهای حل اختلاف و تشخیص مرجع رس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 201145 مورخ 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 27 قانون کار که به پیوست تقدیم می گردد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فسخ آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف راجع به اخراج کارگران از سوی کارفرما، به ج
ماده 27 قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که موثر در نق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1324 و 1325 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق ساز و کار قانونی مقرر در م
ماده 27 قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین نامه انضباط کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 27 و 28 { با توجه به اصلاحیه مورخ 16 /9 /1365 } آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران با اصلاح
ماده 27 قانون کار که اخراج کارگر و فسخ قرارداد را صرفا با موافقت شورای اس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف و به خواسته بازگشت به کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئیننامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن اس
ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفا در صورت قصور در انجا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فیمابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظرخواه قصور وی از انج
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/971 مورخ 1404/04/18
ماده 131 قانون کار مصوب 1369 این موضوعات و خدمات مشمول تشکل های صنفی دانست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 131 — قانون کار
ماده 131 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — آییننامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/04/17
ماده 9 قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که بنا به دلایلی فاقد تشکل
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه (در خصوص اعضای اصلی و علی البدل ردی
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — طبق بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — در خصوص موضوع فوق ذکر نکات زیر
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — پیام آراء
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — اسباب اعمال ماده 27 قانون کار رأی
ماده 27 قانون کار باشد
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — پیام رأی
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — مرجع جایگزین در صورت عدم تشکیل شورای
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نیروی انسانی
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
پیام رأی
ماده 27 قانون کار و شرایط اخراج کارگر مقرر در ماده 165 قانون کار را احراز
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
-
هماستناد
تصویب مواردی در زمینه نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی و انجمنهای صنفی و انجمنهای علمی، ادبی و هنری
ماده 131 قانون کار (اعم از کارگری و کارفرمایی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
