Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 260 كلاسه پرونده: 84/63 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي نجف علي اكبري. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/83 وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت صنايع و معادن. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، ب. ت. ب. اصل 71 قانون اساسي وضع قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي محول گرديده و در هر مورد، اقدام دولت يا هر مقام مسئولي بايستي باستناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاً به تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. لهذا به دلايل مشروح ذيل دستورالعملي كه در تاريخ 8/4/83 بين نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و نيز وزارت صنايع مقرر گرديده است به لحاظ مخالفت و مغايرت با قانون و نيز آييننامه اجرائي، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائي و قانوني ميباشد. لذا بدين وسيله ابطال دستورالعمل مورد شكايت را به شرح ذيل از هيئت محترم عمومي عدالت اداري م. ا.. 1- به استحضار ميرساند به موجب ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح كيفي شركتهاي صنعتي و نيز بهرهوري نيروي انساني (جهت رعايت ماده 27 قانون كار و تبصرههاي مربوط و نيز اصل 104 قانون اساسي) به صراحت مقرر گرديده كه با مذاكره و مشاركت تشكل كارگري كارگاهها (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون كار) و مديريت آن شركت (كارفرما) نيروهاي مازاد تعيين و در صورت توافق ارگانهاي فوق بر عدم نياز نيروها، به كار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشكل كارگري و كارفرمايي، نظرات طرفين (شورا و كارفرما) به كميتهاي 6 نفره متشكل از نمايندگان وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط دولتي احاله ميگردد تا ب. ت. ب. صورتجلسه و نظرات طرفين (شورا و كارفرما) در خصوص كاركنان مازاد شركتها با مستندات قانوني فوق اظهارنظر شود. 2- وفق ماده 2 آييننامه اجرائي قانون مذكور توافق يا عدم توافق در نهايت اظهار نظر تشكل كارگري (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون كار) ركـن اساسي و شرط لازم جهت تصميم گيري دركميته بوده و در ماده 4 همين آييننامه نيز صراحت دارد كه نظرات طرفين (شورا و كارفرما) به كميته فوقالذكر ارسال گردد تا ب. ت. ب. اين نظرات به موضوع رسيدگي نهايي شود. از طرفي ب. ت. ب. روح و متن قانون فوق و نيز مذاكرات مجلس شوراي اسلامي حين تصويب قانون، وجود دخالت مستقيم و اظهار نظر تشكل كارگري به دو دليل لازم و ضروري تشخيص داده شده است، 1- رعايت مصلحت شركت و تشخيص واقعي عدم نياز به فرد معرفي شده ب. ت. ب. نوع كار، سابقه و اوضاع و احوال شغلي فرد در مجموعه 2- حمايت از كاركنان و دقت در جهت جلوگيري از تزلزل بي مورد امنيت شغلي آنها و جلوگيري از سوء استفاده ابزاري مديران شركتها از قانون فوق در مقابل كارگران و جلوگيري از برخورد حذفي با كاركنان. با عنايت به جميع مستندات و توضيحات فوق و نيز حساسيت موضوع امنيت شغلي و ضرورت عمل دقيق به قانون، متأسفانه در تاريخ 8/4/83 طي مذاكره و دستورالعمل منعقده بين دو نفر از نمايندگان دولت (آقاي احمد دوست حسيني نماينده وزارت صنايع و آقاي محسن خواجه نوري نماينده وزارت كار) با اقدامي عجيب و قابل تأمل نامه دست نويس و مخدوشي تنظيم گرديده كه ضرورت قانوني اظهار نظر تشكل كارگري و نماينده كارگران در شركت را ناديده گرفته است. النهايه ب. ت. ب. اظهارات فوق و دلايل، 1- اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حيطه اختيارات قوه مقننه بوده و از حيطه اجرايي خارج ميباشد. زيرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصميم نموده است. 2- نامه موصوف به صورت دست نويس، خط خورده، مخدوش و بدون رعايت مراتب سازماني و فقط بين دو نفر از نمايندگان (نه وزراء) تنظيم گرديده است. 3- اينكه اعضاء كميته موصوف 6 نفر مشتمل بر نمايندگان مؤسسات و وزارتخانههاي شش گانه (مشروح در ماده 5 آييننامه اجرايي موصوف) ميباشند و تنظيم و دستورالعمل (به فرض صحت) بين دو عضو از اعضاي ششگانه نميتواند واجد وجاهت قانوني باشد. 4- مخالفت و مغايرت نامه موصوف با نص صريح و دستور آمره قانون موضوعه و نيز آييننامه اجرايي مربوطه. 5- نامه دست نويس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح كارگران و نيز مصلحت و ضرورت شركتهاي صنعتي و به صورت كاملاً غير عادلانه، جانبدارانه و با مطلوبيت كارفرماياني خاص تنظيم شده است. ب. ت. ب. جميع دلايل فوق و اينكه تخلف، صريح و محرز ميباشد، درخواست رسيدگي عاجل و اقدام قانوني در جهت ابطال دستورالعمـل غير قانوني دست نويس فـوق و ابلاغ به مراجع ذيربط را از محضر هيئت محترم ديوان عدالت اداري جهت جلوگيري سريع از تضييع حقوق مسلم افراد درخواست كننده و ساير افرادي كه مورد اجحاف قرار گرفتهاند را داريم. مشاور حقوقي وزير صنايع ومعادن و مديركل دفتر حقوقي طي نامه شماره 61764/60 مورخ 27/4/84 اعلام نمودهاند، 1- ب. ت. ب. اينكه ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور در مواردي كه تشكل كارگري وجود ندارد، ساكت ميباشد، لذا براساس اصول حقوقي عدم وجود تشكل مزبور در حكم عدم حصول توافق تلقي گرديده و به منظور آنكه حقي از احدي تفويت نگردد، مقرر شده كار گروه موضوع ماده 9 كه پس از عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما وفق اختيارات قانوني تفويض شده ماموريت پيدا مينمايد، تصميم گيري نمايد. شايان ذكر است، دستورالعمل مورخه 8/4/83 واجد جنبه تكليفي نبوده و صرفاً جهت تسهيل امر و تعيين وضعيت واحدهايي كه فاقد تشكل كارگري هستند تنظيم شده است و ابطال آن مشكلات اجرائي در پي خواهد داشت. 2- همانگونه كه عنايت دارند، نكته حائز اهميت آن است كه به تصريح اخير ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور، ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و ب. ت. ب. انقضاء مهلت اجرائي قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده 9 سالبه به انتفاء موضوع ميباشد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 25780 مورخ 23/3/83 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه شماره 22987 مورخ 18/3/84 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي نموده است. در اين نامه آمده است، آنچه شاكي در دادخواست خود تقاضاي ابطال آن را به ادعاي مغايرت با قانون و مقررات كرده است، توافق نامهاي است كه به جهت رفع ابهام و حل مشكل بوجود آمده در اجراي قانون و در مقام چاره انديشي و تدابير و پاسخ به استعلامهاي بعمل آمده به امضاء رسيده است و تكليفي در توافقنامه براي هيچ مرجع و دستگاهي تعيين نشده است. توضيح اينكه قانونگذار در ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف پيشبيني شده در ماده مرقوم مقرر داشته است «در صورت توافق تشكل كارگري و مديريت، نيروي مازاد بادريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحـد يا به وجه ديگري كـه توافق شود تحت پوشش بيمه بيكاري قرار ميگيرند» در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع به كار گروهي با تركيب تعيين شده احاله و حسب نظر اين كميته (كار گروه) كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار (سالي يك ماه) تحت پوشش قانون بيمه بيكاري قرار خواهند گرفت. عنايت دارند كه قسمت اخير ماده در مقام چاره جويي براي مواردي كه بين طرفين در تشخيص نيروي مازاد اختلاف بروز ميكند تنظيم يافته است. حال سؤال اين است كه آن دسته از واحدهاي كارگري مشمول ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور كه بنا به دلايلي فاقد تشكلهاي كارگري مذكور در تبصره 4 ماده 131 قانون كار هستند، ترتيب اجراي مدلول ماده 9 در اين كارگاهها چگونه خواهد بود. در اينجا با مراجعه به قسمت اخير ماده 9 قانون كه فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسير كه به طور مسلم در صلاحيت مرجع قانونگذاري است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نيت فرضي مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم نامهاي كه با وزارت صنايع تنظيم يافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر اين حوزه معاونت، اجراي ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضي اين است كه ادعاي شاكي در زمينه ابطال تفاهم نامه مشترك ب. ت. ب. نكات معنونه مطرح رسيدگي و صدور رأي شايسته قرار گيرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منعكس گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور، تعيين و تشخيص نيروي انساني مورد نياز و مازاد شركتهاي صنعتي مشتركاً به عهده تشكل كارگري و مديريت هر شركت محول شده است كه در صورت تراضي و توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار ميگيرند. نظر به اينكه كيفيت تشخيص كارگران مازاد و تعيين تكليف آنان، علي الاطلاق منوط به حكم مقنن است، مصوبه مورخ8/4/1383 كه تحت عنوان تفاهم نامه وزارتين كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن تنظيم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشكل كارگري است، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین