ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب منطقه ای تهران، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.
خلاصه
شرکت شاکی تقاضای ابطال مصوبات هیأت مدیره شرکت آب منطقهای تهران را در خصوص مطالبه مابهالتفاوت حقالنظاره چاهها برای سنوات گذشته مطرح کرد. اختلاف بر سر عطف به ماسبق شدن این مصوبات و دریافت وجه اضافی بود. دیوان این عوارض را خارج از حدود اختیار تشخیص داد.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض و مطالبه وجوه عطف به ماسبق برای سنوات گذشته فاقد وجاهت قانونی است.
کلیدواژهها: عوارض حقالنظاره، آب منطقهای، عطف به ماسبق، چاه آب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۵
شاکی: آقای … به وکالت از شرکت شکلات پرند
موضوع: وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد
تاریخ رای: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۲۶۳
گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸-۱۳۹۰/۸/۲۲ و ۱۵۰۰- ۱۳۹۰/۹/۲۱ هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمایم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی می رساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریه های صادر شده به شماره ۴۱۸/۹۸۶۱- ۴۱۸-۹۸۶۳- ۱۳۹۱/۱۱/۸ به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حق النظاره در سنوات گذشته به صورت علی الحساب بوده و می بایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابه التفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع می گردد. این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حق النظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه ۱۰۱۷-۱۰۰۲۷-۱۰۰۰۱ اداره طرف شکایت مضبوط است. مع الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجهاً به مراتب معنونه و توالی آتی الذکر اداره طرف شکایت بدون وجهه قانونی حقوق حقه شرکت موکل تضییع و موکل را ملزم به پرداخت حق النظاره تعیین به صورت مابه التفاوت مازاد سنوات ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ (دویست و ده میلیون ریال) کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترضٌ عنه با مُر قانون واضح و مبرهن و موید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صلاح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره در سدد اجهاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علی الحساب به سنوات گذشته علی رغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است. " در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۵- ۱۳۹۳/۳/۲۴ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۵ آن هیات به خواسته ابطال بخشنامه ۳۱۱/۷۴۶/۹۰- ۱۳۹۰/۸/۲۲ به شرح تصویر پیوست که از سوی هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حق النظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد می گردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود. اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران م. ب. که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حق النظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به صورت علی الحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابه التفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال ۱۳۷۲ دیگر جلسه ای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی (هیات وزیران) تصمیم گیری شده است. ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه های واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حق النظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال می نماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است. ثالثا: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیات مدیره شرکت بوده بر فرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حق النظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه می بایست قرار گیرد. نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد. " متن مصوبه جلسه ۱۴۹۸- ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر م. ب.: شماره جلسه: ۱۴۹۸ تاریخ جلسه: ۱۳۹۰/۸/۲۲ شماره ابلاغ مصوبه: ۱۱۴/۱۴۲/۹۰ اسامی اعضاء هیات مدیره:
۱- خسرو ارتقایی رییس هیات مدیره و مدیر عامل
۲- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی) شرح موضوع پیشنهاد دهنده نظریه هیات مدیره پیشنهاد شماره ۳۱۱/۷۴۶/۹۰- ۱۳۹۰/۸/۲۲ دفتر برنامه ریزی آب و بودجه در خصوص تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی) و تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و با تعرفههای مذکور در پیشنهاد مورد اشاره پیوست موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد دفتر برنامه ریزی آب و بودجه پیشنهاد مصوبه به شرح زیر م. ب.: " موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف- پیشنهاد واحد ۱- بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ جهت تصویر هیات مدیره پیشنهاد می گردد. سال چاههای ماده ۵ چاههای ماده ۱۲ شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب (ریال) ۱۳۸۰ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۳ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۲ ۱۳۸۱ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۳ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۲ ۱۳۸۲ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ۹۴ ۱۲۷ ۴۷ ۱۷۷ ۱۶۳ ۲۵ ۱۳۸۳ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸ ۱۳۸۴ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸ ۱۳۸۵ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۳ ۱۷۸ ۲۸ ۱۳۸۶ ۰۰۰/۷۱۰/۲ ۱۲۴ ۱۶۸ ۶۲ ۲۲۳ ۲۱۵ ۳۳ ۱۳۸۷ ۰۰۰/۸۵۰/۲ ۱۳۳ ۱۸۰ ۶۷ ۲۴۹ ۲۳۰ ۳۶ ۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸ ۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸ ۱۳۹۰ ۰۰۰/۷۵۰/۳ ۱۸۷ ۲۵۲ ۹۲ ۲۵۰ ۳۲۳ ۵۰ ۲- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب م. ب..
۳- تعرفه های قبل از سال ۱۳۸۰ بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد. پیشنهاد ارایه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد. متن مصوبه جلسه ۱۵۰۰-۱۳۹۰/۹/۲۱ هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر م. ب.: شماره جلسه: ۱۵۰۰ تاریخ جلسه: ۱۳۹۰/۹/۲۱ شماره ابلاغ مصوبه: ۱۱۴/۱۵۷/۹۰ اسامی اعضاء هیات مدیره:
۱- خسرو ارتقایی رییس هیات مدیره و مدیر عامل ۲- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی) شرح موضوع پیشنهاد دهنده نظریه هیات مدیره پیشنهاد شماره ۳۱۱/۸۲۴/۹۰- ۱۳۹۰/۹/۲۱ دفتر برنامه ریزی آب و بودجه در خصوص حداقل تعرفه های دریافتی سالیانه بابت حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب ( مصارف صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و پیرو مصوبه هیات مدیره به شماره ۱۱۴/۱۴۲/۹۰- ۱۳۹۰/۸/۲۲ با کلیات مندرج در پیشنهاد مورد اشاره پیوست که در راستای تصمیمات بیست و یکمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ۱۳۹۰/۹/۹ تهیه گردیده است موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد دفتر برنامه ریزی آب و بودجه پیشنهاد مصوبه به شرح زیر م. ب.: " موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف- پیشنهاد واحد ۱- بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ جهت تصویر هیات مدیره پیشنهاد می گردد. سال چاههای ماده ۵ چاههای ماده ۱۲ شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب (ریال) ۱۳۸۰ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۳ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۲ ۱۳۸۱ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۲ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۳ ۱۳۸۲ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ۹۴ ۱۲۷ ۴۷ ۱۷۷ ۱۶۳ ۲۵ ۱۳۸۳ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۲۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸ ۱۳۸۴ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۲۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸ ۱۳۸۵ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۳ ۱۷۸ ۲۸ ۱۳۸۶ ۰۰۰/۷۱۰/۲ ۱۲۴ ۱۶۸ ۶۲ ۲۲۳ ۲۱۵ ۳۳ ۱۳۸۷ ۰۰۰/۸۵۰/۲ ۱۳۲ ۱۸۰ ۶۷ ۲۴۹ ۲۳۰ ۳۶ ۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸ ۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸ ۱۳۹۰ ۰۰۰/۷۵۰/۳ ۱۸۷ ۲۵۲ ۹۲ ۳۵۰ ۳۲۳ ۵۰ خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری ۲- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب م. ب..
۳- تعرفه های قبل از سال ۱۳۸۰ بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد. پیشنهاد ارایه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد. عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مکان: دفتر معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت زمان: تاریخ ۱۳۹۰/۹/۹ ساعت ۱۳:۳۰ خلاصه مذاکرات و تصمیمات: پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاههای ماده ۱۲ مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارایه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
۱- حداقل تعرفه سالیانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبی ۵ لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از ۵/۰ لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی می بایست مابه التفاوت دبی مجاز از ۵/۰ لیتر در ثانیه با احتساب تعرفه های ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه می گردد. به عنوان مثال: ( حق النظاره چاه با دبی ۵/۱۴ لیتر در ثانیه ب. ا. ت.)+ (حداقل دریافتی تعیین شده برای ۵/۰ لیتر در ثانیه) = میزان حق النظاره چاه با دبی ۱۵ لیتر در ثانیه سال مصارف غیر خانگی ( حداقل تعرفه های دریافتی سالیانه (هزار ریال) صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن آزاد و عمرانی تجاری سایر ۱۳۸۰ ۶۶۴/۴ ۲۹۷/۶ ۳۳۲/۲ ۷۴۵/۸ ۰۷۵/۸ ۲۵۰/۱ ۱۳۸۱ ۵۹۷/۵ ۵۵۶/۷ ۷۹۹/۲ ۴۹۴/۱۰ ۶۹۰/۹ ۵۰۰/۱ ۱۳۸۲ ۱۵۷/۶ ۳۱۲/۸ ۰۷۸/۳ ۵۴۴/۱۱ ۶۵۹/۱۰ ۶۵۰/۱ ۱۳۸۳ ۷۵۴/۶ ۱۱۸/۹ ۳۷۷/۳ ۶۶۳/۱۲ ۶۹۲/۱۱ ۸۱۰/۱ ۱۳۸۴ ۷۵۴/۶ ۱۱۸/۹ ۳۷۷/۳ ۶۶۳/۱۲ ۶۹۲/۱۱ ۸۱۰/۱ ۱۳۸۵ ۷۵۴/۶ ۱۱۸/۹ ۳۷۷/۳ ۶۶۳/۱۲ ۶۹۲/۱۱ ۸۱۰/۱ ۱۳۸۶ ۱۱۲/۱۰ ۶۵۱/۱۳ ۰۵۶/۵ ۹۶۰/۱۸ ۵۰۶/۱۷ ۷۱۰/۲ ۱۳۸۷ ۶۳۴/۱۰ ۳۵۶/۱۴ ۳۱۷/۵ ۹۳۹/۱۹ ۴۱۱/۱۸ ۸۵۰/۲ ۱۳۸۸ ۱۹۴/۱۱ ۱۱۲/۱۵ ۵۹۷/۵ ۹۸۹/۲۰ ۳۸۰/۱۹ ۰۰۰/۳ ۱۳۸۹ ۱۹۴/۱۱ ۱۱۲/۱۵ ۵۹۷/۵ ۹۸۹/۲۰ ۳۸۰/۱۹ ۰۰۰/۳ ۱۳۹۰ ۹۹۳/۱۳ ۸۹۰/۱۸ ۹۹۶/۶ ۲۳۶/۲۶ ۲۲۵/۲۴ ۷۵۰/۳ تعرفه های سال ۱۳۹۰ علی الحساب م. ب..
۲- مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده ۵ که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداری بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره ۱۱۴/۱۴۲/۹۰ – ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیات مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۱/۴۳۱۱/۹۳- ۱۳۹۳/۶/۴ توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۵ به شماره بایگانی ۲۲۰-۹۳ موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمایم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد می شود: در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقه ای استان مصوب ۱۳۸۳/۷/۱۴ که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقه ای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقه ای البرز پس از تاسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی و اجرای طرهای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال، .. در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است. بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۰۷۰۰۵۹۰- ۱۳۹۲/۶/۳۱ صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۲۵۴۰۰۳۸۷، دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۰۳۰۰۴۰۷ – ۱۳۹۱/۴/۳۱ و ۹۲۰۹۹۷۲۶۲۰۳۰۰۹۱۲-۱۳۹۲/۱۰/۱۸ صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصدار یافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۶۱۳۸۰۱۱۲۷- ۱۳۹۲/۹/۴ تایید شده است که به پیوست تقدیم می شود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگر چه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازم الاتباع نمی باشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر می رسد دادنامه های مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند. علاوه بر این ملاحظه می شود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظر آباد که زیر مجموعه های شرکت آب منطقه ای البرز می باشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً این که اخطاریه های صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست. علی هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقه ای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا م. ا.. ضمناً آقای … به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی می شود. " در خصوص ادعای مغایر بودن مصوبات جلسات ۱۵۰۰-۱۳۹۰/۹/۲۱ و ۱۴۹۸-۱۳۹۰/۸/۲۲ هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۵۲/۱۰۲/۱۳- ۱۳۹۳/۸/۲۵ اعلام کرده است که: " موضوع مصوبات ۱۴۹۸-۱۳۹۰/۸/۲۲ و ۱۵۰۰-۱۳۹۰/۹/۲۱ هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرفقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهار نظر گردد. " متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۱- ۱۳۹۴/۱/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۵ به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی می رساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه ۹۳/۱۱۳ در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیات عمومی دیوان م. ب. مستدعی است توجهاً به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره ۲۵۵۲/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۸/۲۵ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب: به موجب بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وضع عوارض حق النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیات وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقه ای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 263 مورخ 1394/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 92/195، موضوع شکایت به ابطال مصوبات جلسات 1498 و 1500 هیات مدیره شرکت آب منطقهای تهران در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مربوط میشود. شاکی، به نمایندگی از یک شرکت، ادعا کرد که این مصوبات بدون مجوز قانونی و فراتر از اختیارات هیات مدیره تصویب شده و به حقوق شرکت وی آسیب زده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای تهران به عدم وجود بدهی و قانونی بودن مصوبات اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، مصوبات را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبات را از تاریخ تصویب ابطال نمود.
گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه 1498-1390/08/22 و 1500- 1390/09/21 هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی می رساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریه های صادر شده به شماره 418/9861- 418-9863- 1391/11/08 به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حق النظاره در سنوات گذشته به صورت علی الحساب بوده و میبایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابه التفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع میگردد. این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حق النظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه 1017-10027-10001 اداره طرف شکایت مضبوط است. مع الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجهاً به مراتب معنونه و توالی آتی الذکر اداره طرف شکایت بدون وجهه قانونی حقوق حقه شرکت موکل تضییع و موکل را ملزم به پرداخت حق النظاره تعیین به صورت مابه التفاوت مازاد سنوات 1380 تا 1390 به مبلغ حدود 000/000/210 (دویست و ده میلیون ریال) کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترضٌ عنه با مُر قانون واضح و مبرهن و موید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره در سدد اجهاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علی الحساب به سنوات گذشته علی رغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است. " در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 125- 1393/03/24 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه 92/195 آن هیات به خواسته ابطال بخشنامه 311/746/90- 1390/08/22 به شرح تصویر پیوست که از سوی هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حق النظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای 1380 تا 1390 دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد میگردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود. اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران م. ب. که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حق النظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال 1380 تا 1390 به صورت علی الحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابه التفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال 1372 دیگر جلسه ای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی (هیات وزیران) تصمیم گیری شده است. ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه های واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حق النظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال مینماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است. ثالثاً: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیات مدیره شرکت بوده بر فرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حق النظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه میبایست قرار گیرد. نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد. " متن مصوبه جلسه 1498- 1390/08/22 هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر م. ب.: شماره جلسه: 1498 تاریخ جلسه: 1390/08/22 شماره ابلاغ مصوبه: 114/142/90 اسامی اعضاء هیات مدیره:
1- خسرو ارتقائی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 2- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی) شرح موضوع پیشنهاد دهنده نظریه هیات مدیره پیشنهاد شماره 311/746/90- 1390/08/22 دفتر برنامه ریزی آب و بودجه در خصوص تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) و تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و با تعرفههای مذکور در پیشنهاد مورد اشاره پیوست موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد دفتر برنامه ریزی آب و بودجه پیشنهاد مصوبه به شرح زیر م. ب.: " موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 و ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف- پیشنهاد واحد 1- بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ 1390/08/17 تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380- 1390 جهت تصویر هیات مدیره پیشنهاد میگردد. سال چاههای ماده 5 چاههای ماده 12 شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب (ریال) 1380 000/250/1 86 116 43 161 149 22 1381 000/500/1 86 116 43 161 149 22 1382 000/650/1 94 127 47 177 163 25 1383 000/810/1 103 139 51 192 178 28 1384 000/810/1 103 139 51 192 178 28 1385 000/810/1 103 139 51 193 178 28 1386 000/710/2 124 168 62 223 215 33 1387 000/850/2 133 180 67 249 230 36 1388 000/000/3 142 191 71 266 245 38 1389 000/000/3 142 191 71 266 245 38 1390 000/750/3 187 252 92 250 323 50 2- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب م. ب..
3- تعرفه های قبل از سال 1380 بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد. پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد. متن مصوبه جلسه 1500-1390/09/21 هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر م. ب.: شماره جلسه: 1500 تاریخ جلسه: 1390/09/21 شماره ابلاغ مصوبه: 114/157/90 اسامی اعضاء هیات مدیره:
1- خسرو ارتقائی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 2- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی) شرح موضوع پیشنهاد دهنده نظریه هیات مدیره پیشنهاد شماره 311/824/90- 1390/09/21 دفتر برنامه ریزی آب و بودجه در خصوص حداقل تعرفه های دریافتی سالیانه بابت حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (مصارف صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و پیرو مصوبه هیات مدیره به شماره 114/142/90- 1390/08/22 با کلیات مندرج در پیشنهاد مورد اشاره پیوست که در راستای تصمیمات بیست و یکمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ 1390/09/09 تهیه گردیده است موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد دفتر برنامه ریزی آب و بودجه پیشنهاد مصوبه به شرح زیر م. ب.: " موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 و 12 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف- پیشنهاد واحد 1- بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ 1390/08/17 تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380- 1390 جهت تصویر هیات مدیره پیشنهاد میگردد. سال چاههای ماده 5 چاههای ماده 12 شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب (ریال) 1380 000/250/1 86 116 43 161 149 22 1381 000/500/1 86 116 42 161 149 23 1382 000/650/1 94 127 47 177 163 25 1383 000/810/1 103 129 51 192 178 28 1384 000/810/1 103 129 51 192 178 28 1385 000/810/1 103 139 51 193 178 28 1386 000/710/2 124 168 62 223 215 33 1387 000/850/2 132 180 67 249 230 36 1388 000/000/3 142 191 71 266 245 38 1389 000/000/3 142 191 71 266 245 38 1390 000/750/3 187 252 92 350 323 50 خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری 2- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب م. ب..
3- تعرفه های قبل از سال 1380 بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد. پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد. عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مکان: دفتر معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت زمان: تاریخ 1390/09/09 ساعت 13:30 خلاصه مذاکرات و تصمیمات: پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاههای ماده 12 مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1- حداقل تعرفه سالیانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبی 5 لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از 5/0 لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی میبایست مابه التفاوت دبی مجاز از 5/0 لیتر در ثانیه با احتساب تعرفه های ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه میگردد. به عنوان مثال: (حق النظاره چاه با دبی 5/14 لیتر در ثانیه ب. ا. ت.)+ (حداقل دریافتی تعیین شده برای 5/0 لیتر در ثانیه) = میزان حق النظاره چاه با دبی 15 لیتر در ثانیه سال مصارف غیر خانگی (حداقل تعرفه های دریافتی سالیانه (هزار ریال) صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن آزاد و عمرانی تجاری سایر 1380 664/4 297/6 332/2 745/8 075/8 250/1 1381 597/5 556/7 799/2 494/10 690/9 500/1 1382 157/6 312/8 078/3 544/11 659/10 650/1 1383 754/6 118/9 377/3 663/12 692/11 810/1 1384 754/6 118/9 377/3 663/12 692/11 810/1 1385 754/6 118/9 377/3 663/12 692/11 810/1 1386 112/10 651/13 056/5 960/18 506/17 710/2 1387 634/10 356/14 317/5 939/19 411/18 850/2 1388 194/11 112/15 597/5 989/20 380/19 000/3 1389 194/11 112/15 597/5 989/20 380/19 000/3 1390 993/13 890/18 996/6 236/26 225/24 750/3 تعرفه های سال 1390 علی الحساب م. ب..
2- مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده 5 که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداری بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره 114/142/90 - 1390/08/22 هیات مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای تهران به موجب لایحه شماره 131/4311/93- 1393/06/04 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 92/195 به شماره بایگانی 220-93 موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد میشود: در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقه ای استان مصوب 1383/07/14 که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقه ای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقه ای البرز پس از تاسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی و اجرای طرهای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال،.. در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است. بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامه های شماره 9209978610700590- 1392/06/31 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره 9309972625400387، دادنامه 9109972620300407 - 1391/04/31 و 9209972620300912-1392/10/18 صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصدار یافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره 9209972613801127- 1392/09/04 تایید شده است که به پیوست تقدیم میشود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگر چه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازم الاتباع نمیباشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر میرسد دادنامه های مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند. علاوه بر این ملاحظه میشود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظر آباد که زیر مجموعه های شرکت آب منطقه ای البرز میباشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً این که اخطاریه های صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست. علی هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقه ای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا م. ا.. ضمناً آقای … به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی میشود. " در خصوص ادعای مغایر بودن مصوبات جلسات 1500-1390/09/21 و 1498-1390/08/22 هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2552/102/13- 1393/08/25 اعلام کرده است که: " موضوع مصوبات 1498-1390/08/22 و 1500-1390/09/21 هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرفقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد: بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهار نظر گردد. " متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 41- 1394/01/24 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه 92/195 به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی می رساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه 93/113 در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیات عمومی دیوان م. ب. مستدعی است توجهاً به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 2552/102/93-1393/08/25 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب: به موجب بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، وضع عوارض حق النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیات وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقه ای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
