Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 270 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 243/84، شاکی به دنبال ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 14 مهر 1369 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران است و دلیل خود را مغایرت این صورتجلسه با موازین شرعی و قانونی عنوان می‌کند. وی ادعا می‌کند که شرکت مخابرات با اجبار متقاضیان به تهیه تیرهای بلند آهنی برای سیم‌کشی، حقوق قانونی آنها را نقض می‌نماید. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات به استناد ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه، اظهار می‌کند که تعیین تعرفه خدمات به مجمع عمومی واگذار شده و شرکت هیچ الزامی برای ارائه خدمات به ساکنین خارج از حوزه شهری ندارد. همچنین، شورای نگهبان در نامه‌ای اعلام کرده است که صورتجلسه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که صورتجلسه شماره 2281 مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین درخواست ابطال آن رد شد. کلاسه پرونده: 243/84 شاکی:آقای … موضوع:ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 14/7/1369 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386 شماره دادنامه: 270 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت مخابرات کاشان با استناد به صورتجلسه مورد شکایت چنانچه محل مورد نظر به گونه‌ای باشد که به علت عدم وجود مکانهای نصب مانند دیوار و ساختمان، امکان سیم کشی نباشد، ناگزیر باید تیرهای بلند آهنی و رنگ آمیزی شده مورد تایید مخابرات نصب شود و شرکت مخابرات متقاضیان انتقال خط تلفن به محل جدید را وادار به تهیه تیر و رنگ آمیزی جهت سیم کشی می‌نماید و مهمتر اینکه انتقال و برقراری بوق را مشروط به واگذاری تیرها به شرکت مخابرات می‌نماید. این اقدامات خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و وضع قاعده آمره موجد حق و تکلیف مختص مقنن م. ب.. لذا تقاضای ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/07/14 (بند 2) هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3234/30 مورخ 1384/07/06 اعلام داشته‌اند، طبق ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350، اختیار تعیین تعرفه خدمات مخابرات به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران واگذار گردید، که متعاقباً وفق بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختیار تعیین تعرفه خدمات مخابراتی به شورای اقتصاد واگذار شد که شورای مزبور طی صورتجلسه مورخ 1376/12/25 اختیار تعیین تعرفه خدمات جانبی مخابراتی را به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت متبوع واگذار نموده است که مجمع مزبور نیز وفق بند 3 صورتجلسه شماره 240 اختیار تعیین تعرفه‌های راجع به سیم خصوصی را به هیات مدیره شرکت مخابرات واگذار نموده است. ثانیاً، تکلیف قانونی شرکت مخابرات، اعطای خدمات مخابراتی به ساکنین داخل در حوزه شهری است. حال چنانچه شخصی در خارج ازحوزه شهری یاروستائی مبادرت به تاسیس مکان نماید، شرکت مخابرات تکلیفی راجع به ارائه خدمات به اینگونه افراد ندارند. ولی چنانچه شخصاً متقاضی نصب سیم خصوصی گردد، شرکت مخابرات با هزینه متقاضی مبادرت به سیم کشی خصوصی برای متقاضی می‌نماید. علیهذا مستدعی است وفق موارد فوق‌الذکر نسبت به رد شکوائیه مطروحه اقدام گردد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه مورد شکایت طی نامه شماره 13899/30/84 مورخ 1384/09/03 اعلام داشته‌اند، موضوع صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/07/04 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران (بند 2) در جلسه مورخ 1384/09/02 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی الف- به موجب نظریه شماره 13899/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/07/04 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اساسنامه شرکت مزبور در زمینه تعیین قلمرو جغرافیایی فعالیت آن شرکت از حیث ارائه خدمات مربوط و نحوه ارائه خدمات مخابراتی از طریق شبکه خصوصی و همچنین تعیین میزان تعرفه خدمات مذکور بند 2 صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/07/04 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که به شرح لایحه جوابیه به اذن مقام ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین