رأی
رأی شماره 282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 198 /5 - 19 /10 /1390 شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ /95/1284 – 22 /2 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 282 مورخ 4 /2 /1397 با موضوع :« ابطال مصوبه شماره 198 /5 - ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر درود در خصوص عوارض تغيير كاربري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ شماره دادنامه : ۲۸۲ كلاسه پرونده : ۱۲۸۴ / ۹۵
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي حمزه شكريان زيني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵ / ۱۹۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر درود در خصوص عوارض تغيير كاربري
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۵ / ۱۹۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر درود در خصوص عوارض تغيير كاربري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار ميرساند، شوراي شهر درود در تاريخ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۹ اقدام به تصويب مصوبهاي به شماره ۵ / ۱۹۸ در خصوص عوارض تغيير كاربري مينمايد . براساس اين مصوبه، به شهرداري درود اجازه اخذ ۱۰ الي ۲۵ درصد قيمت روز املاك را از شهروندان به عنوان عوارض تغيير كاربري داده ميشود . شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مينمايد . به استناد دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم :
الف : دلايل غيرشرعي بودن مصوبه معترض عنه :
با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) ، خريد و فروش املاك و خروج اموال از يد هر شخص، ميبايد اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد . اين مفهوم بر مبناي قواعد فقهي از جمله « الناس مسلطون علي اموالهم » ، « من اتلف مال الغير، فهو له ضامن » ، « من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلك العباد » ، « حرمه مال المومن كحرمه دمه » ، « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و ... ميباشد . به عبارتي ديگر در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هر گونه خروج مال از دارايي اشخاص، ميبايد با دليل شرعي صورت پذيرد . مصوبه معترض عنه نيز بدون تجويز قانوني و بر خلاف شرع مقدس است . زيرا شوراي شهر درود بدون آن كه اختيار قانوني داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار، ملزم به پرداخت رايگان بهاي ۱۰ الي ۲۵ درصد قيمت ملك خود براي تغيير كاربري مينمايد كه اين موضوع مسلماً بر خلاف اصل تسليط و حرمت اموال اشخاص است .
ب : دلايل غيرقانوني بودن مصوبه معترض عنه :
تصويب چنين بندهايي، خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد، زيرا اجازه تغيير كاربري املاك، به نوعي تغيير طرح تفصيلي محسوب ميگردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اين امر ( تغيير طرح تفصيلي ) صرفاً در صلاحيت كميسيون مقرر در همان ماده است . شهرداري و شوراي شهر نيز بر مبناي ماده ۷ همان قانون، موظف به رعايت و اجراي دقيق طرح تفصيلي بوده و حق تغيير خودسرانه كاربري املاك را ندارند، بنابراين ب. ت. ب. اينكه شوراي شهر، حقي در تغيير طرح تفصيلي از جمله تغيير كاربري املاك ندارد، علي القاعده نسبت به آن نيز نميتواند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور است .
ج : مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( عدم رعايت ماده ۹۲ )
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تغيير كاربري املاك به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال ميتوان به آراء ذيل اشاره نمود :
الف : بند ( و ) رأي شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۱ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج
ب : رأي شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۶ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسفراين
ج : رأي شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان
د : رأي شماره ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود
هـ : رأي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان
لذا ب. ت. ب. آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعي مذكور و همچنين ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱ و ۲ ، ۵ و ۷ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين ب. ت. ب. سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم .»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« شهردار محترم درود ـ جناب آقاي صادقي
سلام عليكم
احتراماً بدين وسيله به استحضار ميرساند، نامه شماره ۲۱۱۳ ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۳۰ شهرداري در خصوص عوارض تغيير كاربري اراضي مسكوني پيشنهادي به مسكوني و تجاري در جلسه شماره ۱۹۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۳ مطرح و مقرر گرديد شهرداري در خصوص مصوبات ذيل اقدام نمايد .
۱ـ نسبت به تغيير كاربري اراضي مسكوني پيشنهادي به مسكوني معادل ۱۰ درصد ارزش روز زمين كه به امضاي اعضاي شورا و خبرههاي محلي رسيده باشد، اخذ گردد .
۲ ـ اخذ معادل ۲۵ درصد ارزش روز زمين بابت تغيير كاربري به تجاري
۳ ـ اخذ ۲۵ درصد ارزش روز زمين به منظور صدور پروانه باغ ويلا
لازم به ذكر است مابقي عوارض به صورت قبل به قوت خود باقي است .»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۵۱ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۱ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً در خصوص پرونده شكايت اينجانب به طرفيت شوراي شهر درود به شماره پرونده ۱۲۸۴ / ۹۵ به استحضار ميرساند : ب. ت. ب. اخطار رفع نقص واصله، از رسيدگي به پرونده از حيث شرعي انصراف داده، تقاضا دارم موضوع از حيث قانوني و با مد نظر قرار دادن تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري بررسي گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر درود به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۰ توضيح داده است كه :
« مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً در خصوص پرونده كلاسه شماره ۱۲۸۴ / ۹۵ به استحضار ميرساند ملاك عمل شهرداريها طرحهاي مصوب شهري بوده كه به تصويب بالاتري مرجع استان رسيده و مبناي اجراي طرحهاي عمراني قرار ميگيرد در طرحهاي مصوب كاربريهاي مورد نياز مشخص گرديده كه از آن جمله بعضي اراضي با عنوان مسكوني پيشنهادي پيشبيني گرديده كه قابليت تبديل به مسكوني را دارد و برابر ضوابط نياز به طرح در كميسيون ماده ۵ يا ساير كارگروهها را ندارد همچنين در صورت اجراي طرح و تبديل مسكوني پيشنهادي به مسكوني، ملك داراي مرغوبيت گرديده و ارزش افزوده به همراه خواهد داشت كه با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر، قسمتي از اين ارزش افزوده و نه صرفاً مساحت ملك، جهت اجراي طرحهاي توسعه شهري و خدمات در اختيار شهرداري قرار ميگيرد، بنابراين عملاً تغيير كاربري صورت نميگيرد كه نياز به طرح در كميسيونهاي مربوطه باشد و چنين متصور است كه به كار بردن اصطلاح تغيير كاربري داراي ايراد بوده كه با اصلاح عنوان، موضوع دريافت عوارض ارزش افزوده رسميت پيدا خواهد نمود .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تامين پاركينگ و وضع عوارض براي تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر درود مبني بر وضع عوارض تغيير كاربري به دلايل مندرج در رأي شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مبتني بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲ ، ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ ، ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ و ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵ صادر شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین با توجه به س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاما منوط به تصوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1319 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین مواد 13 و 14 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 تا 220 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده اختیار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1005مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1728 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف ماده 13 ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاما منوط به تصوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1795 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 667 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاما منوط به تصوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 957 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مواد 4 و 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/710 مورخ 1399/06/22
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/710 — 1399/06/22
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۱۰/99/۷ مورخ ۲۲/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک بر اساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 1 و 2 ، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده 1
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی، نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری 60 - 40
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعتلای هنر
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی، نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری 60 - 40 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعتلای هنر
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
