Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /95/1284 – 22 /2 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 282 مورخ 4 /2 /1397 با موضوع :« ابطال مصوبه شماره 198 /5 - ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر درود در خصوص عوارض تغيير كاربري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ شماره دادنامه : ۲۸۲ كلاسه پرونده : ۱۲۸۴ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي حمزه شكريان زيني موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵ / ۱۹۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر درود در خصوص عوارض تغيير كاربري گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۵ / ۱۹۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر درود در خصوص عوارض تغيير كاربري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند، شوراي شهر درود در تاريخ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۹ اقدام به تصويب مصوبه‌اي به شماره ۵ / ۱۹۸ در خصوص عوارض تغيير كاربري مي‌نمايد . براساس اين مصوبه، به شهرداري درود اجازه اخذ ۱۰ الي ۲۵ درصد قيمت روز املاك را از شهروندان به عنوان عوارض تغيير كاربري داده مي‌شود . شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مي‌نمايد . به استناد دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم : الف : دلايل غيرشرعي بودن مصوبه معترض عنه : با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) ، خريد و فروش املاك و خروج اموال از يد هر شخص، مي‌بايد اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد . اين مفهوم بر مبناي قواعد فقهي از جمله « الناس مسلطون علي اموالهم » ، « من اتلف مال الغير، فهو له ضامن » ، « من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلك العباد » ، « حرمه مال المومن كحرمه دمه » ، « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و ... مي‌باشد . به عبارتي ديگر در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هر گونه خروج مال از دارايي اشخاص، مي‌بايد با دليل شرعي صورت پذيرد . مصوبه معترض عنه نيز بدون تجويز قانوني و بر خلاف شرع مقدس است . زيرا شوراي شهر درود بدون آن كه اختيار قانوني داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار، ملزم به پرداخت رايگان بهاي ۱۰ الي ۲۵ درصد قيمت ملك خود براي تغيير كاربري مي‌نمايد كه اين موضوع مسلماً بر خلاف اصل تسليط و حرمت اموال اشخاص است . ب : دلايل غيرقانوني بودن مصوبه معترض عنه : تصويب چنين بندهايي، خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر مي‌باشد، زيرا اجازه تغيير كاربري املاك، به نوعي تغيير طرح تفصيلي محسوب مي‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اين امر ( تغيير طرح تفصيلي ) صرفاً در صلاحيت كميسيون مقرر در همان ماده است . شهرداري و شوراي شهر نيز بر مبناي ماده ۷ همان قانون، موظف به رعايت و اجراي دقيق طرح تفصيلي بوده و حق تغيير خودسرانه كاربري املاك را ندارند، بنابراين ب. ت. ب. اينكه شوراي شهر، حقي در تغيير طرح تفصيلي از جمله تغيير كاربري املاك ندارد، علي القاعده نسبت به آن نيز نمي‌تواند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور است . ج : مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( عدم رعايت ماده ۹۲ ) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تغيير كاربري املاك به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي‌توان به آراء ذيل اشاره نمود : الف : بند ( و ) رأي شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۱ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج ب : رأي شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۶ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسفراين ج : رأي شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان د : رأي شماره ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود هـ : رأي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان لذا ب. ت. ب. آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعي مذكور و همچنين ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱ و ۲ ، ۵ و ۷ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين ب. ت. ب. سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « شهردار محترم درود ـ جناب آقاي صادقي سلام عليكم احتراماً بدين وسيله به استحضار مي‌رساند، نامه شماره ۲۱۱۳ ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۳۰ شهرداري در خصوص عوارض تغيير كاربري اراضي مسكوني پيشنهادي به مسكوني و تجاري در جلسه شماره ۱۹۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۳ مطرح و مقرر گرديد شهرداري در خصوص مصوبات ذيل اقدام نمايد . ۱ـ نسبت به تغيير كاربري اراضي مسكوني پيشنهادي به مسكوني معادل ۱۰ درصد ارزش روز زمين كه به امضاي اعضاي شورا و خبره‌هاي محلي رسيده باشد، اخذ گردد . ۲ ـ اخذ معادل ۲۵ درصد ارزش روز زمين بابت تغيير كاربري به تجاري ۳ ـ اخذ ۲۵ درصد ارزش روز زمين به منظور صدور پروانه باغ ويلا لازم به ذكر است مابقي عوارض به صورت قبل به قوت خود باقي است .» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۵۱ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۱ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در خصوص پرونده شكايت اينجانب به طرفيت شوراي شهر درود به شماره پرونده ۱۲۸۴ / ۹۵ به استحضار مي‌رساند : ب. ت. ب. اخطار رفع نقص واصله، از رسيدگي به پرونده از حيث شرعي انصراف داده، تقاضا دارم موضوع از حيث قانوني و با مد نظر قرار دادن تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري بررسي گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر درود به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۰ توضيح داده است كه : « مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در خصوص پرونده كلاسه شماره ۱۲۸۴ / ۹۵ به استحضار مي‌رساند ملاك عمل شهرداريها طرح‌هاي مصوب شهري بوده كه به تصويب بالاتري مرجع استان رسيده و مبناي اجراي طرح‌هاي عمراني قرار مي‌گيرد در طرح‌هاي مصوب كاربريهاي مورد نياز مشخص گرديده كه از آن جمله بعضي اراضي با عنوان مسكوني پيشنهادي پيش‌بيني گرديده كه قابليت تبديل به مسكوني را دارد و برابر ضوابط نياز به طرح در كميسيون ماده ۵ يا ساير كارگروهها را ندارد همچنين در صورت اجراي طرح و تبديل مسكوني پيشنهادي به مسكوني، ملك داراي مرغوبيت گرديده و ارزش افزوده به همراه خواهد داشت كه با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر، قسمتي از اين ارزش افزوده و نه صرفاً مساحت ملك، جهت اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و خدمات در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد، بنابراين عملاً تغيير كاربري صورت نمي‌گيرد كه نياز به طرح در كميسيونهاي مربوطه باشد و چنين متصور است كه به كار بردن اصطلاح تغيير كاربري داراي ايراد بوده كه با اصلاح عنوان، موضوع دريافت عوارض ارزش افزوده رسميت پيدا خواهد نمود .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تامين پاركينگ و وضع عوارض براي تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر درود مبني بر وضع عوارض تغيير كاربري به دلايل مندرج در رأي شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مبتني بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲ ، ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ ، ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ و ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵ صادر شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین