Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9700355 – 3 /12 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813106 مورخ 8 /11 /1398 با موضوع « ابطال بند 2 /4 بخشنامه شماره 468 /444 /5 /13 – 24 /6 /1394 معاون عمليات ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۸ شماره دادنامه : ۳۱۰۶ شماره پرونده : ۹۷۰۰۳۵۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي خاكدامن موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ / ۲ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۴۴۴ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ معاون عمليات ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گردش كار : شاكي به موجب درخواستي ابطال بند ۴ / ۲ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۴۴۴ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ معاون عمليات ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار‌شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « ۱ ـ طرف شكايت فاقد صلاحيت اتخاذ تصميم و ابلاغ آن بوده است به نحوي كه موضوع مصوبه مربوط به آيين‌ نامه راهنمايي و رانندگي مي‌باشد كه اختيار و تجويز وضع و تفسير آن با واضع آن مي‌باشد كه ب. ت. ب. بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، صرفاً در صلاحيت هيأت وزيران مي‌باشد و اعلام نظر و تفسير ساير مراجع در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است . به عبارت ديگر وضع ‌شده قانون، اختيار وضع قانون ندارد . ۲ ـ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع آيين ‌نامه‌ هاي اجرايي در اختيار هيأت وزيران و بعضاً وزيران داراي صلاحيت در مـوضوعات تفويض ‌شده و مشروط به عدم تعارض با متن و روح قـوانين مي‌باشد و از آنجا كه موضوع بخشنامه مربوط به آيين ‌نامه راهنمايي و رانندگي مي‌باشد، مرجع موضوع شكايات فاقد صلاحيت قانوني در اين خصوص مي‌باشد . ۳ ـ بر اساس قاعده « قبح عقاب بلا بيان » جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ موضوع قبل از اعمال مجازات ضروري است كه بخشنامه مورد اشاره صرفاً به عنوان بخشنامه به فرماندهان انتظامي و پليس راه و راهور استانها ابلاغ ‌شده است، لذا اعمال مجازات به‌ استناد آن براي اشخاص، مخالف نص صريح احكام شارع مقدس و قانون مي‌باشد . ۴ ـ جهت وجاهت قانوني تصميمات و دستورات، بررسي و نظارت آن توسط مقام صلاحيتدار ضروري است كه اين مهم در اصول ۹۴ و ۱۳۸ قانون اساسي به روشني آمده است و حتي در صورت انتساب آيين ‌نامه راهنمايي و رانندگي به بخشنامه موصوف بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي پس از تأييد توسط رئيس ‌جمهور، كسب نظر رياست مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم مخالفت مصوبه با قوانين، ضروري است . ۵ ـ بر اساس اصل « قانوني بودن جرم و مجازات » و جهت تحقق عنصر قانوني جرم، موضوع جرم و مجازات آن در قانون بايد تعريف ‌شده باشد، لذا با عنايت به عدم اطلاق قانون و حتي تصويب ‌نامه به بخشنامه موضوع شكايت، استناد به آن در محاكم قضايي فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد ( توضيحاً اينكه در حال حاضر درتصادفات رانندگي در محدوده خطوط ويژه، موضوع به كارشناسي ارجاع گرديده و كارشناسان تصادفات كه غالباً از نيروهاي شاغل يا بازنشسته نيروي انتظامي مي‌باشند، به استناد بخشنامه موضوع شكايت، نسبت به صدور نظر كارشناسي كه مستند رأي محاكم قضايي مي‌گردد، مي‌نمايند كه اين موضوع در تعارض با روح قوانين مبني بر ايجاد عدالت در جامعه مي‌باشد . ۶ ـ بخشنامه موضوع شكايت در تعارض روشن با متن و روح قانون مي‌باشد به نحوي كه در ماده ۲۱ رسيدگي به تخلفات رانندگي، اختيار جرايم وضع جريمه‌هاي رانندگي به هيأت وزيران داده‌ شده است كه ايشان نيز در حيطه و صلاحيت تفويضي قانونگذار نسبت به تصويب جرايم رانندگي نموده‌اند كه بند ۲۹ جرايم مورد اشاره مربوط به عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه مي‌باشد كه بر همين اساس عوامل راهنمايي و رانندگي نسبت به اعمال قانون و جريمه عبور وسايل نقليه از خطوط ويژه مي‌نمايند . ۷ ـ بخشنامه موضوع شكايت در تعارض روشن با متن و روح قانون مي‌باشد به نحوي كه در ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، تخلف عبور از خطوط ويژه را براي كليه وسايل نقليه غيرمجاز و حتي موتور سيكلت تصريح نموده است و ب. ت. ب. اصاله الظهور در قواعد اصولي و شارع مقدس به عنوان يكي از مباني قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، انتساب معاني و تفاسير خلاف قانون مورد اشاره از جمله بخشنامه مورد اشاره فاقد اعتبار مي‌باشد . ۸ ـ با عنايت به اطلاق معناي ممنوع بودن تردد از خطوط ويژه نتايج و آثار عبور از منطقه ممنوعه ( موضوع بند ۸۹ ماده ۱ آيين ‌نامه راهنمايي و رانندگي به آن ضروري است و ب. ت. ب. روشن و صريح بودن و عدم قرينه مخالف با آن در متن قانون، نمي‌توان تقريري برخلاف مقصود قانونگذار نمود و اعتبار تقرير به شرح بخشنامه موضوع شكايت به ‌دليل اصالت عدم التقرير، از نظر فقهي فاقد اعتبار مي‌باشد . مضافاً اينكه موسع نمودن وسايل نقليه مجاز به حركت از خطوط ويژه علاوه بر اتوبوس، تاكسي و وسايل امدادي و خدمات ويژه، به معني تخصيص اكثر بر عام بوده و فاقد وجاهت شرعي مي‌باشد . ۹ ـ بخشنامه موضوع شكايت در تعارض روشن با متن و روح قانون مي‌باشد به نحوي كه در بند ۴۹ ماده ۱ آيين ‌نامه راهنمايي و رانندگي، خط ويژه به روشني تعريف گرديده ( كه داراي تعريف يكسان به منطقه ممنوعه ـ ورود ممنوع ـ به شرح بند ۸۹ همان آيين ‌نامه مي‌باشد ) و ب. ت. ب. تخصيص آن به وسايل نقليه مجاز ( به نحوي كه در ورودي مسيرهاي ورودي، منحصر به اتوبوس، تاكسي و وسايل امدادي و خدمات ويژه، محدود و مشخص گرديده است ) مضافاً اينكه طرف شكايت نيز در متن بخشنامه موضوع شكايت ( بند ۴ / ۲ ) نيز به آن اذعان نموده است : « هرگاه وسيله نقليه ‌اي كه عبورش از خط ويژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ويژه تردد نمايد ب. ت. ب. اينكه مسيرش مجاز مي‌باشد به هنگام برخورد با وسيله نقليه‌اي كه خطوط ويژه را قطع نموده مشمول مزاياي مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آيين ‌نامه راهور خواهد بود و رعايت حق تقدم عبورش به مانند ساير وسايل نقليه مجاز ضروري است ». ۱۰ ـ بخشنامه در تعارض با متن و روح قوانين مي‌باشد به نحوي كه اگر شخصي با عبور از مسير ويژه، منجر به تصادف گردد و در اين خصوص نسبت به اعمال مجازات براي او به عنوان متخلف رانندگي اقدام نگردد ايجاد مسير ويژه مفهومي نداشته و اصولاً تردد در آن با ساير معابر، تفاوتي نخواهد داشت . مضافاً اينكه عدم مجازات تردد غيرمجاز در مسيرهاي ويژه، هيچ بازدارندگي براي اشخاص نداشته و هدف قانونگذار مبني بر آزاد بودن مسير تردد خودروهاي حمل و نقل عمومي و امدادي جهت ترددهاي سريع و اضطراري مفهومي نخواهد داشت، در حالي كه يكي از اصول حاكم بر قوانين، الزام‌آور بودن و داراي ضمانت اجرايي براي آنها مي‌باشد . ۱۱ ـ بخشنامه موضوع شكايات، داراي تناقضات متعدد و نتيجتاً متزلزل مي‌باشد از جمله اطلاق مجاز و غيرمجاز به وسايل نقليه تردد‌كننده در مسير ويژه در بند ۴ / ۲ ( مشروح در بند ۹ دادخواست ) همچنين بند ۴ / ۳ كه تردد وسايل نقليه غيرامدادي از مسير ويژه را مشروط به اخذ مجوز نموده، تناقض بند ۳ با بند ۴ / ۲ و ... كه نتيجتاً به قواعد حقوقي و فقهي از جمله عدم اعتبار مفهوم شرط در صورت انتفاي موضوع حكم، فاقد اعتبار و استناد مي‌باشد . لذا با عنايت به موارد تقديمي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۴۴۴ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ معاونت عمليات ترافيك پليس راهور ناجا و اجراي كامل قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي از محضر آن مقام را استدعا مي‌نمايم . » در پي اخطار رفع نقصي كه از دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال‌شده بود، وي به‌ موجب لايحه ‌اي كه به شماره ۱ / ۳۵۵ / ۹۷ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۷ ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ‌شده اعلام كرده است كه : « با احترام در خصوص اخطاريه رفع نقص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۶۴ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱ كه در تاريخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۹ به اينجانب ابلاغ گرديده است حسب دستور آن مقام موارد تكميلي زير تقديم مي‌گردد : بند ۱ ـ ابطال بند ۴ / ۲ بخشنامه موضوع شكايت مورد استدعا مي‌باشد : « ۴ / ۲ ـ هرگاه وسيله نقليه ‌اي كه عبورش از خط ويژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ويژه تردد نمايد ب. ت. ب. اينكه مسيرش مجاز مي‌باشد به هنگام برخورد با وسيله نقليه‌ اي كه خطوط ويژه را قطع نموده مشمول مزاياي مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آيين ‌نامه راهور خواهد بود و رعايت حق تقدم عبورش به مانند ساير وسايل نقليه مجاز ضروري است .» بند ۲ ـ همان گونه كه در بندهاي ۳ و ۷ درخواست تقديمي معروض گرديده مخالفت شرع بودن بخشنامه با قواعد فقهي « قبح عقاب بلابيان » و همچنين « اصاله الظهور » مي‌باشد . بند ۳ ـ بر اساس قاعده فقهي « قبح عقاب بلابيان » جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ موضوع قبل از اعمال مجازات ضروري است كه بخشنامه مورد اشاره صرفاً به فرماندهان انتظامي و پليس راه و راهور استانها ابلاغ گرديده است لذا هيچ ‌گونه اعلان عمومي توسط مقامات صلاحيتدار جهت آن كه موجد آثار حقوقي بوده و ايجاد حق و تكليف در جامعه نمايد، نمي‌باشد . بر اساس قاعده فقهي « اصاله الظهور » در قواعد اصولي و شارع مقدس به عنوان يكي از مباني قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران انتساب معاني و تفاسير خلاف قانون مورد اشاره، فاقد وجاهت مي‌باشد كه در خصوص موضوع شكايت تعريف روشن و بدون ابهام و نيازمند قرينه در خصوص « خط ويژه » در بند ۴۹ ماده ۱ آيين ‌نامه راهنمايي و رانندگي به عمل آمده است كه اين مهم در بند ۱ بخشنامه موضوع شكايت نيز تصريح گرديده است، لذا اطلاق معاني مغاير با ظاهر حكم، فاقد وجاهت شرعي است . مزيد استحضار با عنايت به ارتباط و موضوعيت محدود آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي با قواعد فقهي و شرعي و عمدتاً برگرفته از قوانين ساير كشورها، غالب ايرادات وارد بر بخشنامه مورد اشاره خصوصاً بند مورد درخواست ( بند ۴ / ۲ ) ايرادات ماهوي و صوري مورد اشاره در قوانين و حقوق اداري از جمله سلسله مراتب قوانين ـ شرايط صحت تصميمات اداري ـ مقامات صلاحيتدار در وضع قوانين و آيين ‌نامه‌ها مي‌باشـد كه ب. ت. ب. تقديم در درخواست اوليه از تكرار آنها اجتناب مي‌گردد . » متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ۴ / ۲ ـ هرگاه وسيله نقليه ‌اي كه عبورش از خط ويژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ويژه تردد نمايد ب. ت. ب. اينكه مسيرش مجاز مي‌باشد به هنگام برخورد با وسيله نقليه ‌اي كه خطوط ويژه را قطع نموده، مشمول مزاياي مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آيين ‌نامه راهور خواهد بود و رعايت حق تقدم عبورش به مانند ساير وسايل نقليه مجاز ضروري است .» " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا به موجب لايحه شماره ۱۳ / ۱۲ / ۰۱ / ۱ / ۱۶۵ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۳ توضيح داده است كه : « ۱ ـ برابر بند ۱۲ ماده ۴ قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و حفظ حريم راه‌ها از وظايف نيروي انتظامي و وظايف تخصصي پليس راهنمايي و رانندگي محسوب مي‌شود . ۲ ـ مستفاد از ماده ۲ قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۷ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ مرجع صالح براي رسيدگي به تصادفات رانندگي كارشناسان پليس راهنمايي و رانندگي و همچنين پليس راه بوده و نظر افسران كارشناس تصادفات اوليه در حكم نظر كارشناس رسمي مي‌باشد . ۳ ـ مستند به موارد ياد‌شده در بندهاي ۱ و ۲ همين لايحه هدايت ستادي در قالب وظايف پليس راهنمايي و رانندگي جزو صلاحيتهاي سلسله مراتب فرماندهي در ناجا محسوب مي‌گردد و مرجع صدور بخشنامه صالح به ابلاغ آن بوده است . ۴ ـ برابر بند ۴۹ ماده ۱ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي خط ويژه به اين شرح تعريف گرديده است . خط ويژه : مسيري است كه به وسيله خط كشي با رنگ متفاوت از خطوط ديگر و يا علايم و يا موانعي از بقيه مسيرها مشخص گرديده و براي عبور و مرور يك يا چند نوع وسيله نقليه اختصاص دارد . ۵ ـ برابر جريمه تخلفات رانندگي كه مستند به ماده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر اساس تصويب ‌نامه هيأت وزيران تصويب و اجرايي مي‌باشد عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه تخلف محسوب و برابر كد جريمه ۲۰۵۱ به مبلغ ۸۰ هزار تومان در كلان شهرها و ۶۰ هزار تومان در ساير شهرها داراي جريمه مي‌باشد . ۶ ـ علت تامه تصادف توسط كارشناسان با جمع سبب، شرط و عدم مانع اتخاذ مي‌گردد و به طور كلي در بيان علت تامه آنچه را كه از صحنه حذف شود و تصادف واقع نگردد را كارشناسان به عنوان عامل موثر بر تاثير يا به مباشرت و يا به تسبيب علت تامه تعيين مي‌نمايند لذا در زماني كه وسيله نقليه غيرمجاز هم مسير با جهت جريان مجاز ترافيكي طي طريق مي‌نمايد در برخورد با وسايل نقليه‌ اي كه بايستي حق تقدم را رعايت مي‌نمودند به دليل وجود وسيله در مسير هم سو با مسير مجاز به عنوان علت تامه عدم رعايت حق تقدم موثر بر تاثير ( وقوع تصادف ) تعيين مي‌گردد و بديهي است وسيله نقليه ‌اي كه به صورت غيرمجاز در خطوط ويژه تردد مي‌نمايد مشمول جريمه تخلف ارتكاب مي‌گردد نه علت تامه تصادف چون وسيله نقليه در حركت در راه فرعي يا در حال گردش بايستي مقررات عام را د. ح. تقدم يا قوانين گردش رعايت نمايد . ۷ ـ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۴۴۴ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ دلالت بر اين مطلب دارد كه ب. ت. ب. عدم وجود قانون خاص براي رسيدگي به تصادفات خطوط ويژه مانند قانون ايمني راه‌ها و راه آهن كه به صورت خاص نسبت به تصادفات آزاد راه حكم مي‌نمايد تصادفات خطوط ويژه فاقد قانون خاص بوده و تحت قوانين و مقررات عام راهنمايي و رانندگي اتخاذ نظر مي‌گردد . ۸ ـ خطوط ويژه و همچنين خطوط HOV در تخصيص مسير ترافيكي در جهت ارائه تسهيلات در كاهش زمان سفر وسايل نقليه عمومي يا امدادي يا ويژه طراحي مي‌شوند و اين خطوط به اشكال، موافق جريان ترافيك، مخالف جريان ترافيك عبوري در محل، دوطرفه يا يك طرفه طراحي مي‌شوند . در بخش نامه معنونه بند ۲ ـ ۴ به تردد وسايل نقليه غيرمجـاز از خطوط ويژه اشاره داشته كه موافق جريان ترافيك محل عبور نموده و مسير عبوري آنها توسط خودروهاي در تردد در مسير فرعي به اصلي قطع مي‌گردد و چون وسايل نقليه ‌اي كه در مسير غيرخط ويژه قصد قطع جريان عبوري مسير خطوط ويژه را دارند بايستي با رعايت حق تقدم مسير و خودروهاي موجود در خط ويژه نسبت تردد برابر مفاد ماده ۱۳۸ و ۱۴۲ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي اقدام نمايند بنابراين بند ۲ ـ ۴ بخشنامه دقيقاً مرتبط با مسائل فني تصادفات در تعيين راه اصلي و فرعي و همچنين قواعد گردش به چپ نگارش ‌شده است . ۹ ـ آيين ‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۳۸۴ هيأت وزيران بر اساس بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ وضع ‌شده است و پس از وضع قوانين و تصويب در روزنامه رسمي كشور چاپ و به اطلاع عموم رسيده است لذا بيان شاكي از عدم اطلاع از قوانين سالبه به انتفاع موضوع است و مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ به ‌شرح زير مي‌باشند . ماده ۱۳۸ : « در برخورد راه اصلي با راه فرعي حق تقدم با وسيله ‌اي است كه از راه اصلي عبور مي‌كند . رانندگاني كه از راه فرعي وارد راه اصلي مي‌شوند، بايد پيش از ورود به راه اصلي در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه‌ اي كه در مسير مجاز خود در راه اصلي و با سرعت مجاز عبور مي‌كنند وارد اين راه بشوند .» ماده ۱۴۲ : « در خيابان يا در تقاطعي كه وسايل نقليه روبروي يكديگر حركت مي‌كنند هرگاه وسيله‌اي بخواهد گردش به چپ كند حق تقدم با وسيله نقليه‌ اي است كه مستقيم و در مسير مجاز عبور مي‌نمايد . در محل توقف ( پارك ) كنار خيابان حق تقدم با وسيله‌ اي است كه ضمن حركت به عقب مشغول توقف يا پارك كردن است .» با توجـه به مـوارد فوق بخشنامه ياد‌شده بر اساس مـوارد فني تصادفات تنظيم‌ شده است لـذا رد دعـوا مورد تقاضا مي‌باشد . » درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بند ۴ / ۲ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۴۴۴ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ پليس راهور ناجا با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به ‌موجب لايحه شماره ۹۸ / ۱۰۲ / ۱۱۱۲۵ ـ ۳۰ // ۱۳۹۸ اعلام كرده است كه : « عدم ضمان متخلف كه عبورش در خط ويژه مجاز نبوده به نحو اطلاق خلاف شرع است . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۸ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مطابق حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره ۹۸ / ۱۰۲ / ۱۱۱۲۵ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۳۰ اعلام كرده است كه نظر فقهاي شوراي نگهبان راجع به بند ۴ / ۲ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۴۴۴ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به اين شرح است كه : « عدم ضمان متخلّف كه عبورش در خط ويژه مجاز نبوده به نحـو اطلاق خـلاف شـرع است » بنابراين در اجـراي احكام مقررات فوق‌الذكر و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال بند ۴ / ۲ بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب صادر مي‌ شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین