Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 34 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره ه- 92/182، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 160230/ت 2:455 ک- 16/8/89 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با قانون کار و اصول عدل و انصاف مطرح کرده است. شاکی با استناد به مواد 1 و 2 و همچنین 25 و 26 قانون کار، ادعا می‌کند که مصوبه مذکور به حقوق وی آسیب زده و حق فسخ یک‌طرفه را برای وزارت کار غیرقانونی می‌داند. از سوی دیگر، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استناد به ماده 191 قانون کار و مصوبات پیشین هیات وزیران، دفاع کرده است که این مصوبه به منظور استثنای کارگاه‌های کوچک از برخی مقررات قانون کار و به پیشنهاد شورای عالی کار تصویب شده و بنابراین قانونی است. هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرده که مصوبه مورد اعتراض مطابق با ماده 191 قانون کار است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. به همین دلیل، درخواست ابطال شاکی رد شده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- 92/182 شماره دادنامه: 34 تاریخ صدور: 19/1/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 160230 /ت 2: 455 ک -16/8/ هیات وزیران شاکی:آقای … (چهار نفر از خادمان امام زاده سید حسن شهرستان مهران) طرف شکایت: هیات محترم وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی آقای … طی تقدیم دادخواست طی شماره16797 - 1/3/92 ثبت دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد درخواست ابطال مصوبه شماره 160230 /ت 2: 455 ک -16/8/89 نموده است و اعلام داشته به دلایل زیربه مصوبه مزبور معترض هستم. 1-طبق مواد 1و2 قانون کار اینجانب مشمول قانون کار هستم. 2-طبق مواد 25و26 قانون کار هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یکطرفه را ندارد لذا اقدام یک طرفه وزارت کار پذیرفته نیست. 3- این عمل هیات وزیران علاوه براینکه مخالف مواد مذکور قانون کار است مخالف عدل و انصاف نیز م. ب. و با این اقدام به جای تشویق خادمان بقاع متبرکه موجب رنجش خاطر انان شده و باداشتن مدت 6 سال سابقه خدمت با مصوبه مذکور موجب تضییع اینجانب شده اند معترض بوده ابطال مصوبه مورد استدعا است خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره 947- 15/7/92 ثبت گردیده اعلام داشت وفق ماده 191 قانون کار به کارگاه های کمتراز10 نفر می توان برحسب مصلحت موقتاً با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران از شمول بعضی از مقررات این مستثنی نمود با استناد به ماده قانونی مزبور هیات وزیران طی مصوبه شماره 72053/ ت432 ه- - 30/11/73 براساس پیشنهاد وزارت کار بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها،تکایا، مدارس علوم دینی، موقوفه وموقوفات عام غیر تولیدی که دارای سه نفرخادم یا کمتر هستند از شمول مواد 25و26و 27و31و32و41و51و58 قانون کار مستثنی نموده و روابط کار طرفین در زمینه مواد اخیرالذکر را به دستورالعمل مصوب نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه موکول نموده است اجرای تصویب نامه مزبور طی مصوبات شماره 44391/ت 23321 ه- - 10/4/79 و 158794/ت35794ک- 1/12/85-1/12/85 و درنهایت 160230 ت45502 ک- 16/8/89 به صورت دوره های پنج ساله تمدیدگردیده است. بنابراین مراتب فوق از آنجا که اقدام هیات وزیران در تمدید و اصلاح مصوبه مورد اعتراض منطبق با مفاد قانون کار صورت پذیرفته لذا تقاضای ردشکایت شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. مصوبه شماره 160230/ت45503 ک مورخ 16/8/89 موضوع اصلاح آیینامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه منطبق با مفاد ماده 191 قانون کار بوده لذا اصل تجویزدر مستثنی شدن کارگاه های کوچک تر از 10 را قانونگذار به صراحت اجازه داده است و اینکه تعداد کارکنان این کارگاه های زیر 10 نفر با لحاظ مصلحت و لحاظ شرایط زمان و مکان گاه تعداد سه نفررا مستثنی داشته و گاه پنج نفر را و چون این حق مستثنی نمودن کارگاه های کوچک از 10 نفر قانونگذار در اختیار هیات محترم وزیران قرارداده است و اعمال چنین حق از سوی هیات مذکور فاقد ایراد و اشکال قانونی است بلکه منطبق با قانون است. موضوع در جلسه مورخ 20/11/93 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی وکار و کارگری مطرح گردید: نظر به این که به موجب ماده 191 قانون کار مصوب 1369 (کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می‌تواند بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نموده تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شواری عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) و مصوبه هیات وزیران به شماره 160230 ت2: 455 د- 16/8/89 در راستای همین اختیار تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قوانین اعلامی شکات ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردیده رای صادره ظرف 20 روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. باقری زیاری -رئیس هیات تخصصی بیمه کار وکارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

  • اعمال از این صفحه ماده 191 — قانون کار ماده 191 قانون کار و مصوبات پیشین هیات وزیران
  • اعمال از این صفحه ماده 1 — قانون کار مواد 1و2 قانون کار اینجانب مشمول قانون کار هستم
  • اعمال از این صفحه ماده 25 — قانون کار مواد 25و26 قانون کار هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یکطرفه را ندارد لذا اقدا

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین