ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ کدام از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مندرج در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۲ مفید سلب یا کاهش تکالیف و اختیارت خاص شهرداری و یا تفویض آن به سایر واحدهای دولتی نیست
خلاصه
شهرداری اسلامشهر به دلیل واگذاری بخشی از اختیارات قانونی خود در منطقه واوان به وزارت مسکن و شهرسازی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، تقاضای ابطال مصوبه مربوطه را نمود. دیوان به بررسی حدود اختیارات شورای مذکور پرداخت.
اصلِ حقوقی: شورای عالی شهرسازی و معماری حق سلب اختیارات قانونی شهرداریها در محدوده قانونی شهرها را خارج از چارچوب وظایف خود ندارد.
مستند: قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون نوسازی و عمران شهری، قانون شهرداریها.
کلیدواژهها: شهرداری، شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع، محدوده شهر، صلاحیت قانونی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۷۸,۷۹
شماره دادنامه: ۳۴۱
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و جمال خندان به وکالت از شهرداری اسلامشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ ۱۳۶۸,۱۱.۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع اسلامشهر در جلسه مورخ ۱۳۶۸,۱۱.۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانتصویب گردیده که مصوبه مذکور متضمن ورود شهرک سابق واوان به محدوده قانونی اسلامشهر م. ب.. با این توضیح که حسب تصریح بند اول ازماده یک آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنابه تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۴ هیات وزیران درشهرهایی که محدوده قانونی برای آنها تعیین نگردیده است طرح جامع شهر بعنوان محدوده قانونی شهر محسوب میگردد. اسلامشهر نیز در تاریخمذکور به دلیل فقد محدوده قانونی مشمول امر موصوف بوده است مضافا" به اینکه محدوده قانونی اسلامشهر در تاریخ ۱۳۷۰.۵.۲۱ با مقداری افزایشبه تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی نیز رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است و از طرفی مطابق ماده ۲۲ قانون نوسازی و عمران شهری وهمچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکاراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هرگونه صدور مجوز احداث، تفکیک و پاسخ استعلامها میبایستی با رعایت مقرراتشهرسازی انجام پذیرد. مع الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند دوم از قسمت الف مصوبه ۱۳۶۸.۱۱.۲ بر خلاف بدی هیات قانونیفوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار و وظایف قانونی خود که در مواد ۱ و ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاءگردیده اختیارات و وظایف قانونی شهرداری اسلامشهر در امور موصوف را در منطقه واوان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است و متعاقباین امر نیز قایم مقام وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه مورخ ۱۳۷۶.۹.۲ خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری اعلام نمودند بر اساس بند ۲مصوبه ۱۳۶۸.۱۱.۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی که توسط شرکت واوان احداث گردیده دارایپایان کار از طرف این وزارتخانه بوده و طبق طرح مصوب پایان یافته و تفکیک آنها تا پایان عملیات اجرایی مستقیما" زیر نظر وزارت مسکن وشهرسازی انجام خواهد پذیرفت. اینک ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور موجب یک نوع بی نظمی و تداخل در امور و وظایف قانونی شهرداری در منطقهواوان گردیده است درخواست ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۶۸.۱۱.۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که خارج از صلاحیت و مغایر با ماده۱۰۰ و ماده ۲۲ قانون عمران و نوسازی شهری م. ب. مورد استدعا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بهشکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰.۲۲۴۳۳ مورخ ۱۳۷۹.۱۰.۱۱ اعلام داشتهاند، در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمصوب ۱۳۵۱ و هیچ یک از قوانین دیگر مقید و مشروط نمودن طرح جامع وسیله شورای عالی شهرسازی منع نگردیده است. بر همین اساس و بهمنظور حفظ حقوق خریداران واحدهای احداثی در شهرک واوان و امکان ایفاء تعهدات مدیران منتخب دولت در مقابل اشخاص، شورای عالیشهرسازی در تاریخ ۱۳۶۸.۱۱.۲ طرح جامع اسلامشهر را با ذکر شرایط ی تصویب نموده است که ب. ت. ب. ماده ۷ قانون مذکور شهرداری اسلامشهرمکلف به اجرای آن م. ب.. بر اساس آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب۱۳۵۵ و دستورالعمل صدور پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری از شهرک موضوع ماده ۱۲ آیین نامه مزبور در شهرکهای دارای پروانه تاسیس شهرک،صدور پروانه برای هر یک از واحدها به طور جداگانه ضرورت نداشته و ندارد و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک و تصویب نقشه تفکیکی ب. ت. ب.
بند ۵ دستورالعمل فوق با وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل آن م. ب.. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۶۸.۱۱.۲طرح جامع اسلامشهر به صورت مفید و با شرط زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی بودن عملیات اجرایی شهرک واوان تا پایان عملیات اجرایی آنتصویب نموده ماده (۷) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۲۳ قانون نوسازی مصوبات شورای عالی شهرسازی را برایشهرداریها لازم الرعایه دانسته است. شهرک واوان به طور مطلق داخل محدوده شهر اسلامشهر قرار نگرفته تا شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نسبتساختمانهای احداثی در آن خصوصا" به ساختمانهای احداثی قبل از تاریخ ۱۳۶۸.۱۱.۲ مورد پیدا نماید. مصوبه وزارتین کشور و مسکن و شهرسازیدر تعیین محدوده شهر اسلامشهر با لحاظ بند دوم قسمت الف مصوبه ۱۳۶۸.۱۱.۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اعمال ندارد لذا ردشکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفکیک اراضی و نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و سایر ضوابط و مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات اختصاصی شهرداری قلمداد گردیده است و چون هیچ یک از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مذکور در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۲ مفید و در آن شورا در قلمرو صلاحیت و صلاحیت و سلب یا کاهش تکالیف و اختیارات خاص شهرداری و یا تفویض آنها به سایر واحدهای دولتی نیست، بنابراین قسمت دوم بند الف مصوبه مورخ ۱۳۶۸,۱۱.۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نافی وظایف و اعمال نظارت شهرداری اسلامشهر در زمینه عملیات عمرانی شهرک واوان م. ب. مخلاف مادتین ۱۰۰ و ۳۲ قوانین فوق الذکر تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 178.79، موضوع شکایت ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ 2 بهمن 1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح است. به موجب این مصوبه، اختیارات شهرداری اسلامشهر در امور عمرانی شهرک واوان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است. شاکی با استناد به مواد 22 و 100 قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، ادعا نموده که این مصوبه فراتر از صلاحیت قانونی شورای عالی بوده و با اختیارات شهرداری مغایرت دارد و موجب بینظمی در امور شهری میشود. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی استدلال کرده که این مصوبه به منظور حفظ حقوق خریداران و اجرای طرح جامع تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند مورد نظر با صلاحیتهای شهرداری و قوانین مذکور مغایرت دارد و بر این اساس، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع اسلامشهر در جلسه مورخ 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانتصویب گردیده که مصوبه مذکور متضمن ورود شهرک سابق واوان به محدوده قانونی اسلامشهر م. ب.. با این توضیح که حسب تصریح بند اول ازماده یک آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنابه تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1354 هیات وزیران درشهرهایی که محدوده قانونی برای آنها تعیین نگردیده است طرح جامع شهر به عنوان محدوده قانونی شهر محسوب میگردد. اسلامشهر نیز در تاریخمذکور به دلیل فقد محدوده قانونی مشمول امر موصوف بوده است مضافا" به اینکه محدوده قانونی اسلامشهر در تاریخ 1370.5.21 با مقداری افزایشبه تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی نیز رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است و از طرفی مطابق ماده 22 قانون نوسازی و عمران شهری وهمچنین ماده 100 قانون شهرداریها، مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکاراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هرگونه صدور مجوز احداث، تفکیک و پاسخ استعلامها میبایستی با رعایت مقرراتشهرسازی انجام پذیرد. مع الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند دوم از قسمت الف مصوبه 1368.11.2 بر خلاف بدی هیات قانونیفوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار و وظایف قانونی خود که در مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاءگردیده اختیارات و وظایف قانونی شهرداری اسلامشهر در امور موصوف را در منطقه واوان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است و متعاقباین امر نیز قائم مقام وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه مورخ 1376.9.2 خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری اعلام نمودند بر اساس بند 2مصوبه 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی که توسط شرکت واوان احداث گردیده دارایپایان کار از طرف این وزارتخانه بوده و طبق طرح مصوب پایان یافته و تفکیک آنها تا پایان عملیات اجرایی مستقیما" زیر نظر وزارت مسکن وشهرسازی انجام خواهد پذیرفت. اینک ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور موجب یک نوع بی نظمی و تداخل در امور و وظایف قانونی شهرداری در منطقهواوان گردیده است درخواست ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که خارج از صلاحیت و مغایر با ماده100 و ماده 22 قانون عمران و نوسازی شهری م. ب. مورد استدعا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بهشکایت مذکور طی نامه شماره 230.22433 مورخ 1379.10.11 اعلام داشتهاند، در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمصوب 1351 و هیچ یک از قوانین دیگر مقید و مشروط نمودن طرح جامع وسیله شورای عالی شهرسازی منع نگردیده است. بر همین اساس و بهمنظور حفظ حقوق خریداران واحدهای احداثی در شهرک واوان و امکان ایفاء تعهدات مدیران منتخب دولت در مقابل اشخاص، شورای عالیشهرسازی در تاریخ 1368.11.2 طرح جامع اسلامشهر را با ذکر شرایط ی تصویب نموده است که ب. ت. ب. ماده 7 قانون مذکور شهرداری اسلامشهرمکلف به اجرای آن م. ب.. بر اساس آییننامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب1355 و دستورالعمل صدور پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری از شهرک موضوع ماده 12 آییننامه مزبور در شهرکهای دارای پروانه تاسیس شهرک،صدور پروانه برای هر یک از واحدها به طور جداگانه ضرورت نداشته و ندارد و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک و تصویب نقشه تفکیکی ب. ت. ب.
بند 5 دستورالعمل فوق با وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل آن م. ب.. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1368.11.2طرح جامع اسلامشهر به صورت مفید و با شرط زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی بودن عملیات اجرایی شهرک واوان تا پایان عملیات اجرایی آنتصویب نموده ماده (7) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 23 قانون نوسازی مصوبات شورای عالی شهرسازی را برایشهرداریها لازم الرعایه دانسته است. شهرک واوان به طور مطلق داخل محدوده شهر اسلامشهر قرار نگرفته تا شمول ماده 100 قانون شهرداریها نسبتساختانهای احداثی در آن خصوصا" به ساختانهای احداثی قبل از تاریخ 1368.11.2 مورد پیدا نماید. مصوبه وزارتین کشور و مسکن و شهرسازیدر تعیین محدوده شهر اسلامشهر با لحاظ بند دوم قسمت الف مصوبه 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اعمال ندارد لذا ردشکایت شاکی مورد تقاضا است.
به صراحت ماده 100 قانون شهرداری و ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفکیک اراضی و نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و سایر ضوابط و مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات اختصاصی شهرداری قلمداد گردیده است و چون هیچ یک از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مذکور در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352 مفید و در آن شورا در قلمرو صلاحیت و صلاحیت و سلب یا کاهش تکالیف و اختیارات خاص شهرداری و یا تفویض آنها به سایر واحدهای دولتی نیست، بنابراین قسمت دوم بند الف مصوبه مورخ 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نافی وظایف و اعمال نظارت شهرداری اسلامشهر در زمینه عملیات عمرانی شهرک واوان م. ب. مخالف مادتین 100 و 32 قوانین فوق الذکر تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 64 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1/20456 مورخ 21/7/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 341 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ 2/11/1368 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ورود شهرک سابق واوان به محدوده قانونی اسلا
قانون شهرداری و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 22 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2468 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
شرایط تصدیق خسارت
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 100
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان مهندس … و گزارش شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/10741/200 مورخ 1400/03/23 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 100 قانون شهرداری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 799 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابر
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده اختیار
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و هیچ یک
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفک
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و ماده 23
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 22 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 22 قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 100 قانون شهرداریها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
