Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالکینی که شهرداری ابنیه، املاک و اراضی آنها را تملک میکند، قیمت مربوطه بایستی به قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارشناس_رسمی_دادگستری #قیمت_روز #اراضی #شهرداری #تملک #عدالت #قیمت #تقویم #کارشناس #شورای_اسلامی #طرح_تفصیلی #شاکی #لایحه #خرید #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ابطال_مصوبه #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_شهر #ابنیه #تغییر_کاربری #قانون_تأسیس #انتخابات #دادخواست #ابلاغ #شورا #اعتراض #رسیدگی #بهای_عادله #حقوق #اراضی_شهری #دفتر_اندیکاتور #وکیل_دادگستری #نقشه #لازم‌الاجرا_شدن #عرصه #کاربری_زمین #زمین #کارشناسی #کارشناس_رسمی #املاک #صورت #توافق #شهر #ابطال #تجارتی #انتخاب #مقنن #لازم‌الاجرا #ماه #انقلاب #پروانه #ضابطه #پایان

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص نحوه تملک اراضی واقع در طرح تفصیلی را نمود. اختلاف بر سر نحوه تعیین قیمت اراضی تغییر کاربری یافته بر اساس تراکم کم مسکونی بود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: در تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، بهای عادله روز باید با در نظر گرفتن کاربری و تراکم واقعی و مشابه ملک محاسبه شود.

مستند: ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، طرح تفصیلی، شهرداری، بهای عادله، کاربری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/4/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکزی شهر (طاش) از تاریخ تصویب گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکزی شهر (طاش) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۹ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۲۸۰۶/۳/ش در خصوص طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد (طاش) می نماید. در بند ۴ این مصوبه، در مورد نحوه تملک برخی از اراضی واقع در طرح وضع شده و بر مبنای این بند، شهرداری موظف گردیده است اراضی که از کاربری غیر خدماتی به خدماتی تغییر یافته اند را با تراکم کم مسکونی خریداری نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، این اراضی را به قیمتی نازل و غیر واقعی و بر اساس تراکم کم مسکونی می نماید. این مصوبه به دلایل ذیل غیر قانونی بوده که بر همین اساس تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب آن دارم: بر اساس ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۱۷، «ملاک تعیین قیمت اراضی عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها.» بنابراین کارشناسان منتخب شهرداری ها و مالکان در ارزیابی اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری، می باید اراضی و ابنیه « مشابه» واقع در حوزه عملیات طرح را جهت ارزیابی در نظر بگیرند. مسلم است که مقصود مقنن از کلمه «مشابه» شباهت از هر جهت از قبیل کاربری، تراکم و ... م. ب.. لذا هنگامی که ملکی که دارای کاربری مسکونی پر تراکم و یا تجاری تملک گردد. در جهت تایید این تفسیر است که مقنن در انتهای ماده فوق الذکر صراحتاً تاکید نموده که این قبیل املاک، « بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها» می باید ارزیابی گردد. لیکن شورای شهر در مصوبه معترض عنه، شهرداری را مکلف نموده که این قبیل اراضی را به صورت یکپارچه با «تراکم کم مسکونی» تملک نماید. این موضوع از دو جهت باعث ظلم به شهروندان می گردد: ۱- در این مصوبه، کاربری قبلی املاک در نظر گرفته نشده و به شهرداری تکلیف گردیده که همه املاک بر اساس کاربری «مسکونی» تملک گردد، حتی اگر کاربری قبلی تجاری باشد! ۲- تراکم قبلی املاک نیز مغفول مانده و شهرداری بر اساس این مصوبه « تراکم کم مسکونی» را برای تملک اراضی مد نظر قرار می دهد. از طرف دیگر تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. زیرا در طرحهای تفصیلی شهر، کاربری و تراکم تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، صلاحیت تعیین کاربری و تراکم اراضی شهری با کمیسیون مقرر در همان ماده است. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تعیین و تغییر کاربری و تراکم املاک و اراضی شهری ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یاد شده، ب. ت. ب. مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم." شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۱۳-۱۳۹۴/۸/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " هیات محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً: در خصوص پرونده مطروحه توسط اینجانب به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۶ مصوب سال ۱۳۸۵ صادره از شورای اسلامی شهر مشهد به شماره پرونده ۹۴/۱۸۲ به استحضار می رساند: ب. ت. ب. اینکه بند ۴ مصوبه مذکور بر خلاف مقررات و قوانین موضوعه تصویب گردیده است، لذا به موجب این لایحه، خواسته اینجانب اصلاح گردیده و صرفاً رسیدگی و ابطال بند ۴ (چهار) مصوبه مذکور م. ا.. " متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " شهردار محترم مشهد جناب آقای …: طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش) سلام علیکم با احترام، لایحه شماره ۳۶۱۵۵/۲۱-۱۳۸۶/۵/۲۴ در ارتباط با اصلاح مصوبه شماره ۲۷۴۵/۲/ش-۱۳۸۳/۱۱/۱۲ موضوع طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش) در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۲۷۴۵/۲/ش-۱۳۸۳/۱۱/۱۲ م. ب.. متن مصوبه: ۱- ............... ۲- ............... ۳- .............. ۴- سایر اراضی که از کاربری غیر خدماتی به خدماتی تغییر یافته اند با تراکم کم مسکونی خریداری شود. ۵-............... ...................... بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ قابل اجرا م. ب..- رییس شورای اسلامی شهر مشهد" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۷۳۱۵/۹۴/۴/ش-۱۳۹۴/۵/۲۹ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای … پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۶۷ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۶/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش) به استحضار می رساند: شاکـی کـه وکیل دادگستری مـی باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ به صورت هدفمند برای چهاردهمین بار است که ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. اما در دفاع از مصوبه معترض عنه معروض است شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برخلاف ادعاهای شاکی تمام مراحل قانونی برای تصویب مصوبه را رعایت نموده است که به شرح زیر م. ب.: طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد (طاش) ابتدا در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهر مشهد مورخ ۱۳۸۱/۴/۴ و ۱۳۸۱/۴/۱۶ مطرح و به تصویب رسیده و به شهرداری مشهد مقدس ابلاغ شده است و از آنجا که تغییرات نقشه های تفصیلی دارای بار مالی است پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای شهرداری لازم الاجرا می شود. پس از اینکه مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد به شورای اسلامی شهر ابلاغ گردید شورا با جدیت و دقت فراوان به بررسی کارشناسانه طرح پرداخته (طبق مصوبه شماره ۱۸۹۷-۱۳۸۱/۷/۲۸ شورا) و پس از نامه نگاریهای فراوان و طرح و بررسی در شوار طی مصوبه شماره ۲۷۴۵/۲/ش-۱۳۸۳/۱۱/۱۲ یعنی حدود سی ماه بررسی به تصویب رساند که در ادامه نیز مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ تصویب شد. نکته مهم: الف- شاکی تنها به بند ۴ مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ایراد وارد نموده و اعتراض دارد در حالی که ابطال کل مصوبه را از لحظه تصویب خواستار شده است که خود نشانگر بی دقتی و غرض ورزی شاکی نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بوده و صرفاً ادعاهای واهی خویش را در دیوان عدالت اداری مطرح می نماید. ب- شاکی در بخشی از دادخواست ادعای خویش را به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ استناد نموده است که نشانه عدم آگاهی ایشان از تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ دارد، زیرا در تبصره یاد شده آمده است: « از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین عادله الزامی م. ب. در مورد شهرداریها لغو می گردد». ۲- در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه معروض است که ب. ت. ب. بندهای ۲ و ۳ مصوبه مذکور که تکلیف املاک واقع در طرح را که قبلاً استعلام گرفته اند مشخص نموده است، بند ۴ تنها در خصوص املاکی است که مالکین آن تاکنون به شهرداری مراجعه نکرده و استعلامی دریافت نکرده اند والا اگر ملکی دارای مجوز تراکم زیاد مسکونی و یا کاربری دیگر باشد مطابق بندهای ۲ و ۳ همین مصوبه با همان تراکم به قیمت روز تملک می گردد. توضیح بیشتر اینکه املاکی که استعلام شهرداری ندارند در بیشتر موارد اقدام به تغییر کاربری ب. غ. مجاز نموده اند که طبق این مصوبه در صورت مراجعه ملاک جهت اخذ استعلام نقل و انتقال و تجدید بنا یا اخذ پروانه در صورتی که در طرح تفصیلی مرکز شهر در کاربری خدماتی قرار گرفته باشند، می باید با تراکم کم مسکونی تملک گردند. انتخاب تراکم کم مسکونی نیز بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شده است که پیشتر شهرداری را موظف نموده است تا املاکی را که در طرح فضای سبز یا خدماتی قرار می گیرند و غیر مجاز ساخته شده اند یا کاربری طرح را رعایت نکرده اند بر مبنای تراکم کم مسکونی تملک نماید. همچنین املاکی وجود دارند که مالکین آنها بدون تغییر کاربری عرصه مجوز بنا با کاربری دیگری اخذ نموده اند. مثلاً: طبق طرح قبلی (طرح خازنی) کاربری زمین مسکونی تعریف شده است و ملاک مجوز بنای تجارتی اخذ نموده است که در این موارد شهرداری مشهد مقدس مطابق همین بند مصوبه (بند ۴ مصوبه معترض عنه) زمین را ب. ت. ب. اینکه در طرح جدید با کاربری خدماتی دیده شده است بر اساس تراکم کم مسکونی تملک و بنای آن را به دلیل برخورداری از مجوز تجارتی با نرخ کارشناسی روز به صورت تجارتی تملک می نماید که این ضابطه از دید شاکی مغفول مانده و موجبات سوء تعبیر وی را فراهم نموده است. عالیجنابان ملاحظه می فرمایند که هیچ منع قانونی در تصویب مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش-۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس وجود نداشته و نه تنها تخلفی صورت نپذیرفته بلکه این مصوبه با رعایت صحیح قواینن به تصویب رسیده است. در پایان ضمن ارایه لایحه دفاعیه فوق که موید قانونی بودن مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش- ۲۸۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس م. ب. مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه و املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و به موجب تبصره ۱ ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد لذا بند ۴ مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات مصرح در بند ۱، ۱۶، ۲۶ و ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بند ۴ مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 373 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/182، شاکی درخواست ابطال بند 4 مصوبه شماره 2806/3/ش-1386/06/29 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در خصوص طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش) از تاریخ تصویب مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این بند شهرداری را ملزم به خرید اراضی با کاربری غیر خدماتی به خدماتی با تراکم کم مسکونی می‌کند و این امر خلاف ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و همچنین مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و خارج از اختیارات شورای شهر تصویب شده است. در دفاع از این مصوبه، شورای اسلامی شهر مشهد به رعایت مراحل قانونی و عدم وجود تخلف اشاره کرده و بیان کرده که بند 4 تنها برای املاکی که مالکین آن‌ها به شهرداری مراجعه نکرده‌اند، قابل اعمال است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، به این نتیجه رسید که بند 4 مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای شهر، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود، اما تصمیم به عدم تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه اتخاذ شد. تاریخ دادنامه: 27/4/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 2806/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکزی شهر (طاش) از تاریخ تصویب گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2806/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکزی شهر (طاش) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر مشهد در تاریخ 29/6/1386 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 2806/3/ش در خصوص طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد (طاش) می‌نماید. در بند 4 این مصوبه، در مورد نحوه تملک برخی از اراضی واقع در طرح وضع شده و بر مبنای این بند، شهرداری موظف گردیده است اراضی که از کاربری غیر خدماتی به خدماتی تغییر یافته اند را با تراکم کم مسکونی خریداری نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، این اراضی را به قیمتی نازل و غیر واقعی و بر اساس تراکم کم مسکونی می‌نماید. این مصوبه به دلایل ذیل غیر قانونی بوده که بر همین اساس تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب آن دارم: بر اساس ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1385، «ملاک تعیین قیمت اراضی عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1213-27/8/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: با احترام، لایحه شماره 36155/21-24/5/1386 در ارتباط با اصلاح مصوبه شماره 2745/2/ش-12/11/1383 موضوع طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش) در جلسه علنی مورخ 25/6/1386 مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 2745/2/ش-12/11/1383 م. ب.. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 قابل اجرا م. ب..- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 7315/94/04/ش-29/5/1394 توضیح داده است که: با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای … پرونده شماره 9409980900000067 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 2806/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش) به استحضار می رساند: شاکی که وکیل دادگستری م. ب. و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال 1393 به صورت هدفمند برای چهاردهمین بار است که ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. اما در دفاع از مصوبه معترض عنه معروض است شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برخلاف ادعاهای شاکی تمام مراحل قانونی برای تصویب مصوبه را رعایت نموده است که به شرح زیر م. ب.: طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد (طاش) ابتدا در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهر مشهد مورخ 4/4/1381 و 16/4/1381 مطرح و به تصویب رسیده و به شهرداری مشهد مقدس ابلاغ شده است و از آنجا که تغییرات نقشه های تفصیلی دارای بار مالی است پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای شهرداری لازم الاجرا می‌شود. پس از اینکه مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد به شورای اسلامی شهر ابلاغ گردید شورا با جدیت و دقت فراوان به بررسی کارشناسانه طرح پرداخته (طبق مصوبه شماره 1897-28/7/1381 شورا) و پس از نامه نگاریهای فراوان و طرح و بررسی در شوار طی مصوبه شماره 2745/2/ش-12/11/1383 یعنی حدود سی ماه بررسی به تصویب رساند که در ادامه نیز مصوبه شماره 2806/3/ش-29/6/1386 تصویب شد. نکته مهم: الف- شاکی تنها به بند 4 مصوبه شماره 2806/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ایراد وارد نموده و اعتراض دارد در حالی که ابطال کل مصوبه را از لحظه تصویب خواستار شده است که خود نشانگر بی دقتی و غرض ورزی شاکی نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بوده و صرفاً ادعاهای واهی خویش را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌نماید. ب- شاکی در بخشی از دادخواست ادعای خویش را به ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 استناد نموده است که نشانه عدم آگاهی ایشان از تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 دارد، زیرا در تبصره یاد شده آمده است: « از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین عادله الزامی م. ب. در مورد شهرداریها لغو می‌گردد». 2- در خصوص بند 4 مصوبه معترض عنه معروض است که ب. ت. ب. بندهای 2 و 3 مصوبه مذکور که تکلیف املاک واقع در طرح را که قبلاً استعلام گرفته اند مشخص نموده است، بند 4 تنها در خصوص املاکی است که مالکین آن تاکنون به شهرداری مراجعه نکرده و استعلامی دریافت نکرده اند والا اگر ملکی دارای مجوز تراکم زیاد مسکونی و یا کاربری دیگر باشد مطابق بندهای 2 و 3 همین مصوبه با همان تراکم به قیمت روز تملک می‌گردد. توضیح بیشتر اینکه املاکی که استعلام شهرداری ندارند در بیشتر موارد اقدام به تغییر کاربری ب. غ. مجاز نموده‌اند که طبق این مصوبه در صورت مراجعه مالک جهت اخذ استعلام نقل و انتقال و تجدید بنا یا اخذ پروانه در صورتی که در طرح تفصیلی مرکز شهر در کاربری خدماتی قرار گرفته باشند، می باید با تراکم کم مسکونی تملک گردند. انتخاب تراکم کم مسکونی نیز بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شده است که پیشتر شهرداری را موظف نموده است تا املاکی را که در طرح فضای سبز یا خدماتی قرار می گیرند و غیر مجاز ساخته شده اند یا کاربری طرح را رعایت نکرده اند بر مبنای تراکم کم مسکونی تملک نماید. همچنین املاکی وجود دارند که مالکین آنها بدون تغییر کاربری عرصه مجوز بنا با کاربری دیگری اخذ نموده اند. مثلاً: طبق طرح قبلی (طرح خازنی) کاربری زمین مسکونی تعریف شده است و مالک مجوز بنای تجارتی اخذ نموده است که در این موارد شهرداری مشهد مقدس مطابق همین بند مصوبه (بند 4 مصوبه معترض عنه) زمین را ب. ت. ب. اینکه در طرح جدید با کاربری خدماتی دیده شده است بر اساس تراکم کم مسکونی تملک و بنای آن را به دلیل برخورداری از مجوز تجارتی با نرخ کارشناسی روز به صورت تجارتی تملک می‌نماید که این ضابطه از دید شاکی مغفول مانده و موجبات سوء تعبیر وی را فراهم نموده است. عالیجنابان ملاحظه می فرمایند که هیچ منع قانونی در تصویب مصوبه شماره 2806/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس وجود نداشته و نه تنها تخلفی صورت نپذیرفته بلکه این مصوبه با رعایت صحیح قواینن به تصویب رسیده است. در پایان ضمن ارائه لایحه دفاعیه فوق که موید قانونی بودن مصوبه شماره 2806/3/ش- 289/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس م. ب. مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین