✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مفاد ماده ۳۹ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مبنی بر اختیار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتی فاقد بدهی مشترکین، مغایر ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #قانون_تأسیس #مخابرات #شرکت #بدهی #عدالت #تأسیس #شاکی #صاحب_امتیاز #اثبات #بیت_المال #نام #بدهکار #اعتراض #حقوق_عمومی #منافع_عمومی #لایحه #حقوق #اخطار #خسارت #محکوم‌به #مرور_زمان #فروش_ملک #ارائه_خدمات #حاکمیت #تعهد #شکواییه #دبیر #مشاوره #اکثریت #قانون_اساسی #خدمات_مخابراتی #ودیعه #مجمع_عمومی #تشخیص #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال #شرع #صورت #هزینه #منافع #صحت #ادعا #دفتر #تسویه #کتبی #تسری #بدهکاری #سازمانهای #رابطه_حقوقی #زمان

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۳۹ آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را نمود که به شرکت مخابرات اجازه می‌داد سایر تلفن‌های مشترک بدهکار را قطع کند. اختلاف بر سر اختیار مخابرات در قطع خطوط تلفن غیربدهکار متعلق به یک مشترک بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این اختیار داد.

اصلِ حقوقی: قطع خطوط ارتباطی و تلفن‌های متعلق به مشترک که فاقد بدهی یا دین هستند به دلیل بدهکاری در خطی دیگر، خلاف اصول حقوقی و شرعی است.

کلیدواژه‌ها: شرکت مخابرات، اشتراک تلفن ثابت، قطع تلفن، بدهی مشترک، ابطال آیین‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/2/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۳۲/۸۴ شاکی:آقای …. موضوع:ابطال ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت. تاریخ رای:یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۹۳ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مقرر شده است «شرکت مخابرات ایران مختار است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خود و در صورت لزوم سایر ارتباطات مخابراتی مشترک را تا وصول بدهی و تسویه حساب با اخطار کتبی قبلی قطع نماید. همچنین اقدام مذکور در این ماده در موارد وارد کنندگان خسارت به تاسیسات مخابراتی تسری می‎یابد.» در این وضعیت شرکت مخابرات به خود حق داده که سایر تلفنهایی که به نام صاحب امتیاز است قطع نماید و هیچ حقوقی برای صاحت منافع در نظر گرفته نشده است. این امر از نظر قانونی و شرعی محکوم به رد است. ۱- شرکت مخابرات حق دارد تلفن بدهکار را صرفاً قطع نماید نه شماره تلفنی که هیچگونه بدهکاری نداشته و صرفاً به نام صاحب امتیاز تلفن بدهکار است. ۲- هر شخصی اگر مدعی طلب یا مالی باشد باید صحت ادعا خود را در محکمه به اثبات برساند. ۳- در بسیار از موارد صاحب امتیاز تلفن بدهکار، دارای چندین شماره دیگر بوده که به مرور زمان آنها را به صورت وکالتی و یا براساس فروش ملک خود به دیگران واگذار نموده لیکن در شرکت مخابرات تغییر نامه صورت نگرفته است و بر اساس ماده ۳۹ مورد شکایت شرکت مخابرات تلفنهای متعلق به این افراد که صاحب منافع هستند را قطع می‎نماید. بنابمراتب ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف قانون و موازین شرعی است و ابطال آن مورد تقاضا می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۰۳/۱۱/۱۰۵ مورخ ۱۵/۹/۸۴ اعلام داشته‎اند، ۱- قبول هزینه مکالمات دلیل کافی بر صحت ادعای طلب دولت است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. ۲- سازمانهای دولتی در جهت نیل به هدف تامین منافع عمومی نمی‎توانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی فرض شوند و به همین جهت آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که ماده ۳۹ آن مورد اعتراض شاکی است ضمن ارایه خدمات به مشترکین بر حفظ حقوق عمومی و بیت المال در دریافت هزینه خدمات نیز نظر دارد و از باب حاکمیت دولتی شروطی را بر مشترکین مقرر کرده است و برای رفع هرگونه اعتراض بعدی، مشترکی تلفن ثابت در زمان برقراری اشتراک بـا امضای کارت اشتراک اجرای مقررات و آیین‎نامه‎های مخابرات را قبول و تعهد کرده‎اند. ۴- قراردادن امتیاز تلفن از طرف مشترک در اختیار مستاجرین و یا هرگونه سوء استفاده آنها در اثر سهل انگاری مشترکین برفرض اثبات نمی‎تواند خدشه‎ای بر حقوق عمومی و بیت المال وارد کند. با عنایت به مراتب فوق شکواییه شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا صدور حکم بر رد آن مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۵۲۲۲/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۸۵ اعلام داشته‎اند، موضوع ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت در جلسه مورخ ۲۰/۲/۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- به موجب نظریه شماره ۱۵۲۲۲/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از این جهت وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر اینکه مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباطات مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی از این باب نیست، اساساً اطلاق مفاد ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که مفهم اختیار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتی فاقد بدهی مشترکین به بهانه جلوگیری از تضییع حق خود در یک مورد خاص می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 393 مورخ 1386/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به ابطال ماده 39 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت است. شاکی ادعا کرده که این ماده به شرکت مخابرات ایران این اختیار را می‌دهد که تلفن‌های دیگر مشترکین را که بدهی ندارند، قطع کند، که از نظر قانونی و شرعی نادرست است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات بر این نکته تاکید کرده که هزینه مکالمات به عنوان دلیل طلب دولت معتبر است و آیین‌نامه مذکور به منظور تامین منافع عمومی و حفاظت از بیت‌المال وضع شده است. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که ماده 39 برخلاف موازین شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال برخی از قسمت‌های ماده 39 به دلیل عدم تطابق با حدود اختیارات قانونی شرکت مخابرات رای داده است، در حالی که از نظر شرعی این ماده تایید شده است. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در ماده 39 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مقرر شده است «شرکت مخابرات ایران مختار است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خود و در صورت لزوم سایر ارتباطات مخابراتی مشترک را تا وصول بدهی و تسویه حساب با اخطار کتبی قبلی قطع نماید. همچنین اقدام مذکور در این ماده در موارد وارد کنندگان خسارت به تاسیسات مخابراتی تسری می‌یابد.» در این وضعیت شرکت مخابرات به خود حق داده که سایر تلفنهایی که به نام صاحب امتیاز است قطع نماید و هیچ حقوقی برای صاحت منافع در نظر گرفته نشده است. این امر از نظر قانونی و شرعی محکوم به رد است. 1- شرکت مخابرات حق دارد تلفن بدهکار را صرفاً قطع نماید نه شماره تلفنی که هیچگونه بدهکاری نداشته و صرفاً به نام صاحب امتیاز تلفن بدهکار است. 2- هر شخصی اگر مدعی طلب یا مالی باشد باید صحت ادعا خود را در محکمه به اثبات برساند. 3- در بسیار از موارد صاحب امتیاز تلفن بدهکار، دارای چندین شماره دیگر بوده که به مرور زمان آنها را به صورت وکالتی و یا براساس فروش ملک خود به دیگران واگذار نموده لیکن در شرکت مخابرات تغییر نامه صورت نگرفته است و بر اساس ماده 39 مورد شکایت شرکت مخابرات تلفنهای متعلق به این افراد که صاحب منافع هستند را قطع می‌نماید. بنا به مراتب ماده 39 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف قانون و موازین شرعی است و ابطال آن مورد تقاضا م. ب.. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6803/11/105 مورخ 15/9/84 اعلام داشته‌اند، 1- قبول هزینه مکالمات دلیل کافی بر صحت ادعای طلب دولت است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. 2- سازمانهای دولتی در جهت نیل به هدف تامین منافع عمومی نمی‌توانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی فرض شوند و به همین جهت آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که ماده 39 آن مورد اعتراض شاکی است ضمن ارائه خدمات به مشترکین بر حفظ حقوق عمومی و بیت المال در دریافت هزینه خدمات نیز نظر دارد و از باب حاکمیت دولتی شروطی را بر مشترکین مقرر کرده است و برای رفع هرگونه اعتراض بعدی، مشترکی تلفن ثابت در زمان برقراری اشتراک با امضای کارت اشتراک اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های مخابرات را قبول و تعهد کرده‌اند. 4- قراردادن امتیاز تلفن از طرف مشترک در اختیار مستاجرین و یا هرگونه سوء استفاده آنها در اثر سهل انگاری مشترکین برفرض اثبات نمی‌تواند خدشه‌ای بر حقوق عمومی و بیت المال وارد کند. با عنایت به مراتب فوق شکوائیه شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا صدور حکم بر رد آن مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 15222/30/85 مورخ 20/2/85 اعلام داشته‌اند، موضوع ماده 39 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت در جلسه مورخ 20/2/85 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- به موجب نظریه شماره 15222/30/85 مورخ 1385/02/20 فقهای محترم شورای نگهبان ماده 39 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از این جهت وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 18

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین