Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 447 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال تصویب‌نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران درباره واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری به شهرداری تهران است. شاکیان به استناد قاعده تسلیط و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، این مصوبه را مغایر با حقوق مالکانه خود و احکام قضایی مرتبط می‌دانند. در پاسخ، نمایندگان دولت اعلام کردند که این تصویب‌نامه بر اساس تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده و هیچ‌گونه مالکیتی برای شهرداری در نظر نگرفته است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی شکایت، ابطال مصوبه را به دلیل خلع ید بدون رعایت قوانین مربوطه اعلام کرد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام نمود که موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان است و به شعب مربوطه ارجاع خواهد شد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت شاکیان تایید و پرونده را برای اتخاذ تصمیم ماهوی به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان ارجاع داد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810447 تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401 شماره پرونده: 9804420 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … احمد احمدی، جواد انصاری تنه کهل، محمود رمضانی با وکالت آقای … ‌اله احمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را خواستار شده و تصویب نامه مذکور را با قاعده تسلیط و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و حقوق مالکانه خود و همچنین احکام قضایی صادر شده در خصوص کارخانه موضوع تصویب نامه، مغایر اعلام کره اند. در پاسخ به شکایت مزبور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 46849-7؍4؍1399 و رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 154305؍42867-25؍12؍1399 اجمالاً اعلام کرده اند که تصویب نامه مورد شکایت، در راستای پیشنهاد شماره 1321363؍10-27؍11؍1397 شهرداری تهران و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده و در بند 1 آن به پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق تصریح شده و هیچ گونه مالکیتی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم به موجب نامه شماره 28396؍102-29؍8؍1400 در رابطه با جنبه شرعی شکایات مطروحه اعلام کرده است: « اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است، باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.» پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 7؍2؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. اولاً: موضوع شکایت ناظر به «کارخانه سیمان ری یا پلاک ثبتی 184؍123 واقع در شهر ری» بوده و در خصوص مورد خاص قلمداد می‌شود و فاقد ضابطه و قاعده عام الشمول م. ب. و مشمول نظامات و مقررات مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نمی گردد، لذا خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشته و داخل در صلاحیت شعب دیوان م. ب.. ثانیاً: با عنایت به نظریه فقهای شورای نگهبان که بیان می دارد: « اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند» شعبه مرجوع الیه بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان به صدور رای مقتضی مبادرت خواهد نمود. لذا پرونده مستند به بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌ گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس می‌تواند ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. ثانیاً: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد» و برمبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمی‌توانند در رابطه با ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند. ثالثاً: براساس تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و برمبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد می‌توانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایتدر خصوص ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایه ابطال تصویب‌نامه‌های موردی هیات وزیران ب. ت. ب. لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملاً به عدم امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذینفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب نامه های مزبور منجر خواهد شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب نامه های موردی هیات وزیران نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعاده می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین