رای شماره 447 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال تصویبنامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران درباره واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری به شهرداری تهران است. شاکیان به استناد قاعده تسلیط و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، این مصوبه را مغایر با حقوق مالکانه خود و احکام قضایی مرتبط میدانند. در پاسخ، نمایندگان دولت اعلام کردند که این تصویبنامه بر اساس تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده و هیچگونه مالکیتی برای شهرداری در نظر نگرفته است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی شکایت، ابطال مصوبه را به دلیل خلع ید بدون رعایت قوانین مربوطه اعلام کرد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام نمود که موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان است و به شعب مربوطه ارجاع خواهد شد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت شاکیان تایید و پرونده را برای اتخاذ تصمیم ماهوی به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان ارجاع داد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810447
تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401
شماره پرونده: 9804420
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … احمد احمدی، جواد انصاری تنه کهل، محمود رمضانی با وکالت آقای … اله احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را خواستار شده و تصویب نامه مذکور را با قاعده تسلیط و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و حقوق مالکانه خود و همچنین احکام قضایی صادر شده در خصوص کارخانه موضوع تصویب نامه، مغایر اعلام کره اند. در پاسخ به شکایت مزبور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 46849-7؍4؍1399 و رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 154305؍42867-25؍12؍1399 اجمالاً اعلام کرده اند که تصویب نامه مورد شکایت، در راستای پیشنهاد شماره 1321363؍10-27؍11؍1397 شهرداری تهران و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده و در بند 1 آن به پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق تصریح شده و هیچ گونه مالکیتی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم به موجب نامه شماره 28396؍102-29؍8؍1400 در رابطه با جنبه شرعی شکایات مطروحه اعلام کرده است: « اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است، باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.»
پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 7؍2؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. اولاً: موضوع شکایت ناظر به «کارخانه سیمان ری یا پلاک ثبتی 184؍123 واقع در شهر ری» بوده و در خصوص مورد خاص قلمداد میشود و فاقد ضابطه و قاعده عام الشمول م. ب. و مشمول نظامات و مقررات مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نمی گردد، لذا خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشته و داخل در صلاحیت شعب دیوان م. ب.. ثانیاً: با عنایت به نظریه فقهای شورای نگهبان که بیان می دارد: « اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند» شعبه مرجوع الیه بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان به صدور رای مقتضی مبادرت خواهد نمود. لذا پرونده مستند به بند (د) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی به اداره کل هیات عمومی ارسال می گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس میتواند ابطال تصویبنامهها و آییننامههای دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. ثانیاً: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد» و برمبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمیتوانند در رابطه با ابطال تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند. ثالثاً: براساس تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و برمبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد میتوانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایتدر خصوص ابطال تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویبنامههای هیات وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایه ابطال تصویبنامههای موردی هیات وزیران ب. ت. ب. لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملاً به عدم
امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذینفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب نامه های مزبور منجر خواهد
شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب نامه های موردی هیات وزیران نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعاده میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 109
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و عقد اجاره
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
عناصر دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه نسبت به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
مواد 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مواعد زمانی شهرداری جهت اجرا و تملک املاک واقع در طرح های دولتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک
مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 9 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 39
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1181 مورخ 1402/07/09
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2401 مورخ 1396/10/12
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1596 مورخ 1392/08/19
مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1338 مورخ 1398/09/05
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1746 مورخ 1400/06/01
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/552 مورخ 1403/11/27
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2174 مورخ 1395/08/29
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3237 مورخ 1393/12/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/310 مورخ 1402/04/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/608 مورخ 1396/03/13
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1372 مورخ 1402/11/04
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 مورخ 1402/02/12
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2971 مورخ 1397/11/23
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1574 مورخ 1396/07/11
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/543 مورخ 1403/11/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2035 مورخ 1395/08/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/685 مورخ 1403/10/10
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/790 مورخ 1396/04/04
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/436 مورخ 1403/08/14
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1180 مورخ 1402/07/24
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نشستهای قضایی 23
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای مالکیت قسمتی از ماترک ضمن ارائه سند
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست خلع ید واهب از عین موهوبه با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وقوع هبه
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت معامله دوم در خصوص قراردادهای نهضت ملی مسکن یا خودروهای لیزینگی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجه
مواد 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وکالتنامه در وثیقه گذاری پلاک ثبتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان توقیف واحد مسکونی یا تجاری پیش فروش شده به محکومعلیه تا قبل از انتقال رسمی سند به نام مشارالیه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای ابطال سند در مورد ملک مشاعی که بدون تفکیک قانونی، براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد واملاک، اسناد تفکیکی آن صادر میشود
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ا عتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آن
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم خلع با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملکی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم سهم الارث
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 80 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نمی گ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04
ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی به اداره کل هیات عم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 69 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «شعب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
