رای شماره 47 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 6 اردیبهشت 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پروندهای با کلاسه 85/482 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 8350440/8310 مورخ 1383/09/12 شهردار تهران بود. شاکیان به عدم صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی 1766/126 به دلیل اجرای این بخشنامه اعتراض کردند و استدلال کردند که این بخشنامه با مصوبات شورای عالی اداری و حقوق مکتسبه آنها مغایرت دارد. آنها همچنین به قوانین اساسی و مدنی، از جمله اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی اشاره کردند. در پاسخ، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران اعلام کرد که عدم صدور پروانه به دلیل تعلل مالک در ارائه نقشه است و بخشنامه به منظور حفظ حقوق عمومی و کنترل ساخت و ساز صادر شده است. شورای نگهبان نیز بخشنامه را خلاف موازین شرع ندانست. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که بخشنامه مذکور تا زمان تصویب طرح تفصیلی معتبر است و پس از آن کان لم یکن میشود.
تاریخ: 6 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 47
کلاسه پرونده: 85/482
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … 2- آقای … 3- خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8350440/8310 مورخ 12/9/1383 شهردار تهران
گردشکار: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته اند، استناداً به صدور بخشنامه 8350440/8310 مورخ 12/9/1383 شهردار تهران و اعمال بلاوجه بخشنامه مزبور برای پلاک ثبتی 1766/126 شهردار منطقه پنج که از صدور پروانه ساختمانی برای پلاک موصوف استنکاف نمود ب. ت. ب. مصوبه 34 جلسه مورخ 13/8/1371 شورای عالی اداری که ملاک صدور پروانه در شهرداری م. ب. به استناد مفاد بند (الف) که اشعار میدارد، شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم و اعلام آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی درخواست پروانه کتباً ابلاغ نمایند و بند (ب) مصوبه مشعر میدارد، حداکثر ظرف مدت پنج روز از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند (الف) و نیز مفاد ماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگهای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند. همچنین مفاد بند (ج) اعلام میدارد، حداکثر ظرف مدت 2 روز پس از پرداخت و تسلیم قبض عوارض فوقالذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان م. ب. اقدام نمایند. ب. ت. ب. انجام کلیه استعلام مثبته لازم برای اخذ پروانه از سال 1379 برای پلاک ثبتی 1766/126 و دلایل به شرح ذیل، اعلام عدم صدور جواز به دلیل بخشنامه فوق الاشاره بلاوجه م. ب..
1- قانون عطف بماسبق نمیشود چون مدارک از سال 1379 تهیه گردیده و تقاضای جواز در سال 1379 م. ب..
2- ب. ت. ب. حقوق مکتسبه عدم صدور پروانه به دلیل کوتاهی در شهرداری منطقه پنج در سال 1379 تاکنون بوده و ارتباطی به اینجانبان نداشته است، که تمامی مراحل قبل از اجرای بخشنامه صدرالاشاره بوده ب. ت. ب. حقوق مکتسبه اینجانبان و دستور اداره کل معماری و شهرسازی شهرداری تهران و نامه شورای شهر تهران و اخذ کلیه برگهای مهندسی معمار- ناظر- محاسبات- مکانیک و تاسیسات و برق، توسط شهرداری منطقه پنج که درپرونده شهرداری مضبوط است و به تایید مهندسی رسیده و ممضی گردیده است، حالیه استناد به بخشنامه فوقالذکر مورخ 12/9/1383 شهرداری تهران که در سال 1384 اعمال شده است، بخشنامه مزبور خارج از حدود صلاحیت حوزه قانونگذاری و مقررات موضوعه بوده و فاقد مستند قانونی و شرعی م. ب. و با قاعده تسلیط و شرع تناقض آشکار دارد، صرفنظر از اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود بخشنامه موصوف نوعاً وضع مقررات دولتی که موافق قانون نمیباشد را تداعی میکند و بدین وسیله باعث تضییع حقوق مکتسبه جمعی اینجانبان گردیده است و با ممنوعیت ساخت و ساز و لغو مالکیت رسمی عملاً با تصویب بخشنامه فوقالذکر و صدور بخشنامه مرقوم عمل تقنینه انجام در حالی که این امر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه م. ب. و از این حیث که بنابر اصل الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم با ایجاد محدودیت شرعی اصل مالکیت مردم بدین نحو از بین میرود که ب. ت. ب. اصل 4 قانون اساسی مغایرت شرعی هم دارد و با وضع قاعده خاص یعنی عدم ساخت و ساز مسکونی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمیرود حسب مقررات موضوعه شهردار اجازه و اختیاراتی در این باب ندارد زیرا قانون چنین اختیاری به شهردار نداده که به هر نحو بخواهد، بتواند دخل و تصرفی در حقوق مالکانه افراد بنمایند. این امر حتی مغایر با ماده 24 قانون مدنی و مواد 5 و 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی نیز م. ب.. ب. ت. ب. اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی در محترم شناختن حق مالکیت خصوصی و از آنجا که بر اساس شرع مطهر و اصل مالکیت و قاعده تسلیط محترم شناخته شده و با استفاده از بخشنامه نمیتوان اعمال قانون کرد بلکه به حکم قوانین موضوعه و مصوبه باید انجام گیرد. اعمال اختیار مندرج در بخشنامه فوقالذکر ب. ت. ب. تعریف آن مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین از حیث مساحت و محل وقوع همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در پلاک مذکور و نهایتاً هماهنگی با طرح جامع شهری میباشد، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات م. ب. و شهرداری حق قانونگذاری نداشته و ندارد واز حدودصلاحیت خود خارج شده است. به موجب اصل58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها ازطریق مجلس شورای اسلامی است. لذا مصوبه مذکور با اصول 22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایرت داشته و با مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی در تعارض است، بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را به دلایل صدرالذکر دارد. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 25899/04/317 مورخ 4/6/1387 اعلام داشتهاند، عدم صدور مجوز ساختمانی جهت ملک مورد تنازع ناشی از تعلل ملک در ارائه نقشه م. ب. نه قصور شهرداری مضافاً اینکه بلندمرتبه سازی موضوعی است که بیشترین سهم را در رسانههای جمعی به خود اختصاص داده است و دادگاهها به دنبال محدود کردن شهرداری در به حداقل رساندن سطح تراکم اعطایی در بلندمرتبه سازی میباشند بر همین اساس شهرداری ب. ت. ب. افزایش جمعیت تهران و جهت کنترل ساخت و سازهای موجود در سطح شهر اقدام به تعیین ضوابط جدید جهت بلندمرتبه سازی نموده و بخشنامه مورخ 12/9/1383 شهردار وقت تهران صرفاً جهت حفظ حقوق عمومی صادر گردیده است، چه آنکه شهرداری ب. ت. ب. پروانههای ساختمانی صادره اقدام به اخذ عوارض از مالکین مینماید و از آنجا که اخذ عوارض یکی از منابع درآمد شهرداری است، لذا شهرداری با محدود نمودن ساخت و ساز منابع مالی خ. ر. ب. لحاظ تامین نیازهای شهر و شهروندان و نهایتاً حفظ منافع جامعه که شکات نیز بخشی از آن میباشند، محدود نموده است. علیهذا به جهت حساسیت و تخصصی بودن امر تاثیر دادن تقاضای شکات مبنی بر ابطال بخشنامه شهردار وقت تهران تحت عناوین غیر شرعی و غیر قانونی بودن که صرفاً جهت تامین منافع مقطعی ایشان م. ب. همانا نقض آشکار قوانین و مقررات جاری و همچنین ایجاد اختلال در نظام شهرسازی است و از آنجا که شهرداری به حکم مقرر در ماده7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به تبعیت از مصوبات کمیسیون ماده میباشد، علیهذا صدور دستور نقشه ب. ت. ب. مصوبات کمیسیون ماده 5 وفق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته و هیچ گونه خدشهای به اقدامات شهرداری وارد نمیباشد. بنابه مراتب معروضه با عنایت به بیوجه بودن شکایت مطروحه از آن هیات استدعای رد شکایت شکات را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه موردشکایت طی نامه شماره 27450/30/87 مورخ 9/4/1387 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت به شماره 8350440/8310 مورخ 12/9/1383 شهرداری تهران که در واقع آییننامه ساختانهای بلند مرتبه است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 27450/30/87 مورخ 9/4/1387 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 8350440/8310 مورخ 12/9/1383 شهرداری تهران مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- بخشنامه شماره 8350440/8310 مورخ 12/9/1383 شهرداری تهران در باب احداث ساختانهای بلند مرتبه و تراکم مربوط به آن تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی معتبر بوده و پس از تهیه و تصویب طرح تفصیلی بخشنامه مزبور کان لم یکن و منتفی گردیده و با این وصف اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000240278 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3068 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2448 تا 2450 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001889257 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1394/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1750 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 342 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1789 مورخ 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 و 505 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2549 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/906 مورخ 1396/04/25
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به تبعیت از مصوبات ک
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدنی
ماده 24 قانون مدنی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 42 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مغایرت دارد. آنها همچنین به قوانین اساسی و مدنی، از جمله اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی اشاره کردند
مقرراتِ مرتبط 16
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتی که خارج از
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع - تفصیلی شهر کوچصفهان
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع- تفصیلی شهر باغین
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع - تفصیلی شهر چکنه
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ دو سری اسناد و مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر مردهک موضوع مصوبه مورخ 1394/4/8 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اسپکه
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بنت
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساری
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر نودخاندوز
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع- تفصیلی شهر رودبنه
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سراب دوره
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میناب
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سفیدشهر
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع - تفصیلی شهر مرزن آباد
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع - تفصیلی شهر سراب باغ
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر توحید
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی — اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی به استناد بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی (مصوب 1364/11/19)
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
