ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مسیولیت تضامنی موجر و مستاجر به پرداخت مطالبات سازمان مذکور خلاف شرع و قانون است.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید سازمان تامین اجتماعی شد که موجر و مستاجر را متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان میدانست. شورای نگهبان این حکم را خلاف شرع تشخیص داد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن داد.
اصلِ حقوقی: مسئولیت پرداخت بدهی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی متوجه کارفرما است و تسری آن به غیرکارفرما (مانند موجر) خلاف شرع و قانون است.
مستند: ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: مسئولیت تضامنی، سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه، موجر و مستاجر، مفصا حساب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۰۳۱/۸۲
شاکی:آقای …:ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۷۳
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بخشنامه ۱۹ جدید و در قسمت تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستاجر متضامناً مسیول پرداخت مطالبات میباشند و نسبت به وصول آن سازمان میتواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع بر خلاف ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بوده و ب. ت. ب. اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمیباشد. بنابمراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۱۶/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۵/۸۳ اعلام داشتهاند، مسیولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی میباشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قبلا بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی میباشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره ۸۹۰۷/۳۰/۸۳ مورخ۲۱/۸/۸۳ اعلام داشتهاند، «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسیولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۸۳ مفاد تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بشرح بینالهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲ـ۱ـ۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسیولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» را خلاف شرع تشخیص دادهاند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام میشود .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 473 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 1031/82، شاکی خواستار ابطال تذکر مندرج در بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید سازمان تامین اجتماعی شده و استدلال میکند که این تذکر با ماده 37 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد و موجر در مراحل ابلاغ صورت بدهی و همچنین در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر حضور نداشته است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی ادعای شاکی را فاقد توجیه قانونی دانسته و مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر را بر اساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی توجیه میکند. علاوه بر این، دبیر شورای نگهبان در نامهای اعلام کرده که این تذکر بر خلاف شرع است و مسئولیت مطالبات به عهده کارفرما بوده که بدهیهای خود را پرداخت نکرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن نظریه شورای نگهبان و استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، با اکثریت آراء به ابطال بند مذکور رای میدهد.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاست، در بخشنامه 19 جدید و در قسمت تذکر ذیل بند 2-1-2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستاجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات میباشند و نسبت به وصول آن سازمان میتواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع بر خلاف ماده 37 قانون تامین اجتماعی بوده و ب. ت. ب. اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمیباشد. بنا به مراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/83 اعلام داشتهاند، مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانون تامین اجتماعی م. ب. و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی م. ب. صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ21/8/83 اعلام داشتهاند، «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 مفاد تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شرح بینالهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» را خلاف شرع تشخیص دادهاند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند
-
رأی
هماستناد
مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده موسسه یا کارگاه مشمول قانون تام
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1391/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف بوده است حق بیمه وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 مورخ 1378/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی و قوانین مرتبط در تضاد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون سازمان تامین اجتماعی صدور گواهی جهت نقل و انتقال کارگاه اعم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 875 مورخ 1401/11/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی شکات مکلف بوده اند که قبل از تحویل مورد اجاره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی از انتقال دهنده گردیدند مگر این که انتقال گیر
-
رأی
هماستناد
مسئولیت تضامنی غیر از کارفرما
ماده 37 قانون تامین اجتماعی و عدم ارائه گواهی از سوی تجدیدنظرخوانده مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی در خصوص بدهی واگذار کننده و تعبیر آن به بدهی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی و مستندات مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی که در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی درصورت اجاره کارگاه
ماده 37 قانون تامین اجتماعی هنگام هر گونه نقل و انتقال عین و یا منافع موس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 159 مورخ 1382/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 و 101 قانون تامین اجتماعی انجام می گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1473266 مورخ 1402/06/08 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی قید « و سایر پرونده های مطالباتی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده موسسه یا کارگاه مشمول قانون تام
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی درصورت اجاره کارگاه
ماده 37 قانون تامین اجتماعی هنگام هر گونه نقل و انتقال عین و یا منافع موس
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍9902685 شماره دادنامه: 140109970906010875 تاریخ: 1401/11/10
ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/17 مورخ 1398/07/16
ماده 37 قانون تامین اجتماعی می شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/873 مورخ 1403/02/22
مواد 37 و 47 قانون تامین اجتماعی برداشت متفاوتی از قانون بوجود آمده و با توجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19
ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیز قرار می گیرد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات
ماده 37 قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که در صورت عدم اخذ گواهی عدم بدهی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
