Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در خصوص وضعیت انتقال کارکنان بانکها و تنزل مقام کارگران خارج از شرح وظایف اداره کل مزبور است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #شرح_وظایف #عدالت #قانون_کار #کار_و_رفاه_اجتماعی #کارفرما #مراجع_حل_اختلاف #کارگر #مزایای_مقرر #طبقه‌بندی_مشاغل #هزینه_های_ماموریت #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #بانک #رسیدگی #حقوق_کارگر #اجازه #حدود_اختیارات #مزد #حق_ماموریت #ماموریت #حد #حقوق #رضایت_کارگر #رفع_ابهام #مستند #تجارت #توقف #پست_سازمانی #حق‌السعی #شهر_دیگر #طرف_شکایت #اکثریت #مدیریت #ابطال_مصوبه #شاکی #لایحه #قوه_مقننه #قوه_مجریه #تصمیم #ابطال #هزینه #استان #قوانین_آمره #آیین_دادرسی #باطل #پرسنل #استدلال #ولی #مرز #خانواده #هیات_حل_اختلاف #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت جابجایی کارگران سیستم بانکی شدند. دیوان عدالت اداری این نامه را به دلیل خروج مرجع صادرکننده از حدود اختیارات و مغایرت با قانون ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: مقامات اجرایی حق صدور بخشنامه یا دستوری مغایر با قوانین آمره کار را ندارند.

کلیدواژه‌ها: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، روابط کار، جابجایی کارگران، قانون کار، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و مهدی ابراهیم زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "با سلام و احترام اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه- مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره م. ب.. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسیولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. لایحه پیوست شکایت آقای … و مهدی ابراهیم زاده: در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می نماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آیین نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است. تصمیم (نامه – مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳- ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد م. ب. در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده ۴۶، ۳۵، بند ب ماده ۳۷، ماده ۳۸، ۴۱، ۴۷ و ۴۹ قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور م. ب.. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار ( بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (حق ماموریت- هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده ۱ قانون کار، بانکها مشمول این قانون می باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله ۵۰ کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده ۴۶ قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از ۹۰ کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید. دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی باشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رییس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی م. ب.! تکلیف آبرویش چه می شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می شود؟ این موارد در ماده ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۶۱ آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند. وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم می نماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سیوال، سیوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیر مستند بودن این نامه می باشد، لذا از مسیولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی یزد با سلام و احترام بازگشت به نامه ۷۶۷۵۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۱ به آگاهی می رسانم: ۱- نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها ب. ت. ب. عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد. ۲- تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد. ۳- کاهش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازاتهای انضباطی در آیین نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی م. ب.." نامه شماره ۷۶۷۵۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است: " جناب آقای … روابط کار و جبران خدمت سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره ۵۴۱-۱۳۸۲/۵/۷ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما م. ب. یا خیر؟ خواهشمند است ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده امر در هیات حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. - مدیرکل " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/794، شاکیان درخواست ابطال نامه شماره 194093-1391/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کردند. آنان استدلال کردند که این نامه با مواد 46/35/37، 38/41/47 و 49 قانون کار و سایر قوانین آمره مغایرت دارد و منجر به جابه‌جایی غیرقانونی کارگران نظام بانکی و کاهش مقام آنان بدون رضایت شده است. همچنین، شاکیان بر این نکته تاکید کردند که اتخاذ چنین تصمیماتی از اختیارات قانونی کارفرما خارج است و عرف نمی‌تواند جایگزین قانون گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت از حدود اختیارات مرجع تصویب فراتر رفته است و بر این اساس، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این نامه را ابطال کرد؛ اما با عطف اثر ابطال به تاریخ تصویب آن موافقت نکرد. تاریخ دادنامه: 17/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه- مصوبه) شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره م. ب.. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار (بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه - تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. تصمیم (نامه - مصوبه) شماره 194093- 25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد م. ب. در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده 46، 35، بند ب ماده 37، ماده 38/41/47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور م. ب.. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار (بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار (حق ماموریت- هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده 1 قانون کار، بانک‌ها مشمول این قانون می‌باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانک‌ها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله 50 کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده 46 قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از 90 کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید. دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی‌باشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی م. ب.! تکلیف آبرویش چه می‌شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می‌شود؟ این موارد در ماده 48، 49 و 50 قانون کار و تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال 1395 و تبصره 1 ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال 1361 آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند. وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم می‌نماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیر مستند بودن این نامه می‌باشد، لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه - تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. " بازگشت به نامه 76752-21/10/1391 به آگاهی می رسانم: نامه شماره 76752-21/10/1391 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است: احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره 541-7/5/1382 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابه جایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما م. ب. یا خیر؟ خواهشمند است ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده امر در هیات حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. - مدیرکل " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 14

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین