ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در خصوص وضعیت انتقال کارکنان بانکها و تنزل مقام کارگران خارج از شرح وظایف اداره کل مزبور است.
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت جابجایی کارگران سیستم بانکی شدند. دیوان عدالت اداری این نامه را به دلیل خروج مرجع صادرکننده از حدود اختیارات و مغایرت با قانون ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: مقامات اجرایی حق صدور بخشنامه یا دستوری مغایر با قوانین آمره کار را ندارند.
کلیدواژهها: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، روابط کار، جابجایی کارگران، قانون کار، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و مهدی ابراهیم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
"با سلام و احترام
اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه- مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره م. ب.. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسیولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.
لایحه پیوست شکایت آقای … و مهدی ابراهیم زاده:
در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می نماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آیین نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است.
تصمیم (نامه – مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳- ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد م. ب. در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده ۴۶، ۳۵، بند ب ماده ۳۷، ماده ۳۸، ۴۱، ۴۷ و ۴۹ قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور م. ب.. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار ( بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (حق ماموریت- هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده ۱ قانون کار، بانکها مشمول این قانون می باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله ۵۰ کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده ۴۶ قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از ۹۰ کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید.
دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی باشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رییس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی م. ب.! تکلیف آبرویش چه می شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می شود؟ این موارد در ماده ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۶۱ آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.
وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم می نماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سیوال، سیوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیر مستند بودن این نامه می باشد، لذا از مسیولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. "
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای … محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی یزد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ۷۶۷۵۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۱ به آگاهی می رسانم:
۱- نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها ب. ت. ب. عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد.
۲- تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.
۳- کاهش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازاتهای انضباطی در آیین نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی م. ب.."
نامه شماره ۷۶۷۵۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
" جناب آقای … روابط کار و جبران خدمت
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره ۵۴۱-۱۳۸۲/۵/۷ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما م. ب. یا خیر؟ خواهشمند است ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده امر در هیات حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. - مدیرکل "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/794، شاکیان درخواست ابطال نامه شماره 194093-1391/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کردند. آنان استدلال کردند که این نامه با مواد 46/35/37، 38/41/47 و 49 قانون کار و سایر قوانین آمره مغایرت دارد و منجر به جابهجایی غیرقانونی کارگران نظام بانکی و کاهش مقام آنان بدون رضایت شده است. همچنین، شاکیان بر این نکته تاکید کردند که اتخاذ چنین تصمیماتی از اختیارات قانونی کارفرما خارج است و عرف نمیتواند جایگزین قانون گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت از حدود اختیارات مرجع تصویب فراتر رفته است و بر این اساس، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این نامه را ابطال کرد؛ اما با عطف اثر ابطال به تاریخ تصویب آن موافقت نکرد.
تاریخ دادنامه: 17/5/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه- مصوبه) شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره م. ب.. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار (بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه - تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.
تصمیم (نامه - مصوبه) شماره 194093- 25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد م. ب. در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده 46، 35، بند ب ماده 37، ماده 38/41/47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور م. ب.. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار (بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار (حق ماموریت- هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده 1 قانون کار، بانکها مشمول این قانون میباشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله 50 کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده 46 قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از 90 کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید.
دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمیباشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی م. ب.! تکلیف آبرویش چه میشود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه میشود؟ این موارد در ماده 48، 49 و 50 قانون کار و تبصره ماده 6 آییننامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال 1395 و تبصره 1 ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال 1361 آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.
وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم مینماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیر مستند بودن این نامه میباشد، لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه - تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. "
بازگشت به نامه 76752-21/10/1391 به آگاهی می رسانم:
نامه شماره 76752-21/10/1391 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره 541-7/5/1382 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابه جایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما م. ب. یا خیر؟ خواهشمند است ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده امر در هیات حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. - مدیرکل "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی: موضوع شکایت خانم … … به قیمومت از آقای ….ع …، چنین
قانون کار مصوب سال 1 3 6 9 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است با اصلاح
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16973 /521 مورخ 11/ 4 /1379 سازمان تأمین اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی...
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناظر به مواردی است که فرد بیمه شده موقتاً قادر به کار نباشد و افرادی که از کار افتاده باشند از شمول مقررات غرامت دستمزد خارج می باشند. تحقیق و بازرسی از کارگاه جهت احراز اشتغال بیمه ش
مواد 1 و2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801689 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1835 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 مورخ 1388/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1407 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1376/09/03 و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کار ممنوع و در ماده 172 قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای ک
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب1376 به افرا
قانون کار مصوب 3/9/1376 و ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به افرادی که قبل از تاریخ لازم الاجرا ء شدن ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۶ بازنشست شده اند، وجاهت قانونی ندارد.
قانون کار مصوب 1376/9/3 و ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
قانون کار و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۷)
ماده 6 قانون کار می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار مغایرت دارد
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/174 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول قانون کار به کارگران روزمزد
ماده 1 قانون کار کلیه کارگران و کارفرمایان و غیره را مکلف به تبعیت دانست
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
مواد 1 و 157 قانون کار خارج است و بنابراین
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
ماده 1 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون کار
ماده 48، 49 و 50 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون کار
قانون کار و تبصره ماده 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
ماده 38، 41، 47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 6 قانون کار مصوب 1349/02/24 شورای عالی کار شورای عالی کار در جلسه م
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار است که بموجب حکم کتبی یا مسیولیت شغلی عهده دار این سمت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
ماده 48 قانون کار رعایت نمایند
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب ماده
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
حسب قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در صورت اثبات ادعای اشتغال
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 1
-
هماستناد
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
قانون کار و ماده 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
