ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر مشهد)
خلاصه
شاکی ابطال بند ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را پیرامون تهاتر املاک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری فاقد اولویت تملک با تراکم درخواست کرد. اختلاف ناشی از عدم رضایت مالکین و مغایرت با قواعد فقهی و حقوق مالکانه بود. دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداخت.
اصلِ حقوقی: سلب مالکیت اشخاص یا تهاتر اجباری املاک بدون رضایت مالک مغایر با قاعده تسلیط و حقوق مکتسبه است.
مستند: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
کلیدواژهها: تهاتر، تملک اراضی، طرح های توسعه شهری، تراکم ساختمانی، حقوق مالکانه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب بند ۱ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبلا آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء می شود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است و ثانیاً: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد. "
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
" جناب آقای … مشهد مقدس
موضوع: بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری
سلام علیکم، با احترام لایحه شماره ۱۷۹۴۶/۲۱- ۱۳۹۶/۲/۳ با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: ماده ۲۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹/۳/ش- ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به شرح زیر بازنگری شد:
۱- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود مستفاد از صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بـر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صـلحنامه بابت میزان عـرصه در مسیر با تـراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید:
۱-۱- در حوزه های درآمدی ۱ و ۲ و ۳ تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه می شود:
۳/۱× مساحت عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا
۱-
۲- در حوزه های درآمد ۲ و ۵ ( با لحاظ نمودن مساعدت های مندرج در مصوبه ۱۰۴۹۹/۹۴/۴/ش- ۱۳۹۴/۸/۴ در زمینه اصلاح معابر و بافت های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه می شود:
۵/۱ × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا- رییس شورای اسلامی شهر مشهد"
در پاسخ به شکایت مذکور، نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۵۰۱۴/۹۸/۵/ش- ۱۳۹۸/۸/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" به موجب مصوبه جدیدی به شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلحنامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیش بینی شده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۹۶- ۱۳۸۵/۷/۹ رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است."
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۹/۱۰۲- ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:
" موضوع بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ب. ت. ب. اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مقّوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۹/۱۰۲-۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمیشود. ثانیاً: براساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ب. ت. ب. حکم قانونی فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش-۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح¬های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش¬بینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 53 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 1396/03/03 شورای اسلامی شهر مشهد است. به موجب این مصوبه، شهرداری مجاز شده است تا تراکم بیشتری به صورت تهاتر برای املاکی که اولویت تملک ندارند و در بودجه سالانه برای تملک آنها اعتباری پیشبینی نشده، اعطا کند. شاکی با استناد به قوانین شرع و قوانین ملی، از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، ادعا کرده است که این مصوبه خلاف حق مالکیت و بدون رضایت مالکین است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر مشهد به تنظیم صلحنامه با مالکین به عنوان راهحلی برای رفع ایراد شرعی اشاره کرده و همچنین به تایید شورای نگهبان در خصوص عدم مغایرت شرعی مصوبه اشاره نموده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به دلیل مغایرت مصوبه با این قانون، بند 1 مصوبه مورد نظر را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 16/1/1401
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 1396/03/03 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب بند 1 از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبال آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء میشود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است و ثانیاً: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد. "
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ 15/1/1401 اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است.
سلام علیکم، با احترام لایحه شماره 17946/21- 3/2/1396 با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ 2/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: ماده 28 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/09/03/ش- 22/12/1391 به شرح زیر بازنگری شد:
1- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود مستفاد از صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید:
1-2- در حوزه های درآمد 2 و 5 (با لحاظ نمودن مساعدت های مندرج در مصوبه 10499/94/04/ش- 4/8/1394 در زمینه اصلاح معابر و بافت های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:
5/1 × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد"
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره 15014/98/05/ش- 14/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" به موجب مصوبه جدیدی به شماره 3341/96/04/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلحنامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیش بینی شده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره 496- 9/7/1385 رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است."
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27259/102- 2/6/1400 اعلام کرده است که:
" موضوع بند یک صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ 10/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27259/102-2/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمیشود. ثانیاً: براساس ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ب. ت. ب. حکم قانونی فوق، بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش-3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیشبینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000240278 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3068 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2448 تا 2450 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001889257 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلا به موجب دادنامه شمار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
