Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9703165 – 3 /6 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810625 مورخ 14 /5 /1399 با موضوع : « ابطال عوارض تغيير كاربري سالهاي 1390 الي 1393 از دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر گرمسار » جهت درج در روزنام هرسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۴ شماره دادنامه : ۶۲۵ شماره پرونده : ۹۷۰۳۱۶۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي هاشم رضايي موضوع شكايت و خواسته : ابطال عوارض تغيير كاربري سال‌هاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۳ ( ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۳ ) از دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر گرمسار گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عوارض تغيير كاربري سال‌هاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۳ ( ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۳ ) از دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر گرمسار براي سالهاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ اقدام به تصويب مصوبه‌هايي در خصوص عوارض تغيير كاربري داده است . بر اساس اين مصوبه به شهرداري گرمسار اجازه اخذ از شهروندان به عنوان عوارض تغيير كاربري داده مي‌شود . شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مي‌نمايد . به استناد دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه‌ها را از تاريخ تصويب آن خواستارم : الف ـ دلايل غير‌شرعي بودن مصوبه معترض‌عنه : با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) خريد و فروش املاك و خروج اموال از يد هر شخص مي‌بايد اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير‌اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد . اين مفهوم بر مبناي قواعد فقهي از جمله « الناس مسلطون علي اموالهم » ، « من اتلف مال الغير، فهو له ضامن » ، « من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلك العباد » ، « حرمه مال المومن كحرمه دمه » ، « لاضرر و لا ضرار في الاسلام » و ... مي‌باشد . به عبارتي ديگر در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هرگونه خروج مال از دارايي اشخاص، مي‌بايد با دليل شرعي صورت پذيرد . مصوبه معترض‌عنه نيز بدون تجوز قانوني و بر خلاف شرع مقدس است . زيرا شوراي شهر گرمسار بدون آن كه اختيار قانوني داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به پرداخت رايگان بهاي ۱۰ الي ۲۵ درصد قيمت ملك خود براي تغيير كاربري مي‌نمايد كه اين موضوع مسلماً برخلاف اصل تسليط و حرمت اموال اشخاص است . ب ـ دلايل غير‌قانوني بودن مصوبه معترض‌عنه : تصويب چنين بندهايي خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر مي‌باشد، زيرا اجازه تغيير كاربري املاك، به نوعي تغيير طرح تفصيلي محسوب مي‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اين امر ( تغيير طرح تفصيلي ) صرفاً در صلاحيت كميسيون مقرر در همان ماده است . شهرداري و شوراي شهر نيز بر مبناي ماده ۷ همان قانون، موظف به رعايت و اجراي دقيق طرح تفصيلي بوده و حق تغيير خودسرانه كاربري املاك را ندارند، بنابراين ب. ت. ب. اينكه شوراي شهر، حقي در تغيير طرح تفصيلي از جمله تغيير كاربري املاك ندارد، علي القاعده نسبت به آن نيز نمي‌تواند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترض‌عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور است . ج ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( عدم رعايت ماده ۹۲ ): هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تغيير كاربري املاك به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي‌توان به آراء ذيل اشاره نمود : الف : بند ( و ) رأي شماره ۵۶۱ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۱ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهركرج ب : رأي شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۶ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسفراين ج : رأي شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان د : رأي شماره ۴ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود هـ : رأي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان به طور كلي ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵ / د ـ ۴۱ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۲۶ رياست ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره ۸۳ / ۳۰ / ۹۴۸۶ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۷ چنين اظهارنظر مي‌كند « اجراي مصوبه ابطال شده و نيز تصويب مصوبه‌اي با همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانوني و بدون اخذ مجوز جديد بوده و برخلاف نظريه تفسيري شماره ۸۰ / ۲۱ / ۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰ / ۲ / ۱۸ شوراي نگهبان مي‌باشد .» همان طور كه ملاحظه مي‌گردد شوراي نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديدي كه با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر مي‌باشد . مگر نه اين است كه وفق صدر ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شد، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . از سوي ديگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدني و قاعده « اكل مال به باطل » از سوي شهرداريها و شوراها بر موضوع حاكم است . لذا ب. ت. ب. آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعي مذكور و همچنين ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين ب. ت. ب. سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاريخ تصويب دارم .» . " شاكي به موجب لايحه شماره ۹۷ ـ ۳۱۶۵ ـ ۲ مورخ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۱ كه ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گرديده است از ادعاي خلاف شرع انصراف داده است . متن مقرره‌هاي مورد شكايت به قرار زير است : " ماده ۹ ـ عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۰ ) الف ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به مسكوني : الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۵۰ برابر ( پنجاه برابر ) ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ مي‌گردد . الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقه‌اي اخذ مي‌گردد . الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مسـاحت بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع مي‌بايست ۵۰ % ( پنجاه درصد ) مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حق‌السهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد . ت ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري : ت / ۱ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۱۵۰ برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . ت / ۲ـ بابت تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۲۵۰ برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . ت / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از ۵۰۰ مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۲۷۰ برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي اخذ مي‌گردد . ث ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % ( ۵۰ درصد ) مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گـرفت . ج ـ براي تغيير كاربري اراضي غير‌كاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان ۲۰ برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . ج / ۱ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به ميزان ۵۰ برابر ارزش منطقه‌اي براي هر مترمربع چ ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيه‌ها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه رايگان مي‌باشد . ح ـ عوارض تعيين كاربري اراضي واقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۱۵۰۰۰ ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد . خ ـ هزينه كارشناسي براي هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتي شهر ( محدوده شهر ) مبلغ ۰۰۰ / ۵۰ ريال اخذ گردد . د ـ در صورتي كه متقاضي از ساخت ساختمان كه براي آن پروانه ساختماني دريافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد ( ۱۰ %) وجه واريزي به حساب شهرداري بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد . ذ ـ در صورتي كه متقاضي از درخواست تغيير كاربري با هر عنوان و به هر دليلي بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ منصرف شود مكلف به پرداخت كل هزينه اعلام شده مي‌باشد و وجهي مسترد نخواهد شد . ر ـ در صورتي كه متقاضي پس از دريافت پاسخ از انجام معامله و يا صدور و تمديد پروانه كسب منصرف شود معادل ۵ % وجه پرداخت شده بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد . ز ـ به ازاي هر نوع استعلام از هر مرجعي معادل ۴۰ / ۰۰۰ ريال ( چهل هزار ريال ) به عنوان هزينه كارشناسي دريافت خواهد شد . در صورتي كه متقاضي مايل به پرداخت هزينه كارشناسي استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور يكجا باشد هزينه كارشناسي جمعاً مبلغ ۱۰۰ / ۰۰۰ ريال ( يكصد هزار ريال ) اخذ خواهد شد . ماده ۹ ـ عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۱ ) الف ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به مسكوني : الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۵۰ برابر ( پنجاه برابر ) ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ مي‌گردد . الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۵۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقه‌اي اخذ مي‌گردد . الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع مي‌بايست ۵۰ % ( پنجاه درصد ) مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حق‌السهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد . الف / ۴ـ اگر چنانچه ملكي داراي كاربري غير‌مسكوني بوده باشد و قبلاً با تشريفات قانوني و مجوز شهرداري به مسكوني تغيير كاربري يافته باشد و مالك درخواست تغيير كاربري از مسكوني به تجاري داشته باشد به ازاي هر مترمربع معادل ۲۵۰ ( دويست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي محاسبه و اخذ خواهد شد . ت ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري : ت / ۱ ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان يكصد و پنجاه برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . ت / ۲ ـ بابت تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان دويست و پنجاه برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي . ت / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان دويست و هفتاد برابر ارزش منطقه‌اي اخذ مي‌گردد . ث ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % ( ۵۰ درصد ) مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گـرفت . ج ـ براي تغيير كاربري اراضي غير‌كاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان بيست برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . ج / ۱ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به‌ميزان پنجاه برابر ارزش منطقه‌اي براي هر مترمربع چ ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيه‌ها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي و امام جمعه رايگان مي‌باشد . ح ـ عوارض تعيين كاربري اراضي واقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۲۰ / ۰۰۰ ( بيست هزار ) ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد . خ ـ هزينه كارشناسي براي هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتي شهر ( محدوده شهر ) مبلغ ۵۰ / ۰۰۰ ريال اخذ گردد . د ـ در صورتي كه متقاضي از ساخت ساختمان كه براي آن پروانه ساختماني دريافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد ( ۱۰ %) وجه واريزي به حساب شهرداري بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد . ذ ـ در صورتي كه متقاضي از درخواست تغيير كاربري با هر عنوان و به هر دليلي بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ منصرف شود مكلف به پرداخت كل هزينه اعلام شده مي‌باشد و وجهي مسترد نخواهد شد . ر ـ در صورتي كه متقاضي پس از دريافت پاسخ از انجام معامله و يا صدور و تمديد پروانه كسب منصرف شود معادل ۵ % وجه پرداخت شده بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد . ز ـ به ازاي هر نوع استعلام از هر مرجعي معادل ۴۰ / ۰۰۰ ريال ( چهل هزار ريال ) به عنوان هزينه كارشناسي دريافت خواهد شد . در صورتي كه متقاضي مايل به پرداخت هزينه كارشناسي استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور يكجا باشد هزينه كارشناسي جمعاً مبلغ ۱۰۰ / ۰۰۰ ريال ( يكصد هزار ريال ) اخذ خواهد شد . ماده ۱۸ : عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۲ ) الف ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري مسكوني : الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به مسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۵۰ ( پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ مي‌گردد . الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقه‌اي اخذ مي‌گردد . الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع مي‌بايست ۵۰ درصد مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حق‌السهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد . الف / ۴ـ اگر چنانچه ملكي داراي كاربري غير‌مسكوني بوده باشد و قبلاً با تشريفات قانوني و مجوز شهرداري به مسكوني تغيير كاربري يافته باشد و مالك درخواست تغيير كاربري از مسكوني به تجاري داشته باشد به ازاي هر مترمربع معادل ۲۵۰ ( دويست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي محاسبه و اخذ خواهد شد . ب ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري ب / ۱ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۱۵۰ ( صد و پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . ب / ۲ـ بابت تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۲۵۰ ( دويست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي . ب / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۲۷۰ ( دويست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه‌اي اخذ مي‌گردد . پ ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري اداري پ / ۱ـ براي تغيير كاربري اراضي غير‌كاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان ۴۰ ( چهل ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . پ / ۲ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به ميزان ۷۵ ( هفتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه‌اي براي هر مترمربع ت ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت . ث ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيه‌ها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي رايگان مي‌باشد . ج ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به آموزشي، فرهنگي و ورزشي تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري آموزشي، فرهنگي و ورزشي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترين مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغيير كاربري ) ، رايگان مي‌باشد . چ ـ عوارض تعيين كاربري اراضي وقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۲۰ / ۰۰۰ ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد . ماده ۱۸ : عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۳ ) الف ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري مسكوني الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به مسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۶۰ ( شصت ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ مي‌گردد . الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقه‌اي اخذ مي‌گردد . الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع مي‌بايست ۵۰ درصد مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حق‌السهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد . ب ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري ب / ۱ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۱۷۰ ( يكصد و هفتاد ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . ب / ۲ـ بابت تغيير كاربري اراضي غير‌مسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۲۷۰ ( دويست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي . ب / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۳۰۰ ( سيصد ) برابر ارزش منطقه‌اي اخذ مي‌گردد . ب / ۴ـ اگر چنانچه ملكي داراي كاربري غير‌مسكوني بوده باشد و قبلاً با تشريفات قانوني و مجوز شهرداري به مسكوني تغيير كاربري يافته باشد و مالك درخواست تغيير كاربري از مسكوني به تجاري داشته باشد به ازاي هر مترمربع معادل ۲۰۰ ( دويست ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي محاسبه و اخذ خواهد شد . پ ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري اداري پ / ۱ـ براي تغيير كاربري اراضي غير‌كاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان ۵۰ ( پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد . پ / ۲ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به ميزان ۸۵ ( هشتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه‌اي براي هر مترمربع ت ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت . ث ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيه‌ها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي رايگان مي‌باشد . ج ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به آموزشي، فرهنگي و ورزشي تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري آموزشي، فرهنگي و ورزشي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترين مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغيير كاربري ) ، رايگان مي‌باشد . ج ـ عوارض تعيين كاربري اراضي وقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۵۰ / ۰۰۰ ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد . " در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر گرمسار به موجب لايحه شماره ۳۶۰ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ توضيح داده است كه : " ۱ـ تمامي مصوبات شوراي اسلامي شهر گرمسار بر مبناي اصول قانون اساسي و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ / ۲ / ۱ و منطبق با اصول و مباني حقوقي است . ۲ـ عوارضات مصوب شوراي اسلامي شهر گرمسار كه مورد توجه در سالهاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ در خصوص موضوع تغيير كاربري و ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري توسط مؤدي و با عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير در طرح‌هاي مصوب شهري تمامي اين عناوين مطابق با نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه عنوان نموده شوراي اسلامي شهر حق جعل عوارض را دارد قانوني بوده است . ۳ـ مصوبات شوراي اسلامي شهر گرمسار كه مورد سخن خانم … است مطابق با دادنامه‌هاي شماره ۳۶۷ الي ۳۸۱ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به صراحت بيان فرموده كه وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك پس از صدور مجوز توسط كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده نشده و قابل وصول مي‌باشد ليكن مصوبه شوراي شهر گرمسار نيز بر همين اساس و مبنا بوده است . ۴ـ در خصوص مسئله تغيير كاربري به غير‌از دادنامه‌هاي فوق دادنامه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷ صادره از هيأت تشخيص ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود دارد كه تصوير و برقراري اين گونه عوارض را قانوني اعلام نموده است ليكن تمامي دادنامه‌ها به پيوست تقديم و از آنجايي كه تمامي مصوبات شوراي اسلامي شهر گرمسار بر مبناي موازين شرعي و قانوني و آراي صادره از آن هيأت صادر شده و ملاك عمل شورا نيز در خصوص مصوبات در واقع آراء ديوان عدالت اداري كه عنوان نموده تصويب اين عوارض قانوني مي‌باشد . مضافاً اينكه نظريه شوراي نگهبان نيز موافق بر دريافت اين گونه عوارض مي‌باشد تقاضاي صدور بر بي حقي خواهان م. ا. ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است لكن طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار ( و در غياب وي معاون عمراني استانداري ) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان ( با تخصص معماري يا شهرسازي ) بدون حق رأي انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده ۵ يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، بنابراين اطلاق ماده ۹ سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ماده ۱۸ سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض تغييركاربري مصوب شوراي اسلامي شهر گرمسار مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بندهاي ابطال شده از مصوبه به زمان تصويب مصوبه موافقت نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین