رأی
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تغییر کاربری سالهای 1390 الی 1393 (ماده 9 عوارض تغییر کاربری سال 1390، ماده 9 عوارض تغییر کاربری سال 1391، ماده 18 ع
شماره 9703165 – 3 /6 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810625 مورخ 14 /5 /1399 با موضوع : « ابطال عوارض تغيير كاربري سالهاي 1390 الي 1393 از دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر گرمسار » جهت درج در روزنام هرسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۴ شماره دادنامه : ۶۲۵ شماره پرونده : ۹۷۰۳۱۶۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي هاشم رضايي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال عوارض تغيير كاربري سالهاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۳ ( ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۳ ) از دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر گرمسار
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عوارض تغيير كاربري سالهاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۳ ( ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغيير كاربري سال ۱۳۹۳ ) از دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" احتراماً به استحضار ميرساند شوراي اسلامي شهر گرمسار براي سالهاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ اقدام به تصويب مصوبههايي در خصوص عوارض تغيير كاربري داده است . بر اساس اين مصوبه به شهرداري گرمسار اجازه اخذ از شهروندان به عنوان عوارض تغيير كاربري داده ميشود . شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مينمايد . به استناد دلايل ذيل، ابطال اين مصوبهها را از تاريخ تصويب آن خواستارم :
الف ـ دلايل غيرشرعي بودن مصوبه معترضعنه : با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) خريد و فروش املاك و خروج اموال از يد هر شخص ميبايد اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غيراين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد . اين مفهوم بر مبناي قواعد فقهي از جمله « الناس مسلطون علي اموالهم » ، « من اتلف مال الغير، فهو له ضامن » ، « من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلك العباد » ، « حرمه مال المومن كحرمه دمه » ، « لاضرر و لا ضرار في الاسلام » و ... ميباشد . به عبارتي ديگر در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هرگونه خروج مال از دارايي اشخاص، ميبايد با دليل شرعي صورت پذيرد . مصوبه معترضعنه نيز بدون تجوز قانوني و بر خلاف شرع مقدس است . زيرا شوراي شهر گرمسار بدون آن كه اختيار قانوني داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به پرداخت رايگان بهاي ۱۰ الي ۲۵ درصد قيمت ملك خود براي تغيير كاربري مينمايد كه اين موضوع مسلماً برخلاف اصل تسليط و حرمت اموال اشخاص است .
ب ـ دلايل غيرقانوني بودن مصوبه معترضعنه : تصويب چنين بندهايي خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد، زيرا اجازه تغيير كاربري املاك، به نوعي تغيير طرح تفصيلي محسوب ميگردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اين امر ( تغيير طرح تفصيلي ) صرفاً در صلاحيت كميسيون مقرر در همان ماده است . شهرداري و شوراي شهر نيز بر مبناي ماده ۷ همان قانون، موظف به رعايت و اجراي دقيق طرح تفصيلي بوده و حق تغيير خودسرانه كاربري املاك را ندارند، بنابراين ب. ت. ب. اينكه شوراي شهر، حقي در تغيير طرح تفصيلي از جمله تغيير كاربري املاك ندارد، علي القاعده نسبت به آن نيز نميتواند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترضعنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور است .
ج ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( عدم رعايت ماده ۹۲ ): هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تغيير كاربري املاك به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترضعنه اقدام نموده كه به عنوان مثال ميتوان به آراء ذيل اشاره نمود :
الف : بند ( و ) رأي شماره ۵۶۱ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۱ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهركرج
ب : رأي شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۶ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسفراين
ج : رأي شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان
د : رأي شماره ۴ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود
هـ : رأي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان
به طور كلي ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵ / د ـ ۴۱ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۲۶ رياست ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره ۸۳ / ۳۰ / ۹۴۸۶ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۷ چنين اظهارنظر ميكند « اجراي مصوبه ابطال شده و نيز تصويب مصوبهاي با همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانوني و بدون اخذ مجوز جديد بوده و برخلاف نظريه تفسيري شماره ۸۰ / ۲۱ / ۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰ / ۲ / ۱۸ شوراي نگهبان ميباشد .» همان طور كه ملاحظه ميگردد شوراي نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديدي كه با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر ميباشد . مگر نه اين است كه وفق صدر ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شد، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . از سوي ديگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدني و قاعده « اكل مال به باطل » از سوي شهرداريها و شوراها بر موضوع حاكم است . لذا ب. ت. ب. آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترضعنه با قواعد شرعي مذكور و همچنين ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين ب. ت. ب. سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترضعنه را از تاريخ تصويب دارم .» . "
شاكي به موجب لايحه شماره ۹۷ ـ ۳۱۶۵ ـ ۲ مورخ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۱ كه ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گرديده است از ادعاي خلاف شرع انصراف داده است .
متن مقررههاي مورد شكايت به قرار زير است :
" ماده ۹ ـ عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۰ )
الف ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به مسكوني :
الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۵۰ برابر ( پنجاه برابر ) ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ ميگردد .
الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقهاي اخذ ميگردد .
الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مسـاحت بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع ميبايست ۵۰ % ( پنجاه درصد ) مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حقالسهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد .
ت ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري :
ت / ۱ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۱۵۰ برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
ت / ۲ـ بابت تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۲۵۰ برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
ت / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از ۵۰۰ مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۲۷۰ برابر ارزش منطقهاي روز دارايي اخذ ميگردد .
ث ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % ( ۵۰ درصد ) مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گـرفت .
ج ـ براي تغيير كاربري اراضي غيركاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان ۲۰ برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
ج / ۱ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به ميزان ۵۰ برابر ارزش منطقهاي براي هر مترمربع
چ ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيهها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه رايگان ميباشد .
ح ـ عوارض تعيين كاربري اراضي واقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۱۵۰۰۰ ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد .
خ ـ هزينه كارشناسي براي هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتي شهر ( محدوده شهر ) مبلغ ۰۰۰ / ۵۰ ريال اخذ گردد .
د ـ در صورتي كه متقاضي از ساخت ساختمان كه براي آن پروانه ساختماني دريافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد ( ۱۰ %) وجه واريزي به حساب شهرداري بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
ذ ـ در صورتي كه متقاضي از درخواست تغيير كاربري با هر عنوان و به هر دليلي بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ منصرف شود مكلف به پرداخت كل هزينه اعلام شده ميباشد و وجهي مسترد نخواهد شد .
ر ـ در صورتي كه متقاضي پس از دريافت پاسخ از انجام معامله و يا صدور و تمديد پروانه كسب منصرف شود معادل ۵ % وجه پرداخت شده بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
ز ـ به ازاي هر نوع استعلام از هر مرجعي معادل ۴۰ / ۰۰۰ ريال ( چهل هزار ريال ) به عنوان هزينه كارشناسي دريافت خواهد شد . در صورتي كه متقاضي مايل به پرداخت هزينه كارشناسي استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور يكجا باشد هزينه كارشناسي جمعاً مبلغ ۱۰۰ / ۰۰۰ ريال ( يكصد هزار ريال ) اخذ خواهد شد .
ماده ۹ ـ عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۱ )
الف ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به مسكوني :
الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۵۰ برابر ( پنجاه برابر ) ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ ميگردد .
الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۵۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقهاي اخذ ميگردد .
الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع ميبايست ۵۰ % ( پنجاه درصد ) مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حقالسهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد .
الف / ۴ـ اگر چنانچه ملكي داراي كاربري غيرمسكوني بوده باشد و قبلاً با تشريفات قانوني و مجوز شهرداري به مسكوني تغيير كاربري يافته باشد و مالك درخواست تغيير كاربري از مسكوني به تجاري داشته باشد به ازاي هر مترمربع معادل ۲۵۰ ( دويست و پنجاه ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي محاسبه و اخذ خواهد شد .
ت ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري :
ت / ۱ ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان يكصد و پنجاه برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
ت / ۲ ـ بابت تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان دويست و پنجاه برابر ارزش منطقهاي روز دارايي .
ت / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان دويست و هفتاد برابر ارزش منطقهاي اخذ ميگردد .
ث ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % ( ۵۰ درصد ) مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گـرفت .
ج ـ براي تغيير كاربري اراضي غيركاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان بيست برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
ج / ۱ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري بهميزان پنجاه برابر ارزش منطقهاي براي هر مترمربع
چ ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيهها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي و امام جمعه رايگان ميباشد .
ح ـ عوارض تعيين كاربري اراضي واقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۲۰ / ۰۰۰ ( بيست هزار ) ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد .
خ ـ هزينه كارشناسي براي هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتي شهر ( محدوده شهر ) مبلغ ۵۰ / ۰۰۰ ريال اخذ گردد .
د ـ در صورتي كه متقاضي از ساخت ساختمان كه براي آن پروانه ساختماني دريافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد ( ۱۰ %) وجه واريزي به حساب شهرداري بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
ذ ـ در صورتي كه متقاضي از درخواست تغيير كاربري با هر عنوان و به هر دليلي بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ منصرف شود مكلف به پرداخت كل هزينه اعلام شده ميباشد و وجهي مسترد نخواهد شد .
ر ـ در صورتي كه متقاضي پس از دريافت پاسخ از انجام معامله و يا صدور و تمديد پروانه كسب منصرف شود معادل ۵ % وجه پرداخت شده بابت هزينه انجام كارهاي اداري به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
ز ـ به ازاي هر نوع استعلام از هر مرجعي معادل ۴۰ / ۰۰۰ ريال ( چهل هزار ريال ) به عنوان هزينه كارشناسي دريافت خواهد شد . در صورتي كه متقاضي مايل به پرداخت هزينه كارشناسي استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور يكجا باشد هزينه كارشناسي جمعاً مبلغ ۱۰۰ / ۰۰۰ ريال ( يكصد هزار ريال ) اخذ خواهد شد .
ماده ۱۸ : عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۲ )
الف ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري مسكوني :
الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به مسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۵۰ ( پنجاه ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ ميگردد .
الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقهاي اخذ ميگردد .
الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع ميبايست ۵۰ درصد مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حقالسهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد .
الف / ۴ـ اگر چنانچه ملكي داراي كاربري غيرمسكوني بوده باشد و قبلاً با تشريفات قانوني و مجوز شهرداري به مسكوني تغيير كاربري يافته باشد و مالك درخواست تغيير كاربري از مسكوني به تجاري داشته باشد به ازاي هر مترمربع معادل ۲۵۰ ( دويست و پنجاه ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي محاسبه و اخذ خواهد شد .
ب ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري
ب / ۱ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۱۵۰ ( صد و پنجاه ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
ب / ۲ـ بابت تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۲۵۰ ( دويست و پنجاه ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي .
ب / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۲۷۰ ( دويست و هفتاد ) برابر ارزش منطقهاي اخذ ميگردد .
پ ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري اداري
پ / ۱ـ براي تغيير كاربري اراضي غيركاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان ۴۰ ( چهل ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
پ / ۲ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به ميزان ۷۵ ( هفتاد و پنج ) برابر ارزش منطقهاي براي هر مترمربع
ت ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت .
ث ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيهها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي رايگان ميباشد .
ج ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به آموزشي، فرهنگي و ورزشي
تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري آموزشي، فرهنگي و ورزشي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترين مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغيير كاربري ) ، رايگان ميباشد .
چ ـ عوارض تعيين كاربري اراضي وقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۲۰ / ۰۰۰ ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد .
ماده ۱۸ : عوارض تغيير كاربري ( سال ۱۳۹۳ )
الف ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري مسكوني
الف / ۱ـ عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به مسكوني به استثناي اراضي با كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به ميزان ۶۰ ( شصت ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع اخذ ميگردد .
الف / ۲ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني با مساحت حداكثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قيمت منطقهاي اخذ ميگردد .
الف / ۳ـ عوارض تغيير كاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي كاربري فضاي سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به مسكوني بيشتر از ۲۰۰۰ مترمربع ميبايست ۵۰ درصد مساحت زمين در مقابل تغيير كاربري و حقالسهم و حق تفكيك به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد .
ب ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري تجاري
ب / ۱ـ بابت تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح به ميزان ۱۷۰ ( يكصد و هفتاد ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
ب / ۲ـ بابت تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به استثناي اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۲۷۰ ( دويست و هفتاد ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي .
ب / ۳ـ تغيير كاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينكه مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح ۳۰۰ ( سيصد ) برابر ارزش منطقهاي اخذ ميگردد .
ب / ۴ـ اگر چنانچه ملكي داراي كاربري غيرمسكوني بوده باشد و قبلاً با تشريفات قانوني و مجوز شهرداري به مسكوني تغيير كاربري يافته باشد و مالك درخواست تغيير كاربري از مسكوني به تجاري داشته باشد به ازاي هر مترمربع معادل ۲۰۰ ( دويست ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي محاسبه و اخذ خواهد شد .
پ ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به كاربري اداري
پ / ۱ـ براي تغيير كاربري اراضي غيركاربري اداري به استثناء اراضي داراي كاربري باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان ۵۰ ( پنجاه ) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد .
پ / ۲ـ تغيير كاربري اراضي داراي كاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به ميزان ۸۵ ( هشتاد و پنج ) برابر ارزش منطقهاي براي هر مترمربع
ت ـ با تقاضاي مالك يا مالكين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم ( حوزه حريم ) براي قرار گرفتن اراضي در محدوده قانوني شهر ( محدوده شهر ) ۵۰ % مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت .
ث ـ تغيير كاربري اراضي با هر نوع كاربري به مساجد و حسينيهها و اماكن مذهبي كه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي رايگان ميباشد .
ج ـ عوارض تغيير هر نوع كاربري به آموزشي، فرهنگي و ورزشي تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري آموزشي، فرهنگي و ورزشي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترين مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغيير كاربري ) ، رايگان ميباشد .
ج ـ عوارض تعيين كاربري اراضي وقع در حوزه حريم شهر به ميزان ۵۰ / ۰۰۰ ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد . "
در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر گرمسار به موجب لايحه شماره ۳۶۰ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ توضيح داده است كه :
" ۱ـ تمامي مصوبات شوراي اسلامي شهر گرمسار بر مبناي اصول قانون اساسي و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ / ۲ / ۱ و منطبق با اصول و مباني حقوقي است .
۲ـ عوارضات مصوب شوراي اسلامي شهر گرمسار كه مورد توجه در سالهاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ در خصوص موضوع تغيير كاربري و ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري توسط مؤدي و با عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير در طرحهاي مصوب شهري تمامي اين عناوين مطابق با نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه عنوان نموده شوراي اسلامي شهر حق جعل عوارض را دارد قانوني بوده است .
۳ـ مصوبات شوراي اسلامي شهر گرمسار كه مورد سخن خانم … است مطابق با دادنامههاي شماره ۳۶۷ الي ۳۸۱ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به صراحت بيان فرموده كه وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك پس از صدور مجوز توسط كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده نشده و قابل وصول ميباشد ليكن مصوبه شوراي شهر گرمسار نيز بر همين اساس و مبنا بوده است .
۴ـ در خصوص مسئله تغيير كاربري به غيراز دادنامههاي فوق دادنامه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷ صادره از هيأت تشخيص ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود دارد كه تصوير و برقراري اين گونه عوارض را قانوني اعلام نموده است ليكن تمامي دادنامهها به پيوست تقديم و از آنجايي كه تمامي مصوبات شوراي اسلامي شهر گرمسار بر مبناي موازين شرعي و قانوني و آراي صادره از آن هيأت صادر شده و ملاك عمل شورا نيز در خصوص مصوبات در واقع آراء ديوان عدالت اداري كه عنوان نموده تصويب اين عوارض قانوني ميباشد . مضافاً اينكه نظريه شوراي نگهبان نيز موافق بر دريافت اين گونه عوارض ميباشد تقاضاي صدور بر بي حقي خواهان م. ا. ."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است لكن طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار ( و در غياب وي معاون عمراني استانداري ) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان ( با تخصص معماري يا شهرسازي ) بدون حق رأي انجام ميشود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده ۵ يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، بنابراين اطلاق ماده ۹ سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ماده ۱۸ سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض تغييركاربري مصوب شوراي اسلامي شهر گرمسار مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود . با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بندهاي ابطال شده از مصوبه به زمان تصويب مصوبه موافقت نشد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 96
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین با توجه به س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاما منوط به تصوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1319 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین مواد 13 و 14 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 تا 220 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده اختیار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1005مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1728 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف ماده 13 ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاما منوط به تصوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1795 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 667 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاما منوط به تصوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 957 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مواد 4 و 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/710 مورخ 1399/06/22
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/710 — 1399/06/22
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۱۰/99/۷ مورخ ۲۲/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک بر اساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 62 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده 1
-
ابطال
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهرداریها و شوراها
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی، نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری 60 - 40
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعتلای هنر
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی، نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری 60 - 40 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعتلای هنر
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
