رأی
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 5/9/85 شماره دادنامه: 636 كلاسه پرونده: 83/58
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت كاشي اصفهان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شوراي عالي كار.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، بند يك مصوبه مورد شكايت نحوه محاسبه ميزان مزاياي پايان كار موضوع ماده 24 قانون كار را با عنوان پاداش، منوط و مشروط و بر اساس قرارداد كتبي يا عرف جاري دانسته است. در خصوص بيان احراز و اعمال عرف جاري مورد نظر مصوبه نظر عالي را به مراتب ذيل جلب مينمايد، اولاً در قانون كار به شرح ماده 24 همان قانون به صورت آمره ميزان مزاياي پايان كار معادل يك ماه حقوق، معين و مقيد شده و بحثي از وجود يا احراز عرف جاري و يا امكان فرض وجود عرف جاري به ميان نيامده است. ثانياً بايد عنايت شود كه هر كارگري در زمان پايان كار ممكن است بر اساس حكم قانون يا توافق با كارفرما از ميزان معين به عنوان مزاياي پايان كار منتفع گردد و بديهي است كه استفاده هر كارگر از ماده 24 قانون كار و يا توافق با كارفرما خاص همان كارگر بوده و نميتواند به عنوان عرف جاري تلقي گردد. ثالثاً وظايف و اختيارات شوراي عالي كار به موجب مواد 167 به بعد قانون كار مشخص و معين گرديده و در قوانين حاكم، اجازه و اختيار قانونگذاري و يا تجاوز از حدود قانون و يا برقراري فروض غير مستند به شوراي عالي كار تفويض و تجويز نشده است. رابعاً عنوان پاداش، عنوان قانوني به عنوان مزاياي پايان كار نداشته و مزاياي مورد نظر مطابق ماده 24 قانون كار معين و تدقيق شده است. بنابمراتب مذكور ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شوراي عالي كار مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2282 مورخ 12/3/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 20690 مورخ 9/3/1383 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار نمودهاند. در اين نامه آمده است، وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به درخواست خيل عظيم كارگران و ايجاد هماهنگي و اتخاذ خط مشي و رويهاي واحد در مورد پاداش بازنشستگي اقدام به صدور بخشنامه مورخ 19/8/1367 متعاقب تصويب آن در شـوراي عالي كار نمود. مطابق مـاده 31 قانون كار كـه از 14/12/1369 قابليت اجرائـي يافته
است، ميزان پاداش بازنشستگي براي هر سال سابقه كار كارگران يك ماه حقوق تعيين شده و كارفرمايان مكلف به اجراي آن هستند و چنانچه عرف كارگاهي براي پرداخت پاداش مزبور متضمن بيش از يك ماه براي كارگران باشد، الزام به اجراي آن وجود خواهد داشت. ماده 8 قانون كار و نيز ماده 220 قانون مدني مؤيد همين مطلب است و دقيقاً بر بند يك مصوبه كه مورد شكايت شاكي است منطبق است. شايد اگر درخواست ابطال بند 2 بخشنامه در فاصله تاريخ اجراي مصوبه يعني 19/8/1367 تا تاريخ اجراي قانون كار يعني 14/12/1369 شده بود موضوع قابل بررسي و تعمق ميبود كه آن هم به دليل جايگزين شدن ماده 31 قانون كار كه همان سالي يك ماه بند 2 مصوبه سال 1367 را مقرر داشته است موضوعيت آن منتفي خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظـر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با تصويب قانون كار مصوب 29/8/1369 و تعيين تكليف حق سنوات خدمت به شرح مقرر در ماده 31 قانون مزبور، بند يك مصوبه مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب و پرداخت پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگي منتفي گرديده و در نتيجه اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و امعان نظر در اين خصوص وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 31، 35 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ماده24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 493 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 27 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2580 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 404 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 24 قانون کار حق سنوات در هر حال به کارگر تعلق می گیرد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016-1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار در خاتمه و قطع رابطه کاری پرداخت می گردد که مراتب در ما
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 24 قانون کار نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 24 قانون کار که پرداخت مزایای پایان کار ( سنوات خدمت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 238 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در مورد دائمی تلقی نمودن تمدید یا تجدید قراردادهای کار مدتدار
با اصلاحات و الحاقات
ماده 24 قانون کار که لازم الاجرا و ناظر بر کلیه عملیات و اقدامات اداره کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 24 قانون کار نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
قانون کار ماده24
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار
قانون کار و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان و آزادگان
ماده 31 قانون کار آمده است بر چه اساسی بوده و اگر مربوط به حق مذکور شاکی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
ماده 31 قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری ، تمایل به ادامه همکاری دارند در اینخصوص از اولویت برخوردار نبوده و در بخشنامه اینگونه افراد حذف شده اند تا منابع محدود موجود به افراد بیشتری قابل تخصیص و پرداخت
ماده 31 قانون کار می باشد و نیز این که پرداخت مزایای انگیزشی و رفاهی مستق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1800 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت حق سنوات بر اساس سنوات انجام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار مصوب 1369صرفا به پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه خ
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
ماده 24 قانون کار و یا توافق با کارفرما خاص همان کارگر بوده و نمیتواند به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون کار
ماده 31 قانون کار که همان سالی یک ماه بند 2 مصوبه سال 1367 را مقرر داشته
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محمد حسین جزیره ای به عضویت شورایعالی کار کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار کشاورزی مصوب خردادماه 2533 انتخاب جناب آقای عبداله فیرو
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
