Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 645 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 4 از قسمت سایر موارد ماده 7 دستور اداری شیوه‌نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی است. طبق این بند، انتصاب افرادی که سابقه محکومیت کیفری دارند، ممنوع اعلام شده است. شاکی با استناد به مواد 9 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین رای‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا می‌کند که این بند با اصل قانونی بودن مجازات‌ها و ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به استقلال اداری و اختیارات مدیرعامل خود استناد کرده و اعلام نموده که این شیوه‌نامه به منظور نظام‌مند کردن انتصابات صادر شده و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت، اعلام کرد که شیوه‌نامه مورد نظر نه تنها مغایر با قوانین نیست، بلکه خارج از صلاحیت مرجع وضع نیز نمی‌باشد و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را مردود دانست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/9702182 شماره دادنامه: 9909970906010645 تاریخ: 15/4/99 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند4 ذیل قسمت سایر موارد ماده 7 دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی به شماره 867/95/1000 مورخ 5/2/1395 و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت صدور دادنامه های 808 - 27/8/96 و 314 - 18/2/97 هیات عمومی دیوان و نیز خارج از صلاحیت مرجع وضع شیوه نامه م. ب.. شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 4 قسمت سایر موارد ذیل ماده 7 دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی به شماره 867/95/1000 مورخ 5/2/1395 و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت صدور دادنامه های 808 - 27/8/96 و 314 - 18/2/97 هیات عمومی دیوان و نیز خارج از صلاحیت مرجع وضع شیوه نامه م. ب. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 7 - دوره مدیریت: با هدف ثبات تیم مدیریتی و استمرار و اجرای برنامه های سازمانی، دوره مدیریت از تاریخ تصویب این شیوه نامه به مدت چهارسال بوده و تمدید آن منوط به ارزیابی مجدد خواهد بود. سایر موارد ... 4- انتصاب افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری و یا سابقه محکومیت براساس آراء صادره طبق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (به استثناء بند الف و ب) و پرونده مفتوح در هر یک از مراجع قضایی کیفری و اداری در مشاغل مشمول این شیوه نامه ممنوع م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بند موضوع شکایت، مخالف اصل قانونی بودن مجازات ها م. ب. زیرا محرومیت از پست های مدیریتی خود یک مجازات مستقل بوده که موضوع بند و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده و ب. ت. ب. بند موضوع شکایت، کارمند متخلف متحمل دو مجازات می‌گردد؛ یک مجازات ناشی از عمل ارتکابی و مجازات دیگر ناشی از بند مذکور. مثلاً کسی که به استناد بند (ج) ماده یاد شده به مجازات کسر حقوق محکوم شده، طبق این شیوه نامه باید از مشاغل مدیریتی برای همیشه محروم باشد. 2- مخالفت شیوه نامه با تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری. براساس تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، امکان اعمال دو مجازات در برابر یک تخلف واحد، حتی از طریق خود هیات رسیدگی به تخلفات نیز وجود ندارد. «هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.» 3- مخالفت شیوه نامه با دادنامه 808 - 27/8/96 و 412 - 18/11/81 و 31 - 30/1/88 و 314 - 18/2/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. براساس رای شماره 808 مورخ 27/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت کلی کارمندانی که محکومیت خود را سپری کرده اند از اشتغال به مشاغل حساس، یک مجازات است که تعیین آن نیاز به اذن قانونگذار دارد. طی دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ای مشابه دستور اداری معترض عنه را ابطال نموده لذا به نظر موضوع به نوعی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. همچنین طبق رای شماره 412 مورخ 18/11/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند (ه-) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در زمره مجازات های اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیات های رسیدگی به تخلفات اداری م. ب.. بنابراین مدیران در خصوص اعمال این تنبیه، فاقد اختیارات قانونی هستند. دادنامه شماره 31 مورخ 30/1/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین صلاحیت انحصاری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعمال مجازات های اداری است. دادنامه شماره 314 مورخ 18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین منع اعمال مجازات مضاعف به موجب تخلف واحد کارمندان است. 4- همچنین شیوه نامه موضوع شکایت، مغایر ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است چراکه محروم ساختن دایمی اشخاص از مشاغل مدیریتی امکان پذیر نیست. همچنین اعمال مجازات باید براساس قوانین صورت گیرد و امکان اعمال آن به استناد مقررات داخلی سازمان برخلاف نص صریح قوانین مجلس و خارج از حدود اختیارات م. ب.. لذا ب. ت. ب. جمیع جهات فوق الذکر موضوع مشمول اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه های شماره 1389/98/7100 مورخ 12/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که: 1- مطابق ماده 1 قانون تامین اجتماعی سازمان واجد استقلال اداری، حقوقی و مالی شناخته شده که امور آن منحصرا طبق اساسنامه اداره می‌شود. طبق ماده 6 اساسنامه سازمان، مدیرعامل از ارکان سازمان است و طبق ماده 15 آن عزل و نصب معاونان و مدیران سازمان از اختیارات مدیرعامل سازمان است یعنی تشخیص اشخاص واجد شرایط و حتی احراز شرایط مدیریتی بدون هیچ محدودیتی به مدیرعامل واگذار شده است لذا مدیرعامل سازمان بدون اینکه حتی نیازی به تنظیم یا صدور شیوه نامه در این خصوص داشته باشد اختیار دارد بنابه تشخیص خود هر شخصی را که برای تصدی پست های مدیریتی یا سرپرستی واجد شرایط بداند منصوب نماید و حتی با ابطال این شیوه نامه اختیارات مدیرعامل در این خصوص تغییری نخواهد کرد و شیوه نامه معترض عنه به منظور نظام مند نمودن انتصابات و رعایت اصل شایسته سالاری صادر گردیده است. لذا شیوه نامه مذکور در راستای تبیین اختیارات مدیرعامل سازمان بوده و جزء ضوابط داخلی است و شیوه نامه مذکور مصوبه یا حتی بخشنامه محسوب نمی شود و جزء مصادیق ماده 12 قانون دیوان نیست. 2- طبق دادنامه 314 مورخ 18/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تقاضای ابطال آیین‌نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی که مشابه شیوه نامه مورد اعتراض است آمده است که نه تنها تغییر پست سازمانی مستخدم به طور کلی از اختیارات دستگاه اجرایی شناخته شده بلکه دستگاه اجرایی صالح شناخته شده که در حالات و شرایط مختلفی نسبت به تغییر سمت مدیر اعم از اینکه به ارتقا یا انتصاب به پست هم سطح یا تنزل وی منتهی شود اقدام نماید ضمن اینکه تشخیص نهایی موضوع از اختیارات مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی تلقی شده است و برهمین اساس آیین‌نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد. 3- همچنین ماده 26 قانون مجازات اسلامی استخدام و اشتغال در دستگاه های دولتی را در زمره حقوق اجتماعی برشمرده است و به موجب دادنامه 314 مورخ 18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند دیگر شاکی ب. ت. ب. اینکه استخدام از حقوق اجتماعی شناخته شده صدور حکم به محرومیت از این حق مستلزم حکم مرجع قضایی اعلام گردیده است در حالی که تصدی به سمت مدیریت در زمره این حقوق قرار ندارد. همچنین دادنامه شماره 808 مورخ 27/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت کلی به کارگیری مجدد کارمندانی که دوران محکومیت خود را سپری نموده‌اند و نه عدم انتصاب آنان به سمت های سرپرستی و پست های مدیریتی را منع نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان از سوی شاکی نسبت به مفاد مقرره مورد اعتراض به نظر رئیس محترم دیوان عدالت رسیده است پس از اظهار نظر مشاور محترم ایشان مبنی بر اینکه شرایط اعمال ماده 92 قانون مزبور فراهم نمی‌باشد، مرقوم داشته اند که در اجرای ماده 84 قانون دیوان اقدام شود. ثانیاً طبق ماده 15 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، نصب و عزل معاون و مدیران سازمان از اختیارات مدیر عامل سازمان است یعنی تشخیص اشخاص واجد شرایط و حتی احراز شرایط مدیریتی بدون هیچ محدودیتی به مدیر عامل واگذار شده است لذا مدیر عامل سازمان بدون اینکه نیازی به تنظیم یا صدور شیوه نامه در این خصوص داشته باشد اختیار دارد بنا به تشخیص خود هر شخصی را که برای تصدی پست های مدیریتی یا سرپرستی، واجد شرایط بداند منصوب نماید. ثالثاً در خصوص استناد شاکی محترم به دادنامه 808 - 23/8/96 هیات عمومی، مقرره مورد شکایت در آن دادنامه بخشنامه ای است که متذکر شده در خصوص تعدادی از کارکنان سازمان ثبت که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده دارند و پس از پایان دوران محکومیت به خدمت اعاده گردند ترتیبی اتخاذ گردد تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت، به کار گمارده نشوند و یا دادنامه 412 - 81 مربوط به تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت که به موجب بند (ه-) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است. لذا اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او وجاهت قانونی ندارد. و یا دادنامه 31/88 در خصوص تغییر و تنزل سمت کارکنان است که بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری انجام شده باشد. و دادنامه 314 مورخ 18/2/97 هیات عمومی، استخدام، از حقوق اجتماعی شناخته شده صدور حکم به محرومیت از این حق مستلزم حکم مرجع قضایی اعلام شده است. بنابراین 4 دادنامه هیات عمومی مذکور و قوانین استنادی ب. ت. ب. مفاد آنان ارتباطی به مفاد شیوه نامه مورد اعتراض نداشته لذا عقیده داشته شیوه نامه مزبور اولاً موضوع مشمول اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد ثانیاً قابل ابطال و خارج از صلاحیت نیز نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد حسن نژادی موضوع در جلسه مورخ 22/2/99 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و تامین اجتماعی مطرح نظریه هیات بالاتفاق به شرح ذیل اعلام می‌گردد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در خصوص دادخواست آقای … دائر بر ابطال بند 4 ذیل قسمت سایر موارد ماده 7 دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی به شماره 867/95/1000 مورخ 5/2/95 و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز اعلام اینکه شیوه نامه مزبور خارج از صلاحیت مرجع وضع می‌باشد، ن. ب. ا. اولاً تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان از سوی شاکی به نظر رئیس محترم دیوان عدالت اداری رسیده است و پس از اظهار نظر مشاور محترم ایشان مبنی بر اینکه شرایط اعمال ماده 92 قانون مزبور فراهم نمی‌باشد، مرقوم داشته اند که در اجرای ماده 84 قانون دیوان اقدام شود. ثانیاً طبق ماده 15 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نصب و عزل معاون و مدیران سازمان از اختیارات مدیر عامل سازمان است یعنی تشخیص اشخاص واجد شرایط و حتی احراز شرایط مدیریتی به مدیر عامل واگذار شده است. ثالثاً در خصوص استناد شاکی به دادنامه 808 - 23/8/96 هیات عمومی، مقرره مورد شکایت در آن دادنامه بخشنامه ای است که متذکر شده در خصوص تعدادی از کارکنان سازمان ثبت که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده دارند و پس از پایان دوران محکومیت به خدمت اعاده گردند ترتیبی اتخاذ گردد تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت به کار گمارده نشوند و یا دادنامه 412-81 مربوط به تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت که به موجب بند (ه-) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است م. ب.. لذا اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او وجاهت قانونی ندارد. بنابراین شیوه نامه مذکور مشمول اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایر با مواد قانونی ذکر شده نمی‌باشد و در نتیجه قابل ابطال و خارج از صلاحیت نیز نمی‌باشد لذا رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای به موجب بند (ب) ماده 84 قانون صدرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین