رای شماره 671 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 262/85، شاکی درخواست ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این ماده و تبصرهها موجب محدودیت اختیارات هیات مدیره شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت مشترک با نمایندگان پیمانکار و کارفرما میشود که این امر مغایر با قانون تجارت و برخی مواد قانون کار و مدنی است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از مصوبه دفاع کرده و استدلال نمودهاند که این مصوبه در راستای تامین حقوق کارگران و تضمین پرداخت مطالبات قانونی آنان است و هیچگونه تعارضی با قوانین مذکور ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مفاد ماده 4 و تبصرههای آن مطابق با قانون کار و در حدود اختیارات قوه مجریه قرار دارد و به همین دلیل، درخواست شاکی را رد کرده و مصوبه را معتبر دانست.
کلاسه پرونده: 262/85
شاکی:شرکت خدماتی و تاسیساتی نظیف زرین
موضوع:ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیات وزیران
تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 671
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اصل ماده 4 مصوبه 84515/34613ه- مورخ 15/12/84 پیمانکاران را مکلف نموده که نماینده آنها مشترکاً با کارفرمایان دولتی حساب مشترک بانکی افتتاح کنند و مطالبات پیمانکاران به این حساب واریز و اختیاراتی در برداشت وجوه از این حساب مشترک به کارفرمایان دولتی تفویض نموده، از جهت محدود نمودن اختیارات هیات مدیره در شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت مشترک و تضامنی با نمایندگان پیمانکار و کارفرما شده است که بر خلاف قانون تجارت م. ب.. از جهت ایجاد اذن به وزارت کار که یک مسئول اجرایی است در جهت اعلام به اداره کارفرما و مکلف نمودن کارفرما به اجرای دستور وزارت کار و برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی مربوطه برخلاف مواد 157 قانون کار در تعیین مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و پیمانکاران و ماده 272 قانون مدنی و ماده 166 قانون کار در تعیین اجرای احکام مرجع حل اختلاف اداره کار و مرجع صالح برای وصول مطالبات کارگران مشمول قانون کار و در تبصرههای 1، 2، 3 و 4 ایجاد اختیار لغو قرارداد و به طور یکجانبه توسط سازمانهای دولتی با اعلام اداره کار و امور اجتماعی نیز خلاف قانون و دخالت در صلاحیت قوه قضائیه محسوب میشود. لذا درخواست لغو ماده 4 تصویبنامه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/12/84 و تبصرههای ذیل آن میباشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 128196/80 مورخ 2/12/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 136970/1604 مورخ 5/12/85 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و 3397/91 مورخ 1385/11/05 وزارت امور اقتصادی و دارائی نموده است. در نامه شماره 136970/1604 مورخ 5/12/85 آمده است، اولاً در تصویبنامه چنین اختیاری که کارفرما بتواند به تنهایی از حساب مشترک برداشت نمایدملاحظه نگردید وثانیاً در تبصره 2 بند4 تصویبنامه آمده است که موضوع افتتاح حساب مشترک میبایست به عنوان یک بند در قرارداد منعقده فی مابین کارفرمای دولتی و شرکت ذیربط درج گردد که بدین ترتیب با درج این بند در قرارداد موضوع به یک تعهد قراردادی تبدیل میشود که در اجرای ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه است و در واقع محدود نمودن اختیار هیات مدیره شرکتها در برداشت از حساب مشترک مستند به قرارداد است نه مستند به تصویبنامه دولت. در قسمت اخیر تبصره 5 بند 4 تصویبنامه آمده است، احکام مندرج در این تبصره عیناً باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوطه درج گردد که بدین ترتیب پرداختی به کارکنان از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی، مستند به یکی از بندهای قرارداد صورت میگیرد و ارتباطی به بند 4 تصویبنامه مورد شکایت ندارد. ماده 13 قانون کار و تبصرههای 1 و 2 آن دقیقاً موارد فوق را تایید نموده و اجازه داده که کارفرمایان در مواردی که حقوق کارگران توسط پیمانکار پرداخت نشده یا مورد تضییع قرار گرفته، آن دیون را ممتاز شناخته و اجازه داده خود راساً اقدام به پرداخت مطالبات کارگران نمایند. لذا بند 4 و تبصرههای ذیل مصوبه مزبور با ماده 13 و تبصرههای 1 و 2 آن در قانون کار انطباق کامل دارد و ماده 272 قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که بین پرداخت کننده دین، داین و مدیون هیچ ارتباط حقوقی در راستای انجام یک کار واحد وجود نداشته باشد. در نامه شماره 397/91 مورخ 5/10/85 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، الف) طبق مفاد ماده 4 مصوبه مذکور، فقط وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختی های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد به حساب مذکور واریز خواهد شد و این اقدام ضمن محفوظ داشتن حقوق و مزایای کارکنان از دخل و تصرف و تعدی احتمالی پیمانکاران در جهت تامین حقوق مالی دولت و الزام پیمانکاران به انجام تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات و حق بیمه کارکنان است.
ب) شاکی برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی حسب دستور وزارت کار و امور اجتماعی را بر خلاف ماده 157 قانون کار میداند در صورتی که اولاً در هیچ قسمتی از مصوبه مذکور اشارهای به دستور وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر برداشت وجه از مطالبات پیمانکار نشده بلکه مطابق تبصره 3 ماده 4 مصوبه، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمایند، ثانیاً، ماده 157 قانون کار ناظر بر حل اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف م. ب.. در صورتی که در رابطه با موضوع تصویبنامه تبیین تکالیف و وظایف قانونی پیمانکاران به منظور تامین و تضمین حقوق مالی دولت م. ب.. لذا موضوع هیچگونه ارتباطی با ماده 157 قانون کار نداشته و تعارضی فی مابین مصوبه و قانون مذکور وجود ندارد. همچنین جدای از اینکه طبق ماده 272 قانون مدنی در تادیه دین توسط اشخاص غیر، رضایت داین، شرط م. ب. و شاکی در متن دادخواست ضمن استناد به ماده قانونی فوق به اشتباه رضایت مدیون را الزامی دانسته است، معهذا با وجود قوانین خاص در مورد معاملات و قراردادهای دولتی و نیز ب. ت. ب. اینکه این قراردادها دارای ویژگیهای خاص از جمله اعطای امتیازات ویژه و یکطرفه به طرف دولتی مانند فسخ یک جانبه و اخذ تامین و برداشت مطالبات بدون کسب رضایت طرف میباشد، استناد به مواد قانون مدنی که عموماً ناظر بر روابط حقوقی بین اشخاص است، موجه به نظر نمیرسد.
ج) استناد شاکی به ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است، زیرا ماده اشاره شده مربوط به اجرای آراء حل اختلاف از طریق اجرای احکام دادگستری است و ناظر بر وصول مطالبات قانونی کارگران از کارفرما م. ب.. در حالی که مصوبه مورد اعتراض به منظور احقاق حقوق کارگران و وصول مطالبات ایشان به تصویب نرسیده است، لذا تصور ایجاد تداخل و اختلاف در اجرای همزمان مصوبه و قانون کار بی مورد و بلاوجه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 13 قانون کار مصوب 1369 تصریح شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند در غیر این صورت به حکم تبصره 2 ماده مزبور و با رعایت شرایط مقرر در آن، مقاطعه دهنده مکلف است دیون مقاطعه کار را در قبال کارگران پرداخت نماید. ن. ب. ا. مفاد ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیات وزیران متضمن تبیین شیوههای مطلوب اجرایی قانون بوده و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 103
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 272 — قانون مدنی
ماده 272 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
ماده 13 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 166 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 166
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
مواد 157 قانون کار در تعیین مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و پیمانکاران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار در تعیین اجرای احکام مرجع حل اختلاف اداره کار و مرجع صا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
در اجرای ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه است و در واقع محدود نمودن اختی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
