Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #عدالت #شهرداری #مالکیت #اعتراض #قانون_ثبت #اداره_ثبت #تشخیص #قوانین #قانون_مدنی #ملک #افراز #اسناد_مالکیت #شورای_عالی_ثبت #شاکی #حق_تصرف #نام #اداره_کل #ثبت_اسناد_و_املاک #تفکیک_اراضی #ناظر #اعتراض_به_ثبت #رجوع #ثبت_اسناد #لایحه #رسیدگی #وحدت_رویه #تفویض_اختیار #تفکیک #سند_مالکیت #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #مشاوره #اکثریت #انتقال_مالکیت #مالک #ثبتی #ابطال #صورت #استنباط #ناسخ #هیات_نظارت #متروکه #تنظیمی #احراز #دفتر #تأیید #صدور‌رای

خلاصه

شهرداری شیراز به دلیل اختلاف با اداره ثبت در خصوص مالکیت جداول و شوارع، درخواست ابطال بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را داشت. شهرداری معتقد بود بخشنامه نمی‌تواند ناسخ قانون (مواد ۹۶ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) باشد و استناد اداره ثبت به ماده ۴۵ قانون ثبت و بخشنامه مذکور صحیح نیست.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند ناسخ قوانین مصوب مجلس باشند و استناد به آن‌ها در صورت مغایرت با قانون فاقد وجاهت است.

مستند: مواد ۹۶ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ماده ۴۵ قانون ثبت، ماده ۱۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: بخشنامه ثبتی، شهرداری، شوارع، مالکیت، قانون شهرداری‌ها، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۹/۷۳ شماره دادنامه:۷ تاریخ رای: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ شاکی: شهرداری شیراز موضوع: ابطال بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد. استنباط شهرداری شیراز از مواد ۱۰۱ و ۹۶ قانون شهرداری‌ها این است که الف: کوچه‌ها و خیابان‌های احداثی حاصل از تفکیک اراضی شهری درمالکیت شهرداری است و شهرداری درصورت تشخیص با برخورداری ازحق مالکیت به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی حق تصرف آن را دارد و انتقال ب. غ. یقیناً ازمصادیق بارز این‌گونه تصرفی است. ب: هرگاه درافرازنامه‌های تنظیمی قطعاتی ازاراضی جهت امر تاسیسات به شهرداری درنظر گرفته شده نیازی به انتقال این قطعات از طرف مالکین به شهرداری نیست و صرف این‌که این قطعات جهت تاسیسات درنظر گرفته شود برای احراز مالکیت شهرداری کافی است. لیکن اداره ثبت انتقالی را قانونی می‌داند که از طرف شخص ملاک (به شهرداری) صورت گرفته باشد. در مورد قسمت الف اداره ثبت استناد می‌کند بماده ۴۵ قانون ثبت و چنین استنباط می‌کند که پس از متروکه شدن کوچه‌ها و معابر مالکیت مالکین عطف بماسبق شده و موجب احیاء مالکیت آنان می‌گردد و در این مورد لازم بذکراست اولاً مواد ۱۰۱ و ۹۶ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ بوده و ناسخ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ م. ب.. ثانیاً دقت در مفاد ماده ۴۵ نشان می‌دهد این ماده ناظر به مالکیتی است که به خاطر حجره به مواعید قانونی برای اعتراض به ثبت توجه ننموده درنتیجه ملک آنان بنام دیگری ثبت شده که دراین صورت قایم‌مقام وی درعرض پنج سال می‌تواند برای دریافت بهاء ملک به محکمه رجوع کند و این ماده هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و ثالثا وقتی برطبق ماده ۱۰ قانون مدنی توافقی به‌ عمل آمده و کوچه طبق قانون و طبق افراز متقاضی و رضایت وی به مالکیت شهرداری درآمده، اساساً پذیره‌ای بنام احیا ء مالکیت سابق دارای وجهه قانونی نمی‌باشد. رابعاً مسلماً بخشنامه نمی‌تواند ناسخ قانون باشد، لذا استناد اداره ثبت به بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صحیح نمی‌باشد. درخاتمه شهرداری شیراز خواستار ابطال بخشنامه فوق م. ب.. مدیرکل دفتر حقوقی سازما ن ثبت اسناد طی نامه شماره ۶۵۴۶ / ۱۱ – ۶/۱۰/۷۳ درپاسخ به شکایت مذکوره مبادرت به ارسال تصویر نامه مدیرکل اموراملاک سازمان ثبت نموده است دراین نامه آمده است بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ بخشنامه نیست و اختیارات تفویضی به روسای واحدهای ثبتی است که ب. ت. ب. ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت مصوبه هیات نظارت بوده که از نظر وحدت رویه مورد تایید شورای عالی ثبت قرار گرفته و جهت اجراء‌به واحدهای ثبتی تفویض اختیار شده است و در مورد قطعاتی که در افراز و یا تفکیک برای موارد خاص درنظر گرفته می‌شود مجوزی برای صدور سند مالکیت بنام شهرداری نمی‌باشد. ضمناً چنان‌چه منظور شهرداری قید بخشنامه‌های تفکیکی سازمان ثبت باشد که دربند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده است، چون یک بارهیات عمومی دیوان عدالت اداری موردتایید قرار گرفته و مخلاف با قوانین تشخیص داده نشده است مجدداً قابل طرح درشعب دیگر دیوان عدالت نیست و ماده ۴۵ قانون ثبت هم در مورد مواد ۱۷و۱۸و۱۹ قانون ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی از حیث مخلافت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صورتی قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است که متضمن مشخصات مصوبه مورد اعتراض و موارد وجوه مغایرت آنها با قوانین معین و مشخص باشد بنا به جها ت فوق‌الذکر اعتراض شهرداری شیراز به بخشنامه‌های ثبتی بدون ذکر مشخصات دقیق آنها و وجوه مخلافت آنها با قانون و یا اعتراض نسبت به بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به شقوق متعدد و مختلف آن از جهت عدم تعیین دقیق شقوق مورد اعتراض و تبیین جهات مخلافت آن با قانون قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 7 مورخ 1374/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 119/73 که در تاریخ 2 اردیبهشت 1374 به صدور رای منجر شد، موضوع اصلی ابطال بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی بود. شاکی، شهرداری شیراز، ادعا کرد که مالکیت جداول و شوارع به شهرداری تعلق دارد و به مواد 101 و 96 قانون شهرداری‌ها به عنوان مبنای حق تصرف و مالکیت خود استناد کرد. از سوی دیگر، اداره ثبت بر اساس ماده 45 قانون ثبت، مالکیت مالکان را پس از متروکه شدن معابر احیا دانست و بر این باور بود که انتقال مالکیت باید به‌صورت قانونی از طرف مالکان به شهرداری انجام شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه اعتراض شهرداری به بخشنامه‌های ثبتی باید با ذکر مشخصات دقیق و وجوه مغایرت آن‌ها با قانون مطرح شود، درخواست ابطال را رد کرد و نتیجه‌گیری کرد که اعتراض شهرداری شرایط لازم برای بررسی در هیات عمومی را ندارد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد. استنباط شهرداری شیراز از مواد 101 و 96 قانون شهرداری‌ها این است که الف: کوچه‌ها و خیابان‌های احداثی حاصل از تفکیک اراضی شهری درمالکیت شهرداری است و شهرداری در صورت تشخیص با برخورداری ازحق مالکیت به استناد ماده 30 قانون مدنی حق تصرف آن را دارد و انتقال ب. غ. یقیناً ازمصادیق بارز این‌گونه تصرفی است. ب: هرگاه درافرازنامه‌های تنظیمی قطعاتی ازاراضی جهت امر تاسیسات به شهرداری درنظر گرفته شده نیازی به انتقال این قطعات از طرف مالکین به شهرداری نیست و صرف این‌که این قطعات جهت تاسیسات درنظر گرفته شود برای احراز مالکیت شهرداری کافی است. لیکن اداره ثبت انتقالی را قانونی می‌داند که از طرف شخص مالک (به شهرداری) صورت گرفته باشد. در مورد قسمت الف اداره ثبت استناد می‌کند به ماده 45 قانون ثبت و چنین استنباط می‌کند که پس از متروکه شدن کوچه‌ها و معابر مالکیت مالکین عطف بماسبق شده و موجب احیاء مالکیت آنان می‌گردد و در این مورد لازم بذکراست اولاً مواد 101 و 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 بوده و ناسخ قانون ثبت مصوب 1310 م. ب.. ثانیاً دقت در مفاد ماده 45 نشان می‌دهد این ماده ناظر به مالکیتی است که به خاطر حجره به مواعید قانونی برای اعتراض به ثبت توجه ننموده درنتیجه ملک آنان به نام دیگری ثبت شده که دراین صورت قائم‌مقام وی درعرض پنج سال می‌تواند برای دریافت بهاء ملک به محکمه رجوع کند و این ماده هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و ثالثاً وقتی برطبق ماده 10 قانون مدنی توافقی به‌ عمل آمده و کوچه طبق قانون و طبق افراز متقاضی و رضایت وی به مالکیت شهرداری درآمده، اساساً پذیره‌ای به نام احیا ء مالکیت سابق دارای وجهه قانونی نمی‌باشد. رابعاً مسلماً بخشنامه نمی‌تواند ناسخ قانون باشد، لذا استناد اداره ثبت به بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صحیح نمی‌باشد. درخاتمه شهرداری شیراز خواستار ابطال بخشنامه فوق م. ب.. مدیرکل دفتر حقوقی سازما ن ثبت اسناد طی نامه شماره 6546 / 11 - 6/10/73 درپاسخ به شکایت مذکوره مبادرت به ارسال تصویر نامه مدیرکل اموراملاک سازمان ثبت نموده است دراین نامه آمده است بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 بخشنامه نیست و اختیارات تفویضی به روسای واحدهای ثبتی است که ب. ت. ب. ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت مصوبه هیات نظارت بوده که از نظر وحدت رویه مورد تایید شورای عالی ثبت قرار گرفته و جهت اجراء‌به واحدهای ثبتی تفویض اختیار شده است و در مورد قطعاتی که در افراز و یا تفکیک برای موارد خاص درنظر گرفته می‌شود مجوزی برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری نمی‌باشد. ضمناً چنان‌چه منظور شهرداری قید بخشنامه‌های تفکیکی سازمان ثبت باشد که دربند 383 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده است، چون یک بارهیات عمومی دیوان عدالت اداری موردتایید قرار گرفته و مخالف با قوانین تشخیص داده نشده است مجدداً قابل طرح درشعب دیگر دیوان عدالت نیست و ماده 45 قانون ثبت هم در مورد مواد 17و18و19 قانون ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد. اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صورتی قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است که متضمن مشخصات مصوبه مورد اعتراض و موارد وجوه مغایرت آنها با قوانین معین و مشخص باشد بنا به جها ت فوق‌الذکر اعتراض شهرداری شیراز به بخشنامه‌های ثبتی بدون ذکر مشخصات دقیق آنها و وجوه مخالفت آنها با قانون و یا اعتراض نسبت به بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به شقوق متعدد و مختلف آن از جهت عدم تعیین دقیق شقوق مورد اعتراض و تبیین جهات مخالفت آن با قانون قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین