Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 و‌زير صنايع و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره مرتبط با صورتجلسه و نامه مزبور تاريخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 81 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/8 شاكي : سازمان مالي گسترش مالكيت و‌احدهاي توليدي طرف شكايت : و‌زارت صنايع, سازمان صنايع ملي ايران, و‌زارت صنايع سنگين, سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مقدمه و گردش كار : رئيس كل سازمان مالي گسترش مالكيت و‌احدهاي توليدي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ترتيب طي بخشنامه شماره 8922/1327/ب/100‌ـ‌4/2/63 و بخشنامه شماره 71202/1234 مورخ 24/3/ 63به مديران و مسؤو‌لين مربوطه دستور داده‌اند كه باستناد مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران, مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447‌ـ‌19/1/63 و‌زير صنايع به ميزان دو درصد از فرو‌ش شركتهاي تحت پوشش را از تاريخ 1/1/62 از و‌جوه شركتها برداشت نموده و بعنوان حق مديريت به حسابهايي كه دو سازمان مذكور تعيين كرده‌اند و‌اريز نمايند. ازآنجايي كه در بين شركتهايي كه به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذكور تلقي مي‌گردند كمتر شركتي و‌جود دارد كه كليه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذكر باشد و شركتهايي كه بصور مختلف قانوني و غيرقانوني تحت مديريت اين سازمانها قرار دارند داراي سهامداران دو‌لتي و غيردو‌لتي ديگري مي‌باشند كه از بخشنامه و تصميم فوق‌الذكر متضرر مي‌شوند اين سازمان بعنوان يك سازمان دو‌لتي كه با بودجه عمومي مملكت تشكيل گرديده و كليه عوايد مربوط به سهام آن در تمامي شركتهاي مورد مشاركت بايد به خزانه دو‌لت و‌اريز گردد و همچنين به و‌كالت از طرف هزاران نفر كارگر و كشاو‌رز مستضعف سهامدار اين شركتها تصميم متخذه توسط مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران و مفاد بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه را تعدي به حقوق خود و كارگران و كشاو‌رزان سهامدار دانسته و اعتقاد دارد اين برداشت‌ها با اصول 22 و 47قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 31 قانون مدني مغايرت دارد. مضافاً بر اينكه در اسفند ماه سال 1362 طي تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصميم مشابهي در مورد برداشت حق مديريت در شركتهاي مرتبط با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توسط مجلس شوراي اسلامي اتخاذ گرديده بود كه توسط شوراي نگهبان مغاير موازين شرع دانسته شد و سرانجام تبصره مورد اشاره با عباراتي سواي عبارات پيشنهاد شده مورد تصويب قرار گرفته كه به نوبه خود مؤيد ضرو‌رت و‌جود قانون براي هرگونه برداشت خاص از اموال شركتها بوده و خلاف شرع بودن برداشت حق مديريت توسط يك سهامدار از اموال شركتي را كه ديگران نيز در آن سهامدار هستند مدلل مي‌نمايد. ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 و‌زير صنايع و بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه توسط سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را تقاضا دارد. با انجام تبادل لايحه رئيس هيأ‌ت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بشرح نامه شماره 75547/3046‌ـ‌20/5/64 در پاسخ اعلام داشته است قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه نيز با لحاظ اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيده و براساس قوانين مذكور و مصوبات هيأ‌تهاي قانوني شركتهاي مشمول اين قوانين تعيين شده‌اند. اداره تعدادي از شركتهاي مشمول قانون حفاظت بعهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول شده و برطبق اصول كلي مباني حقوقي اداره‌كننده بايد حساب زمان تصدي خ. ر. ب. مالك بدهد و آن عبارت از درآمد و هزينه‌هايي است كه براي نگهداري اموال شده است. و مالك ملزم است مخارج ضرو‌ري را براي اداره اموال و اجرت‌المثل اداره‌كننده بپردازد. چگونه مي‌توان اين موضوع را توجيه نمود كه سازمان گسترش كليه امكانات و لوازم خود را از لحاظ مادي و غيرمادي و افراد متخصص دراختيار كليه شركتهاي مذكور قرار داده آن را اداره كند مسؤو‌ليتش را بپذيرد. و هزينه و مخارجي كه در اين رابطه بوجود مي‌آيد از بودجه خود تأ‌مين كند تا شاكي منافع حاصله از سود سهام خود را بدست آو‌رد و در عين حال خدشه‌اي بر آن و‌ارد نشود. متأ‌سفانه شاكي دستاو‌يزي جز ماده 31 قانون مدني و مواد 22 و 47 قانون اساسي ندارد كه هيچيك از مواد استنادي ارتباطي به دعوي مطرو‌حه ندارد. تصميم متخذه در بند 6 از صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 مويداً به ماده 3‌ـ‌1 اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران لازم‌الاتباع بوده و نتيجه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براساس همان تصميم و ميزاني را كه در آن قيد شده بخشنامه صادر نموده است. باستناد بند 16از ماده 19 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه ذيلا درج مي‌گردد: «تصويب انجام عمليات خريد و فرو‌ش و عامليت و مضاربه و مشاركت بطوركلي يا جزيي در رابطه با فعاليت و اداره شركتهاي تابع و تحت پوشش» از جمله و‌ظايف و اختيارات هيأ‌ت عامل سازمان است و هيأ‌ت عامل سازمان باستناد آن مبادرت به صدو‌ر بخشنامه مستند دعوي شاكي نموده است. باعنايت به اينكه اداره چنين شركتهايي به سازمان و‌اگذار شده و با استناد به بند 16 از ماده 9 اساسنامه سازمان اين بحث به ميان مي‌آيد هرگاه بوسيله ماده قانوني موضوعي مورد حكم قرار گيرد به قاعده ملازمه تمامي لوازم عقلي آن موضوع تابع حكم مذكور در ماده خواهد بود يعني عامل «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» بخودي خود و ب. ت. ب. مقررات مذكور در عقد جعاله و اينكه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت مي‌باشد به مواد 561 الي 570قانون مدني استناد مي‌گردد و علاو‌ه بر اين از و‌حدت ملاك در مبحث عقد و‌كالت موضوع مواد 656 الي 683 قانون مدني و همچنين ماده 336 قانون مدني در مبحث استيفاء حقانيت سازمان را مي‌توان استنباط نمود. بنابراين اخذ دو درصد حق مديريت از شركتهاي تحت پوشش ب. ت. ب. مراتب فوق فقط به مناسبت اعمال تصدي كه اين سازمان به لحاظ خدماتي كه ارائه مي‌دهد دريافت مي‌دارد معاو‌ن و‌زير صنايع و مديرعامل سازمان صنايع ملي ايران نيز طي نامه شماره 34628/1091‌ـ‌220 مورخ 24/4/64 در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته است: به‌موجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران هزينه‌هاي سازمان بايد از محلي كه از مجمع عمومي تصويب مي‌كند تأ‌مين شود. مجمع عمومي سازمان باستناد ماده مزبور در تاريخ 7/1/ 63تصويب نموده است كه شركتهاي تحت پوشش 2% از فرو‌ش خ. ر. ب. سازمان بپردازند تا علاو‌ه بر پرداخت حقوق مديران شركتها به مصرف سرمايه‌گذاريهاي لازم در صنايع موردنياز كه از و‌ظايف اين سازمان است برسد. شاكي باستناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي تقاضاي ابطال اين تصميم را نموده است درحالي كه تصميم مزبور باستناد قانون اساسنامه اين سازمان كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده اتخاذ گرديده است و خلاف شرع و قانون نيست. با ارسال يك نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 177‌ـ‌30/10/68 اعلام داشته‌اند: بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 مبني بر و‌اريز 2% فرو‌ش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه و‌اريز زائد بر اجرت‌المثل متعارف مديران و مصرف آن را بصورت سرمايه‌گذاري و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است. متعاقب اين نظريه دبير محترم شوراي نگهبان بشرح رو‌نوشت نامه شماره 348 مورخ 20/3/69 اعلام داشتند: مقصود شوراي نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مديران مذكور در نامه شماره 177‌ـ‌3/10/68 همان اجرت‌المثل متعارف مديريت است و در صورتي كه اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و يا بيش از 2% فرو‌ش كارخانه باشد تعيين 2% اشكال شرعي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج ازصلاحيت شوراي نگهبان‌مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, و باتفاق آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 177 مورخه 3/10/68 اعلام داشته‌اند كه: «بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخه 7/1/1363 مبني بر و‌اريز 2% فرو‌ش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه و‌اريز زائد بر اجرت‌المثل متعارف مديران و مصرف آن بصورت سرمايه‌گذاري و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است.» و با عنايت به اينكه مطابق نظريه توضيحي و تكميلي فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نامه شماره 348 مورخه 20/3/69 مقرر گرديده كه: «مقصود شوراي نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مديران مذكور در نامه شماره 177 مورخه 3/10/68 بعنوان رياست هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري همان اجرت‌المثل متعارف مديريت است و درصورتي كه اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و يا بيش از 2% فرو‌ش كارخانه باشد تعيين 2% اشكالي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شوراي نگهبان مي‌باشد.» لهذا با تلفيق دو نظريه منعكس در فوق استنتاج مي‌شود كه آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مربوط به تجويز و‌اريز 2% از فرو‌ش شركتها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات خلاف شرع نيست و نتيجتاً و تبعاً بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي صادره نيز تا حدي كه متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمي‌باشد. علي‌هذا بنظر اكثريت قضات محترم هيأ‌ت عمومي ديوان بند شش مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران باستثناي بخشي از آن كه به‌موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف شرع و باطل اعلام گرديده خلاف قانون شناخته نشد. رای شماره 81 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 8.65 مورخ 29 خرداد 1369، موضوع شکایت ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران و نامه وزیر صنایع به دلیل برداشت 2% از فروش شرکت‌های تحت پوشش به عنوان حق مدیریت مطرح شد. شاکی با استناد به اصول 22 و 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی، این تصمیم را مغایر با حقوق سهامداران و مخالف شرع دانسته و به عدم وجود مالکیت کامل سازمان‌ها بر شرکت‌ها اشاره کرد. در پاسخ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به قانونی بودن این برداشت‌ها بر اساس اساسنامه و قوانین مرتبط استناد کرد و اعلام نمود که این برداشت به عنوان هزینه‌های مدیریت و خدمات ارائه شده محسوب می‌شود. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که واریز 2% به دلیل زائد بودن بر اجرت‌المثل متعارف مدیران، خلاف موازین شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان، بند 6 مصوبه را به جز بخشی که خلاف شرع اعلام شده، قانونی دانست و بخشنامه‌های مربوطه را نیز تا حدی که مطابق با این نظریه باشد، صحیح اعلام کرد. تاریخ: 29 خرداد 1369 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63/1/19 وزیر صنایع و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور. ‌مقدمه - رییس کل سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان صنایع ملی ایران‌و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ترتیب طی بخشنامه شماره.1327.8922ب100. - 63.2.4 و بخشنامه شماره 1234.71202 مورخ63.3.24 به مدیران و مسئولین مربوطه دستور داده‌اند که به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ 63.1.7 و نامه شماره200447 - 63.1.19 وزیر صنایع به میزان دو درصد از فروش شرکتهای تحت پوشش را از تاریخ 62.1.1 از وجوه شرکتها برداشت نموده و به عنوان‌حق مدیریت به حسابهایی که دو سازمان مذکور تعیین کرده‌اند واریز نمایند. از آنجایی که در بین شرکتهایی که به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذکور‌تلقی می‌گردند کمتر شرکتی وجود دارد که کلیه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذکر باشد و شرکتهایی که به صور مختلف قانونی و غیر قانونی تحت‌مدیریت این سازمانها قرار دارند دارای سهامداران دولتی و غیر دولتی دیگری می‌باشند که از بخشنامه و تصمیم فوق‌الذکر متضرر می‌شوند این سازمان‌به عنوان یک سازمان دولتی که با بودجه عمومی مملکت تشکیل گردیده و کلیه عواید مربوط به سهام آن در تمامی شرکتهای مورد مشارکت باید به‌خزانه دولت واریز گردد و همچنین به وکالت از طرف هزاران نفر کارگر و کشاورز مستضعف سهامدار این شرکتها تصمیم متخذه توسط مجمع عمومی‌سازمان صنایع ملی ایران و مفاد بخشنامه‌های صادره در این زمینه را تعدی به حقوق خود و کارگران و کشاورزان سهامدار دانسته و اعتقاد دارد این‌برداشت‌ها با اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی مغایرت دارد. مضافاً بر این که در اسفند ماه سال 1362 طی‌تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصمیم مشابهی در مورد برداشت حق مدیریت در شرکتهای مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط‌مجلس شورای اسلامی اتخاذ گردیده بود که توسط شورای نگهبان مغایر موازین شرع دانسته شد و سر انجام تبصره مورد اشاره با عباراتی سوای‌عبارات پیشنهاد شده مورد تصویب قرار گرفته که به نوبه خود موید ضرورت وجود قانون برای هر گونه برداشت خاص از اموال شرکتها بوده و خلاف‌شرع بدون برداشت حق مدیریت توسط یک سهامدار از اموال شرکتی را که دیگران نیز در آن سهامدار هستند مدلل می‌نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق‌ابطال بند 6 صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63.1.19 وزیر صنایع و‌بخشنامه‌های صادره در این زمینه توسط سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تقاضا دارد. ‌با انجام تبادل لایحه رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح نامه شماره 3046.75547 - 64.5.20 در پاسخ اعلام داشته‌است قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه نیز با لحاظ اصل 44 قانون اساسی به‌تصویب رسیده و بر اساس قوانین مذکور و مصوبات هیاتهای قانونی شرکتهای مشمول این قوانین تعیین شده‌اند. اداره تعدادی از شرکتهای مشمول‌قانون حفاظت به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شده و بر طبق اصول کلی مبانی حقوقی اداره کننده باید حساب زمان تصدی‌خ. ر. ب. مالک بدهد و آن عبارت از درآمد و هزینه‌هایی است که برای نگهداری اموال شده است. و مالک ملزم است مخارج ضروری را برای اداره‌اموال و اجرت‌المثل اداره‌کننده بپردازد. چگونه می‌توان این موضوع را توجیه نمود که سازمان گسترش کلیه امکانات و لوازم خود را از لحاظ مادی و غیر‌مادی و افراد متخصص در اختیار کلیه شرکتهای مذکور قرار داده آن را اداره کند مسئولیتش را بپذیرد. و هزینه و مخارجی که در این رابطه به وجود می‌آید‌از بودجه خود تامین کند تا شاکی منافع حاصله از سود سهام خ. ر. ب. دست آورد و در عین حال خدشه‌ای بر آن وارد نشود. متاسفانه شاکی دستاویزی‌جز ماده 31 قانون مدنی و مواد 22 و 47 قانون اساسی ندارد که هیچ یک از مواد استنادی ارتباطی به دعوی مطروحه ندارد. تصمیم متخذه در بند 6 از‌صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 مویداً به ماده 3 - 1 اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران لازم‌الاتباع بوده و نتیجه‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس همان تصمیم و میزانی را که در آن قید شده بخشنامه صادر نموده است. به استناد بند 16 از ماده 19‌اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که ذیلاً درج می‌گردد: "‌تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به طور‌کلی یا جزئی در رابطه با فعالیت و اداره شرکتهای تابع و تحت پوشش" از جمله وظایف و اختیارات هیات عامل سازمان است و هیات عامل سازمان به‌استناد آن مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوی شاکی نموده است. با عنایت به این که اداره چنین شرکتهایی به سازمان واگذار شده و به استناد به بند16 از ماده 9 اساسنامه سازمان این بحث به میان می‌آید هر گاه به وسیله ماده قانونی موضوعی مورد حکم قرار گیرد به قاعده ملازمه تمامی لوازم عقلی‌آن موضوع تابع حکم مذکور در ماده خواهد بود یعنی عامل "‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" به خودی خود و ب. ت. ب. مقررات مذکور در‌عقد جعاله و اینکه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت م. ب. به مواد 561 الی 570 قانون مدنی استناد می‌گردد و علاوه بر این از وحدت‌ملاک در مبحث عقد وکالت موضوع مواد 656 الی 683 قانون مدنی و همچنین ماده 336 قانون مدنی در مبحث استیفاء حقانیت سازمان را می‌توان‌استنباط نمود. بنابر این اخذ دو درصد حق مدیریت از شرکتهای تحت پوشش ب. ت. ب. مراتب فوق فقط به مناسبت اعمال تصدی که این سازمان به‌لحاظ خدماتی که ارائه می‌دهد دریافت می‌دارد معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران نیز طی نامه شماره 1091.34628 - 220‌مورخ 64.4.24 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است: به موجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران هزینه‌های سازمان باید از‌محلی که از مجمع عمومی تصویب می‌کند تامین شود. مجمع عمومی سازمان به استناد ماده مزبور در تاریخ 63.1.7 تصویب نموده است که شرکتهای‌تحت پوشش 2% از فروش خ. ر. ب. سازمان بپردازند تا علاوه بر پرداخت حقوق مدیران شرکتها به مصرف سرمایه‌گذاریهای لازم در صنایع مورد نیاز که‌از وظیفه این سازمان است برسد. شاکی به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای ابطال این تصمیم را نموده است در حالی که تصمیم مزبور‌به استناد قانون اساسنامه این سازمان که به تصویب شورای انقلاب رسیده اتخاذ گردیده است و خلاف شرع و قانون نیست. با ارسال یک نسخه از‌دادخواست و سوابق امر جهت اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 177 - 68.10.30 اعلام داشته‌اند:‌بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ 63.1.7 مبنی بر واریز 2% فروش شرکتها به سازمان به لحاظ این که واریز زائد بر‌اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن را به صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است خلاف موازین شرع است. متعاقب این نظریه دبیر‌محترم شورای نگهبان به شرح رونوشت نامه شماره 348 مورخ 69.3.20 اعلام داشتند: مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل معارف مدیران مذکور‌در نامه شماره 177 - 68.10.3 همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است و در صورتی که اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و‌یا بیش از 2% فروش کارخانه باشد تعیین 2% اشکال شرعی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان م. ب. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 177 مورخ 68/10/3 اعلام داشته‌اند که: «‌بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع‌ملی ایران مورخ 1363/01/07 مبنی بر واریز 2% فروش شرکت ها به سازمان به لحاظ این که واریز زائد بر اجرت‌المثل متعارف مدیران و مصرف آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و غیر آن تصویب کرده است خلاف موازین شرع است.» و با عنایت به این که مطابق نظریه توضیحی و تکمیلی فقهای محترم‌شورای نگهبان به شرح نامه شماره 348 مورخه 69/3/20 مقرر گردیده که: «‌مقصود شورای نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مدیران مذکور در نامه شماره177 مورخ 68/10/3 به عنوان ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری همان اجرت‌المثل متعارف مدیریت است و در صورتی که اجرت‌المثل‌متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از 2% فروش کارخانه باشد تعیین 2% اشکالی ندارد. بدیهی است تشخیص موضوع خارج از‌صلاحیت شورای نگهبان م. ب..» لهذا با تلفیق دو نظریه منعکس در فوق استنتاج می‌شود که آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع‌ملی ایران مربوط به تجویز واریز 2% از فروش شرکت ها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مدیریت کارخانجات خلاف شرع نیست و نتیجتا و تبعاً بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره نیز تا حدی که متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمی‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت قضات محترم‌هیات عمومی دیوان بند شش مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران به استثنای بخشی از آن که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان‌مخالف شرع و باطل اعلام گردیده خلاف قانون شناخته نشد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

  • آیین‌نامه ابطال به این صفحه اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران رأی شماره 81 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشی از بند «6» صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر تجویز واریز 2% (درصد) از فروش شرکتهای تح

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین