رأی
رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری برای جلوگیری از هدر رفتن و چگونگی آبیاری اراضی کشاورزی من جمله شالیزارهای کشور است و مغایرتی با قانون ندارد.
بـسـمـه تـعـالـی
کـلاسه پـرونـده :
هـ ع/۹۲/۳۰۳ شماره دادنامه : ۸۴ تاریخ صدور : ۳/۱۲/۹۲
مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور
شاکـی : محمد علی حسینی سوته فرزند ابراهیم با وکالت نبی ا... محمدی
طـرف شکـایـت : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدون کنار
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بدون رضایت ملاک و بر خلاف بند ت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۸۲ مغایر مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بوده و مخلاف قاعده فقهی الناس سلطون علی اموالهم م. ب. در حالیکه قانونگذار اجرای طرح را منوط به تقاضای کتبی کلیه کشاورزان و صاحبان اراضی از جهت در اختیار قرار دادن ملک خود قرار داده است و متعاقب آن نسخه ثانی درخواست جهت پاسخگویی به طرف شکایت در تاریخ ۱۳/۶/۹۲ ابلاغ و پاسخی واصل نمی گردد و از جهت مخلافت با شرع نیز نظر شورای نگهبان اخذ و این شورا طی نامه شاره ۳۰۵۲۵۷/۹۲ مورخ ۲۴/۹/۹۲ بیان می دارد « طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به شماره ۴۰۱۵۲۰۰۹ مصوب معاونت آب و خاک و صنایع وزارت کشاورزی به دلیل اینکه نحوه اجراء آن بیان نشده تا اطلاق خلاف شرع داشته باشد خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و شاکی از جهت تضییع حقوق می تواند به مرجع صلاح شکایت نماید.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در ماده ۸۳ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ در قبلا متقاضی ابطال طرح پاسخی ارایه ننموده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : از آنجاکه طرح مورد شکایت مقدمه ای برای تصمیمات اداری و اجرای در آتیه بوده و عنوان مصوبه دولتی به مفهومی که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مد نظر قانونگذار است بر آن صادق نبوده تا منشاء آثار حقوقی باشد و به عنوان یک مصوبه مستقل و لازم الاجراء که وضع قاعده حق و تکلیف نموده باشد تلقی نمیگردد تا مورد شکایت در هیات عمومی دیوان قرار گیرد بنابراین قطع نظر از اینکه طرح مورد شکایت از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است ب. ت. ب. اینکه از دایره شمول مصوبات قابل شکایت در دیوان خارج است لذا به رد شکایت اظهار نظر می گردد بدیهی است شاکی در صورتیکه طرح مبحوث فیه موجب تضییع حقوق مربوط به مالکیت وی شود می تواند به شعب دیوان شکایت نماید. امضاء تهیه کننده گزارش : دلاوری
موضوع در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۹۲ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام
می گردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند
نظر به این که طرح مصوب بر اساس بند ت ماده ۱۸ قانون بودجه سال ۸۲ بتصویب رسیده است و مواد قانون مدنی که مورد اشاره شاکی است صرفنظر از اظهار نظر شورای محترم نگهبان موجبات ابطال طرح و مصوبه را فراهم نمی کند مضافاً اینکه طرح مذکور برای جلوگیری از هدر رفتن و چگونگی آبیاری اراضی کشاورزی من جمله شالیزارهای کشور است لذا دلایل ایرادی شاکی اولا موجب ابطال مصوبه نیست ثانیاً طرح مصوب بر راساس قانون به تصویب رسیده است لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور به وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 84 مورخ 1392/12/03 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
در پرونده ه- ع/92/303، شاکی درخواست ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرده است. وی استدلال میکند که اجرای این طرح بدون رضایت مالک و برخلاف بند ت تبصره 18 قانون بودجه سال 82 و همچنین مواد 31 و 35 قانون مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی انجام شده و این امر با قاعده فقهی "الناس سلطون علی اموالهم" در تضاد است. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که نحوه اجرای طرح به دلیل عدم بیان، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. در پاسخ، مشتکی عنه به عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر اشاره کرده است. هیات تخصصی به این نتیجه رسیده که طرح مصوب بر اساس بند ت ماده 18 قانون بودجه سال 82 به تصویب رسیده و ایرادات شاکی موجب ابطال آن نمیشود. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای صادره قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان در مدت 20 روز است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/92/303 شماره دادنامه: 84 تاریخ صدور: 3/12/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست صنایع
موضوع خواسته: ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور
شاکی: محمد علی حسینی سوته فرزند ابراهیم با وکالت نبی ا... محمدی
طرف شکایت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدون کنار
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بدون رضایت مالک و بر خلاف بند ت تبصره 18 قانون بودجه سال 82 مغایر مواد 31 و 35 قانون مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده و مخالف قاعده فقهی الناس سلطون علی اموالهم م. ب. در حالی که قانونگذار اجرای طرح را منوط به تقاضای کتبی کلیه کشاورزان و صاحبان اراضی از جهت در اختیار قرار دادن ملک خود قرار داده است و متعاقب آن نسخه ثانی درخواست جهت پاسخگوئی به طرف شکایت در تاریخ 13/6/92 ابلاغ و پاسخی واصل نمی گردد و از جهت مخالفت با شرع نیز نظر شورای نگهبان اخذ و این شورا طی نامه شاره 305257/92 مورخ 24/9/92 بیان میدارد « طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به شماره 40152009 مصوب معاونت آب و خاک و صنایع وزارت کشاورزی به دلیل اینکه نحوه اجراء آن بیان نشده تا اطلاق خلاف شرع داشته باشد خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و شاکی از جهت تضییع حقوق میتواند به مرجع صالح شکایت نماید.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در ماده 83 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ در قبال متقاضی ابطال طرح پاسخی ارائه ننموده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: از آنجاکه طرح مورد شکایت مقدمه ای برای تصمیمات اداری و اجرای در آتیه بوده و عنوان مصوبه دولتی به مفهومی که در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مد نظر قانونگذار است بر آن صادق نبوده تا منشاء آثار حقوقی باشد و به عنوان یک مصوبه مستقل و لازم الاجراء که وضع قاعده حق و تکلیف نموده باشد تلقی نمیگردد تا مورد شکایت در هیات عمومی دیوان قرار گیرد بنابراین قطع نظر از اینکه طرح مورد شکایت از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است ب. ت. ب. اینکه از دائره شمول مصوبات قابل شکایت در دیوان خارج است لذا به رد شکایت اظهار نظر میگردد بدیهی است شاکی در صورتی که طرح مبحوث فیه موجب تضییع حقوق مربوط به مالکیت وی شود میتواند به شعب دیوان شکایت نماید. امضا تهیه کننده گزارش: دلاوری
نظر به این که طرح مصوب بر اساس بند ت ماده 18 قانون بودجه سال 82 به تصویب رسیده است و مواد قانون مدنی که مورد اشاره شاکی است صرفنظر از اظهار نظر شورای محترم نگهبان موجبات ابطال طرح و مصوبه را فراهم نمی کند مضافاً اینکه طرح مذکور برای جلوگیری از هدر رفتن و چگونگی آبیاری اراضی کشاورزی من جمله شالیزارهای کشور است لذا دلائل ایرادی شاکی اولا موجب ابطال مصوبه نیست ثانیاً طرح مصوب بر راساس قانون به تصویب رسیده است لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد رای صادره وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور به وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
استرداد مال موضوع هبه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
قانون مدنی ومواد 2
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب مشترک میان زوجین
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و ماده 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 2
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
