Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری برای جلوگیری از هدر رفتن و چگونگی آبیاری اراضی کشاورزی من جمله شالیزارهای کشور است و مغایرتی با قانون ندارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #اراضی_کشاورزی #اراضی #کشاورزی #آبیاری #عدالت #شاکی #صنایع #قانون_بودجه #قانون_مدنی #مشتکی‌عنه #تاریخ_صدور #ابلاغ #حقوق #تهیه‌کننده #گزارش #قانون_اساسی #طرف_شکایت #تشخیص #هیأت_عمومی_دیوان #رای_صادره #اعتراض #وکالت #مدیریت #دادخواست #ملک #شورا #معاونت #خاک #مالکیت #ابطال_مصوبه #قضات #مالک #قوانین #رسیدگی #امضا #تخصصی #شرع #ابطال #آیین_دادرسی #شهرستان #کتبی #ماه

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : هـ ع/۹۲/۳۰۳ شماره دادنامه : ۸۴ تاریخ صدور : ۳/۱۲/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور شاکـی : محمد علی حسینی سوته فرزند ابراهیم با وکالت نبی ا... محمدی طـرف شکـایـت : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدون کنار گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بدون رضایت ملاک و بر خلاف بند ت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۸۲ مغایر مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بوده و مخلاف قاعده فقهی الناس سلطون علی اموالهم م. ب. در حالیکه قانونگذار اجرای طرح را منوط به تقاضای کتبی کلیه کشاورزان و صاحبان اراضی از جهت در اختیار قرار دادن ملک خود قرار داده است و متعاقب آن نسخه ثانی درخواست جهت پاسخگویی به طرف شکایت در تاریخ ۱۳/۶/۹۲ ابلاغ و پاسخی واصل نمی گردد و از جهت مخلافت با شرع نیز نظر شورای نگهبان اخذ و این شورا طی نامه شاره ۳۰۵۲۵۷/۹۲ مورخ ۲۴/۹/۹۲ بیان می دارد « طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به شماره ۴۰۱۵۲۰۰۹ مصوب معاونت آب و خاک و صنایع وزارت کشاورزی به دلیل اینکه نحوه اجراء آن بیان نشده تا اطلاق خلاف شرع داشته باشد خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و شاکی از جهت تضییع حقوق می تواند به مرجع صلاح شکایت نماید. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در ماده ۸۳ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ در قبلا متقاضی ابطال طرح پاسخی ارایه ننموده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : از آنجاکه طرح مورد شکایت مقدمه ای برای تصمیمات اداری و اجرای در آتیه بوده و عنوان مصوبه دولتی به مفهومی که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مد نظر قانونگذار است بر آن صادق نبوده تا منشاء آثار حقوقی باشد و به عنوان یک مصوبه مستقل و لازم الاجراء که وضع قاعده حق و تکلیف نموده باشد تلقی نمی‌گردد تا مورد شکایت در هیات عمومی دیوان قرار گیرد بنابراین قطع نظر از اینکه طرح مورد شکایت از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است ب. ت. ب. اینکه از دایره شمول مصوبات قابل شکایت در دیوان خارج است لذا به رد شکایت اظهار نظر می گردد بدیهی است شاکی در صورتیکه طرح مبحوث فیه موجب تضییع حقوق مربوط به مالکیت وی شود می تواند به شعب دیوان شکایت نماید. امضاء تهیه کننده گزارش : دلاوری موضوع در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۹۲ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند نظر به این که طرح مصوب بر اساس بند ت ماده ۱۸ قانون بودجه سال ۸۲ بتصویب رسیده است و مواد قانون مدنی که مورد اشاره شاکی است صرفنظر از اظهار نظر شورای محترم نگهبان موجبات ابطال طرح و مصوبه را فراهم نمی کند مضافاً اینکه طرح مذکور برای جلوگیری از هدر رفتن و چگونگی آبیاری اراضی کشاورزی من جمله شالیزارهای کشور است لذا دلایل ایرادی شاکی اولا موجب ابطال مصوبه نیست ثانیاً طرح مصوب بر راساس قانون به تصویب رسیده است لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور به وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 84 مورخ 1392/12/03 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع/92/303، شاکی درخواست ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که اجرای این طرح بدون رضایت مالک و برخلاف بند ت تبصره 18 قانون بودجه سال 82 و همچنین مواد 31 و 35 قانون مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی انجام شده و این امر با قاعده فقهی "الناس سلطون علی اموالهم" در تضاد است. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که نحوه اجرای طرح به دلیل عدم بیان، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. در پاسخ، مشتکی عنه به عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر اشاره کرده است. هیات تخصصی به این نتیجه رسیده که طرح مصوب بر اساس بند ت ماده 18 قانون بودجه سال 82 به تصویب رسیده و ایرادات شاکی موجب ابطال آن نمی‌شود. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای صادره قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان در مدت 20 روز است. کلاسه پرونده: ه- ع/92/303 شماره دادنامه: 84 تاریخ صدور: 3/12/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست صنایع موضوع خواسته: ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور شاکی: محمد علی حسینی سوته فرزند ابراهیم با وکالت نبی ا... محمدی طرف شکایت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدون کنار گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بدون رضایت مالک و بر خلاف بند ت تبصره 18 قانون بودجه سال 82 مغایر مواد 31 و 35 قانون مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده و مخالف قاعده فقهی الناس سلطون علی اموالهم م. ب. در حالی که قانونگذار اجرای طرح را منوط به تقاضای کتبی کلیه کشاورزان و صاحبان اراضی از جهت در اختیار قرار دادن ملک خود قرار داده است و متعاقب آن نسخه ثانی درخواست جهت پاسخگوئی به طرف شکایت در تاریخ 13/6/92 ابلاغ و پاسخی واصل نمی گردد و از جهت مخالفت با شرع نیز نظر شورای نگهبان اخذ و این شورا طی نامه شاره 305257/92 مورخ 24/9/92 بیان می‌دارد « طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به شماره 40152009 مصوب معاونت آب و خاک و صنایع وزارت کشاورزی به دلیل اینکه نحوه اجراء آن بیان نشده تا اطلاق خلاف شرع داشته باشد خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و شاکی از جهت تضییع حقوق می‌تواند به مرجع صالح شکایت نماید. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در ماده 83 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ در قبال متقاضی ابطال طرح پاسخی ارائه ننموده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: از آنجاکه طرح مورد شکایت مقدمه ای برای تصمیمات اداری و اجرای در آتیه بوده و عنوان مصوبه دولتی به مفهومی که در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مد نظر قانونگذار است بر آن صادق نبوده تا منشاء آثار حقوقی باشد و به عنوان یک مصوبه مستقل و لازم الاجراء که وضع قاعده حق و تکلیف نموده باشد تلقی نمی‌گردد تا مورد شکایت در هیات عمومی دیوان قرار گیرد بنابراین قطع نظر از اینکه طرح مورد شکایت از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است ب. ت. ب. اینکه از دائره شمول مصوبات قابل شکایت در دیوان خارج است لذا به رد شکایت اظهار نظر می‌گردد بدیهی است شاکی در صورتی که طرح مبحوث فیه موجب تضییع حقوق مربوط به مالکیت وی شود می‌تواند به شعب دیوان شکایت نماید. امضا تهیه کننده گزارش: دلاوری نظر به این که طرح مصوب بر اساس بند ت ماده 18 قانون بودجه سال 82 به تصویب رسیده است و مواد قانون مدنی که مورد اشاره شاکی است صرفنظر از اظهار نظر شورای محترم نگهبان موجبات ابطال طرح و مصوبه را فراهم نمی کند مضافاً اینکه طرح مذکور برای جلوگیری از هدر رفتن و چگونگی آبیاری اراضی کشاورزی من جمله شالیزارهای کشور است لذا دلائل ایرادی شاکی اولا موجب ابطال مصوبه نیست ثانیاً طرح مصوب بر راساس قانون به تصویب رسیده است لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور به وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین