رای شماره 843 تا 846 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندههای به شمارههای 80/470، 83/635، 751 و 84/51، موضوع ابطال برخی مواد آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که به تصویب هیات وزیران در تاریخ 13 آبان 1380 رسیده است، مطرح شده است. شکات به دلیل مغایرتهای این مواد با قانون و موازین شرعی، درخواست ابطال ماده 2، بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 این آییننامه را ارائه کردهاند. استدلال شکات شامل تحمیل شرایط جدید بر موقوفات، عدم رعایت اصول شرعی در تعیین مدت اجاره و مجاز دانستن احداث اعیانی بدون پرداخت پذیره م. ب.. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده است که برخی از این مواد اصلاح شدهاند و به همین دلیل دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نمانده است. با این حال، شورای نگهبان ماده 8 را مغایر با موازین شرع تشخیص داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، ماده 8 را به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد و اعلام نمود که دیگر مواد مورد اعتراض به دلیل اصلاحات، منتفی است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 80/470، 83/635و 751، 84/51
شاکی: -
موضوع: ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384
شماره دادنامه: 843 الی 846
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند،قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ 1371/11/25 مطابق تبصره 2 نسبت به کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350/01/29 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین منتقل و بین آنان تقسیم شده با صراحت تمام تعیین تکلیف و مقرر داشته که این اراضی به زارعین مربوطه اجاره داده شود و در صدر ماده واحده نیز اسناد مالکیت صادر شده غیر مشروع را باطل اعلام داشته.متاسفانه در تصویب نامه مورد شکایت بند (ب) ماده 5 آییننامه را به نحوی اصلاح کردهاند که موقوفات مزروعی مشمول اصلاحات ارضی زمان طاغوت را نیز مانند سایر موقوفات شامل مقررات پیشبینی شده در ماده 2 آییننامه اصلاحی دانسته که این اصلاح یعنی ایجاد شرایط تشریفات جدید برای موقوفات مزروعی و فراتر از اصل قانون م. ب. و بر خلاف شرع اجرای مقررات اصلاحات ارضی را مشروعیت داده است.در تصویب نامه مورد اعتراض تبصره 5 به ماده 7 آییننامه سابق اضافه شده و مدت اجاره را ده سال معین کردهاند و به عبارت دیگر مدت اجاره را که طبق ماده 468 و 469 قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارات اوقاف و متولیان موقوفات تحمیل کردهاند و حال آنکه طبق موازین شرعی و بدیهی ترین مسائل حقوقی و از جمله ماده 190 قانون مدنی برای صحت هرمعامله قصد و رضای طرفین شرط اساسی صحت معامله است و چون اجاره از جمله معاملات م. ب. و تحمیل مدت اجاره به موجر (موقوفات) و بدون جلب رضایت م. ب.. ضمن اینکه در بعضی از وقفنامهها حداکثر مدت اسناد اجاره قید گردیده متولی حق تخلف از مفاد وقفنامه را ندارد. در آییننامه مورد شکایت ماده 8 آییننامه قبلی را اصلاح و احداث هرگونه اعیانی و باغ در اراضی موقوفه توسط زارعان را بدون پرداخت پذیره مجاز دانستهاند.این ماده نیز بر خلاف حقوق شرعی و قانونی موقوفات است زیرا،اولاً طبق ماده 13 قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وجوه حاصله از محل پذیره و اهدایی نظیر اجاره بهای رقبات، موقوفات و از عواید هر موقوفه محسوب گردیده و بایستی به مصارف مقرر در وقفنامه برسد.ثانیاً، شورای محترم نگهبان طبق نظریه شماره 107 مورخ 1374/03/08 وصول پذیره و اهدایی را که جزو مصرف عواید موقوفه است تجویز و همچنین نظر مستند رای هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 1374/07/29 قرار گرفته و ماده 7 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی ماده 13 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر معافیت دستگاههای دولتی از پرداخت پذیره را فسخ نموده شرعاً مجاز نداشته است و با این ترتیب بر وصول پذیره تاکید فرمودهاند.بنابراین ماده 8 آییننامه هیات وزیران که معافیت از پرداخت پذیره را برای زارعان مجاز دانسته و حتی به آنها حق داده است که نسبت به اعیانیهای مستحدثه بدون اجازه متولی سند مالکیت دریافت و آنها را در توثیق و ترهین قرار دهند مغایر ماده 13 قانون و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به مراتب ابطال ماده 2، بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 1380/08/13 هیات وزیران مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 18955 مورخ 1384/05/29 اعلام داشتهاند، ماده 2، بند (ب) ماده 5 تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره 67447/ت28302ه مورخ 1381/12/28 و تبصره 5 ماده 7 نیز به موجب تصویب نامه شماره 69626/ت30268ه مورخ 1382/11/23 اصلاح شده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت ماده 8 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفات طی نامه شماره 14566/30 مورخ 1384/11/25 اعلام داشتهاند، ماده مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا ب. ت. ب. اینکه احداث و ایجاد اعیان مذکوره در اینگونه اراضی خارج از محدوده اجاره است. فلذا انجام آن بدون کسب اجازه از اداره اوقاف یا متولیان آنها خلاف موازین شرع میباشد، بالتبع نپرداختن پذیره اراضی (اصلاحیه ماده 8 آییننامه اجرایی) نیز خلاف موازین شرع است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح لایحه جوابیه شماره 18955 مورخ 1384/05/29 معاون دفتر امور حقوقی دولت، ماده 2، بند (
ب) ماده 5 و همچنین تبصره 5 ماده 7 تصویب نامه مورد اعتراض به شرح تصویب نامههای شماره 67447/ت28302ه مورخ 1381/12/28 و 69626/ت30268ه مورخ 1382/11/23 هیات وزیران اصلاح شده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد.
ب- به شرح نظریه شماره 14566/30 مورخ 1384/11/25 فقهای محترم شورای نگهبان ماده 8 تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 1380/08/13 هیات وزیران خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 468 — قانون مدنی
ماده 468 و 469 قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هرمعامله قصد و رضای طرفین شرط اساسی صحت معامل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد و اعلام نمود که دیگر مواد مورد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10
ماده 7 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی ماده 13 آیین نامه اجرایی ق
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن عملیات اجرا — نسبت به خوانده ای حکم محکومیت صادر
ماده 468 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن عملیات اجرا — همچنین ممکن است دستور موقت بر منع
ماده 468 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
