Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض کسری حد نصاب تفکیک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #حد #عدالت #شهرداری #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #اراضی #آپارتمان #تفکیک #کمیسیون_ماده_۵ #معاونت #شاکی #بهای_خدمات #رسیدگی #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #طرح_تفصیلی #اکثریت #سند #سقف #افراز #قیمت_روز #زمین #کارشناس #مالک #اجازه #طرحهای_تفصیلی #گونه #انتخابات #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #طرف_شکایت #ابلاغ #دادخواست #قوانین #شهر #ابطال #تعرفه #اختیاری #صدور‌رای #آیین_دادرسی #مساحت #طرح‌جامع #قانون_برنامه #پلاک #صورت #هزینه #ششدانگ #باقیمانده #توافق

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای شهر سنندج شده است. استدلال شاکی این است که تعیین حد نصاب فضای باز و آپارتمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شورای شهر اختیاری برای وضع عوارض در این خصوص ندارد.

اصلِ حقوقی: تغییر در طرح‌های تفصیلی و تعیین حد نصاب فضای باز و آپارتمان در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است و شورای شهر اختیاری در این زمینه ندارد.

مستند: ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: شورای شهر، طرح تفصیلی، کمیسیون ماده ۵، حد نصاب، فضای باز، عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می نماید. در ماده ۷ و ۸ و ۱۳ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان اخذ می نماید، لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم. مطابق ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ دهد. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج است. بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیر قانونی بوده و از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب آپارتمان و کسری فضای باز در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است. ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترضٌ عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- رای شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب- رای شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج- رای شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د- رای شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم هـ- رای شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. " متن مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: " ماده ۱۲- کسری حد نصاب در آپارتمان پس از موافقت معاونت شهرسازی و معماری عوارض کسری حد نصاب برای واحدهای کمتر از مساحت تعیین شده در طرح جامع تفصیلی شهر سنندج بر اساس هر مترمربع کسری p ۱۰ محاسبه و اخذ گردد. ماده ۱۴- عوارض کسری فضای باز در مواردی که مصوبات کمیسیون ماده ۵ یا آراء ماده ۱۰۰ موجب کاهش سرانه فضای باز پلاک نسبت به ضوابط مصوب می گردد، به ازای هر مترمربع p ۲۰ اخذ گردد. در صورت موافقت با احداث واحد تجاری در محوطه (حیاط) پلاکهایی که موجب کاهش سرانه فضای باز می گردد. علاوه بر اخذ عوارض مازاد تجاری به ازای هر مترمربع کسری فضای باز p ۳۰ محاسبه و اخذ گردد. این عوارض جهت تامین فضای باز محلات و بازگشایی معابر در بافت فرسوده هزینه گردد. مسیولیت اجرای آن بر عهده معاونت اداری مالی و معاونت عمرانی شهرداری م. ب.. " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1285، شاکی درخواست ابطال مواد 12 و 14 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که تصویب این مواد به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به طرح‌های تفصیلی و اختیارات شهرداری، به ویژه مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، غیرقانونی است. همچنین، شاکی به آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که مصوبات مشابه را ابطال کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 آذر 1396، پس از بررسی، با استناد به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، به این نتیجه رسید که مواد 4 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی سنندج مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 7/9/1396 الف- رای شماره 218-9/4/1387 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب- رای شماره 459-20/10/1389 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج- رای شماره 381-7/9/1390 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د- رای شماره 275-16/5/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ه-- رای شماره 1018-17/6/1393 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در مواردی که مصوبات کمیسیون ماده 5 یا آراء ماده 100 موجب کاهش سرانه فضای باز پلاک نسبت به ضوابط مصوب می‌گردد، به ازای هر مترمربع p 20 اخذ گردد. در صورت موافقت با احداث واحد تجاری در محوطه (حیاط) پلاکهایی که موجب کاهش سرانه فضای باز می‌گردد. علاوه بر اخذ عوارض مازاد تجاری به ازای هر مترمربع کسری فضای باز p 30 محاسبه و اخذ گردد. این عوارض جهت تامین فضای باز محلات و بازگشایی معابر در بافت فرسوده هزینه گردد. مسئولیت اجرای آن بر عهده معاونت اداری مالی و معاونت عمرانی شهرداری م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار مواد 4 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین