ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بند ج ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مبنی قراردادن حق دریافت پروانه به نام شخص
خلاصه
شاکی به نمایندگی از دارنده پروانه تأسیس آزمایشگاه، ابطال بند مربوط به آییننامه تأسیس آزمایشگاهها را درخواست کرده است. اختلاف بر سر انحصار اعطای پروانه حقوقی به شرکتهای تعاونی و محرومیت سایر شرکتهاست. دیوان عدالت اداری بررسی این انحصار را در دستور کار قرار میدهد.
اصلِ حقوقی: ایجاد انحصار برای یک قالب خاص از اشخاص حقوقی در دریافت پروانه کسب و کار مغایر اصول قانون اساسی است.
مستند: اصول ۲۰، ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، قانون تجارت
کلیدواژهها: آزمایشگاه تشخیص پزشکی، پروانه تأسیس، شرکت تعاونی، انحصار، وزارت بهداشت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۴
تاریخ دادنامه: ۳؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … با وکالت از آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی ابلاغی سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
ضمن ارایه یک برگ اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی از سوی آقای … آزمایشگاه دکتر … به عنوان موکل اعلام وکالت نموده و به استحضار می رساند: موکل به عنوان دارنده پروانه تاسیس حقیقی آزمایشگاه تشخیص طبی به نام خود با عنوان آزمایشگاه دکتر … در شهر شیراز، در چهارچوب حقوق به رسمیت شناخته شـده قانونی، متقاضی تبدیل پـروانه تاسیس حقیقی صـادره بـه نامه خسرو دانشبد به پروانه تاسیس حقوقی به نام شرکت آزمایشگاه دکتر … (سهامی خاص) گردیده است. لکن بند «د» ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی ابلاغیه سال ۱۳۹۲ با محروم ساختن سایر انواع شرکت ( اعم از سهامی با مسوولیت محدود و ...) حق دریافت پروانه به نام شخصیت حقوقی ( به صورت شرکت) را صرفاً در انحصار شرکتهای تعاونی قرار داده و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان شیراز با تقاضای موکل مخلافت نموده است که این امر با بدیهیات و مسلمات حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شده در کشور برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در تعارض بوده و اسباب تعرض به حقوق حقه آنها را فراهم می نماید، لذا جهت تنویر موضوع به شرح ذیل موارد مخلافت بند «د» ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه فوق را با قوانین اساسی و اصول مسلم حقوقی و قانون تجارت و آیین نامه های دولتی به اطلاع می رساند:
الف- مخلافت با اصول ۲۰، ۴۴، ۲۸ و ۴۳ بند ۴ قانون اساسی به عنوان اساسنامه حقوقی کشور و نیز مفاد بند ۱۹ از اصل سوم قانون اساسی:
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و فعالیت در این ۳ قسمت تا جایی که با اصول دیگر این قانون مطابق بوده و از حدود قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است در حالی که بند «د» آیین نامه اداره و تشکیل آزمایشگاه های تشخیص طبی بدون وجود جهت قانونی و حقوقی و یا حتی منطقی دارا شدن این حق را منحصر به شرکتهای تعاونی نموده است که فاقد وجهه قانونی م. ب.. طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید و ب. ت. ب. اینکه حق عبارتست از اقتداری که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهند و یـا در انجام و عـدم انجام آن آزاد باشند، بنابرایـن آزادی رکن اصـلی و اساسی حـق م. ب. و همـه اشخاص تابع سرزمین جمهوری اسلامی با شرایط مساوی و بدون اعمال تبعیض حق گزینش مشاغل خود را طبق مقررات و قانون اساسی دارا می باشند. همچنین بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را جز حقوق اساسی اشخاص برشمرده است و بند ۹ از اصل سوم این قانون دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می نماید. در حالی که ایجاد انحصار و محدودیت موصوف نقض آشکار حقوق اساسی شناخته شده در معتبرترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی است.
ب- مخلافت با ماده ۵۵۸ قانون تجارت:
به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت «اشخاص حقوقی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند وظایف و حقوق ابوت، بنوت و امثال ذالک بنابراین کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون (من جمله شرکتهای سهامی خاص) دارای شخصیت حقوقی می باشند که قانون برای آنها قایل گردیده است و اشتغال به امور آزمایشگاههای تشخیص طبی مانند سایر مشاغل حقی است که برای همه آحاد و اتباع جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری به صورت مطلق و بدون تخصیص) دارای این حق بوده و نمی توان بدون هیچ موجب قانونی افراد را از حقوق مسلم خود محروم ساخت و آزادی و اختیار مستقر شده در پناه قانون را مورد تهدیدی قرار داده و یا آن را خدشه دار کرد.
ج- مخلافت با قوانین مربوطه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی وزارت بهداشت:
مخلافت با ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، این ماده به منظور افزایش کارایی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات و دسترسی مردم به این خـدمات در بنـد «۳» درمـان و ارایـه خـدمات بهداشتی را در مناطق شهری بـه عهده دولت قـرار داده لکن تصریح می نماید: توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. از طرفی بند (ج) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۸۰ هیات وزیران در بند «ت» ماده ۲ مشخصاً در تعریف بخش غیر دولتی اشاره می نماید که تاسیس آزمایشگاه های تشخیص طبی و ... طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بخش خصوصی و تعاونی و غیره خواهد بود.
مـاده ۳، این آیین نامه نیز توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در امر بهداشت و درمان از جمله آزمایشگاه های تشخیص طبی را در قالب سه بخش تعاونی، خصوصی و خیریه محقق می داند. متعاقباً در سال ۱۳۸۹ نیز قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به شماره ۷۳۲۸۵؍۴۱۹ به تصویب رسید که در بند الف ماده ۳۴ این قانون تصریح گردیده است: از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت حمایت به عمل آید تا یکپارچگی در تامین توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت ایجاد و حفظ شود و در تاریخ ۴؍۲؍۱۳۹۲ دستورالعمل شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د ش- با عنوان دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت بخش غیردولتی تصویب گردید که این دستورالعمل نیز در بند ۸ ماده ۱ خود در تعریف بخش غیردولتی اشخاص حقوقی را اعم از شرکتهای خصوصی یا تعاونی می داند و برای واگذاری تصدی امور بهداشتی و درمانی، شرکتهای تجاری ( اعم از خصوصی و تعاونی) را در یک مقام به رسمیت می شناسد. مجدداً در قسمت «واگذاری» نیز بخش غیردولتی را شامل خصوصی یا تعاونی معرفی می کند.
د- دوگانگی در عملکرد:
علاوه بر این دانشگاه علوم پزشکی فسا به منظور واگذاری خدمات آزمایشگاه تحت پوشش خود از طریق برگزاری مناقصه در سال ۱۳۹۵ جهت حمایت از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی برای تصدی شرکتهای تعاونی اولویت قایل شده لکن سایر اشکال شرکتهای تجاری را نیز به شرکت در مناقصه دعوت می نمایدکه این خود نشانه بارز عملکرد و رویکرد دوگانه و متناقض در حوزه وزارت بهداشت است که این تناقض و تعارض و مانع تراشیهای موجود فاقد جایگاه و بستر حقوقی باعث پیچیدگی امور اداری می گردد و این در حالیست که بر اساس آرای قضات شورای رقابت وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و .... نیز برخی تشکل ها و اصناف ملزم به رفع موانع کسب و کار برخی متقاضیان هستند به گونه ای که شرایط باید دست و پاگیر و پیچیده نباشد تا موجب دلزدگی و سردی متقاضیان کسب و کار شود. اما ایجاد این محدودیت مصداق بارز ایجاد مانع در فضای کسب و کار است لذا خواهشمند است با عنایت به جمیع جهات مذکور و امعان نظر به حفظ و صیانت و احترام به حقوق اشخاص در راستای حفظ نظم عمومی و اجتماعی و لزوم احترام به اساسی ترین سند حقوقی کشور ( قانون اساسی) نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بند «د» ماده «۵» اصلاحیه آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ابلاغی ۱۳۹۲ و امکان صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی به نام سایر اشخاص حقوقی اقدام فرمایید.»
متعاقباً وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۶۶-۷ مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۷؍۶۶ مبنی بر طرح دعوای موکل (آقای …) به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می رساند: خواسته دعوی مشخصاً ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ابلاغی طی نامه شماره ۷۱۴؍۱۰۱؍د-۲۳؍۵؍۱۳۹۲ (منضم به آیین نامه فوق) م. ب. تقدیم می گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
این آیین نامه به استناد مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۲۰ و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹؍۳؍۱۳۳۴ (با اصلاحات بعدی) و بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۵ هیات وزیران و اصلاحات سال ۱۳۶۶ تهیه و به شرح زیر اعلام می گردد:
............
ماده ۵: اجازه تاسیس آزمایشگاه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهای قانونی و با شرایط ذیل داده می شود:
الف)...
ب).....
ج) اشخاص حقیقی متقاضی تاسیس آزمایشگاه باید دارای یکی از مدارک ذیل باشند:
۱- دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی یا تشریحی ( یا هر دو)
۲- دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی
۳- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۴- دکتری تخصصی یا دارندگان مدرک (PHD) با گرایش بالینی در یک یا چند مورد از موارد قید شده در ماده ۳ »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۶۲۷؍۱۰۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۰۰۶۶ موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی سال ۱۳۹۲ مراتب ذیل به استحضار می رسد:
۱- شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده دارنده پروانه تاسیس آزمایشگاه طبی دانشبد بوده و متقاضی تبدیل پـروانه تاسیس مربوطـه به شرکت آزمایشگاه دکتر … (سهامی خاص) می باشد، معهذا وفق بند (ج) ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اشخاص حقوقی صرفاً می توانند در قالب شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و در مناطق مورد نیاز دانشگاه متقاضی تاسیس آزمایشگاه باشند. وی در حال حاضر بـه ایجاد این انحصار در آیین نامـه تاسیس و اداره امـور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی معترض بوده و متقاضی ابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی سال ۱۳۹۲ گردیده است.
۲- در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است در هیچ یک از ضوابط و مقررات مربوطه و یا در آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه ها مقرره ای جهت تبدیل پروانه پیش بینی نشده است. لذا چنانچه نامبرده قبلا وفق ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام خود اقدام نموده باشد، جهت دریافت پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام شرکت لازم است پروانه قبلی ابطال و تقاضای صدور پروانه به نام شخصیت حقوقی را به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارایه تا روند مربوطه (طرح در کمیسیون قانونی) طی گردد.
۳- مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارایه سیاستها، تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی م. ب.. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.
۴- برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون مذکور،صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است.
۵- مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال۱۳۶۴، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامهریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
۶- بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون مقرر می دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می شود و به موسس یا موسسان این گونه مراکز یا موسسات بیش از یک پروانه تاسیس داده نخواهد شد.
۷- اشاره می نماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و ... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط می باشند.
۸- برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهدهدار مسیولیت فنیگردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانههای مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیونهایی بهنام کمیسیونهای تشخیص ... در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
۹- بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید، به استناد قوانین و مقررات فوق الذکر تدوین کلیه ضوابط و شرایط مربوط به تاسیس و بهره برداری موسسات پزشکی از وظایف این وزارتخانه اعلام و آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی نیز با استناد به ضوابط و مقررات مزبور به تصویب رسیده است.
۱۰- مضافاً به اینکه در بند (۷-۱) سیاستهای کلی سلامت مصوب ۱۸؍۰۱؍۱۳۹۳، «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگزاریهای اجرایی، برنامهریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است.
بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس تعیین شرایط تاسیس آزمایشگاه به عنوان یکی از مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاستگزاری و برنامهریزی بوده و برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و محدود کردن صلاحیت سیاستگزاری وزارت بهداشت با سیاستهای کلی سلامت مخلاف است.
۱۱- برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اهداف بخش تعاونی (من جمله شرکت های تعاونی) به شرح ذیل م. ب.:
ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد.
۱۲- فعالیت تعاونی، مشارکتی است که به موجب آن، عدهای از افراد هم صنف برای دستیابی به منافع مشترک گردهم میآیند و سرمایه معینی را در میان میگذارند و به صورت جمعی خدمتی را ارایه می دهند. برابر ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.
۱۳- در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)قانون اساسی نیز به بخش تعاونی و شرکتهای تعاونی اهمیت خاصی داده شده است و یکی از وظایف دولت را اقدام موثر در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی و .... اعلام نموده است.
۱۴- لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور قید شرکت تعاونی در آیین نامه و اجازه تاسیس آزمایشگاه به شرکتهای تعاونی در راستای جلوگیری از انحصار و در راستای توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بوده است و بر این اساس بر خلاف ادعای شاکی اقدامات این وزارتخانه در بند مزبور صرفاً در راستای عدم تمایل دولت به ایجاد انحصار و محدودیت و تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص تنظیم شده است.
۱۵- نامبرده در دادخواست تقدیمی به آراء شورای رقابت دایر بر الزام وزارت بهداشت و برخی از تشکل ها و اصناف به رفع موانع کسب و کار اشاره نموده است در این خصوص لازم به ذکر است.
تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را از شمول قانون مذکور خارج نموده است و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها را بر عهده لایحه ای قرار داده که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. بر این اساس قانونگذار صریحاً فعالیت های حوزه سلامت را از شمول قانون یاد شده مستثنی کرده است. بنا براین شورای رقابت نمی تواند به استناد احکام فصل نهم قانون یاد شده در موضوع سلامت ورود کند.
۱۶- اشاره می نماید حسب اعلام معاونت درمان این وزارتخانه طی نامه شماره ۳۲۱۷۷؍د۴۰۰ – ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۶ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در حال بازنگری م. ب. که در صورت بازنگری و ایجاد تغییراتی در ماده مورد اعتراض نتایج به استحضار آن مرجع نیز خواهد رسید.
لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور صدور حکم به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا م. ب..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که هرگونه اعمال محدودیت برای فعالیتهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم مجوز قانونی است و از آنجا که در قوانین مربوط محدودیتی برای تاسیس آزمایشگاه در قالب سایر شرکتها ( غیر از شرکتهای تعاونی) تجویز نشده است و هیچ یک از مستندات ابراز شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز متضمن اعطای اختیاری برای اعمال این محدودیت نیست و از طرفی محدودیت اعمال شده مغایر بند ۹ اصل ۳، اصل ۲۸، بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۸۸ قانون تجارت است، بنابراین بند ج ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی تقاضای ابطال بند «ج» ماده 5 آییننامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مطرح کرده است. شاکی به نمایندگی از موکل خود ادعا نموده که این بند با محدود کردن حق تاسیس آزمایشگاهها به شرکتهای تعاونی، حقوق قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی را نقض میکند و با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بهویژه اصول 20، 28 و 43) و همچنین ماده 558 قانون تجارت در تضاد است. در مقابل، وزارت بهداشت با استناد به وظایف قانونی خود و ضرورت تنظیم سیاستهای بهداشتی، اعلام کرده است که این محدودیت به منظور جلوگیری از انحصار و حمایت از بخش تعاونی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که هیچ مجوز قانونی برای این نوع محدودیت وجود ندارد و این بند با اصول قانون اساسی و قانون تجارت مغایرت دارد. بنابراین، هیات به اکثریت آراء به ابطال بند «ج» ماده 5 آییننامه مذکور رای داد.
ضمن ارائه یک برگ اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی از سوی آقای … آزمایشگاه دکتر … به عنوان موکل اعلام وکالت نموده و به استحضار می رساند: موکل به عنوان دارنده پروانه تاسیس حقیقی آزمایشگاه تشخیص طبی به نام خود با عنوان آزمایشگاه دکتر … در شهر شیراز، در چهارچوب حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی، متقاضی تبدیل پروانه تاسیس حقیقی صادره به نامه خسرو دانشبد به پروانه تاسیس حقوقی به نام شرکت آزمایشگاه دکتر … (سهامی خاص) گردیده است. لکن بند «د» ماده 5 اصلاحیه آییننامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی ابلاغیه سال 1392 با محروم ساختن سایر انواع شرکت (اعم از سهامی با مسئولیت محدود و...) حق دریافت پروانه به نام شخصیت حقوقی (به صورت شرکت) را صرفاً در انحصار شرکتهای تعاونی قرار داده و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان شیراز با تقاضای موکل مخالفت نموده است که این امر با بدیهیات و مسلمات حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شده در کشور برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در تعارض بوده و اسباب تعرض به حقوق حقه آنها را فراهم مینماید، لذا جهت تنویر موضوع به شرح ذیل موارد مخالفت بند «د» ماده 5 اصلاحیه آییننامه فوق را با قوانین اساسی و اصول مسلم حقوقی و قانون تجارت و آییننامه های دولتی به اطلاع می رساند:
الف- مخالفت با اصول 20، 44، 28 و 43 بند 4 قانون اساسی به عنوان اساسنامه حقوقی کشور و نیز مفاد بند 19 از اصل سوم قانون اساسی:
طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و فعالیت در این 3 قسمت تا جایی که با اصول دیگر این قانون مطابق بوده و از حدود قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است در حالی که بند «د» آییننامه اداره و تشکیل آزمایشگاه های تشخیص طبی بدون وجود جهت قانونی و حقوقی و یا حتی منطقی دارا شدن این حق را منحصر به شرکتهای تعاونی نموده است که فاقد وجهه قانونی م. ب.. طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید و ب. ت. ب. اینکه حق عبارتست از اقتداری که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهند و یا در انجام و عدم انجام آن آزاد باشند، بنابراین آزادی رکن اصلی و اساسی حق م. ب. و همه اشخاص تابع سرزمین جمهوری اسلامی با شرایط مساوی و بدون اعمال تبعیض حق گزینش مشاغل خود را طبق مقررات و قانون اساسی دارا میباشند. همچنین بند 4 اصل 43 قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را جز حقوق اساسی اشخاص برشمرده است و بند 9 از اصل سوم این قانون دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی مینماید. در حالی که ایجاد انحصار و محدودیت موصوف نقض آشکار حقوق اساسی شناخته شده در معتبرترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی است.
ب- مخالفت با ماده 558 قانون تجارت:
به موجب ماده 558 قانون تجارت «اشخاص حقوقی میتوانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند وظایف و حقوق ابوت، بنوت و امثال ذالک بنابراین کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون (من جمله شرکتهای سهامی خاص) دارای شخصیت حقوقی میباشند که قانون برای آنها قائل گردیده است و اشتغال به امور آزمایشگاههای تشخیص طبی مانند سایر مشاغل حقی است که برای همه آحاد و اتباع جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری به صورت مطلق و بدون تخصیص) دارای این حق بوده و نمی توان بدون هیچ موجب قانونی افراد را از حقوق مسلم خود محروم ساخت و آزادی و اختیار مستقر شده در پناه قانون را مورد تهدیدی قرار داده و یا آن را خدشه دار کرد.
ج- مخالفت با قوانین مربوطه و آییننامه ها و دستورالعمل های اجرایی وزارت بهداشت:
مخالفت با ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17؍1؍1379، آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن، این ماده به منظور افزایش کارایی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات و دسترسی مردم به این خدمات در بند «3» درمان و ارائه خدمات بهداشتی را در مناطق شهری به عهده دولت قرار داده لکن تصریح مینماید: توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. از طرفی بند (ج) ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 5؍10؍1380 هیات وزیران در بند «ت» ماده 2 مشخصاً در تعریف بخش غیر دولتی اشاره مینماید که تاسیس آزمایشگاه های تشخیص طبی و... طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بخش خصوصی و تعاونی و غیره خواهد بود. ماده 3، این آییننامه نیز توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در امر بهداشت و درمان از جمله آزمایشگاه های تشخیص طبی را در قالب سه بخش تعاونی، خصوصی و خیریه محقق می داند. متعاقباً در سال 1389 نیز قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) به شماره 73285؍419 به تصویب رسید که در بند الف ماده 34 این قانون تصریح گردیده است: از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت حمایت به عمل آید تا یکپارچگی در تامین توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت ایجاد و حفظ شود و در تاریخ 4؍2؍1392 دستورالعمل شماره 685؍105؍د ش- با عنوان دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت بخش غیردولتی تصویب گردید که این دستورالعمل نیز در بند 8 ماده 1 خود در تعریف بخش غیردولتی اشخاص حقوقی را اعم از شرکتهای خصوصی یا تعاونی می داند و برای واگذاری تصدی امور بهداشتی و درمانی، شرکتهای تجاری (اعم از خصوصی و تعاونی) را در یک مقام به رسمیت می شناسد. مجدداً در قسمت «واگذاری» نیز بخش غیردولتی را شامل خصوصی یا تعاونی معرفی می کند.
1- شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده دارنده پروانه تاسیس آزمایشگاه طبی دانشبد بوده و متقاضی تبدیل پروانه تاسیس مربوطه به شرکت آزمایشگاه دکتر … (سهامی خاص) میباشد، معهذا وفق بند (ج) ماده 5 آییننامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اشخاص حقوقی صرفاً میتوانند در قالب شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و در مناطق مورد نیاز دانشگاه متقاضی تاسیس آزمایشگاه باشند. وی در حال حاضر به ایجاد این انحصار در آییننامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی معترض بوده و متقاضی ابطال بند ج ماده 5 آییننامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی سال 1392 گردیده است.
2- در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است در هیچ یک از ضوابط و مقررات مربوطه و یا در آییننامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه ها مقرره ای جهت تبدیل پروانه پیش بینی نشده است. لذا چنانچه نامبرده قبلا وفق ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام خود اقدام نموده باشد، جهت دریافت پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام شرکت لازم است پروانه قبلی ابطال و تقاضای صدور پروانه به نام شخصیت حقوقی را به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارائه تا روند مربوطه (طرح در کمیسیون قانونی) طی گردد.
3- مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی م. ب.. همچنین برابر بند 14 همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.
8- برابر ماده 20 قانون مذکور نیز، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهدهدار مسئولیت فنیگردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانههای مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیونهایی بهنام کمیسیونهای تشخیص... در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
10- مضافاً به اینکه در بند (7-1) سیاستهای کلی سلامت مصوب 18؍01؍1393، «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگزاریهای اجرایی، برنامهریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است.
بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس تعیین شرایط تاسیس آزمایشگاه به عنوان یکی از مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاستگزاری و برنامهریزی بوده و برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و محدود کردن صلاحیت سیاستگزاری وزارت بهداشت با سیاستهای کلی سلامت مخالف است.
ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد.
12- فعالیت تعاونی، مشارکتی است که به موجب آن، عدهای از افراد هم صنف برای دستیابی به منافع مشترک گردهم میآیند و سرمایه معینی را در میان میگذارند و به صورت جمعی خدمتی را ارائه می دهند. برابر ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.
15- نامبرده در دادخواست تقدیمی به آراء شورای رقابت دائر بر الزام وزارت بهداشت و برخی از تشکل ها و اصناف به رفع موانع کسب و کار اشاره نموده است در این خصوص لازم به ذکر است.
تبصره 2 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را از شمول قانون مذکور خارج نموده است و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها را بر عهده لایحه ای قرار داده که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. بر این اساس قانونگذار صریحاً فعالیت های حوزه سلامت را از شمول قانون یاد شده مستثنی کرده است. بنا براین شورای رقابت نمی تواند به استناد احکام فصل نهم قانون یاد شده در موضوع سلامت ورود کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359003 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359632 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 592 مورخ 1401/08/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 878 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1401/01/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001965555 مورخ 1403/08/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3219 و 3220 مورخ 1400/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000791167 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 و 216 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس داروخانه
مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1408 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105683 مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 42 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس داروخانه
مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001965555 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1403/08/16 — 1- ابطال بند ج مصوبه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 6982/10/80…
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده: هـ ع/0002307-0002347 شماره دادنامه:216- 140109970906000215 تاریخ: 1401/04/22
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0001072 شماره دادنامه: 140109970906000218 تاریخ: 1401/04/22
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
در خصوص فروش لنزهای تماسی
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/22
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال عبارت «اعمال جراحی ... بلفاروپلاستی (جراحی پلک)» از نامه شماره ۴۹۵/۴۰۲ د مورخ ۲۴/۰۱/۹۲ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۴۶۵۰۹/۹۲ مورخ ۰۱/۰۲/۹۲ دانشگاه علوم پزشکی مشهد))
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۴۴۸۸/۶۵۵ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ سازمان غذا و دارو)
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۴ دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شماره ۲۰۲/۳۰۷د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ صادره از سوی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۳۰ آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی به شماره ۷۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶)
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۵۶۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۳۰۷/۱۰۶۳د مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ آزمایشگاه مرجع سلامت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
مواد 1 و 42 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 96 و 97 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 و20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶ و ۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مسیول فنی داروخانه وفق مقررات قانونی
ماده 3 و20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 256 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 21، 23، 24، 60، 61، 133، 142، 146 قانون شرکت های تعاونی که قانون مورد عمل و اجرای سازمان در طول سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 795 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شرکت های تعاونی (16/3/1350
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند "ج" ماده 5 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و ا
ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1346 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بطلان عملیات و تصمیمات خارج از موضوع فعالیت بانکها (وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاق
قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/144 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29
ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16
ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (99) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت ها و موسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در تام
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (71) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رأی دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/3/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
شرکت تعاونی
ماده 2 قانون شرکت های تعاونی · ماده 3 قانون شرکت های تعاونی · ماده 10 قا
-
مقاله
هماستناد
یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
هماستناد
ابطال بخشنامه شماره 1/25889 مورخ 1387/4/30 وزیر تعاون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 ملاک عضویت در تعاونی احتیاج به
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
