Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنای تقصیر در قانون مسیولیت مدنی منصرف از امور جزایی بوده و از طرفی نیز در قراردادهای منعقده موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه ، تعهد بیمه گر به میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین نامه نیز از جمله اختیا

#دیوان_عدالت_اداری #بیمه_شخص_ثالث #شخص_ثالث #بیمه‌گر #تأمین_اجتماعی #مسئولیت_مدنی #موضوع_بیمه #بیمه #تعهد #راننده #عدالت #مجازات #بیمه_اجباری #شاکی #حدود_اختیارات #مقرره #ناظر #بیمه_حوادث #ضمان #اعتراض #تهیه‌کننده #گزارش #دیه #قصاص #رای_وحدت_رویه #معاونت #شورای_عالی #جنایت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #وسیله_نقلیه #قتل #صلاحیت #ابطال_مصوبه #لایحه #خسارت #اشخاص_ثالث #گونه #خسارات_وارده #تصویب‌نامه #دبیر #راننده‌مسبب #تخصصی #مقصر #ثالث #ابطال #شرع #دانسته #نظریه #صورت #غرامت #آیین_دادرسی #اجتهاد #جایز #اراده #دو_یا

تاریخ: 1396/4/28 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۸۸۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۴ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شـاکــی : آقایان ۱- میثم عندلیبیان ۲- … طرف شکایت : شورای عالی بیمه مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵هـ جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸) شاکی د. ب. ط. شورای عالی بیمه به خواسته ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵ : «چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نمایند، تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس نظر مشهور در میان فقهای امامیه از جمله تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، اصل تساوی در مسیولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی پذیرفته شده است. مضافاً اینکه اقتضای اصول مسلم فقهی و حقوقی بر تساوی مسیولیت است. ۲- ب. ت. ب. مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مواد ۴۵۳، ۴۷۹، ۵۲۸ و ۵۳۳، دیه قابل پرداخت از سوی شرکاء بدون توجه به میزان تاثیر عمل هر یک در حصول نتیجه، به طور مساوی پرداخت می شود و در صورت عمدی بودن جنایت نیز قصاص بر همه آنها به تساوی خواهد بود، بنابراین اجتهاد در برابر نص جایز نیست و اراده قانونگذار بر تساوی مسیولیت م. ب.. ۳- رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، اشعار می دارد : «بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسیولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر – به هر میزان که باشد – به نحو تساوی خواهد بود ...» ۴- وفق نظریه مشورتی شماره ۳۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳ ب. ت. ب. صراحت ماده ۵۳۳ شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند، هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد. بنابرین، با عنایت به موارد مذکور مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (هیات وزیران) به جهت وضع قاعده آمره در تعیین معیار متفاوت در تقسیم مسیولیت (که در صلاحیت قانونگذار است) م. ب. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب (اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان) م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۶-۸۸۶-۷۰۶ مورخ ۲۵/۱۰/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۹۵ صرفاً ناظر به جبران خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه است و به هیچ وجه ارتباطی با خسارت وارده به اشخاص ثالث و به تبع آن نحوه تقسیم مسیولیت میان عاملان حادثه ندارد. آیین نامه اجرایی ماده ۳ نیز که مبتنی بر حکم مندرج در این ماده به تصویب هیات وزیران رسیده صرفاً ناظر به همین موضوع (خسارات بدنی وارد شده به رانند مسبب حادثه) بوده و مقررات مندرج در آن تنها بر ارتباط قراردادی بیمه گر و راننده مسبب حادثه حاکم است و به هیچ وجه قابل تسری به رابطه میان عاملان حادثه نیست و قانونگذار برای جبران این خسارات (خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه)، تکلیف به اخذ بیمه مربوطه ایجاد نموده است، اما از آنجایی که در برخی فروض ممکن است میزان تقصیر راننده مسبب حادثه و همچنین میزان تقصیر طرف مقابل به گونه ای باشد که بخشی از خسارات وارده به راننده مسبب حادثه از محل بیمه شخص ثالث طرف مقابل جبران شود در ماده ۵ تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده که «... تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود» به عبارت دیگر برای اینکه خسارتی دوباره و از دو محل مختلف جبران نشود، مسیولیت بیمه گر در قبلا راننده مسبب حادثه محدود به بخشی از خسارات که جبران نشده مانده گردیده است لذا شکایت مطروحه مبتنی بر برداشت نادرست از مفاد ماده ۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن بوده و تمامی استنادات فقهی و قانونی مورد اشاره شکات خروج موضوعی داشته و به دلیل عدم سابقه و جدید التاسیس بودن آن مغایرتی در خصوص آن قابل فرض نیست. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۹۳۸/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که : موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ ۴/۴/۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعـلام می گردد : «ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش : صرف نظر از آنکه مصوبه مورد شکایت از نظر فقهای معظم شورای نگهبان مغایر شرع مقدس دانسته نشده است لیکن ب. ت. ب. صراحت مواد ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل تساوی در مسیولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی تعیین شده لذا ماده ۵ مصوبه مورد شکایت که معیار پرداخت غرامت را به تعیین مسیولیت به میزان درصد تقصیر تعیین شده و منوط نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : محمد امین زاده به تاریخ ۱۴/۱۱/۹۸ در وقت فوق العاده جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل است. پس از بحث و تبادل نظر و نظر اتفاقی اعضاء هیات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعلا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقایان ۱- میثم عندلیبیان ۲- … به خواسته ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵ هـ جلسه ۲۸/۴/۹۶ از تاریخ تصویب، با عنایت به محتویات پرونده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی و مدافعات طرف شکایت، ن. ب. ا. مبنای تقصیر در قانون مسیولیت مدنی منصرف از امور جزایی و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد ۴۵۳، ۴۷۹، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و از طرفی نیز در قراردادهای منعقده موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه، تعهد بیمه گر به میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین نامه نیز از جمله اختیارات قانونی و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب.. مضافاً اینکه مطابق نظریه شماره ۵۹۳۸/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مذکور خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اعضاء محترم هیات تخصصی بالاتفاق عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه مبنای تقصیر در قانون مسیولیت مدنی منصرف از امور جزایی موضوع مواد ۴۵۳، ۴۷۹، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و از طرفی نیز در قراردادهای موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مقصر، تعهد بیمه گر تا میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین نامه نیز از جمله اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده و مطابق نظریه فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال تشخیص داده نشد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1074 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه است. شاکی درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت آن با اصل تساوی در مسئولیت و قوانین مربوط به دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی (مواد 453، 479، 528 و 533) مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این ماده به تعیین مسئولیت بر اساس درصد تقصیر راننده مسبب حادثه پرداخته و بر اساس نظرات فقهای شورای نگهبان و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، باید مسئولیت به‌طور مساوی تقسیم شود. در مقابل، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و شورای نگهبان معتقدند که این ماده تنها ناظر به جبران خسارات بدنی راننده مسبب حادثه است و ارتباطی با تقسیم مسئولیت میان عاملان حادثه ندارد. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر فقهای شورای نگهبان، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبه مورد شکایت نه تنها خلاف قانون نیست بلکه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده نیز نمی‌باشد. شماره پرونده: ه- ع/96/886 شماره دادنامه: 9809970906011074 تاریخ: 7/12/98 شاکی: آقایان 1- میثم عندلیبیان 2- … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره 51051/ت 53805ه- جلسه 28/4/1396) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بر اساس نظر مشهور در میان فقهای امامیه از جمله تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، اصل تساوی در مسئولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی پذیرفته شده است. مضافاً اینکه اقتضای اصول مسلم فقهی و حقوقی بر تساوی مسئولیت است. 2- ب. ت. ب. مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مواد 453، 479، 528 و 533، دیه قابل پرداخت از سوی شرکاء بدون توجه به میزان تاثیر عمل هر یک در حصول نتیجه، به طور مساوی پرداخت می‌شود و در صورت عمدی بودن جنایت نیز قصاص بر همه آنها به تساوی خواهد بود، بنابراین اجتهاد در برابر نص جایز نیست و اراده قانونگذار بر تساوی مسئولیت م. ب.. 3- رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، اشعار می دارد: «بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی سال 1370 هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر - به هر میزان که باشد - به نحو تساوی خواهد بود...» بنابرین، با عنایت به موارد مذکور مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (هیات وزیران) به جهت وضع قاعده آمره در تعیین معیار متفاوت در تقسیم مسئولیت (که در صلاحیت قانونگذار است) م. ب. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب (اعمال ماده 13 قانون دیوان) م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریس جمهور به موجب لایحه شماره 96-886-706 مورخ 25/10/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 صرفاً ناظر به جبران خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه است و به هیچ وجه ارتباطی با خسارت وارده به اشخاص ثالث و به تبع آن نحوه تقسیم مسئولیت میان عاملان حادثه ندارد. آیین‌نامه اجرایی ماده 3 نیز که مبتنی بر حکم مندرج در این ماده به تصویب هیات وزیران رسیده صرفاً ناظر به همین موضوع (خسارات بدنی وارد شده به رانند مسبب حادثه) بوده و مقررات مندرج در آن تنها بر ارتباط قراردادی بیمه گر و راننده مسبب حادثه حاکم است و به هیچ وجه قابل تسری به رابطه میان عاملان حادثه نیست و قانونگذار برای جبران این خسارات (خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه)، تکلیف به اخذ بیمه مربوطه ایجاد نموده است، اما از آنجایی که در برخی فروض ممکن است میزان تقصیر راننده مسبب حادثه و همچنین میزان تقصیر طرف مقابل به گونه ای باشد که بخشی از خسارات وارده به راننده مسبب حادثه از محل بیمه شخص ثالث طرف مقابل جبران شود در ماده 5 تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده که «... تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود» به عبارت دیگر برای اینکه خسارتی دوباره و از دو محل مختلف جبران نشود، مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه محدود به بخشی از خسارات که جبران نشده مانده گردیده است لذا شکایت مطروحه مبتنی بر برداشت نادرست از مفاد ماده 3 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و تمامی استنادات فقهی و قانونی مورد اشاره شکات خروج موضوعی داشته و به دلیل عدم سابقه و جدید التاسیس بودن آن مغایرتی در خصوص آن قابل فرض نیست. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5938/100/97 مورخ 23/4/1397 اعلام کرده است که: موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ 4/4/97 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از آنکه مصوبه مورد شکایت از نظر فقهای معظم شورای نگهبان مغایر شرع مقدس دانسته نشده است لیکن ب. ت. ب. صراحت مواد 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل تساوی در مسئولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی تعیین شده لذا ماده 5 مصوبه مورد شکایت که معیار پرداخت غرامت را به تعیین مسئولیت به میزان درصد تقصیر تعیین شده و منوط نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به نظر می‌رسد. تهیه کننده گزارش: محمد امین زاده به تاریخ 14/11/98 در وقت فوق العاده جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل است. پس از بحث و تبادل نظر و نظر اتفاقی اعضاء هیات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد. در خصوص شکایت آقایان 1- میثم عندلیبیان 2- … به خواسته ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره 51051/ت 53805 ه- جلسه 28/4/96 از تاریخ تصویب، با عنایت به محتویات پرونده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی و مدافعات طرف شکایت، ن. ب. ا. مبنای تقصیر در قانون مسئولیت مدنی منصرف از امور جزایی و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای منعقده موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه، تعهد بیمه گر به میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین‌نامه نیز از جمله اختیارات قانونی و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب.. مضافاً اینکه مطابق نظریه شماره 5938/100/97 مورخ 23/4/97 فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مذکور خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اعضاء محترم هیات تخصصی بالاتفاق عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه مبنای تقصیر در قانون مسئولیت مدنی منصرف از امور جزایی موضوع مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مقصر، تعهد بیمه گر تا میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین‌نامه نیز از جمله اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده و مطابق نظریه فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین