رأی
رای شماره ۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنای تقصیر در قانون مسیولیت مدنی منصرف از امور جزایی بوده و از طرفی نیز در قراردادهای منعقده موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه ، تعهد بیمه گر به میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین نامه نیز از جمله اختیا
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۸۸۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۴ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸
شـاکــی : آقایان ۱- میثم عندلیبیان ۲- …
طرف شکایت : شورای عالی بیمه
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵هـ جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸)
شاکی د. ب. ط. شورای عالی بیمه به خواسته ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۵ : «چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نمایند، تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- بر اساس نظر مشهور در میان فقهای امامیه از جمله تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، اصل تساوی در مسیولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی پذیرفته شده است. مضافاً اینکه اقتضای اصول مسلم فقهی و حقوقی بر تساوی مسیولیت است.
۲- ب. ت. ب. مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مواد ۴۵۳، ۴۷۹، ۵۲۸ و ۵۳۳، دیه قابل پرداخت از سوی شرکاء بدون توجه به میزان تاثیر عمل هر یک در حصول نتیجه، به طور مساوی پرداخت می شود و در صورت عمدی بودن جنایت نیز قصاص بر همه آنها به تساوی خواهد بود، بنابراین اجتهاد در برابر نص جایز نیست و اراده قانونگذار بر تساوی مسیولیت م. ب..
۳- رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، اشعار می دارد : «بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسیولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر – به هر میزان که باشد – به نحو تساوی خواهد بود ...»
۴- وفق نظریه مشورتی شماره ۳۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳ ب. ت. ب. صراحت ماده ۵۳۳ شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند، هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
بنابرین، با عنایت به موارد مذکور مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (هیات وزیران) به جهت وضع قاعده آمره در تعیین معیار متفاوت در تقسیم مسیولیت (که در صلاحیت قانونگذار است) م. ب. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب (اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان) م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۶-۸۸۶-۷۰۶ مورخ ۲۵/۱۰/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۹۵ صرفاً ناظر به جبران خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه است و به هیچ وجه ارتباطی با خسارت وارده به اشخاص ثالث و به تبع آن نحوه تقسیم مسیولیت میان عاملان حادثه ندارد. آیین نامه اجرایی ماده ۳ نیز که مبتنی بر حکم مندرج در این ماده به تصویب هیات وزیران رسیده صرفاً ناظر به همین موضوع (خسارات بدنی وارد شده به رانند مسبب حادثه) بوده و مقررات مندرج در آن تنها بر ارتباط قراردادی بیمه گر و راننده مسبب حادثه حاکم است و به هیچ وجه قابل تسری به رابطه میان عاملان حادثه نیست و قانونگذار برای جبران این خسارات (خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه)، تکلیف به اخذ بیمه مربوطه ایجاد نموده است، اما از آنجایی که در برخی فروض ممکن است میزان تقصیر راننده مسبب حادثه و همچنین میزان تقصیر طرف مقابل به گونه ای باشد که بخشی از خسارات وارده به راننده مسبب حادثه از محل بیمه شخص ثالث طرف مقابل جبران شود در ماده ۵ تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده که «... تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود» به عبارت دیگر برای اینکه خسارتی دوباره و از دو محل مختلف جبران نشود، مسیولیت بیمه گر در قبلا راننده مسبب حادثه محدود به بخشی از خسارات که جبران نشده مانده گردیده است لذا شکایت مطروحه مبتنی بر برداشت نادرست از مفاد ماده ۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن بوده و تمامی استنادات فقهی و قانونی مورد اشاره شکات خروج موضوعی داشته و به دلیل عدم سابقه و جدید التاسیس بودن آن مغایرتی در خصوص آن قابل فرض نیست. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۹۳۸/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که : موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ ۴/۴/۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعـلام می گردد : «ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش : صرف نظر از آنکه مصوبه مورد شکایت از نظر فقهای معظم شورای نگهبان مغایر شرع مقدس دانسته نشده است لیکن ب. ت. ب. صراحت مواد ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل تساوی در مسیولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی تعیین شده لذا ماده ۵ مصوبه مورد شکایت که معیار پرداخت غرامت را به تعیین مسیولیت به میزان درصد تقصیر تعیین شده و منوط نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : محمد امین زاده
به تاریخ ۱۴/۱۱/۹۸ در وقت فوق العاده جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل است. پس از بحث و تبادل نظر و نظر اتفاقی اعضاء هیات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعلا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان ۱- میثم عندلیبیان ۲- … به خواسته ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵ هـ جلسه ۲۸/۴/۹۶ از تاریخ تصویب، با عنایت به محتویات پرونده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی و مدافعات طرف شکایت، ن. ب. ا. مبنای تقصیر در قانون مسیولیت مدنی منصرف از امور جزایی و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد ۴۵۳، ۴۷۹، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و از طرفی نیز در قراردادهای منعقده موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه، تعهد بیمه گر به میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین نامه نیز از جمله اختیارات قانونی و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب.. مضافاً اینکه مطابق نظریه شماره ۵۹۳۸/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مذکور خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اعضاء محترم هیات تخصصی بالاتفاق عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه مبنای تقصیر در قانون مسیولیت مدنی منصرف از امور جزایی موضوع مواد ۴۵۳، ۴۷۹، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و از طرفی نیز در قراردادهای موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مقصر، تعهد بیمه گر تا میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آیین نامه نیز از جمله اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده و مطابق نظریه فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1074 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه است. شاکی درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت آن با اصل تساوی در مسئولیت و قوانین مربوط به دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی (مواد 453، 479، 528 و 533) مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این ماده به تعیین مسئولیت بر اساس درصد تقصیر راننده مسبب حادثه پرداخته و بر اساس نظرات فقهای شورای نگهبان و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، باید مسئولیت بهطور مساوی تقسیم شود. در مقابل، معاونت حقوقی رئیسجمهور و شورای نگهبان معتقدند که این ماده تنها ناظر به جبران خسارات بدنی راننده مسبب حادثه است و ارتباطی با تقسیم مسئولیت میان عاملان حادثه ندارد. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر فقهای شورای نگهبان، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبه مورد شکایت نه تنها خلاف قانون نیست بلکه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده نیز نمیباشد.
شماره پرونده:
ه- ع/96/886 شماره دادنامه: 9809970906011074 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقایان 1- میثم عندلیبیان 2- …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره 51051/ت 53805ه- جلسه 28/4/1396)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بر اساس نظر مشهور در میان فقهای امامیه از جمله تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، اصل تساوی در مسئولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی پذیرفته شده است. مضافاً اینکه اقتضای اصول مسلم فقهی و حقوقی بر تساوی مسئولیت است.
2- ب. ت. ب. مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مواد 453، 479، 528 و 533، دیه قابل پرداخت از سوی شرکاء بدون توجه به میزان تاثیر عمل هر یک در حصول نتیجه، به طور مساوی پرداخت میشود و در صورت عمدی بودن جنایت نیز قصاص بر همه آنها به تساوی خواهد بود، بنابراین اجتهاد در برابر نص جایز نیست و اراده قانونگذار بر تساوی مسئولیت م. ب..
3- رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، اشعار می دارد: «بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی سال 1370 هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر - به هر میزان که باشد - به نحو تساوی خواهد بود...»
بنابرین، با عنایت به موارد مذکور مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (هیات وزیران) به جهت وضع قاعده آمره در تعیین معیار متفاوت در تقسیم مسئولیت (که در صلاحیت قانونگذار است) م. ب. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب (اعمال ماده 13 قانون دیوان) م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریس جمهور به موجب لایحه شماره 96-886-706 مورخ 25/10/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 صرفاً ناظر به جبران خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه است و به هیچ وجه ارتباطی با خسارت وارده به اشخاص ثالث و به تبع آن نحوه تقسیم مسئولیت میان عاملان حادثه ندارد. آییننامه اجرایی ماده 3 نیز که مبتنی بر حکم مندرج در این ماده به تصویب هیات وزیران رسیده صرفاً ناظر به همین موضوع (خسارات بدنی وارد شده به رانند مسبب حادثه) بوده و مقررات مندرج در آن تنها بر ارتباط قراردادی بیمه گر و راننده مسبب حادثه حاکم است و به هیچ وجه قابل تسری به رابطه میان عاملان حادثه نیست و قانونگذار برای جبران این خسارات (خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه)، تکلیف به اخذ بیمه مربوطه ایجاد نموده است، اما از آنجایی که در برخی فروض ممکن است میزان تقصیر راننده مسبب حادثه و همچنین میزان تقصیر طرف مقابل به گونه ای باشد که بخشی از خسارات وارده به راننده مسبب حادثه از محل بیمه شخص ثالث طرف مقابل جبران شود در ماده 5 تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده که «... تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود» به عبارت دیگر برای اینکه خسارتی دوباره و از دو محل مختلف جبران نشود، مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه محدود به بخشی از خسارات که جبران نشده مانده گردیده است لذا شکایت مطروحه مبتنی بر برداشت نادرست از مفاد ماده 3 قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن بوده و تمامی استنادات فقهی و قانونی مورد اشاره شکات خروج موضوعی داشته و به دلیل عدم سابقه و جدید التاسیس بودن آن مغایرتی در خصوص آن قابل فرض نیست. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5938/100/97 مورخ 23/4/1397 اعلام کرده است که: موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ 4/4/97 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد: «ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از آنکه مصوبه مورد شکایت از نظر فقهای معظم شورای نگهبان مغایر شرع مقدس دانسته نشده است لیکن ب. ت. ب. صراحت مواد 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل تساوی در مسئولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی تعیین شده لذا ماده 5 مصوبه مورد شکایت که معیار پرداخت غرامت را به تعیین مسئولیت به میزان درصد تقصیر تعیین شده و منوط نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش: محمد امین زاده
به تاریخ 14/11/98 در وقت فوق العاده جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل است. پس از بحث و تبادل نظر و نظر اتفاقی اعضاء هیات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای میگردد.
در خصوص شکایت آقایان 1- میثم عندلیبیان 2- … به خواسته ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره 51051/ت 53805 ه- جلسه 28/4/96 از تاریخ تصویب، با عنایت به محتویات پرونده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی و مدافعات طرف شکایت، ن. ب. ا. مبنای تقصیر در قانون مسئولیت مدنی منصرف از امور جزایی و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای منعقده موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه، تعهد بیمه گر به میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آییننامه نیز از جمله اختیارات قانونی و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب.. مضافاً اینکه مطابق نظریه شماره 5938/100/97 مورخ 23/4/97 فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مذکور خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
اعضاء محترم هیات تخصصی بالاتفاق عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه مبنای تقصیر در قانون مسئولیت مدنی منصرف از امور جزایی موضوع مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مقصر، تعهد بیمه گر تا میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آییننامه نیز از جمله اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده و مطابق نظریه فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 717 دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 337 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکت در جنایت غیر عمد
ماده 453 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1074 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای من
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکت در جنایت غیر عمد
ماده 453 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شماره11761/ 152/ 110– 17/ 8 / 1399
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در صورت تقصیر
ماده 337 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 717 استناد شده بود
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در صورت تقصیر
ماده337 قانون مجازات اسلامی سابق و رای وحدت رویه شماره 717- 90/2/6 هیات ع
-
رأی
هماستناد
شماره : 1 / 6415 / 110 / هـ - 9 /3 /1390
ماده 337 قانون مجازات اسلامی آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مسئولیت سارقان در بازگرداندن مال مسروقه بر اساس میزان مشارکت و اصل تساوی مسئولیت
مواد 453،526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه ۷۹۹ – ١٣٩٩/۰٧/١۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است
-
رأی
هماستناد
تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری
مواد 528، 535، 505، 647، 460، 481 و 484 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ا
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
مواد 528، 534، 535، 540، 593، 604 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی 92 هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت تساوی رانندگان در تصادفات منجر به قتل بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی خلاصه متن: برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجا
-
رأی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر
مغایر با ماده 337 قانون مجازات اسلامی است و بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر
مغایر با ماده 337 قانون مجازات اسلامی (قابل تسری در موارد مشابه
-
رأی
هماستناد
مسئولیت در پرداخت دیه به میزان تأثیر تقصیر مرتکبان حادثه
مواد 453 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری
مواد 528 و 535 و 505 و 647 و 460 و 481 و 484 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه دستگیری متهم به عنوان اماره قضایی
به استناد ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس صاد
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
بر اساس مواد 528، 534، 535، 540، 593 و 604 از قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 3 و 6 از قانون جرایم رایانه ای
-
رأی
هماستناد
نحوه دستگیری متهم به عنوان اماره قضایی
به استناد ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس صاد
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1949 مورخ 1392/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3419 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه دو و سیله نقلیه دراثر برخورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5028 مورخ 1390/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول پرداخت دیه در فرض فوت موتور سوار به علت تقصیر شهرداری و راکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه دو و سیله نقلیه دراثر برخورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8086 مورخ 1385/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 337 قانون مجازات اسلامی استفاده می شود به عبارت دیگر اگر چه مقررات آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4707 مورخ 1390/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت پرداخت دیه در حوادث رانندگی، چنانچه مقصر حادثه بیش از یک راننده باشد. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه دو و سیله نقلیه دراثر برخورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مقررات ناظر بر وقوع جنایت در صورت مداخله عوامل مختلف بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان مسئولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1218 — 1401/01/23
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/177 — 1399/02/29
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/806 مورخ 1396/04/07
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به وضعیت دیه در تصادفات رانن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2655 مورخ 1395/10/19
ماده 528 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/972 مورخ 1398/07/07
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که به مسئولیت دیه در ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
میزان تقصیر در تصادف رانندگی - نشست قضایی (1)
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت نصف دیه خواهد بود یا به نسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/972 — 1398/07/07
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میدارد: »در برخورد دو وسیله نق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/645 مورخ 1402/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی صراحتا قید شده است که در صورت برخورد دو وسیله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/645 مورخ 1402/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی صراحتا قید شده است که در صورت برخورد دو وسیله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/972 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص میزان مسئولیت هر دو راننده در برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد در برخورد دو وسیله نقل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2361 مورخ 1395/09/23
ماده 337 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 717- 6/2/90 بیان می کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1949 مورخ 1392/10/08
ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/807 مورخ 1398/06/27
ماده 453 و 526 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/283 مورخ 1402/07/25
مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/649 مورخ 1402/08/24
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/586 مورخ 1396/03/10
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت مساوی میان مباشرین تقسیم می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/254 مورخ 1393/02/10
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی میباشد و آنچه در ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23
مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اشتراک افراد در جنایت بوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/807 — 1398/06/27
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/649 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/807 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مسئولیت مساوی شرکای جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/586 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/649 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/679 مورخ 1398/05/15
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/645 مورخ 1402/08/30
ماده 528 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/626 مورخ 1398/05/16
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
میزان مسئولیت عوامل در حوادث ناشی از کار، رانندگی و پزشکی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1716 مورخ 1396/07/24
بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 و رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/12/0
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/679 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مسئولیت هردو راننده در حوادث رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/626 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2655/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر راننده خودرویی که با سرعت غیر مجاز در مسیر خود حرکت می¬کند با موتورسیلکت که در حال گردش می-باشد برخ
ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد د
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
میزان تقصیر در تصادف رانندگی - نشست قضایی (2)
ماده 337 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370
-
نشست قضایی
هماستناد
فوت در درگیری
ماده 453 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نشست قضایی
هماستناد
مشارکت در ایراد صدمه بدنی با وجود یک آسیب
مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز به عدالت قضایی و مباحث حق
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تهاتر یا عدم تهاتر صدمات بدنی وارده به هر دو راننده فاقد بیمه نامه شخص ثالث
ماده 528 قانون مجازات اسلامی هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل می باشند
-
نشست قضایی
هماستناد
تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی و در هر حال اسباب بالمناصفه ضامن هستند و هیچ
-
نشست قضایی
هماستناد
تسبیب در جنایت در تصادفات
ماده 528 قانون مجازات اسلامی همخوانی دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
میزان تقصیر در تصادفات رانندگی وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه
ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کردند که این نظر را تایید می
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت پرداخت دیه و جبران خسارتهای مالی در تصادفات
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین مواد 453
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری ساخت مهر صاحبین حرف و مشاغل بدون استفاده از آن و عنصر قانونی مربوطه
مواد 528 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم تلقی می شود و بنابراین ساخت مهر
-
نشست قضایی
هماستناد
میزان تقصیر در تصادف عابر و وسیله نقلیه وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تعیین تقصیر به صورت مساوی استف
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 337 — قانون مجازات اسلامی
ماده 337 قانون مجازات اسلامی سال 1370 هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 453 — قانون مجازات اسلامی
مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای من
-
استناد
از این صفحه
ماده 528 — قانون مجازات اسلامی
مواد 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
کامل یک مرد مسلمان د. ح. اولیای دم هر یک از مقتولان
ماده 337 قانون مجازات اسلامی منسوخ زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصی
-
مقاله
هماستناد
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر
ماده 337 قانون مجازات اسلامی منسوخ زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصی
-
مقاله
هماستناد
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر
ماده 337 قانون مجازات اسلامی منسوخ زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصی
-
مقاله
هماستناد
از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های
ماده 337 قانون مجازات اسلامی منسوخ هم همین است
-
مقاله
هماستناد
مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395 (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی به نحو مساوری به پرداخت دیه در حق مصدومین مرب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
