رأی
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷
بند ۲ ماده ۲: تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ۱۰ روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و بلکه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی م. ب..
بند ۳ ماده ۲ : خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- تجاوز از حدود صلاحیت محوله در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه
۲- خلاف نص صریح ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات آیین نامه دادرسی مدنی در موارد اوراق ابلاغی، جزء در مواردی که در این قانون مقرر گردیده، در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی احراز خواهد شد و در ماده ۴۴۵ قانون مذکور نیز روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جز در مدت محسوب نمی شود. از طرفی در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با وجود اشاره به تفویض اختیارات مبنی بر تعیین ضوابط به سازمان امور مالیاتی، در انتهای جاده مذکور، محدودیتهایی از جمله عدم اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تغییر مواعد مربوط به ابلاغ، تعیین گردیده که متاسفانه توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته و از نظر سازمان، روز بارگزاری جزء مواعد قانونی محسوب می شود.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۰۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- با صدور بخشنامه مورد شکایت دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اصلاح و عبارت " شامل روز بارگذاری" از بند (۲) ماده (۲) آن حذف گردیده است.
۲- تعیین بازه زمانی ده روز برای مراجعه مودیان به حساب کاربری و رویت اوراق، مطابق اختیارات قانونی حاصل از تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بازه زمانی واکنش به برگه ابلاغ شده (اعم از ابلاغ واقعی و یا قانونی) برای مودی محفوظ خواهد بود. ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موعدی برای ابلاغ تعیین نکرده است، بلکه به مهلت افراد برای واکنش به اوراق ابلاغی اشاره دارد. در مورد اوراق مالیاتی، این موعد (بازه زمانی ده روزه که برای مراجعه مودی به حساب کاربری تعیین شده) به مهلت مودی برای ثبت اعتراض نسبت به برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، رای هیات حل اختلاف، پرداخت مالیات قطعی .... باز می گردد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر این که بخشنامه منجر به تضییع حقوق ایشان شده، محکوم به رد است چرا که تعیین بازه زمانی ده روزه برای مراجعه به حساب و رویت اوراق مالیاتی، تاثیری در مواعد قانونی فوق الذکر ندارد و این مواعد بر مبنای قوانین مربوط بدون در نظر گرفتن روز ابلاغ و روز اقدام، محاسبه می شوند. لذا تقاضای ردّ شکایت را دارد.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، اعلام مغایرت با شرع نشده است.
با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/۰۱۰۰۰۰۲ با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی آقای … به بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شکایت نموده است و صرفنظر از برخی اصلاحات که در مقررات مورد شکایت به عمل آمده است ، اصولاً مفاد آنها در خصوص کیفیت آثار ابلاغ واقعی و قانونی در فرآیند ابلاغ الکترونیک م. ب. و در خصوص ادعای شاکی یعنی تغییر در مواعد ابلاغ ، هیچ گونه حکم و بیانی در بندهای مورد شکایت وجود ندارد بلکه به درستی بیان می نماید و تاریخ رویت ابلاغ اوراق مالیاتی در سامانه و کار پوشه ، به منزله ابلاغ واقعی بوده و رویت ، رسید ابلاغ اوراق الکترونیک م. ب. ، لیکن چنانچه ده روز پس از بارگذاری ارواق در سامانه و کار پوشه مودی ، از رویت آنها خودداری نماید ، از روز یازدهم به منزله استنکاف تلقی و شروع ابلاغ قانونی برای مودی است و اگر روز یازدهم مصادف با ایام تعطیل رسمی باشد ، اولین روز بعد از آن شروع ابلاغ قانونی م. ب. و این ذکر ده روز ناشی از اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ ق.م.م بوده فلذا با لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بدون تغییر در اصل مواعـد ، صرفاً در جهت تبیین ابلاغ واقعی و قانونی در حساب های کاربـری ( ابلاغ الکترونیک ) اقدام به قاعده گذاری نموده که این قاعده گذاری مخلافتی با قوانین ندارد ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 22 فروردین 1402، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری به شکایت شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 ماده 2 بخشنامه شماره 31/1401/200 مورخ 7 شهریور 1401 رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که این بندها به دلیل تجاوز از حدود صلاحیت محوله در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و مغایرت با ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی، حقوق وی را تضییع کرده است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی استدلال کرد که تعیین مهلت 10 روزه برای رویت اوراق مالیاتی مطابق با اختیارات قانونی بوده و تاثیری بر مواعد قانونی دیگر ندارد. هیات تخصصی با اشاره به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین ابلاغ واقعی و قانونی بوده و تغییری در اصل مواعد ایجاد نکرده است، شکایت را رد کرد و بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر نمود. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0100002
شماره دادنامه سیلور: 140231390000124493 تاریخ: 22/01/1402
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 و 3 ماده 2 بخشنامه شماره 31/1401/200 مورخ 7/6/1401
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بند 2 و 3 ماده 2 بخشنامه شماره 31/1401/200 مورخ 7/6/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 31/1401/200 مورخ 7/6/1401
بند 2 ماده 2: تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی 10 روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و بلکه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 22051/212/ص مورخ 11/10/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با صدور بخشنامه مورد شکایت دستورالعمل شماره 531/1401/200 مورخ 25/4/1401 اصلاح و عبارت " شامل روز بارگذاری" از بند (2) ماده (2) آن حذف گردیده است.
با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ 7/12/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه- ت/0100002 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
شاکی آقای … به بندهای 2 و 3 ماده 2 بخشنامه شماره 31/1401/200 مورخ 7/6/1401 شکایت نموده است و صرفنظر از برخی اصلاحات که در مقررات مورد شکایت به عمل آمده است، اصولاً مفاد آنها در خصوص کیفیت آثار ابلاغ واقعی و قانونی در فرآیند ابلاغ الکترونیک م. ب. و در خصوص ادعای شاکی یعنی تغییر در مواعد ابلاغ، هیچ گونه حکم و بیانی در بندهای مورد شکایت وجود ندارد بلکه به درستی بیان مینماید و تاریخ رویت ابلاغ اوراق مالیاتی در سامانه و کار پوشه، به منزله ابلاغ واقعی بوده و رویت، رسید ابلاغ اوراق الکترونیک میباشد، لیکن چنانچه ده روز پس از بارگذاری ارواق در سامانه و کار پوشه مودی، از رویت آنها خودداری نماید، از روز یازدهم به منزله استنکاف تلقی و شروع ابلاغ قانونی برای مودی است و اگر روز یازدهم مصادف با ایام تعطیل رسمی باشد، اولین روز بعد از آن شروع ابلاغ قانونی م. ب. و این ذکر ده روز ناشی از اختیار مندرج در ماده 219 ق.م.م بوده فلذا با لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بدون تغییر در اصل مواعد، صرفاً در جهت تبیین ابلاغ واقعی و قانونی در حساب های کاربری (ابلاغ الکترونیک) اقدام به قاعده گذاری نموده که این قاعده گذاری مخالفتی با قوانین ندارد، به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضی
مواد 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 225 و 226 قانون آیین دادرسی مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومی
-
رأی
هماستناد
تفاوت «لغو» و «انفساخ » قرارداد
مواد 219 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که واژه
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
حکم الزام شرکت بازرگانی به تحویل 52 بشکه روغن و پرداخت هزینه دادرسی در دعوی خریدار علیه شرکت
مواد 219، 220، 338، 351، 362، 369 و 375 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به نظریه کارشناسی موجود در پرونده دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج ثمن در مبایعه نامه
مواد 219، 220، 223 و 338 قانون مدنی و همچنین مواد 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اقرار عملی به رجوع از طلاق خلع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 219
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 219
-
رأی
هماستناد
تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه
ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیرغم وجود وجه التزام مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض عدم اجرای رای داوری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
تفاوت دعاوی الزام به تحویل مبیع و خلع ید
مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به
-
رأی
هماستناد
قابلیت اقامه دعوی اثبات مالکیت
مواد 219 و 220 و 230 قانون مدنی و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومی
-
رأی
هماستناد
الزام به انتقال رسمی سند و پرداخت هزینههای دادرسی؛ نقض حکم بدوی و عودت پرونده به دلیل نقص رسیدگی ماهیتی
مواد 219 و 259 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض دادنامه مورد واخواهی قراراب
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای فک رهن
مواد 219 ، 220 ، 223 و 10 قانون مدنی و 47 و 46 قانون ثبت اسناد و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
مصادف شدن روز حضور در دفترخانه با تعطیلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
رابطه تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 220، 221، 223 و 226 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر فرجام خواهی
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 338 ، 391 و 392 از قانون مدنی ناظر به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان
مواد 219، 10 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مبیع در معاملات مربوط به آپارتمانتعهد به خرید آپارتمان به صورت کلی در معبن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 219
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 و مواد 219
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح مجدد دعوی به اتکاء اسناد جدید (2)- شرط دعوی الزام به تسلیم در املاک ثبت شده
مواد 219، 220 و 221 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد دادگاه بهحکم دادگاه دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
استناد به نظریه کارشناسی موجود در پرونده دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت منافی با سابقه ثبتی
مواد 219 و220 و230 قانون مدنی و 515و519و520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تض
-
رأی
هماستناد
تغییر نام طرفین دعوا در دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 219
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح مجدد دعوی به اتکاء اسناد جدید (2)- شرط دعوی الزام به تسلیم در املاک ثبت شده
مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به تنف
-
رأی
هماستناد
تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه
ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2426 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط استماع دعوای مدعی جعلیت بعد از صدور رأی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/923 مورخ 1403/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1272 مورخ 1398/12/06
ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی و زمان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1104 مورخ 1395/05/12
قانون آیین دادرسی مدنی و ارتباط آن با ماده 445
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف دادگاه در خصوص اظهار انکار و تردید نسبت به قسمتی از سند ارائه شده در جلسه اول رسیدگی
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اظهار انکار یا تردید موضوع ماد
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت طرح دعوی اثبات جعلیت سند به صورت مستقل و ابتدائی
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه دادگاه به ادعای جعلیت بعد از
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی
مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی ادعای جعلیت نیز باید رعایت شود
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 445 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موعدی برای ابلاغ تعیین نکرده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 219
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
